دهمين جلسه دادگاه فساد بزرگ اقتصادي-3

افشاگري متهمان عليه يكديگر /نماینده دادستان: مدیرعامل آهن و فولاد لوشان از جعل امضایش باخبر بود

«ط -ن» با اعلام این نکته که متوسط حقوق مدیران 5 میلیون تومان در ماه است در حالی که «خ - الف» حقوق 15 سال خود یعنی قریب به 900 میلیون تومان را از خسروی گرفته ...

کد خبر: ۱۸۵۹۸۸

يکشنبه - ۲۴ ارديبهشت ۱۳۹۱ / May 13, 2012

به گزارش گروه سیاسی «خبرگزاری دانشجو»، در بخش دیگری از آخرین دفاع «س -ن» مدیرعامل شرکت خدمات عمومی فولاد ایران این فرد با اشاره به اینکه کلا در کشور سالانه 15 تا 16 میلیون تن فولاد معامله می‌شود گفت: اگر خسروی به  کارهای خود ادامه می‌داد می‌توانست 10 میلیون تن از این رقم را در انحصار خود بگیرد و آن زمان فاجعه بزرگی به وقوع می‌پیوست.

این فرد با نام بردن از آقای «خ -الف» که در وزارت صنایع مسئولیتی داشت، گفت: این فرد مدیرعامل شرکت ایمیدرو بود که آنجا قیمت‌گذاری فولاد را انجام می‌داده است.

متهم تصریح کرد: این فرد همچنین مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی کشور بود که هزاران هکتار زمین به خسروی بدون ضابطه و قاعده داده بود.

وی گفت: من که یک کارخانه‌دار بودم و شرکتی با حدود 8 هزار سهامدار داشتم برای گرفتن چند هزار متر زمین با درخواستم موافقت نمی‌شد دیده بودم که خسروی هزاران هکتار زمین را در اختیار خود دارد به همین دلیل به او اعتماد کرده بودم.

«ط- ن» در ادامه آخرین دفاعیات خود به موضوع قیمت‌گذاری فولاد هر صبح توسط خسروی گفت: این فرد صبح از خواب بیدار می‌شد و قیمت فولاد را تعیین می‌کرد در حالی که همه تجار بزرگ از کار او متضرر می‌شدند.

این فرد تصریح کرد: وقتی می‌دیدم که خسروی شمش مرا 100 تومان بالاتر می‌خرد من نیز از بابت کسب سود بیشتر وسوسه می‌شدم و به او محصول می‌فروختم.

متهم گفت: به نظرم آقای «ر » مدیرعامل گروه ملی فولاد مقصر است که از روز اول می‌دانست بخشی از گشایش‌های اعتباری صوری است و نباید از ابتدا با گشایش آن موافقت می‌کرد.

این متهم تصریح کرد: حق من که یک رزمنده هستم این نبود که با زیاده‌روی خسروی امروز در دادگاه باشم هرچند که معتقدم تخلف بزرگی رخ داده و من هم به خاطر سود بیشتر وسوسه و دچار تخلف شده‌ام.

«ط -ن» با اشاره به این مطلب که خسروی از 3 محور بزرگ در انجام تخلفاتش استفاده کرده بود، گفت: ابتدا با همراه کردن ایمیدرو به عنوان مشاور خود سپس با کمک گرفتن از شرکت شهرک‌های صنعتی و در نهایت به واسطه سوددهی بیشتر به تجار و گرفتن فولاد از آنها.

قاضی در سؤال خود از متهم به موضوع خصوصی بودن شرکت ایمیدرو اشاره کرد و گفت: چگونه است که شما ادعا می کنید یک معاون وزیر سرپرست ایمیدرو بوده و چگونه است که ایمیدرو که یک شرکت خصوصی بوده به قول شما قیمت فولاد و متعلقات آن را مشخص می‌کند.

متهم گفت: درست است که ایمیدرو یک شرکت خصوصی نیست اما زمانی که شما قصد برپا کردن یک مجموعه فولادی را دارید ابتدا شما باید از شرکت شهرک‌های صنعتی مجوز بگیرید و سپس وزارت صنایع بررسی می‌کند که سهمیه شما از فولاد چه میزان باشد.

وی گفت: سهمیه را ایمیدرو تعیین می‌کند هرچند که در بسیاری از موارد بر اساس شرایط نیست و بر اساس ارتباطی که میان افراد است این سهمیه تعیین می‌شود و در موضوع مه‌آفرید نیز به نظرم یکسری افراد بالادستی به او گفته‌اند که به سراغ آقای «خ- الف» برود تا به انحصار فولاد دست پیدا کند.

وی گفت: اگر بررسی ساده‌ای انجام دهید می‌فهمید که سهم گروه آریا از گرفتن شمش از کارخانه فولاد خوزستان زیاد است، جواب آن ساده است چرا که آقای «خ- الف» در آن زمان عضو هیئت مدیره فولاد خوزستان بوده است.

«ط -ن» با اعلام این نکته که متوسط حقوق مدیران 5 میلیون تومان در ماه است در حالی که «خ - الف» حقوق 15 سال خود یعنی قریب به 900 میلیون تومان را از خسروی گرفته است، گفت: معلوم است که این فرد با گرفتن این رقم می‌تواند مشاور خسروی و مسئول تنظیم بازار باشد.

این متهم با اشاره به این مطلب که خسروی 3 موضوع بزرگ را در زمینه فولاد دنبال می‌کرد، گفت: ابتدا باید به بحث دامپینگ یا همان انحصار فولاد اشاره کنم، انحصار در همه جای دنیا وجود دارد و همین است که بعضی افراد به دنبال آن می‌گردند در این موضوع هم خسروی قصد داشت تا از 16 میلیون تن فولاد معامله شده در کشور انحصار 10 میلیون آن را به عهده بگیرد و خدا عالم است که اگر این اتفاق می‌افتد پول حاصل از عواید آن کجا و در چه زمانی برای موفقیت چه کسی مصرف می‌شد هر چند که من قصد ندارم به عنوان یک تاجر حرف سیاسی بزنم.

وی تصریح کرد: خسروی در بخش اول با پرداخت رشوه به مدیران دولتی، در بخش دوم با سوددهی به تجار شبیه من و سوم با خرید مدیران خودش با حقوق و مزایای بالا توانسته بود سه وجه مثلث کاری خود را تکمیل کند.

این متهم با اشاره به این مطلب که من یادگار انقلاب هستم اما از باب سود بیشتر امروز باید در این دادگاه پاسخگوی کارم باشم، گفت: امروز فهمیده‌ام که چشم نگهبان انقلاب بیدار است و گفته برخی از متهمان درباره خاموش بودن دزدگیرها در برخی موارد درست نیست.

وکیل «ط - ن» در آخرین دفاع از موکل خود با ایراد وارد کردن به کیفرخواست صادر شده برای متهم مدعی شد شرکت خدمات عمومی فولاد شرکتی است که دارای هیئت مدیره است و تصمیمات از سوی هیئت مدیره به مدیرعامل ابلاغ می‌شود پس باید کل هیئت مدیره به همراه موکلش در دادگاه حاضر شود و آنها نیز مقصر شناخته شوند.

این وکیل با اشاره به این مطلب که شرکت خدمات عمومی فولاد دارای سهامداران زیادی است گفت: در اینگونه شرکت‌ها مدیرعامل حق تصمیم‌گیری خودسرانه را ندارد و صاحب تصمیم نیست بلکه سهامداران در تصمیم‌گیری به مدیرعامل کمک می‌دهند که با این فرد تخلفات از دوش موکلم باید برداشته شود.

این وکیل همچنین به اتهام موکلش درباره اخلال در نظام اقتصادی اشاره کرد و گفت: من قانون اخلال در نظام اقتصادی را مشاهده کردم و آن را مورد بررسی کامل قرار دادم و دریافتم که هیچ کدام از بندهای مطرح شده در این قانون شامل موکلم نمی‌شود.

این وکیل در آخرین بخش از دفاعیات خود به موضوع اتهام پولشویی اشاره کرد و گفت: وجوه تحصیل شده از معاملاتی که موکلم در آن نقش داشته به حساب 8 هزار سهامدار واریز شده به این ترتیب مشخص است که پول از کجا آمده و به کجا هم رفته به همین دلیل منکر اتهام پولشویی توسط موکلم هستم.

این وکیل در انتها از دادگاه خواستار عفو و مورد رأفت قرار گرفتن موکلش شد.

در ادامه دهمین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده فساد بزرگ مالی نجفی نماینده دادستان اتهامات رـ ب مدیرعامل شرکت آهن و فولاد لوشان دردریافت یک هزار و 49 میلیارد ریال مطرح کرد.
در ادامه این جلسه متهم در جایگاه قرار گرفت و با بیان اینکه هیچ اقدامی انجام نداده‌ام و به هیچ وجه اتهامات را قبول ندارم گفت: نه پیش‌فاکتور و نه سیاهی امضاء کردم و نه در انتقال پول و تنزیل‌ها نقشی داشته‌ام.

متهم درباره آشنایی با گروه اریا گفت: آشنایی با گروه اریا از مهر 88 شروع شد که یکی از دوستان من واسطه این آشنایی بود. انگیزه اصلی من در همکاری با آریا راه‌اندازی مجموعه جدیدی در صنعت و اشتغال حدود 400 نفر بود.

وی با بیان اینکه مجموعه آهن و فولاد لوشان مدیر پیمان تمام پروژه‌های گروه آریا بود گفت: من معمولا روزانه 14 ساعت کار می‌کردم و اینکه با یک کار عملیاتی جدید مشغول می‌شوم برایم جذاب بود هیچ آشنایی قبلی با گروه آریا نداشتم و در جریان تحقیقات از این گروه هم با نکته منفی هم روبرو نشده‌ام.

وی به جلسات متعدد با مه‌آفرید برای پیشبرد طرح‌ها اشاره کرد و گفت: تمام جلسات ما جلسات کاری بود و درباره موضوعات مالی هیچ بحثی نمی‌شد و اظهارات خزانه‌دار گروه کذب است زیرا او اصلا در جلسات حضور نداشت.

متهم گفت: امضا‌ها معمولا توسط دو نفر از اعضای هیئت مدیره انجام می‌شد و بعضا ممکن بود سندی بدون اطلاع مدیرعامل امضاء شود. اختیارات اصلی برای تصمیم‌گیری با رئیس‌ هیئت مدیره( برادر مه‌آفرید بود ) و مدیرعامل تنها مجری مصوبات بود.

وی افزود: تمام کارها درباره هولدینگ متمرکز بود و توسط شرکت تجارت گستران صورت می‌گیرد و تمام اختیارات حساب‌های ما در رأس آنها بود. بعد از دستگیری مه‌آفرید حساب همه شرکت‌ها بسته شد و مدتی بعد از آن متوجه شدم که شرکت آهن و فولاد لوشان هم در قضیه ال‌سی‌ها دخیل است.

مدیر امور مالی شرکت با فشار معاون مه‌آفرید تغییر کرده بود و معاون جدید به من گفت: دو فقره واریزی تحت عنوان واریزی اشتباه و چهار فقره تحت عنوان وجوه نامشخص ثبت شده است. که مجموع این 6 فقره 104 میلیارد تومان است.همچنین پیگیری‌های ما برای اینکه متوجه شویم اصل و ماهیت این واریز‌ها چه بوده به نتیجه نرسید.

مدیرعامل شرکت آهن فولاد لوشان ادامه داد: همزمان با این پیگیری‌ها به اهواز نرفته بودم که از سوی گروه ملی فولاد متوجه شدم که شرکت ما فولاد فروخته و پول هم دریافت کرده است. که مدیر امور مالی بعد از اصلاح حساب‌ها متوجه اختلاف ارقام شد که بعد از استعلام فهمید مربوط به تنزیل‌ها بوده است.

وی با بیان اینکه به هیچ وجه تصور نمی‌کردیم این معاملات صوری  باشد گفت: در سفر دوم به اهواز از مدیرعامل گروه آریا خواستم اگر در این خصوص مستنداتی وجود دارد به ما ارائه دهند که همان روز کپی ال‌سی‌ها پیش‌فاکتورها و سیاهه‌هایی که در بسیاری از آنها امضاء من بود ر ا دیدم و  متعجب شدم زیرا هیچ اطلاعی از آنها نداشتم. اما وقتی به ما گفتند تعهدات ال‌سی‌ها تسویه شده تصور کردم شرکت ما دیگر در این پرونده دخیل نیست.

متهم گفت: در مطالعه کیفر خواست هم متوجه شدم که یکی از متهمان اقرار کرده امضاء من را به دستور مه‌آفرید جعل کرده است.

بعد از اظهارات متهم فراهانی نماینده دادستان در جایگاه قرار گرفت و اظهار داشت: در تحقیقات مشخص شده که امضاء‌های این متهم توسط « ب ـ ب» و « ع ـ ه‌» انجام شده و جعلی است.

فراهانی با بیان اینکه اتهام معاونت در اخلال در نظام اقتصادی متوجه این متهم است زیرا به طور ضمنی از اتفاقات اطلاعات داشته است گفت: متهم اطلاع داشت که مهر شرکت وی در چند جا استفاده می‌شود و در جایی حتی متوجه جعل امضای شده و به «ب ـ ب » اعتراض می‌کند اما در این راستا احتیاط لازم را نکرده و سکوت می‌کند.در حالی که مهر شرکت علاوه بر لوشان در تهران هم بوده است.

فراهانی با تاکید بر اینکه بعید است مسئول امور مالی مدیرعامل را جریان امور قرار ندهد گفت: متهم هنوز شکایتی بابت جعل امضاء نکرده است  و متهمان دیگر پرونده مدعی هستند که اگر وی بی‌تقصیر است چرا شکایتی نکرده است.

فراهانی با بیان اینکه به نظر می‌رسد این اتفاق در جریان یک تبانی اتفاق افتاده است گفت: شرایط به گونه‌ای به نظر می‌رسد که اگر این متهم شکایت کند طرف مقابل هم از او شکایت کرده و اتفاق جدیدی در پرونده خواهد افتاد.

فراهانی با بیان اینکه خواستار تحقیق از دو معاون امور مالی این شرکت و احضار آنها به دادگاه هستیم « ع ـ ه‌‌» یکی از متهمان پرونده گفته مدیرعامل آهن فولاد و لوشان اگر هم عالم به جعل امضاء خود توسط من بود باز هم اعتراضی نمی‌کرد زیرا اساسا هیچ کس جرأت اعتراض به مه‌آفرید را نداشت.