گزارش كامل دهمين جلسه دادگاه رسيدگي به فساد بزرگ مالي؛

افشاگري متهمان عليه يكديگر/ حقوق میلیونی متهم با مدرک دیپلم/ کیفرخواست دادستان علیه چند متهم دیگر پرونده

دهمین جلسه دادگاه رسیدگی به فساد بزرگ مالي؛ امروز در شعبه اول دادگاه انقلاب به ریاست قاضی سراج برگزار شد.

کد خبر: ۱۸۶۱۱۹

يکشنبه - ۲۴ ارديبهشت ۱۳۹۱ / May 13, 2012

به گزارش گروه سیاسی «خبرگزاری دانشجو»، دهمين جلسه دادگاه رسيدگي به فساد بزرگ مالي امروز در شعبه اول دادگاه انقلاب به ریاست قاضی سراج برگزار شد.

(الف-ت): ماهی یک میلیون تومان از شرکت فولاد فام اسپادانا برای من واریز می‌شد

در این جلسه (الف-ت) مدیرعامل 19 ساله‌ای که مدیرعامل شرکت فولادفام اسپادانا بود با حضور در دادگاه به عنوان مطلع برخی از جزئیات این پرونده بزرگ را افشا کرد.

این فرد در پاسخ به سوال قاضی سراج درباره چگونگی احراز پست مدیرعاملی گفت: من دیپلم ندارم و تنها تا دوم دبیرستان درس خوانده‌ام اما مرا رئیس هیات‌مدیره این شرکت کرده بودند.

قاضی سراج به او گفت:‌برخی از متهمان عنوان کرده‌اند که شما نفر پنجم اقتصاد ایران هستید؛ آیا می‌دانید انواع شرکت چیست؟ وی گفت: دروغ گفته اند من از اقتصاد و تجارت هیچ چیزی نمی‌دانم حتی نمی‌دانم شرکت سهامی چیست یا شرکت خاص.

قاضی سراج به او گفت تعجب‌آور است که نفر پنجم اقتصاد ایران به اعتقاد برخی متهمان پرونده حالا می‌گوید چیزی از اقتصاد نمی‌داند.

متهم گفت: حاج آقا از من فقط یک کپی شناسنامه و کارت ملی گرفته بودند و من اصلا نمی‌دانستم چه مسئولیتی قرار است در این کارخانه داشته باشم.

(الف-ت) در پاسخ به سوال قاضی درباره اینکه چه کسی از شما مدارک گرفت گفت: آقای (ی.م) که پیش از این مدیرعامل این مجموعه بود با من تماس گرفت و به من گفت برایش مدارک فاکس کنم این فرد با آقای (ب‌-ب) که از آشناهای من بود هماهنگی‌های لازم را انجام داده بود.

قاضی بار دیگر از متهم پرسید آیا می‌دانی مجمع عمومی چیست؟

متهم گفت: نه نمی دانم مجمع عمومی چیست و حتی نحوه انتخاب مدیرعامل را نمی‌دانم.

قاضی از او پرسید چه میزان پول به نام شما بود؟

متهم گفت: 19 میلیارد تومان سهام این شرکت به نام من بود و مابقی سهام نیز در اختیار دیگر سهامداران بود.

قاضی گفت در مدت مدیرعاملی چه کارهایی انجام دادی؟

این فرد گفت: من هیچ کاری انجام ندادم و فقط از آنجا که چک ها دو امضایی بود امضای اول را من می‌زدم.
متهم گفت: من فقط می‌دانستم که فولادفام اسپادانا در خرید و فروش قراضه آهن نقش دارد و امضای چک ها را برای خرید و فروش قراضه می‌زدم.

قاضی از او پرسید آیا می‌دانی چک چیست و مسئولیت کیفری و مدنی چک و برگشتن خوردن آن چیست؟
متهم گفت: من به هیچ عنوان از این مسئولیت ها باخبر نبودم و فکر می کردم قرار است این چک ها برگشت نخورد و صرفا برای خرید قراضه استفاده شود.

قاضی به او گفت در این مدت چه میزان حقوق می‌گرفت؟

متهم گفت: ماهی یک میلیون تومان آن هم از شرکت فولاد فام اسپادانا برای من واریز می‌شد.

قاضی گفت آیا اسناد و مدارک 19 میلیارد سهام در اختیار شماست؟

متهم گفت: نه اسناد و مدارک در اختیار خود مدیران بالا دستی قرار داشت و من بعد از دستگیری متوجه این میزان پول شدم.

متهم: بازار فولاد هر روز صبح منتظر قيمت‌گذاري مه آفريد بود/کیفرخواست دادستان تهران علیه چند متهم دیگر پرونده

در دهمین جلسه رسیدگی به پرونده فساد بزرگ مالی قاضی سراج (ط‌.ن) مدیر عامل خدمات عمومی فولاد ایران را به جایگاه فرا خواند و اظهار داشت: شما متهم به شرکت در اخلال در نظام اقتصادی کشور، شرکت در تحصیل مال نامشروع و شرکت در پولشویی، عواید حاصل از جرم هستید آخرین دفاع خود را بیان کنید.

در ادامه متهم در جایگاه قرار گرفت و گفت: بحث یک درصد پولی که به ما تعلق گرفت 5 میلیارد نبود بلکه 3 میلیارد و 700 میلیون تومان بود که در دفاتر ثبت شده است و هر طور که صلاح می‌‌دانید پیگیری کنید تا پول اضافه را برگردانید.

وی ادامه داد: از نیمه دوم سال 88 تا سال 90، 7 میلیارد و 200 میلیون تومان به صورت نقد از مه‌آفرید گرفته بود که از محل سودمان بود.این پول‌ها را در قالب 5 کیف دریافت کردیم که همه در نیمه اول سال 90 بود، شنیدم که کل کیف‌های پول 40 عدد بود که تنها 5 کیف به ما رسید.

مدیرعامل شرکت خدمات عمومی فولاد ایران ادامه داد: ما 290 میلیارد تومان طبق مستندات موجود از گروه ملی طلبکار هستیم ولی می‌‌توانید یک هیئت کارشناسی را برای بررسی مطالبات تعیین کنید.

متهم درباره امضاهای موجود در چک‌های وصولی گفت: آنها یک دوره جعل گذرانده بودند و من نمی دانستم چه کسی چک را امضا کرده و معمولا همه جای همدیگر امضا می‌کردند.

وی ادامه داد: آقای ش که گفته در جریان امور نبوده دروغ گفته است زیرا در جریان تمام امور بود و با مدیر‌مالی مجموعه من هماهنگ بود، چک‌ها را معمولا 6 ماهه می‌گرفتیم و معمولا وصول می‌شد و بانک‌ها هم متوجه جعل نمی‌شدند متهم با بیان اینکه شاید سود زیادی باشد اما قرارداد درست بوده و بار طبق قرارداد حمل شده است گفت: 150 میلیارد اعتبار بانکی در قالب گشایش ال سی بود که برای آن یک هزار میلیارد تومان وثیقه گذاشتیم و مابقی آن باری بود که پول دادیم و خودشان خریدیم. طی دو سال 500 میلیارد تومان مبادله تجاری با هم داشتیم .

متهم در پاسخ به سؤال قاضی مبنی بر اینکه مجموعه گروه ملی عنوان کرده هیچ باری به کارخانه آنها نرفته است گفت: حضور 200 هزار تن بار شمش به گروه ملی فرستادیم که مسئول بازرگانی آن شرکت که دفترشان در تهران بود در جریان امور بودند ما کالا را تحویل دادیم و اگر هم به کارخانه نرفته اشکالی است که خودشان باید بین خودشان  آن را برطرف کنند.

متهم با بیان اینکه هیچ فاکتور صوری صادر نکرده است گفت: 17 فقره ال سی توسط گروه ملی برای ما گشایش شد که یک درصد سود گرفتیم تخلف اصلی را بانک‌ها ،خسروی و «س.ک» انجام دادند و به محض اینکه پول به حساب ما می‌آمد می‌گفتند سود را بردارید و پول را برگردانید.

متهم با بیان اینکه خسروی با هزینه‌ کردن 3 یا 5 هزار تومان برای خرید کاغذ سفید توانست 3 هزار میلیارد تومان از بانک‌ها پول بگیرد گفت: او این کارها را با عواملی که پشت پرده داشت انجام داد حالا یا توسط شرکت ما یا شرکت‌های دیگر گشایش‌ها صورت می‌گرفت و هر فاکتوری که می‌داد با حمایت‌هایی که از او می‌شد هر کاری که می‌خواست می‌توانست انجام دهد آنها با اطلاع و عامدا به نظام اقتصادی کشور ضربه وارد کرده بودند.

وی با بیان اینکه طرح‌ها و امتیازهایی که در اختیار این گروه قرار می‌گرفت ما و بسیاری از تاجران را فریب داد گفت: آنها توانستند تنها با 3 هزار تومان هزینه 3 هزار میلیارد تومان تخلف کنند و باید نام آن را بزرگترین تخلف قرن گذاشت.

متهم ادامه داد: 23 فقره ال سی از بانک پاسارگاد گشایش کردیم که مراحل آن قانونی بوده و مصوبه هیئت مدیره را داشته است و واقعا می‌خواستیم جنس بخریم اما خسروی می‌خواست فروش گروه ملی را خودش انجام دهد و به ما می‌گفت شما سودتان را بگیرید زیرا می‌خواهم بازار را خودم کنترل کنم.

مدیرعامل سابق شرکت خدمات عمومی فولاد ایران با بیان اینکه متهم «ر» در اظهاراتش تناقض دارد و دروغ می‌گوید گفت: کارخانه او با شمش‌های من و امثال من کار می‌کرده است او وقتی که دید اولین برگه ال‌سی‌‌ها تقلبی است دیگر نباید ادامه می‌داد تا ما را به اینجا بکشاند باید پاسخ دهد که چرا به دستگاه‌های نظارتی اطلاع نداده است و باید گفت: او خودش نفر دوم یا سوم این تخلف بزرگ است.

متهم ادامه داد: آقای «س.ک» قبلا گفته بود که هیچ فرمی درباره ال سی‌ها وجود نداشت و به همین دلیل با خسروی یک برگه تنظیم کردیم آن را به بانک برده و پول را گرفتیم.

وی درباره چک‌های دریافتی بار دیگر گفت: من کاری به امضای پای چک‌ها نداشتم و فرقی نمی‌کرد که چه کسی آن را امضا کرده اما گویا آنها یک دوره جعل امضا گذرانده بودند تا کسی به آنها شک نکند شخص «ب» گفته بود که شما امضا کنید من دو دقیقه بعد آن را طوری جعل می‌کنم که خودتان هم متوجه غیرواقعی بودن آن نشوید.

متهم با اشاره به همکاری مدیرعامل شرکت ایمیدرو با گروه آریا گفت: ایمیدرو معمولا نبض فولاد ایران است و تصمیم‌گیرنده اصلی در زمینه فولاد نفر اول این مجموعه به حساب می‌آید فولاد کالایی اساسی است و بعضی اوقات از نان مردم هم واجب‌تر است زیرا روی بازار و مردم تأثیر مستقیم دارد.

وی ادامه داد: من اگر به عنوان یک تولید کننده می‌خواستم آقای «خ.الف» را ببینم حتی به مسئول دفتر او هم دسترسی نداشتم اما وقتی او 900 میلیون تومان از خسروی رشوه می‌گیرد معلوم است که به عنوان مشاور او هم فعالیت خواهد کرد.

متهم گفت: خسروی وقتی ساعت 9 صبح پشت میزش قرار می‌گرفت تمام بازار فولاد منتظر بودند تا ببینند او چه قیمتی را برای آن روز تعیین کرده خسروی می‌توانست در یک روز قیمت فولاد را 100 تومان پایین یا بالا ببرد.

وی با بیان اینکه تمام این کارهای خسروی به خاطر ارتباطی بود که با مجموعه ایمیدرو داشت گفت: ایمیدرو به جای اینکه بازار را تنظیم کند به مشاور خسروی تبدیل شده بود.

کیفرخواست دادستان تهران علیه چند متهم دیگر پرونده فساد بزرگ مالی

در این جلسه، نماینده دادستان کیفرخواست صادره علیه متهمان یاد شده را به شرح ذیل قرائت کرد:

1 - آقای م. ک.، رییس هیأت مدیره‌ی شرکت میلاد حدید پارسیان، آزاد با تودیع وثیقه به مبلغ ده میلیارد ریال، متهم است به:

1ـ شرکت در اخلال در نظام اقتصادی از طریق مشارکت در کلاهبرداری کلان و باندی و شرکت در تحصیل مال از طریق نامشروع، به نفع گروه امیرمنصور آریا به مبلغ هشتصد و یک میلیارد ریال؛

2ـ شرکت در پول‌شویی عواید حاصل از جرم، از طریق تحصیل و نقل و انتقال وجوه ناشی از تنزیل، موضوع تعداد سه فقره از گشایش‌های اعتبار اسنادی صادره از بانک صادرات شعبه گروه ملی اهواز و تنزیل‌شده به تقاضای شرکت میلادحدید پارسیان به مبلغ هشتصد و یک میلیارد ریال، به نفع گروه سرمایه‌گذاری امیرمنصور آریا.

با توجه به محتویات پرونده، تحقیقات به عمل آمده، امضای اسناد تقاضای تنزیل از جانب متهم و اسناد بانکی انتقال وجوه و احراز علم و عمد متهم در ارتکاب بزه‌های انتسابی و گزارش مراجع ذی‌ربط در گرش‌کار پیش گفته.

گزیده‌ی اظهارات متهم م.ک. در جلسه‌ی بازجویی مورخ 4/7/1390: «کلاً دو فقره دیسکانت انجام شده است که توسط بانک سامان عملی شده، که یک نوبت آن اردیبهشت و یک نوبت خرداد ماه انجام شده است. در این رابطه آقای ا.ش. تلفن زد و گفت با توجه به این که ما نمی‌توانیم به صورت شرکت‌های هم گروه معامله نماییم، مقداری شمش به نام [شرکت] خط و ابنیه‌ وارد شده است که به نام شما فاکتور می‌شود و شما آن را به نام گروه ملی پیش‌فاکتور نمایید... در این خصوص کل دریافتی که به حساب این شرکت واریز گردید، طبق درخواست ش. به حساب‌هایی که اعلام نمودند برگشت شد که از حساب دوم مبلغ 85 میلیون تومان نیز نزد این شرکت مانده است که مقرر شده بود جهت ارزش افزوده محاسبه گردد ضمناً اعلام نمودند که بابت مالیات عملکرد در انتهای دوره هر چقدر که دارایی، مالیات این معامله را مشخص کرد به شما باز می‌گردانیم... مبلغ حاصل از دیسکانت طبق اظهار ا.ش. 557/501/710/433 [ریال] به حساب فولاد فام اسپادانا واریز گردید. مبلغ 000/000/000/285 ریال طی چهار فقره چک این‌جانب شخصاً تحویل ا. ش. در تهران نمودم و مبلغ 000/000/000/4 ریال آن به حساب شخصی به نام م.م. طبق اظهار ا. ش. به حساب ایشان واریز گردید... این‌جانب از ا. ش. سؤال نمودم که آیا خسروی در جریان این برنامه قرار دارد که ایشان اظهار نمود اصلاً خود م. خ. گفته است تا از شما پیش فاکتور بگیرم.»

بخشی از اظهارات متهم م.ک. در جلسه‌ی بازجویی مورخ 23/7/1390: «کلاً طی سه فاکتور به گروه ملی پیش فاکتور فروش شمش فولادی صادر شده است که گروه ملی پس از گشایش اعتبار مجدداً آن را به شرکت میلاد حدید ارجاع دادند، ولی مبلغ واریزی طی دو نوبت که اسناد آن موجود است به حساب این شرکت واریز گردید که مبلغ واریزی آن مجدداً یک فقره به حساب شرکت فولاد فام اسپادانا به مبلغ 557/501/710/433 ریال واریز شد و یک فقره دیگر آن طی چهار فقره چک و یک فقره واریزی به حساب شرکت الیت صادر و مبلغ 4 میلیارد ریال آن به حساب شخصی به نام م.م.، حسب درخواست آقای ا. ش. واریز گردید؛ امّا در خصوص این که کالا تحویل گروه ملی نشده است... اصلاً باور این که کالایی نباشد، در ذهن این‌جانب و دامادم [م.ع.] خطور نمی‌کرد و طبق صحبت ا. ش. که با این‌جانب داشت و این‌جانب چندین بار از ایشان توضیح خواستم که کالا در چه مرحله‌ای می‌باشد و ایشان گفت کالای شمش به نام [شرکت] خط و ابنیه وارد شده است و چون شرکت خط و ابنیه با گروه ملی زیرمجموعه امیرمنصور آریا می‌باشد ، امکان معامله به صورت مستقیم وجود ندارد و بایستی یک شرکت واسطه باشد. ضمن آن که خانم م.ز. به عنوان رابط صدور اسناد با داماد این‌جانب که به عنوان مدیرعامل شرکت می‌باشد در ارتباط بودند و اسناد و مدارک فاکتورها و تنزیل توسط داماد این‌جانب امضاء شده است، ولی پرداخت وجه توسط چکهای شرکت که دو امضا داشت که یکی امضا دامادم و یکی [امضاء] این‌جانب بود پرداخت شده است...».

گزیده‌ی اظهارات متهم م.ک. در جلسه‌ی بازجویی مورخ 6/8/1390: «... ضمناً یک نوبت دیگر نیز [از شرکت امیرمنصور آریا] کارت افتتاح حساب بانک مسکن برای ما به اصفهان ارسال کردند، جهت گشایش اعتبار در بانک مسکن، که این‌جانب نپذیرفتم و به آقای ا.ش. گفتم: تا من کالا تحویل نگیرم و تحویل ندهم هیچ گونه اقدامی نخواهم کرد... ».

خانم ج.ا. در بازجویی مورخ 23/8/1390 در خصوص آقای م.ک. اظهار نموده است:

«از طریق معاملات آهن با آقای م.ا. همکاری داشته‌اند. رابط شرکت خدمات عمومی فولاد و از امضاءدارهای شرکت گروه ملی صنعتی فولاد بوده‌اند. حساب دریافت و پرداخت بسیار زیادی با آقای م.ا. دارند که تمام اطلاعات آن در واحد فروش توسط خانم ر.ع. نگه‌داری می‌شود. به دلیل دوستی و همکاری نزدیک با آقای م. ا.، مقدار زیادی از سهام بانک آریا را خریداری نمودند و جز سهامداران اصلی بودند. بابت تمام معاملات، پورسانت و حقوقی دریافت می‌کردند که اطلاعات آنها را نیز خانم ر.ع. [در اختیار دارد] و بنده بارها از آقای ا.ش. این موضوع را شنیده‌ام. در بعضی مواقع از آقای م .خ. پول قرض می‌کرد که در مدّت کوتاهی عودت می‌داد.» .

آقای ا.ش. نیز در بازجویی مورخ 3/9/1390 اظهار داشته است: «م.ک. مدیرعامل شرکت میلاد حدید پارسیان از معاملات صوری خبر داشت، چون وجوه را به شرکت امیرمنصور آریا عودت داده است. از قدیم با آقای م.ا. کار تجاری انجام می‌داده است. در بانک آریا 10 درصد سهم دارد...».

2 -آقای م.ع.، مدیرعامل شرکت میلاد حدید پارسیان، آزاد با تودیع وثیقه به مبلغ یک میلیارد ریال، متهم است به:

1ـ شرکت در اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق تبانی با متهمان گروه امیرمنصور آریا و همکاری با آقای م.ک. در انجام معاملات صوری موضوع LCهای تنزیل شده توسط شرکت میلاد حدید پارسیان و مشارکت در کلاهبرداری و تحصیل مال از طریق نامشروع، جمعاً به مبلغ هشتصد و یک میلیارد ریال به نفع آقای م.ا. و شرکت‌های وی؛

2ـ شرکت در پول‌شویی عواید حاصل از جرم، از طریق تحصیل و نقل و انتقال عواید ناشی از تنزیل، موضوع تعداد سه فقره از گشایش‌های اعتبار اسنادی صادره از بانک صادرات شعبه‌ی گروه ملی اهواز و تنزیل شده به تقاضای شرکت میلاد حدید پارسیان به مبلغ هشتصد و یک میلیارد ریال، به نفع گروه سرمایه‌گذاری امیرمنصور آریا،

با توجه به محتویات پرونده، تحقیقات به عمل آمده، امضا اسناد تقاضای تنزیل از جانب متهم و اسناد بانکی انتقال وجوه با احراز علم و عمد متهم در ارتکاب بزه‌های انتسابی و گزارش مراجع ذی‌ربط در گردش‌کار پیش گفته اتهامات وی محرز است.

٭ خانم م.ز.، در پاسخ به این سؤال که در شرکت میلاد حدید پارسیان با چه کسی ارتباط داشتید، اظهار داشته است: «برای تهیه‌ی پیش فاکتور و ارسال آن به بانک صادرات و فرستادن ریز فاکتور درخواستی که توسط آقای ا.ش. به من دستور داده می‌شد که مثلاً این پیش فاکتور دارای چه جزئیاتی از نظر قیمت تمام شده محصول و نوع کالا و قیمت نهایی پیش فاکتور باشد، همه موارد بالا را با آقای م . ع. (مدیرعامل میلاد حدید) هماهنگ می‌کردم...».

٭ متهم م. ع. در جلسه‌ی بازجویی مورخ 11/8/1390 می‌گوید: «آشنایی بنده با گروه امیرمنصور آریا، فقط با واسطه‌ی رییس شرکت میلاد حدید پارسیان، آقای م.ک. که پدر خانم بنده نیز می‌باشد، بوده و بنده هیچ گونه شناخت واضحی از شرکت امیرمنصور ندارم... فروش مدت‌دار شش ماهه، به درخواست شخص آقای ا.ش.صادر شد. یعنی ایشان به آقای م.ک. گفته بودند که ما (شرکت امیرمنصور) محموله‌ای را طی یک شرکت به شما می‌فروشیم و شما آن را به صورت اعتبار شش ماهه به گروه ملی فولاد، فروش بزنید. علت این موضوع نیز اعتماد آقای ا.ش. به شخص آقای م.ک. بود. طبق تأییدات کارمندشان خانم م.ز.، فاکتورها، سیاهه‌ها و اسناد مورد درخواست و مکاتبات مورد نیاز با بانک‌ها توسط ایشان تنظیم و فقط به مهر و امضاء شرکت ما می‌رسید...».

3 -آقای ب.د. مدیرعامل شرکت الیت منطقه‌ی آزاد انزلی ساکن تهران و بندرانزلی، آزاد با تودیع وثیقه به ارزش ده میلیارد ریال متهم است به:

1ـ شرکت در اخلال در نظام اقتصادی کشور با مشارکت در شبکه‌ی چند نفری برای ارتکاب جرایمی نظیر کلاهبرداری و تحصیل مال از طریق نامشروع به نفع گروه امیرمنصور آریا با شرکت در معاملات صوری و LCها و تنزیل‌های غیرقانونی به تعداد سه فقره جمعاً به مبلغ هفتصد و شصت میلیارد و نهصد میلیون ریال؛

2ـ شرکت در پول‌شویی عواید حاصل از جرم، موضوع تعداد سه فقره گشایش اعتبار اسنادی صادره از بانک صادرات شعبه گروه ملی اهواز و تنزیل شده به تقاضای شرکت الیت منطقه‌ی آزاد انزلی به مبلغ هفتصد و شصت میلیارد و نهصد میلیون ریال.

با توجه به محتویات پرونده، تحقیقات به عمل آمده، اظهارات خانم‌ها ج.ا. و م.ز.، احراز علم متهم به تقاضای تنزیل از جانب شرکت الیت انزلی و علت تأسیس شرکت الیت انزلی و گزارش مراجع ذی‌ربط به شرح مذکور در گردش‌کار اتهامات وی محرز است.

٭ ا.ش. در بازجویی مورخ 28/7/1390 در پاسخ به این سؤال که آیا مدیران شرکت فولادفام و الیت از جریان برداشت مبالغ توسط شرکت امیرمنصور مطلع بوده‌اند؟ و نقش آنان چه بوده است، اظهار نموده: «دقیقاً می‌دانستند که مبالغ از حساب‌های ایشان برداشت می‌گردید، چون پس از امضاء مدارک مربوط به واگذاری عواید به بانک، وجه به حساب ایشان واریز می‌گردید، اعلام می‌شد که پول قابل برداشت است و در پاره‌ای از موارد شخصاً اقدام به انتقال وجوه نموده‌اند به حساب‌های امیرمنصور آریا که مدارک آن نیز قابل ارائه می‌باشد.».

٭ اظهارات متهم ب.د. در بازجویی مورخ 18/7/1390: «این‌جانب ب.د. در آذر ماه 1388 به عنوان ترخیص کار و مسؤول حمل کالاهای آهن‌آلات شرکت امیرمنصور آریا (تجارت گستران) از استان مازندران... شروع به فعالیت کردم... در حدود برج 5 سال 1389 آقای ب.ب. و شرکت امیرمنصور آریا به این‌جانب گفتند که شرکتی ثبت کنید با آقای ا .م. و آقای ا. ن. ... بعد از چند ماه ما هیچ کاری انجام ندادیم و حق امضاء اوراق بهادار در شرکت الیت با رییس هیأت مدیره به صورت ثابت و یکی از اعضاء آن می‌باشد و من در هیچ بانکی، گشایش انجام نداده‌ام و هیچ دسته چکی را من امضاء نکرده‌ام... این‌جانب مدیرعامل شرکت الیت منطقه آزاد انزلی می‌باشم که در تاریخ 9/10/1389 به من گفتند که شما را از الیت برمی‌داریم و مدیر شرکت ایمن تراز آریا می‌شوید... و دیگر من هیچ اطلاعی از کارهایی که در شرکت الیت انجام داده‌اند ندارم... سندهای منزل این‌جانب در رهن بانک می‌باشد؛ زیرا با اعتمادی که به این گروه یا مجموعه داشتم آن را در رهن بانک برای آن‌ها گذاشتم که در قبال آن به من ماهی چهل میلیون ریال پرداخت می‌کردند که از سال 1387 این کار انجام شده است... در شرکت الیت، من به عنوان مدیرعامل و آقای ا.ن. به عنوان نایب رییس هیأت مدیره و آقای ا. م. به عنوان رییس هیأت مدیره انتخاب گردید. از زمان ثبت تاکنون به ما هیچ گونه اعلام برای انجام کاری از طرف شرکت امیرمنصور آریا تاکنون نیامده است و من هیچ گونه گشایش اعتبار اسنادی و هیچ چکی را امضاء نکرده‌ام و چک‌ها توسط آقای ا. م. و آقای ا .ن. امضاء می‌شد... من از همان روز اول دسته چک‌ها را تحویل آقای ا. م. دادم و به او گفتم من از کارهای مالی سر در نمی‌آورم... حق امضاء اسناد و اوراق تعهدآور شرکت با امضاء ثابت آقای ا. م. به عنوان رییس هیأت مدیره و یکی از اعضاء هیأت مدیره می‌باشد و فکر می‌کنم که امضاء این‌جانب احتمالاً در شرکت توسط آقای ب. ب. جعل می‌شده است و فکر می‌کنم آقای ا.ن. و ا. م. هم هیچ گونه امضاء در خصوص اعتبار اسنادی نکرده‌اند، ولی چک‌ها را [برای انتقال وجوه] آن‌ها امضاء می‌کردند...» .

٭ اظهارات ا. ن. در جلسه‌ی بازجویی مورخ 19/7/1390: «در مورد دسته چک، این‌جانب فقط چکی که در دفتر استان از بانک گرفته بودیم به صورت سفید امضاء در اختیار دفتر تهران قرار داده، چون اعلام گردیده بود که در آینده‌ی نزدیک این شرکت قرار است فعالیت خود را شروع بکند، با حساب این شرکت فعالیت گردش [مالی] انجام دهند... فقط دسته چک بانک ملی و صادرات انزلی به صورت سفید امضاء با امضای من و آقای ا .م.، در اختیار آقای د. قرار گرفته تا به تهران ببرند... از آقای ا. م. پرسیدم، گفت چک‌ها در اختیار آقای ا. ش. قرار داده شده...» .

٭ اظهارات خانم ج. ا. در بازجویی مورخ 21/8/1390: «آقای ب. د. از دوستان قدیمی آقای ب. ب. بودند و به عنوان ترخیص‌کار بندرانزلی به آقای م. ا. معرفی شدند و روزانه با خانم ع. ح. و خانم ر. ع. اعتبارات تسویه شده و کالای وارد شده به بندرانزلی را ترخیص و برای خانم ر. ع. می‌فرستادند و بابت این ترخیص‌ها روزانه با درخواست کتبی از شرکت تجارت گستران منصور، چک صادر و پول واریز می‌شد که تمام اسناد در حسابداری امیرمنصور آریا موجود است. آقای ا. م. از حسابداران شرکت آب معدنی داماش مشاور و دوست آقای م. ر. و بعدها به عنوان مدیر مالی شرکت آب معدنی داماش منصوب شدند برای آقای ا .م. اخیراً یک خودرو خریداری شد که چک‌های آن از حساب ملت خودشان دادند و ماهیانه از حساب آقای م. ا. تأمین می‌شد. هر دو نفر با آقای م. ا. تماس مستقیم داشتند. برای تأسیس شرکت جدید الیت انزلی با آقای ب. ب. هماهنگی کردند و آقای ب. ب. برای آن‌ها پول واریز کرد که به من گفتند برای خرید ملک در شمال است که چند ماه بعد به همراه دو دسته چک ملی و صادرات به اتاق آقای ا. ش. مراجعه کردند و گفتند که یک شرکت به نام الیت انزلی تأسیس کرده‌اند و طبق دستور آقای م. ا. باید تمام پول‌های شرکت به این دو حساب واریز شود و بعد برای پروژه و شرکت امیرمنصور آریا هزینه شود و طبق دستور آقای ا. ش. آقای ق. س. مدیر مالی شرکت امیرمنصور آریا حسابداری شرکت الیت انزلی را انجام می‌دادند. هر دو نفر آقایان ب.د. و ا. م. از تحویل دسته چک به آقای ا. ش. و این دستور اطلاع داشتند وقتی پولهای اعتبارات به حساب سامان الیت انزلی واریز شد، آقای ا. م. در رشت با نامه این پول را به حساب ملی انتقال دادند. تمام مراودات و نامه‌نگاری‌های فی‌مابین با مدیریت آقای ا. ش. و خانم م .ز. انجام می‌شد و بنده فقط در زمینه صدور چک و واریز وجه اطلاع داشتم... دستور واریز یا برداشت از حساب الیت انزلی را آقای ا. ش. می‌دادند و هر روز طی یک گزارش روزانه که باید تا آخر وقت حتماً تحویل می‌دادم در دو نسخه یکی به آقای م.ا. و یکی به آقای ا. ش. تحویل می‌شد و تا این گزارش را نمی‌دیدند من حق رفتن به منزل نداشتم ....».
سؤال: چک‌ها و فاکتورهای فروش کالای متعلق به شرکت الیت بندر انزلی را چه کسی امضاء می‌کرد؟ جواب: «چک‌های شرکت الیت انزلی توسط مدیران آن شرکت یعنی آقای ا. م. و آقای ا.ن. امضاء شده بود و توسط آقای ب. د. به تهران آورده شدند و تحویل آقای ا. ش. دادند اما اوراق و فاکتورها را بنده هرگز ندیدم و خانم م. ز. و آقای ا. ش. در جریان نامه‌ها و فاکتورها می‌باشند.»

اظهارات خانم م. ز. در جلسه‌ی بازجویی مورخ 12/8/1390: «... شرکت الیت یکی از شرکت‌هایی بود که گروه ملی صنعتی فولاد ایران به نفع آن گشایش اعتبار اسنادی می‌کرد. آقای ا.ش. پیش فاکتور و اسناد را پُر شده به من می‌دادند و چون قبلاً با آقای س. ک. صادرات گروه ملی هماهنگی‌های لازم را جهت گشایش انجام داده بودند، بنابراین ما اسناد را برای آقای س. که کارمند اعتبارات گروه ملی بود فکس می‌کردیم و ایشان هم بعد از طی مراحل اداری به بانک صادرات شعبه‌ی گروه ملی می‌بردند و گشایش انجام می‌دادند. این اسناد شامل پیش فاکتور، نامه‌ی ضمیمه، سیاهه‌های تجاری و نامه‌ی درخواست دیسکانت آن LC بود که همه را آقای ا.ش. امضاء شده به من تحویل می‌دادند و من هم کارهای اداری و بانکی آن‌ها را پی‌گیری می‌کردم. مدیران شرکت الیت آقایان ا.م.، ب.د. و ا.ن. بودند که من فقط آقای ا. م. را چند بار در دفتر آقای ا. ش. دیدم»

اظهارات خانم ج. ا. در جلسه‌ی بازجویی مورخ 112/8/1390: «شرکت الیت انزلی دو حساب جاری در استان گیلان داشت، ملی و صادرات. از همان شروع کار، آقایان ا.م. و ب. د. دسته چک‌ها را تا آخر امضاء شده توسط آقای ب. ب. تحویل آقای ا. ش. دادند و به من آقای ا.ش. دستور دادند از این دسته چک‌ها در صندوق شرکت مراقبت نمایم. شرکت الیت انزلی سه بار از طریق بانک سامان دریافت وجه LC داشته است که آقای ا. م. با مراجعه به بانک سامان در رشت و با نامه اقدام به دریافت چک بانکی در وجه بانک ملی الیت نمودند و با دستور آقای ا. ش. وجه از حساب ملی الیت با صدور چک امضاء شده، به شرکت آریا منتقل شد. مدیران این شرکت همیشه دسته چک‌های الیت انزلی را امضاء شده تحویل می‌دادند. در آخرین مرحله، آقای ب. د. سه عدد دسته چک پنجاه برگی از بانک ملی رشت [متعلق به] شرکت الیت را با خود به تهران آورده بودند که به من زنگ زدند و پیک شرکت رفت منزل ایشان و دسته چک‌های امضاء شده را گرفت و آورد. در حدود چند وقت پیش این دسته چک‌های امضاء شده مجدداً با دریافت رسید تحویل آقای ا. م. گردید. در مورد این دسته چک، آقای ب. د. اعلام کردند که خود مدیران شرکت آن‌ها را امضاء کردند.»

اظهارات متهم ب. د. در جلسه‌ی مواجهه حضوری مورخ 12/8/1390: «من هیچ اسناد اعتباری و گشایش اعتباری را امضاء نکرده‌ام و چک‌های بانک ملی چهار دسته چک و بانک صادرات یک دسته چک، به امضای آقایان ا. م. و ا.ن. انجام شده است.»

اظهارات آقای ا. ش. در ادامه‌ی همان جلسه: «در خصوص امضاء اسناد اعتبارات، مدارک برای دفتر این‌جانب ارسال می‌گردید و سرکار خانم م. ز. آن‌ها را می‌گرفت و برای تنزیل به کیش می‌فرستاد و من هم فکر می‌کردم و در حال حاضر هم فکر می‌کنم اسناد توسط مدیران شرکت الیت انزلی تهیه گردیده و برای دیسکانت به دفتر تهران ارسال گردیده است... یک روز آقای ب.ب. و آقای ا.م. به دفتر آمدن و دسته چک‌های امضاء شده را برای گردش مالی به خزانه تحویل دادند... در ضمن یک روز آقای ا.م. و آقای ا. ن. به دفتر من آمدند و من از دوری مسیر برای اخذ امضاء گلایه کردم که ایشان اعلام داشتند امضاءها این گونه است و نمونه امضاء را بر روی یک کاغذ سفید برای من زدند و فکر می‌کنم کاغذ مربوطه در دفتر من باشد»

آقای ا. م. نیز در ادامه‌ی همان جلسه‌ اظهار نموده است: «همه‌ی نمونه‌ی امضاءهای من بر روی چند دسته چک، که به تهران ارسال کرده بودیم وجود داشت و نمونه‌ی امضای من بر روی تمام آن چک‌ها بود و دلیلی نداشت که من دوباره نمونه‌ی امضاء به ایشان بدهم و هم امضای من و هم امضاء ا.ن. بر روی چک‌ها بود، ولی یادم نمی‌آید که آیا امضا بر روی کاغذ سفید زده باشم یا نه؛ چون من همیشه وقتی به تهران می‌رفتم پیش آقای ا.ش. می‌رفتم و به ایشان سر می‌زدم، ولی نمونه‌ی امضای من در تهران بر روی همه‌ی چک‌ها وجود داشت... ما بعد از گرفتن دسته چک بانک ملی و صادرات، آن‌ها را به صورت سفید، امضاء کردیم و برای این که با حساب کار شود آن‌ها را به واحد معاونت مالی آقای ا. ش. ارسال کردیم و در خصوص این که چه کسانی اسناد تنزیل گشایش‌های اعتبار اسنادی را امضاء می‌کردند اطلاعی ندارم چون ما در رشت بودیم و این کارها در تهران انجام می‌شد... این دسته چک‌ها به درخواست تلفنی آقای ا. ش. به تهران ارسال شد».

آقای ب. ب. در همان جلسه‌ی فوق‌الذکر، در خصوص ادعای آقای ب. د. مبنی بر این‌که امضای وی توسط آقای ب. ب. جعل شده، اظهارکرده: است «این‌جانب در خصوص الیت انزلی هیچ گونه دخالتی نداشتم و هیچ چک یا مدرکی امضاء ننموده‌ام و آقای ب. د. از چه بابت می‌گوید احتمالاً این‌جانب به جای ایشان امضاء و جعل نموده‌ام؟! فکر می‌کنم به خاطر این باشد که بنده چند فقره چک شرکت اسپادانا را امضاء کردم و نامبردگان مطلع شده‌اند که بنده مسؤولیت را پذیرفتم، این مطلب را بیان می‌دارند.» .

4 - آقای ا. م. رییس هیأت مدیره‌ی شرکت الیت منطقه‌ی آزاد انزلی، آزاد با تودیع وثیقه به ارزش بیست میلیارد ریال ، متهم است به:

1ـ شرکت در اخلال در نظام اقتصادی کشور و تحصیل مال از طریق نامشروع به شرح سابق‌الذکر؛

2ـ شرکت در پول‌شویی عواید حاصل از جرم، از طریق تحصیل و نقل و انتقال وجوه ناشی از تنزیل؛

3ـ جعل امضای آقایان ر. ، م. ا. ، م .ع. و ا. ن. و استفاده از اسناد مجعول، با توجه به امضای اسناد بانکی انتقال وجوه ناشی از تنزیل به تعداد سه فقره گشایش اعتبار اسنادی صادره از بانک صادرات شعبه‌ی گروه ملی اهواز و تنزیل شده به تقاضای شرکت الیت انزلی.

با توجه به محتویات پرونده، اقرار متهم به جعل و استفاده از اسناد مجعول، احراز علم متهم به نحوه‌ی تملک سهام وی در شرکت الیت انزلی و صدور گشایش‌ها با توجه به اظهارات خانم‌ها م. ز. و ج. ا. و گزارش مراجع ذی‌ربط در گردش‌کار پیش گفته اتهامات وی محرز است .

گزیده‌ی اظهارات متهم ا. م. در جلسه‌ی بازجویی مورخ 23/8/1390: «من امضای آقایان م. ا. و م. ا. و آقای ر. را بلد بودم. امضای م. ا. را جایی استفاده نکردم، اما امضاء م. ا. را چندین بار که رشت نبودند و یا خارج بودند خودشان با من تماس گرفتند و من با اطلاع ایشان زدم. آقای م .ع. در این دو سال اخیر چند بار با من تماس گرفتند که امضای ایشان را بر روی گردش‌گری بزنم، پول نیاز دارند و من امسال یکبار زدم، امّا در سال قبل اصلاً خودم هم در دفتر نبودم و در واحد خودشان فکر کنم این کار انجام شد، ولی بررسی هیچ اوراقی چه با آگاهی ع. چه بدون اطلاع آن انجام ندادم و البته امضای آقای ر. را نیز در طول این چند سال چند بار زدم که آن هم متن نامه را خودش تنظیم می‌کرد و به من می‌گفت که امضا بزنم و نامه را در جریان بیاندازم. امضای آقای ا. ن. را نیز می‌توانم بزنم که بعضی اوقات در شرکت میثاق نیاز به چک داشتیم من زدم، البته خود ایشان نیز در جریانند. ... در مورد کار شرکت الیت و گشایش‌های اعتباری من هیچ گونه اطلاعی نداشتم و اصلاً نمی‌دانم که چگونه کار آن انجام شد و ما دسته چک‌ها را به این دلیل به تهران فرستاده بودیم که حساب آن‌ها راکد نباشد و حساب گردش داشته باشد و اصلاً در جریان نبودیم که در این شرکت گشایش اعتبار انجام می‌شود و بعد از این اتفاقات فهمیدیم که از شرکت الیت نیز استفاده شده»

گزیده‌ی اظهارات آقای م. ع. (همکار آقای ا.م. در شرکت میثاق گیلان) در بازجویی‌های مورخ 27/7/1390 و 25/7/1390: «... آقای ا.م. لیسانس حسابداری بوده و دست راست آقای م. ا. می‌باشد و دسته‌چک‌های م. پیش ایشان می‌باشد (اعم از شخصی و شرکتی) و از کلیه ماجرای مالی م.ا. با اطلاع هست که اکثر اوقات چک‌های م.ا. را او جعل امضاء می‌کند و حتی می‌توان گفت که م. ا. از مبلغ حساب‌های خود هم گاهی اوقات چیزی نمی‌داند و از آقای ا.م. می‌پرسد. ایشان به دستور م.ا.، امضای آقای ک. و یا هر کس و هر مدیر دیگر حتی خودم را جعل می‌کند... زمانی که آقای خ. می‌خواست سهام آقای ح. م. را بگیرد و ایشان را از شرکت اخراج کند، آقای م. این جعل امضاء را انجام داد؛ در حالی که آقای م. در استان اردبیل به سر می‌برد و در گیلان حضور نداشت... کلیه چک‌ها و اسنادی که جعل می‌شد، مربوط به پرسنل و یا مدیران شرکت‌ها برای انتقال سهام و یا ملک و یا برداشت از حساب شرکت‌ها و یا حتی برداشت از حساب شخصی خود آن طرف، توسط آقای ا. م. جعل امضاء می‌شد، وی در این زمینه تبحّر خاص داشت... ایشان یعنی ا. م.، مدیر مالی شرکت داماش و رییس هیأت مدیره‌ی شرکت میثاق گیلان؛ و در چند شرکت دیگر نیز عضو هیأت مدیره و سهام‌دار است... ایشان امین آقای م. ا. و رابط اصلی ایشان با ادارات دولتی و غیره می‌باشند. ایشان در همه‌ی خریدهای زمین‌ها و ساختمان‌هایی که آقای م. ا. انجام می‌داد، نقش اصلی را بازی می‌کرد... اگر می‌خواست رشوه‌ای به مسؤولی بدهد، یا خودش شخصاً عمل می‌کرد و یا توسط آقای ا. م. انجام می‌داد و اگر امضای هر کس را می‌خواست جعل کند، از آقای ا. م. استفاده می‌کرد؛ چون آقای ا. م. در این مورد مهارت ویژه‌ای داشت...» پرونده‌ی آقایان ا. م. و م. ا. از حیث اتهام مشارکت در پرداخت رشوه و کسب مال نامشروع، مفتوح می‌باشد.

5 - آقای ا. ن. نایب رییس شرکت الیت منطقه‌ی آزاد انزلی، آزاد با تودیع وثیقه به مبلغ دو میلیارد ریال، متهم است به:

1ـ شرکت در اخلال در نظام اقتصادی کشور و تحصیل مال از طریق نامشروع، به شرح مذکور؛

2ـ شرکت در پول‌شویی عواید حاصل از جرم، موضوع تعداد سه فقره گشایش اعتبار اسنادی صادره از بانک صادرات شعبه‌ی گروه ملی اهواز و تنزیل شده به تقاضای شرکت الیت منطقه‌ی آزاد انزلی به مبلغ هفتصد و شصت میلیارد و نهصد میلیون ریال.

با توجه به محتویات پرونده، تحقیقات به عمل آمده، علم متهم به نحوه‌ی تملک سهام وی در شرکت الیت انزلی و اظهارات متهمان ج. ا.، م.، ا. ش. و ب. د. و احراز علم و عمد متهم نسبت به موضوع تنزیل گشایش‌ها و انتقال وجوه ناشی از آن.

6 - آقای ر. ب. مدیرعامل شرکت آهن و فولاد لوشان، آزاد با تودیع وثیقه به مبلغ دو میلیارد ریال متهم است به:

1ـ شرکت در اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق مشارکت در معاملات صوری و کلاهبرداری از منابع بانکی و تحصیل مال از طریق نامشروع به نفع گروه امیرمنصور آریا، جمعاً به مبلغ هزار و چهل و نه میلیارد ریال؛

2ـ شرکت در پول‌شویی عواید حاصل از جرم، موضوع تعداد شش فقره گشایش اعتبار اسنادی صادره از بانک صادرات اهواز شعبه‌ی گروه ملی و تنزیل شده به تقاضای شرکت آهن و فولاد لوشان به مبلغ هزار و چهل و نه میلیارد ریال، با توجه به علم متهم به صدور گشایش‌ها و انتقال وجوه ناشی از تنزیل و اظهارات خانم ج. ا. و گزارش مراجع ذی‌ربط .

اهم اظهارات متهم ر. ب. مدیرعامل شرکت فولاد لوشان نزد ضابطان قضایی (گزارش اداره‌ی کل اقتصادی وزارت اطلاعات به شماره 225/م/73015 مورخ 12/9/1390): «شب عید سال 1387 یکی از دوستان به نام آقای ط. مدیرعامل شرکت IPMA وابسته به سازمان گسترش تلفنی مطرح کرد که یک شرکت سرمایه‌گذاری در نظر دارد شرکت ماشین‌سازی اراک را بخرد و من به ایشان گفتم که با شما مشورت کند و ضمناً اگر آقای ر.ب. حاضر به همکاری باشد، این کار را انجام دهید و این پیشنهاد به این دلیل بود که بنده قبلاً مدیرعامل ماشین‌سازی اراک بودم و از آن‌جا شناخت داشتم. پس از مدتی در دفتر ایشان جلسه‌ای برگزار شد که من برای اولین بار آقای م. ا. و آقای ع. د. را در آن‌جا دیدم و ایشان مطرح کرد که اگر ماشین‌سازی اراک را خریدیم، حاضر هستی با ما همکاری کنی و من جواب دادم که شما بخرید بعداً عنوان می‌کنم و بسته به شرایط دارد تا این که پس از شش ماه ، یک روز بنده را به دفتر خودش دعوت کرد و گفت خرید ماشین‌سازی اراک منتفی شده و راجع به شرکت آهن و فولاد لوشان در حال ساخت سوله و خرید ماشین‌آلات هستیم و توضیح داد و از بنده خواست تا به عنوان مدیرعامل با ایشان همکاری کنم که با شروع به کار شرکت آهن و فولاد لوشان به تدریج با گروه آشنا شدم و من در شرکت دارای یک سهم صوری هستم» (بازجویی مورخ 23/7/1390). متهم میزان تسهیلات دریافتی و تعهدات شرکت فولاد لوشان نزد شبکه‌ی بانکی را به این شرح اعلام می‌کند: «به طور کلی اساس کار در شرکت سرمایه‌گذاری مبنی بر این بود که کارهای مالی و بازرگانی توسط خود شرکت سرمایه‌گذاری و توسط معاونت تأمین منابع و شرکت تجارت گستران انجام می‌گرفت و شرکت‌ها از جمله شرکت آهن و فولاد در جریان کارهای شرکت سرمایه‌گذاری نبودند و زمانی که همه‌ی کارهای بازرگانی و اعتباراتی انجام می‌گرفت به شرکت ارائه می‌دادند تا ثبت گردد و میزان تسهیلات و تعهدات که توسط شرکت سرمایه‌گذاری به اسم شرکت آهن و فولاد اخذ شده حدود سیصد میلیارد تومان می‌باشد که در بخش ارزی ریالی می‌باشد. علاوه بر این تسهیلات شش فقره LC است که به نفع شرکت آهن فولاد گشایش شده است که توسط گروه ملی فولاد باز شده و تنزیل شده است و وجه آن به حساب شرکت واریز شده و بلافاصله برداشت شده و سپس به حساب شرکت سرمایه‌گذاری امیرمنصور آریا واریز شده است. پیش فاکتورها و سیاهه‌ی تجاری که با امضای اعضای هیأت مدیره بوده، به جای بنده امضاء شده است و بنده هیچ گونه اطلاعی از وجود این پیش فاکتور و سیاهه‌های تجاری و LC نداشتم تا این که پس از دستگیری آقای م. ا. و سؤال از امور مالی متوجه این مسائل شدم» (جلسه‌ی بازجویی مورخ 23/7/1390). متهم در پاسخ این سؤال که شما کی متوجه شدید که اسناد به امضای شما نیست؟ چنین اظهار می‌کند: «در همین دو ماه اخیر پس از دستگیری مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری امیرمنصور آریا که متوجه جریان شدم، در پی آن شدم که ببینم شرکت ما نیز درگیر این موضوع بوده است یا نه و پس از بررسی متوجه پیش فاکتورها و سیاهه‌های تجاری شدم که به جای من امضاء شده بود و تاکنون نمی‌دانستم و بنده هیچ گونه نقشی در گشایش اعتبار اسنادی نداشتم» (بازجویی مورخ 23/7/1390).

خانم ج. ا. در برگ بازجویی مورخ 23/8/1390 در خصوص ر. ب. می‌گوید: «آقای ر. ب. باید در جریان تمام عملیات شرکت آهن و فولاد بوده باشند؛ زیرا با آقای م. ا. جلسات زیادی داشتند و پولهایی که بابت اعتبار به حساب آهن و فولاد واریز شده است، خودشان به شرکت آریا منتقل کرده‌اند و مدیر مالی شرکت آهن و فولاد، آقای ا. با آقای ا. ش. جلسات زیادی برای ثبت اسناد این اعتبارات در آهن و فولاد داشته‌اند.»

ر. ب. در جلسه‌ی تحقیق مورخ 6/8/1390 اظهار داشته است: «شش فقره LC توسط گروه ملی فولاد به نفع شرکت آهن و فولاد به مبلغ حدود یکصد و چهل میلیارد تومان باز شده است و تنزیل شده و پول به حساب شرکت آهن و فولاد ریخته شده و به شرکت امیرمنصور آریا منتقل شده است که من پس از دستگیری مه.ا. مطلع شده و پس از پرس‌وجو متوجه شدم که پیش فاکتورهای مربوط به LCها توسط خود شرکت امیرمنصور آریا تهیه شده که امضای تهیه‌کننده در پیش فاکتورها موجود است و توسط دو تن از اعضای هیأت مدیره امضاء شده است که عمدتاً توسط آقای م. ا. (رییس هیأت مدیره) و ح. س. (نایب رییس هیأت مدیره) می‌باشد و من یادم نمی‌آید امضاء کرده باشم و امضای واقعی که شبیه امضای من می‌باشد، فکر می‌کنم امضای خودم نباشد و شاید هم مواردی امضاء کرده باشم که یادم نیست... این موارد معمولاً توسط امور مالی تهیه می‌شد... ممکن است امضاء کرده باشم. به عنوان یک‌سری کار عادی... تا آن‌جا که یادم می‌آید یک مورد کُپی نامه در معاونت حقوقی که به جای من امضاء شده بود، دیدم و به آقای ب.ب.اعتراض کردم» . در جلسه‌ی بازجویی مورخ 23/7/1390 خطاب به آقای ر. ب.، سؤال شده است: با توجه به این که اسناد ارائه شده دارای دو امضا می‌باشد توضیح دهید امضا ذیل اسناد، منتسب به چه اشخاصی می‌باشد و هویت مسؤول امور مالی شرکت را بیان نمایید و به چه علت مهر شرکت در اختیار مدیرعامل (شما) نبوده است؟ وی پاسخ داده است: «امضاءهای ذیل اسناد منتسب به این‌جانب و ح. س. عضو هیأت مدیره و م. ا. رییس هیأت مدیره شرکت می‌باشد. مسؤولیت واحد مالی شرکت با آقای ف. ا. می‌باشد که معمولاً با معاونت تأمین منابع (آقای ا. ش.) هماهنگ بود و ایشان پس از واریز شدن وجوه از موضوع LCها مطلع شده بود و از آن‌جایی که این نوع کارهای بازرگانی و مالی با شرکت سرمایه‌گذاری هماهنگی می‌شد، از طریق پرس‌و‌جو از ا. ش. مطلع می‌شود که گشایش اعتبار صورت گرفته... ایشان موضوع را در دفاتر ثبت می‌کند و هیچ اطلاعی هم به من نمی‌دهد، چرا که فکر می‌کند ربطی به من ندارد... علاوه بر این که یک مُهر در اختیار دفتر مدیرعامل بود، مُهر دیگری نیز در اختیار رییس هیأت مدیره (م. ) بود که ایشان نیز در اختیار معاونت حقوقی (ب. ب.) قرار داده بود تا اوراقی که با امضای دو نفر از اعضای هیأت مدیره (غیر از مدیرعامل) امضاء می‌شود، ممهور گردد؛ که متأسفانه در مواردی به جای این‌جانب نیز امضاء شده و مُهر نیز زده شده است».

خانم ج. ا. در برگ بازجویی مورخ 23/8/1390 در پاسخ به این سؤال که، چه کسانی (از پرسنل شرکت‌های گروه امیرمنصور آریا) از قضایای LCهای گشایش شده غیرقانونی و قراردادهای صوری و تبانی با بانک‌ها مطلع و آگاه بودند و یا ایفای نقش داشته‌اند، از آقای ر. ب. نام برده است و اظهار نموده: «آقای ر. ب. در جریان گشایش اعتبارات آهن و فولاد (لوشان) بوده‌اند و به نظر این‌جانب امضاءهای ایشان در چک‌ها و اوراق بانکی، دلیل اطلاع ایشان از گشایش بوده است».

آقای ا. ش. نیز در بازجویی مورخ 30/8/1390، در پاسخ به سؤال فوق‌الذکر، مشابه همان اظهارات خانم ج. ا. را بیان نموده و از مدیران شرکت آهن و فولاد لوشان به عنوان افراد مطلع و آگاه از جریان LCها و تنزیل‌های غیرقانونی، نام برده که در صدور فاکتورهای صوری و انتقال وجوه، ایفاء نقش نموده‌اند .

افشاگري متهمان عليه يكديگر /نماینده دادستان: مدیرعامل آهن و فولاد لوشان از جعل امضایش باخبر بود

در بخش دیگری از آخرین دفاع «س -ن» مدیرعامل شرکت خدمات عمومی فولاد ایران این فرد با اشاره به اینکه کلا در کشور سالانه 15 تا 16 میلیون تن فولاد معامله می‌شود گفت: اگر خسروی به  کارهای خود ادامه می‌داد می‌توانست 10 میلیون تن از این رقم را در انحصار خود بگیرد و آن زمان فاجعه بزرگی به وقوع می‌پیوست.

این فرد با نام بردن از آقای «خ -الف» که در وزارت صنایع مسئولیتی داشت، گفت: این فرد مدیرعامل شرکت ایمیدرو بود که آنجا قیمت‌گذاری فولاد را انجام می‌داده است.

متهم تصریح کرد: این فرد همچنین مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی کشور بود که هزاران هکتار زمین به خسروی بدون ضابطه و قاعده داده بود.

وی گفت: من که یک کارخانه‌دار بودم و شرکتی با حدود 8 هزار سهامدار داشتم برای گرفتن چند هزار متر زمین با درخواستم موافقت نمی‌شد دیده بودم که خسروی هزاران هکتار زمین را در اختیار خود دارد به همین دلیل به او اعتماد کرده بودم.

«ط- ن» در ادامه آخرین دفاعیات خود به موضوع قیمت‌گذاری فولاد هر صبح توسط خسروی گفت: این فرد صبح از خواب بیدار می‌شد و قیمت فولاد را تعیین می‌کرد در حالی که همه تجار بزرگ از کار او متضرر می‌شدند.

این فرد تصریح کرد: وقتی می‌دیدم که خسروی شمش مرا 100 تومان بالاتر می‌خرد من نیز از بابت کسب سود بیشتر وسوسه می‌شدم و به او محصول می‌فروختم.

متهم گفت: به نظرم آقای «ر » مدیرعامل گروه ملی فولاد مقصر است که از روز اول می‌دانست بخشی از گشایش‌های اعتباری صوری است و نباید از ابتدا با گشایش آن موافقت می‌کرد.

این متهم تصریح کرد: حق من که یک رزمنده هستم این نبود که با زیاده‌روی خسروی امروز در دادگاه باشم هرچند که معتقدم تخلف بزرگی رخ داده و من هم به خاطر سود بیشتر وسوسه و دچار تخلف شده‌ام.

«ط -ن» با اشاره به این مطلب که خسروی از 3 محور بزرگ در انجام تخلفاتش استفاده کرده بود، گفت: ابتدا با همراه کردن ایمیدرو به عنوان مشاور خود سپس با کمک گرفتن از شرکت شهرک‌های صنعتی و در نهایت به واسطه سوددهی بیشتر به تجار و گرفتن فولاد از آنها.

قاضی در سؤال خود از متهم به موضوع خصوصی بودن شرکت ایمیدرو اشاره کرد و گفت: چگونه است که شما ادعا می کنید یک معاون وزیر سرپرست ایمیدرو بوده و چگونه است که ایمیدرو که یک شرکت خصوصی بوده به قول شما قیمت فولاد و متعلقات آن را مشخص می‌کند.

متهم گفت: درست است که ایمیدرو یک شرکت خصوصی نیست اما زمانی که شما قصد برپا کردن یک مجموعه فولادی را دارید ابتدا شما باید از شرکت شهرک‌های صنعتی مجوز بگیرید و سپس وزارت صنایع بررسی می‌کند که سهمیه شما از فولاد چه میزان باشد.

وی گفت: سهمیه را ایمیدرو تعیین می‌کند هرچند که در بسیاری از موارد بر اساس شرایط نیست و بر اساس ارتباطی که میان افراد است این سهمیه تعیین می‌شود و در موضوع مه‌آفرید نیز به نظرم یکسری افراد بالادستی به او گفته‌اند که به سراغ آقای «خ- الف» برود تا به انحصار فولاد دست پیدا کند.

وی گفت: اگر بررسی ساده‌ای انجام دهید می‌فهمید که سهم گروه آریا از گرفتن شمش از کارخانه فولاد خوزستان زیاد است، جواب آن ساده است چرا که آقای «خ- الف» در آن زمان عضو هیئت مدیره فولاد خوزستان بوده است.

«ط -ن» با اعلام این نکته که متوسط حقوق مدیران 5 میلیون تومان در ماه است در حالی که «خ - الف» حقوق 15 سال خود یعنی قریب به 900 میلیون تومان را از خسروی گرفته است، گفت: معلوم است که این فرد با گرفتن این رقم می‌تواند مشاور خسروی و مسئول تنظیم بازار باشد.

این متهم با اشاره به این مطلب که خسروی 3 موضوع بزرگ را در زمینه فولاد دنبال می‌کرد، گفت: ابتدا باید به بحث دامپینگ یا همان انحصار فولاد اشاره کنم، انحصار در همه جای دنیا وجود دارد و همین است که بعضی افراد به دنبال آن می‌گردند در این موضوع هم خسروی قصد داشت تا از 16 میلیون تن فولاد معامله شده در کشور انحصار 10 میلیون آن را به عهده بگیرد و خدا عالم است که اگر این اتفاق می‌افتد پول حاصل از عواید آن کجا و در چه زمانی برای موفقیت چه کسی مصرف می‌شد هر چند که من قصد ندارم به عنوان یک تاجر حرف سیاسی بزنم.

وی تصریح کرد: خسروی در بخش اول با پرداخت رشوه به مدیران دولتی، در بخش دوم با سوددهی به تجار شبیه من و سوم با خرید مدیران خودش با حقوق و مزایای بالا توانسته بود سه وجه مثلث کاری خود را تکمیل کند.

این متهم با اشاره به این مطلب که من یادگار انقلاب هستم اما از باب سود بیشتر امروز باید در این دادگاه پاسخگوی کارم باشم، گفت: امروز فهمیده‌ام که چشم نگهبان انقلاب بیدار است و گفته برخی از متهمان درباره خاموش بودن دزدگیرها در برخی موارد درست نیست.

وکیل «ط - ن» در آخرین دفاع از موکل خود با ایراد وارد کردن به کیفرخواست صادر شده برای متهم مدعی شد شرکت خدمات عمومی فولاد شرکتی است که دارای هیئت مدیره است و تصمیمات از سوی هیئت مدیره به مدیرعامل ابلاغ می‌شود پس باید کل هیئت مدیره به همراه موکلش در دادگاه حاضر شود و آنها نیز مقصر شناخته شوند.

این وکیل با اشاره به این مطلب که شرکت خدمات عمومی فولاد دارای سهامداران زیادی است گفت: در اینگونه شرکت‌ها مدیرعامل حق تصمیم‌گیری خودسرانه را ندارد و صاحب تصمیم نیست بلکه سهامداران در تصمیم‌گیری به مدیرعامل کمک می‌دهند که با این فرد تخلفات از دوش موکلم باید برداشته شود.

این وکیل همچنین به اتهام موکلش درباره اخلال در نظام اقتصادی اشاره کرد و گفت: من قانون اخلال در نظام اقتصادی را مشاهده کردم و آن را مورد بررسی کامل قرار دادم و دریافتم که هیچ کدام از بندهای مطرح شده در این قانون شامل موکلم نمی‌شود.

این وکیل در آخرین بخش از دفاعیات خود به موضوع اتهام پولشویی اشاره کرد و گفت: وجوه تحصیل شده از معاملاتی که موکلم در آن نقش داشته به حساب 8 هزار سهامدار واریز شده به این ترتیب مشخص است که پول از کجا آمده و به کجا هم رفته به همین دلیل منکر اتهام پولشویی توسط موکلم هستم.

این وکیل در انتها از دادگاه خواستار عفو و مورد رأفت قرار گرفتن موکلش شد.

در ادامه دهمین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده فساد بزرگ مالی نجفی نماینده دادستان اتهامات رـ ب مدیرعامل شرکت آهن و فولاد لوشان دردریافت یک هزار و 49 میلیارد ریال مطرح کرد.

در ادامه این جلسه متهم در جایگاه قرار گرفت و با بیان اینکه هیچ اقدامی انجام نداده‌ام و به هیچ وجه اتهامات را قبول ندارم گفت: نه پیش‌فاکتور و نه سیاهی امضاء کردم و نه در انتقال پول و تنزیل‌ها نقشی داشته‌ام.
متهم درباره آشنایی با گروه اریا گفت: آشنایی با گروه اریا از مهر 88 شروع شد که یکی از دوستان من واسطه این آشنایی بود. انگیزه اصلی من در همکاری با آریا راه‌اندازی مجموعه جدیدی در صنعت و اشتغال حدود 400 نفر بود.

وی با بیان اینکه مجموعه آهن و فولاد لوشان مدیر پیمان تمام پروژه‌های گروه آریا بود گفت: من معمولا روزانه 14 ساعت کار می‌کردم و اینکه با یک کار عملیاتی جدید مشغول می‌شوم برایم جذاب بود هیچ آشنایی قبلی با گروه آریا نداشتم و در جریان تحقیقات از این گروه هم با نکته منفی هم روبرو نشده‌ام.

وی به جلسات متعدد با مه‌آفرید برای پیشبرد طرح‌ها اشاره کرد و گفت: تمام جلسات ما جلسات کاری بود و درباره موضوعات مالی هیچ بحثی نمی‌شد و اظهارات خزانه‌دار گروه کذب است زیرا او اصلا در جلسات حضور نداشت.

متهم گفت: امضا‌ها معمولا توسط دو نفر از اعضای هیئت مدیره انجام می‌شد و بعضا ممکن بود سندی بدون اطلاع مدیرعامل امضاء شود. اختیارات اصلی برای تصمیم‌گیری با رئیس‌ هیئت مدیره( برادر مه‌آفرید بود ) و مدیرعامل تنها مجری مصوبات بود.

وی افزود: تمام کارها درباره هولدینگ متمرکز بود و توسط شرکت تجارت گستران صورت می‌گیرد و تمام اختیارات حساب‌های ما در رأس آنها بود. بعد از دستگیری مه‌آفرید حساب همه شرکت‌ها بسته شد و مدتی بعد از آن متوجه شدم که شرکت آهن و فولاد لوشان هم در قضیه ال‌سی‌ها دخیل است.

مدیر امور مالی شرکت با فشار معاون مه‌آفرید تغییر کرده بود و معاون جدید به من گفت: دو فقره واریزی تحت عنوان واریزی اشتباه و چهار فقره تحت عنوان وجوه نامشخص ثبت شده است. که مجموع این 6 فقره 104 میلیارد تومان است.همچنین پیگیری‌های ما برای اینکه متوجه شویم اصل و ماهیت این واریز‌ها چه بوده به نتیجه نرسید.

مدیرعامل شرکت آهن فولاد لوشان ادامه داد: همزمان با این پیگیری‌ها به اهواز نرفته بودم که از سوی گروه ملی فولاد متوجه شدم که شرکت ما فولاد فروخته و پول هم دریافت کرده است. که مدیر امور مالی بعد از اصلاح حساب‌ها متوجه اختلاف ارقام شد که بعد از استعلام فهمید مربوط به تنزیل‌ها بوده است.

وی با بیان اینکه به هیچ وجه تصور نمی‌کردیم این معاملات صوری  باشد گفت: در سفر دوم به اهواز از مدیرعامل گروه آریا خواستم اگر در این خصوص مستنداتی وجود دارد به ما ارائه دهند که همان روز کپی ال‌سی‌ها پیش‌فاکتورها و سیاهه‌هایی که در بسیاری از آنها امضاء من بود ر ا دیدم و  متعجب شدم زیرا هیچ اطلاعی از آنها نداشتم. اما وقتی به ما گفتند تعهدات ال‌سی‌ها تسویه شده تصور کردم شرکت ما دیگر در این پرونده دخیل نیست.

متهم گفت: در مطالعه کیفر خواست هم متوجه شدم که یکی از متهمان اقرار کرده امضاء من را به دستور مه‌آفرید جعل کرده است.

بعد از اظهارات متهم فراهانی نماینده دادستان در جایگاه قرار گرفت و اظهار داشت: در تحقیقات مشخص شده که امضاء‌های این متهم توسط « ب ـ ب» و « ع ـ ه‌» انجام شده و جعلی است.

فراهانی با بیان اینکه اتهام معاونت در اخلال در نظام اقتصادی متوجه این متهم است زیرا به طور ضمنی از اتفاقات اطلاعات داشته است گفت: متهم اطلاع داشت که مهر شرکت وی در چند جا استفاده می‌شود و در جایی حتی متوجه جعل امضای شده و به «ب ـ ب » اعتراض می‌کند اما در این راستا احتیاط لازم را نکرده و سکوت می‌کند.در حالی که مهر شرکت علاوه بر لوشان در تهران هم بوده است.

فراهانی با تاکید بر اینکه بعید است مسئول امور مالی مدیرعامل را جریان امور قرار ندهد گفت: متهم هنوز شکایتی بابت جعل امضاء نکرده است  و متهمان دیگر پرونده مدعی هستند که اگر وی بی‌تقصیر است چرا شکایتی نکرده است.

فراهانی با بیان اینکه به نظر می‌رسد این اتفاق در جریان یک تبانی اتفاق افتاده است گفت: شرایط به گونه‌ای به نظر می‌رسد که اگر این متهم شکایت کند طرف مقابل هم از او شکایت کرده و اتفاق جدیدی در پرونده خواهد افتاد.

فراهانی با بیان اینکه خواستار تحقیق از دو معاون امور مالی این شرکت و احضار آنها به دادگاه هستیم « ع ـ ه‌‌» یکی از متهمان پرونده گفته مدیرعامل آهن فولاد و لوشان اگر هم عالم به جعل امضاء خود توسط من بود باز هم اعتراضی نمی‌کرد زیرا اساسا هیچ کس جرأت اعتراض به مه‌آفرید را نداشت.

رئیس هیئت مدیره شرکت الیت بندرانزلی: کارهای نظافت منزل، ویلا و خرید‌های مه آفرید را انجام می‌دادم

آقای (ر-ب) مدیرعامل شرکت آهن و فولاد لوشان در دفاع از خود و در پاسخ به اظهارات نماینده دادستان درباره جعل امضا و همچنین چک‌هایی که با امضای مدیرعامل وجود داشته است گفت: اینکه اسناد این شرکت برای قانونی بودن نیازمند امضای 2 نفر از اعضای هیات مدیره بوده  پس طبیعی است که مهر شرکت در اختیار این افراد باشد.

وی گفت: اینکه شما می‌گویید چرا پای برخی از اسناد مهر شرکت وجود دارداما امضا متفاوت است به همین دلیل است و باید بگویم من مهر شرکت را به کسی نداد‌ه ام بلکه رئیس هیات مدیره که مهر شرکت را داشته آنرا به افرادی که دلش خواسته داده است.

(ر-ب) در مورد پی بردن به جعل نامه‌ها و امضا گفت:‌ یک مورد نامه بانکی درباره افتتاح حساب به دست من رسید که باعث شد به این نکته پی ببرم که امضای من زیر نامه قرار دارد در حالی که من اصلا آن را امضا نکردم.

متهم تصریح کرد: آن زمان موضوع را با بالاترین مقام حقوقی شرکت درمیان گذاشتم و او هم مدعی شد موضوع را پیگیری کرده و قرار نیست دیگر چنین اتفاقی بیافتد و بعد از آن آقای (الف-ش) مدعی شد که از آن نامه هیچ استفاده ای نکرده است به همین دلیل بود که من تعبیر جعل از این نامه نداشتم اما فهمیدم که یک بار نامه‌ای با امضای من صادر شده است.

متهم درباره نقل و انتقال پولها نیز گفت: هیچگونه برداشتی توسط شرکت آهن و فولاد لوشان به وقوع نپیوسته بلکه صرفا خود گروه امیرمنصور آریا و خزانه داری آنها کار نقل و انتقال را انجام داده به گونه ای که هر بار برای ما ابلاغ برداشت و بدهکار و بستانکار می‌فرستادند. من و آهن و فولاد لوشان در این نقل و انتقالات نقشی نداشتیم.

وی درباره اینکه چرا از خانم (ع-ح) هیچوقت درباره جعل امضا شکایت نکردید گفت:‌یک بار می‌خواستم پیش بازپرس بروم و از این فرد شکایت کنم به دادسرا هم رفتم اما زمانی که برخورد بازپرس را دیدم ترسیدم و شکایت نکردم.

در ادامه جلسه وکیل مدافع متهم در جایگاه قرار گرفت و از موکل خود دفاع کرد.

وی گفت: در مشارکت و معاونت نیاز است تا وحدت و قصد وجود داشته باشد اما در مورد موکلم این قصد وجود نداشته به دلیل اینکه اصلا از هیچ کاری باخبر نبوده است.

وی افزود: زمانی که 104 میلیارد تومان پول بدون اطلاع موکلم به حساب آهن لوشان می آید و تنها دو ساعت بعد برداشت می‌شودو در دفاتر نیز قید می‌شود واریز اشتباه، این نشاندهنده آن است که موکل من هیچ اطلاعی از چرخش مالی نداشته است.

وی به عدم وجود امضای مدیرعامل در پای برخی از اسناد صادره از سوی شرکت آهن و فولاد لوشان اشاره کرد و گفت: تمام اقدامات انجام شده از سوی گروه آریا یا صوری بوده یا امضای مدیرعامل را نداشته اند در حالی که برخی از کارمندان حتی جعل امضای موکلم را هم پذیرفته اند و به آن اعتراف داشتند.

وکیل متهم همچنین در بخش دیگری از دفاعیات خود از موکلش به موضوع مشخص شدن و تحلیل شرایط پرونده اشاره کرد و گفت: به این نکته باید توجه داشته باشیم که امروز که بیش از یک سال از مفتوح شدن پرونده می‌گذرد مه‌آفرید خسروی برای همه شناخته شده و کار‌های وی و خطابودنش مشخص شده است.

وی گفت:‌یکسال گذشته زمانی که حرف از مه‌آفرید خسروی به میان می‌آمد همه او را به عنوان یک فرد با ارتباط بالا با مدیران و حتی وزیران می‌شناختند و همین امر باعث می‌شد که همه فکر کنند که خسروی در مسیر نظام قدم بر می‌دارد به همین دلیل هیچگاه پیش نمی‌آمد که بخواهند به او شک کنند و نگران کارهای او باشند.

وکیل متهم درباره بحث پولشویی و تحصیل مال نامشروع توسط متهم نیز گفت: چگونه می‌شود که فردی به نفع دیگران پولشویی کرده و تحصیل مال نامشروع کند این اتهام زمانی معنی پیدا می‌کند که تحصیل مال نامشروع به نفع خود باشد نه به نفع دیگری.

در بخش پایانی رسیدگی به اتهامات این متهم آقای (ر-ب) بار دیگر در جایگاه قرار گرفت و با اعلام این مطلب که هیچ یک از اتهامات را قبول ندارد گفت:‌ گروه اریا به هیچ عنوان نمی‌خواستند هیچ یک از مدیرانشان از کارهایی که می‌کنند اطلاع داشته باشند دلیل این ادعا این است که حتی سیاهه‌های تجاری و پیش فاکتورها را هم از ما مخفی می‌کردند.

وی گفت: یک بار خسروی به من زنگ زد و از من خواست یک نفر را اخراج کنم اما من جلوی او ایستادم و گفتم این کار را انجام نمی‌دهم این که خانم (ع-ح)  مدعی شده من آدم ترسویی بودم و بعد از باخبر بودن از جعلی بودن امضاها به دلیل ترسم از خسروی اقدامی نکردم  دروغ است.

(ر-ب) در بخش آخر دفاعیات خود به موضوع ضمانت وام 7 میلیارد تومانی اشاره کرد و گفت: مدیران گروه خسروی بدون اطلاع من اسم مرا به عنوان فردی که قرار است ضمانت یک وام 7 میلیاردی را به عهده داشته باشند نام بردند که من از این موضوع اطلاع نداشتم اینها همه نشان از آن دارد که خیلی از کارها انجام می شده که ما از آن بی خبر بودیم.

متهم در پایان دفاعیاتش بار دیگر از دادگاه خواست تا برای وی حکمی عادلانه که همان تبرئه بوده را صادر کنند.

در ادامه جلسه اتهامات «الف ـ م» رئیس هیئت مدیره شرکت الیت بندرانزلی مبنی بر شرکت در اخلال در نظام اقتصادی کشور، تحصیل مال نامشروع، شرکت در پول‌شویی عواید حاصل از جرم و جعل امضاء توسط نماینده دادستان قرائت شد.

در ادامه جلسه بعد از تفهیم اتهام توسط قاضی متهم در جایگاه قرار گرفت و گفت: از 10 سال قبل با برادر مه‌آفرید که دانشجوی حسابداری بود آشنا بودم و قرار بود برای من کاری پیدا کند که در نهایت به عنوان کارمند در یکی از شرکت‌های مه‌آفرید مشغول شدم و سال 86 به عنوان مدیرعامل شرکت میثاق گیلان انتخاب شدم.

وی با بیان اینکه در این مدت صادقانه برای مه‌آفرید کار می‌کردم گفت: با وجود اینکه مدیرعامل شرکت بودم کارهای نظافت منزل، ویلا و خرید‌های او را انجام می‌دادم.

متهم ادامه داد: سال 89 مه‌آفرید از من خواست که در تأسیس شرکتی که در کار صادرات است با او همکاری کنم توسط «ب ـ ب» دفتری برای شرکت خریداری شد و بعد از آن در بانک ملی به نام شرکت افتتاح حساب کردیم.در این مدت تمام برنامه‌ریزی‌ها از جمله تنظیم اساس‌نامه، تعیین هیئت مدیره و حتی تعیین اسم شرکت در تهران تأیید و تصویب می‌شد.

وی با بیان اینکه 35 درصد سرمایه اولیه شرکت از تهران به حساب «ب ـ د » واریز شد گفت: بعد از دو روز این پول از شرکت به حساب «ب ـ د » منتقل و او هم به حساب واریز‌کننده عودت داد.

مه‌آفرید می‌گفت با پول آریا کار کنید تا حساب شرکت فعال باشد. «الف ـ ش » هم گفت دست چک‌ها را به تهران بفرستید تا خودم با پول کار کنم. ما هم دو دسته چک را کاملا سفید امضاء کردیم و به تهران فرستادیم.

وی افزود: مدیرعامل شرکت دوباره از بانک ملی دسته چک گرفت و همه آن را هم مجددا سفید امضاء کردیم و به تهران فرستادیم. تا اینکه مه‌آفرید دستگیر شد و فهمیدم که در شرکت الیت بندرانزلی هم فاکتور صادر شده و ما هم در پرونده دخیل هستیم. اما اصلا نفهمیدیم مبلغ و تعداد فاکتورها چقدر است.

متهم با بیان اینکه هیچ امضایی را در فاکتور و سیاهه‌ها نزده بودند گفت: در مواجه حضوری با یکی از متهمان بودیم که فهمیدم سه فقره ال‌سی به مبلغ 76 میلیارد تومان به نام شرکت الیت انزلی گشایش یافته و امضاء ما جعل شده است.

وی افزود: نمی‌دانستم چه کسی امضاء ما را جعل کرده اما فهمیدم که در تهران و با آگاهی «الف ـ ش » صورت گرفته است. او حتی اگر مدعی است که این کار را نکرده باید بگوید چه کسی امضاء‌ها را جعل کرده زیرا در جریان تمام امور بوده است.

متهم با بیان اینکه تمام کارهای مالی شرکت در تهران انجام می‌شد گفت: فکر می‌کردم شرکت الیت بندرانزلی هنوز شروع به کار نکرده است زیرا تا آخرین لحظه یک ریال هم از آن شرکت حقوق نگرفتم و آخرین حقوق من که از شرکت میثاق گیلان دریافت کرده‌ام ماهانه 3 میلیون تومان بود.

مدیرعامل شرکت الیت بندانزلی با بیان اینکه فکر نمی‌کردم و انتظار نداشتم مه‌آفرید با من که 10 سال برای او صادقانه کار کرده‌ام چنین کاری کند گفت: بعد از دستگیری خودم موضوع امضاء‌ها را اعتراف کردم و گفتم که با اطلاع صاحبان امضاء آنها را جعل کردم ولی نمی‌دانستم که اگر با اطلاع آنها باشد هم جعل محسوب می‌شود.

دهمین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده فساد مالی در نوبت صبح آن به پایان رسید. قاضی ناصر سراج یک ساعت تنفس اعلام کرد تا بعدازظهر روندرسیدگی به پرونده ادامه یابد.

حقوق میلیونی متهم با مدرک دیپلم/ «ب -د »: با یک سهم 1000 تومانی مدیرعامل شدم

در نوبت عصر دهمین جلسه دادگاه رسیدگی پرونده  فساد بزرگ مالی قاضی سراج اتهامات الف _ ن نایب رئیس هیئت مدیره شرکت الیت بندر انزلی مبنی بر شرکت در اخلال در نظام اقتصادی کشور و همچنین شرکت در پولشویی عواید حاصل از جرم را به وی تفهیم کرد و از متهم خواست از خود دفاع کند.

نایب رئیس هیئت مدیره شرکت الیت بندر انزلی در جایگاه قرار گرفت و با بیان اینکه این اتهامات را قبول ندارم گفت: هیچ اطلاعی از ماهیت ال سی‌ها نداشتم و تمام اسنادی که در بازجویی‌ها به ما نشان دادند درست است که امضاهای ما بوده اما همگی جعل شده بودند.

وی ادامه داد: تنها اشتباهی که ما کردیم این بود که دسته چکها را سفید امضا کردم ولی از اعتماد و اشتباه ما سوء استفاده شد. حتی یک سری از حسابها هم بدون اطلاع ما افتتاح شد و بدون اطلاع ما امضاهای ما را جعل می‌کردند.

متهم گفت: من دارای مدرک تحصیلی دیپلم هستم و در چند شرکت آریا عضو هیئت مدیره بودم. از سال 86 تا 88 حقوق وزارت کاری دریافت می‌کردم اما بعد از آنکه عضو هیئت مدیره شدم حقوقی بین یک میلیون و 200 تا یک میلیون و 800 هزار تومان می‌گرفتم.

فراهانی نماینده دادستان از قاضی خواست از متهم سوال کند که چرا از کسانی که امضایش را جعل کرده شکایت نکرده است که متهم در جواب گفت: وقتی نمی‌دانستم چه کسی این کار را کرده است از کی شکایت می‌کردم. یک ماه قبل در یک جلسه منشی الف _ ش گفت: تمام فاکتورها و سیاهه‌ها در دفتر او انجام می‌شده است.

قاضی سراج گفت: شما اگر واقعا قصد شکایت از جاعلان را دارید با یک ردگیری ساده وصول‌کننده چک می‌توانستید موضوع را بفهمید.

در ادامه جلسه دادگاه وکیل متهم در جایگاه قرار گرفت و با بیان اینکه وظیفه موکلش راه‌اندازی سایت 12 کارخانه زیرمجموعه آریا بوده است گفت: موکل من هیچگاه از وجود فاکتور‌ها خبر نداشته و آنها را هم امضا نکرده. همچنین با توجه به اظهارات مطلعان پرونده که تاکید کردند امضا توسط شخص دیگری درج شده و برای دادگاه هم مسجل شده است به نظر می‌رسد افعال موکل من با قانون اخلال در نظام اقتصادی منطبق نیست.

وی افزود: در خصوص اتهام تحصیل مال نامشروع هم موکل من نسبت به افعال مذکور دخالتی نداشته و اتهامات فاقد توجیه قانونی است و خواستار صدور حکم برائت برای موکل خود هستم.

قاضی سراج از وکیل متهم سوال کرد که آیا هیئت مدیره‌ یک شرکت مسئول اعمال شرکت است یا خیر؟ که وکیل مدافع متهم این اظهارات را تائید کرد.

در ادامه قاضی سراج گفت: اگر این اتفاقات را به صورت فرد فرد در نظر بگیریم می‌توان گفت که متهمان از خیلی اتفاقات باخبر نبوده‌اند ولی اگر به صورت تشکیلاتی به قضیه نگاه کنیم شاید بتوانیم آن را مصداق اخلال در نظام اقتصادی در نظر گرفت.

بعد از اظهارات قاضی سراج متهم بار دیگر در جایگاه قرار گرفت و در بیان آخرین دفاعیات خود گفت: من هیچ اطلاعی از این اتفاقات نداشته‌ام و غیر از یک خودروی 206 و 6.6 میلیون تومان سهام اگر پول ناحقی در خانواده من پیدا کردید حاضرم درباره همه پاسخگو باشم.

قاضی سراج در ابتدا به «ب - د» مدیرعامل شرکت الیت بندر انزلی تفهیم اتهام کرد و عنوان کرد شما متهم هستید به شرکت در اخلال در نظام اقتصادی با مشارکت در شبکه 16 نفره و همچنین شرکت در پولشویی عواید حاصل از این جرم، آیا این اتهامات را قبول دارید یا خیر؟

متهم در جایگاه قرار گرفت و عنوان کرد: من هیچ کدام از این اتهامات را قبول ندارم.

«ب - د» در دفاع از خودش عنوان کرد: من به واسطه آشنایی با آقای «ب -ب» به گروه آریا معرفی شدم و از اوایل سال 87 تا ابتدای سال 89 به عنوان ترخیص‌کار گروه برای آنها کار ترخیص بار خارجی‌شان را به عهده داشتم.

وی افزود: از ابتدای سال 89 کار خود را در بندر انزلی شروع کردم و مقرر شد تا در شرکتی که قرار بود توسط اعضای همین گروه به ثبت برسد به عنوان مدیرعامل مشغول کار شوم.

وی گفت: آقای «ب -ب » درباره علت ثبت شرکت الیت بندر انزلی گفته بود که این شرکت باید ثبت شود تا در زمان معاملات خارجی بتوان تحریم‌های موجود را دور زد و به همین دلیل با یک سهم یک هزار تومانی من را سهامدار شرکت کرده و پس از آن من را به مدیرعاملی شرکت انتخاب کردند.

متهم تصریح کرد: من در بانک ملی و صادرات منطقه آزاد بندرانزلی افتتاح حساب کردم در حالی که مسئولین گروه به من گفته بودند که هر زمان که تحریم‌ها سخت‌تر شود و نیاز به دور زدن آن باشد کار را شروع می‌کنیم.

قاضی در این لحظه خطاب به متهم گفت شما گفتید که تحصیلاتتان تا دیپلم است آیا قرار بود تحریم‌ها را 4 نفر امثال شما دور بزنند. کسانی که به قول خودتان الفبای اقتصاد را هم بلد نیستند متهم در این زمان گفت این دلیلی بود که مدیران گروه برایمان عنوان کرده بودند و ما از راست و دروغ آن اطلاعی نداشتیم.

قاضی بار دیگر گفت: شما که فقط بانک‌های خودمان را دور زدید و حساب آنها را خالی کردید، متهم گفت شما بروید اسناد را نگاه کنید یک امضای من هم روی اسناد مربوط به گشایش اعتبارات و دست چک‌ها وجود ندارد.

وی گفت: امضاهای شرکت را آقای م و آقای ن جعل کرده بودند در حالی که خانم «ز» مدعی شده بود که آقای «ش» مدارک را امضا شده به او تحویل داده است.

متهم «ب - د» خاطر نشان کرد: من از این شرکت نه حقوقی گرفتم ، نه دست چکی گرفتم و اصلا در این مدت کاری هم برای شرکت نکردم. ما هیچ کداممان خبر نداشتیم که چه بلایی بر سرمان آمده است.

وی افزود: زمانی که در دی ماه سال 89 مدیران شرکت دیدند که پدرم شرکت حمل و نقل بین‌المللی دارد مدیرعامل الیت را از من گرفتند و من را به عنوان قائم مقام به شرکت ایمن ترابر فرستادند در آنجا هم من هیچ حقوقی نگرفته‌ام زیر قید کرده بودم که تنها در هفته می‌توانم  2 تا 3 روز به شرکت مراجعه کنم.

قاضی از وی پرسید چگونه شما به آریا اعتماد کردید که دست چک‌هایتان را به او دادید متهم گفت: هر جوانی دوست دارد که رشد کند من هم می‌خواستم رشد کنم در حالی که نمی‌دانستم این گروه کار خلاف انجام می‌دهد. وقتی ما را به اهواز بردند کارخانه‌ای را دیدیم که  300 هکتار وسعت داشت. من حتی بر اساس کارشناسی‌های انجام شده یک نقطه هم روی کاغذ برای این شرکت نگذاشتم چه برسد به اینکه سندی را امضا کنم.

وی گفت: من گشایش اعتبار نکردم و مقصر نیستم، من تا امروز هم نمی‌دانستم که  76 میلیارد حجم گشایش اعتبارات اسنادی بوده است.

متهم در بخش انتهایی دفاعیات خود از نماینده دادستان تشکر کرد که باعث شده وی از زندان آزاد شده و به سر خانه و زندگی‌اش برگردد در این لحظه قاضی پرونده گفت آقای فراهانی خیر است و کار خیر انجام می‌‌دهد.

در بخش دیگری از رسیدگی به اتهامات آقای «ب - د» فراهانی نماینده دادستان در جایگاه قرار گرفت و نکاتی را درباره پرونده به زبان آورد.

وی گفت: اینکه برخی از متهمان می‌گویند انتخاب حتی اسم شرکت الیت برای دور زدن تحریم‌ها بوده است،ادعایی واهی است . خارجی‌هایی که به اسم الیت توجهی نمی‌کنند آنها می‌روند ببینند این شرکت در کجا تأسیس شده آنها تخصصی بررسی می‌کنند.

فراهانی خطاب به متهم گفت اگر همین امروز برادر شما یک برگ چک سفید امضا از شما بخواهید حداقل 6 بار از او می‌پرسید برای چه این پول را نیاز دارید حال چگونه است که شما کلی دست چک‌ را به مدیران گروه داده‌اید بدون آنکه از آنها درباره سرنوشت آنها حرفی بزنید.

فراهانی ادامه داد: برای من هنوز هم جای سؤال است که چرا شما از جاعلان امضایتان بر روی چک‌ها شکایت نمی‌کنید مگر نه اینکه شما از آنها متضرر شده‌اید که البته دلیل این سؤال هم مشخص است زیرا شما به ادعای برخی از متهمان با علم و آگاهی این کار را انجام داده‌اید.

فراهانی تصریح کرد: هنوز هم علاقه شدید شما به خسروی ادامه دارد و من مطمئن هستم که اگر امروز هم شما آزاد شوید باز هم کار جدیدی را با یکدیگر شروع می‌کنید.

فراهانی در پایان از دادگاه خواست تا شرایط یکسری مراجعه حضوری میان متهمان را فراهم کنید تا بدین ترتیب برخی از مسائل مشخص شود.

در انتها وکیل متهم در جایگاه حاضر شد تا از موکلش دفاع کند و در ابتدای دفاعیاتش آگاهی موکلش از وقوع جرائم را انکار کرده و گفت: موکلم تنها یک ترخیص کار بوده که به واسطه دوستی با آقای «ب -ب » به این گروه معرفی شده است و متأسفانه امروز کل خانواده‌اش زیر سایه‌ این پرونده گرفتار شده‌اند.

وکیل متهم تصریح کرد: موکل من ابتدا به ساکن عنوان کرد که هیچ امضایی برای این شرکت انجام نداده و همین امر نشان دهنده وقوع جعل است اما متأسفانه گویا به دلیل ضیق وقت در دادستانی به این موضوع پرداخته نشد.

وکیل در بخش دیگری از دفاعیات خود گفت: در شرکت‌هایی که به صورت هلدینگ کار می‌کنند طبیعی است که یکسری شرکت کوچک برای انجام برخی از کارها ثبت شود و متأسفانه موکل من نیز مدیرعامل بی‌اختیار یکی از این شرکت‌ها بوده است و از آن هیچ اطلاعی نداشته است.

قاضی خطاب به وی گفت: به نظر شما هیئت مدیره مسئول است یا خیر، وکیل گفت: اگر از باب قانون تجارت بحث کنیم قطعا موکلم مقصر است ولی شما که می‌دانید این شرکت وابسته به گروه آریا بوده و موکل من هم به عنوان پازل در این مجموعه کاری که به او دستور داده بودند را انجام داده است.

در انتهای این جلسه متهم بار دیگر برای آخرین دفاع در جایگاه قرار گرفت و گفت: آقای قاضی زمانی که ما به اهواز رفتیم امام جمعه اهواز و استاندار اهواز برای بازدید و استقبال به گروه ملی فولاد آمده بودند همه اینها باعث شده بود هیچ جای شکی برای ما نماند که امیرمنصور آریا در مسیر نظام حرکت می‌کند و کارهایش درست است اما امروز مشخص شده که نیت وی چه بوده است.

قاضی از وی پرسید برای آخرین بار آیا اتهامات را قبول دارید که وکیل متهم گفت: موکل من هیچ یک از اتهامات را انجام نداده است و خواستار برائت وی هستم.

قاضی خطاب به وکیل گفت: 76 میلیارد پول توسط شرکت از بانک خارج شده باز هم می‌گویید هیچ اتفاقی نیفتاده است موکل در این زمان سکوت کرد و به این ترتیب آخرین دفاعیات این متهم نیز اخذ شد.

واردات100 هزار تنی خسروی در ماه / فولاد خوزستان 820میلیارد تومان خرید کرد و740 میلیارد تومان پول داد

در ادامه جلسه دهم دادگاه رسیدگی به پرونده بزرگ فساد مالی رسیدگی به اتهامات رئیس هیئت مدیره شرکت میلاد حدید پارسیان در دستور کار قرار گرفت که نماینده دادستان گفت: «م.ک» که با قرار وثیقه یک میلیارد تومانی آزاد است، به شرکت در اخلال در نظام اقتصادی کشور و شرکت در پولشویی عواید حاصل از جرم متهم است.

در ادامه متهم در جایگاه قرار گرفت و با بیان اینکه هیچ یک از اتهامات را قبول ندارد، گفت: نقل قولی از یکی از متهمان پرونده به نام «الف.ش» نسبت به من شده مبنی بر اینکه من از ماجرا باخبر بودم درحالی که این فرد یکی از افرادی است که باید در جایگاه نخست متهمان قرار گیرد.

وی ادامه داد: من 15 ماه عضو هیئت مدیره گروه ملی بودم و در آنجا فعالیت می‌کردم اما بعد از دستگیری مه‌آفرید تمام سی‌دی‌های مالی را از بین بردند.

متهم با بیان اینکه در زمان دستگیری خسروی خارج از کشور بودم، گفت: بعد از بازگشت به شرکت مه‌آفرید رفتم و از خزانه‌دار وی خواستم پرینتی از خریدها، پرداخت‌ها و دریافت‌های مالی من ارائه کند، اما او گفت: آقای «ب.ب» تمام سی‌دی‌ها را با خود برده است.

رئیس هیئت مدیره میلاد حدید پارسیان با بیان اینکه 6 خرداد سال 87 توسط یک کلاهبردار به نام اسلامیان با خسروی آشنا شدم، گفت: خسروی در آن زمان بضاعت مالی خوبی نداشت و حتی از من پول قرض می‌گرفت که تمام مستندات آن موجود است. سال 88 وقتی می‌خواست گروه ملی را بخرد از من خواست 5 میلیارد تومان آن را پرداخت کنم.

وی افزود: طی 15 ماه فقط یک بار جلسه مجمع برگزار شد و حتی یک بار صورتجلسه و مصوبات را ساعت 11و نیم شب با تاکسی به منزل من فرستادند تا امضا کنم.

متهم با بیان اینکه حدود 2 هفته پیش متوجه شدم که امضای من را در بانک ملی جعل و تسهیلاتی به مبلغ 98 میلیارد تومان دریافت کردند، گفت: به مدیر بانک گفتم چرا بدون اطلاع هیئت مدیره این کار را کردید که در جواب گفت:‌ این رقم عرف بود و هیئت مدیره را هم خبر نکردیم.

وی افزود: این افراد به قدری ناشی بودند که 5 ماه بعد از خروج من از گروه ملی باز امضایم را جعل می‌‌کردند. در بانک مسکن هم حدود 115 میلیارد تومان با جعل امضای من پول گرفتند.

وی با تاکید بر اینکه بارنامه‌ها و قراردادها را در اختیار دارم، گفت: در زمان گشایش ال سی‌ها در چین بودم و نه سیاهه و نه نامه بانک را امضا کردم.

متهم گفت: درخواست دارم بسیاری از متهمان با هم مواجهه شوند. آقای «الف.ش» می‌گفت، شرکت‌های تحت هلدینگ باید با واسطه معامله کنند. بر اساس خریدهای قبل پیش‌فاکتور گرفته و فاکتور برای گروه ملی صادر کردیم وگرنه موضوع صوری بودن معاملات در میان نبود.

متهم ادامه داد: هیچ اطلاعی از کلاهی که قرار بود مه‌آفرین سر ما بگذرد نداشتیم. شما بروید ببینید چه کسی استارت ال سی‌ها را زده است. فولاد خوزستان که یک مجموعه دولتی بود استارت این کار را زد.آنها 820 میلیارد تومان خرید کردند اما 740 میلیارد تومان پول داده‌اند. باید دید استارت این کار که به دهن خسروی شیرین آمد را چه کسی زده است.

متهم در ادامه دفاعیات خود درباره جعل امضای خودش گفت: کجای دنیا ممکن است به حساب من 10 میلیارد واریز شود اما خودشان با جعل امضای من پول را برداشت کنند.

وی با بیان اینکه به خاطر این اتفاقات تعدادی از نیروهای خود را تعدیل کرده و بخشی از داراییم را برای تامین وثیقه گذاشته‌ام گفت:‌از شما می‌خواهم سرمایه ما را به ما برگردانید تا بتوانیم چرخه تولید ملی را ادامه دهیم.

متهم با بیان اینکه من اولین کسی بودم که لیست اموال غیر منقول گروه آریا را به دادستان کل کشور ارائه دادم، گفت:درباره خط اعتباری یک میلیارد دلاری برای واردات شمش باید بگویم یک روز که پیش خسروی رفته بودم بسیار خوشحال بود و وقتی از او درباره علتش پرسیدند گفت: وزارت بازرگانی خط یک و 2 میلیارد دلاری واردات شمش را در اختیار من قرار داده است.

متهم افزود: به خسروی گفتم آیا خط قرمزها را برای خودت مشخص کرده‌ای که در جواب گفت: من با آنها که باید هماهنگ هستم.

خسروی همچنین از پروژه دو طبقه کردن جاده رامسر به من گفت و وقتی از آن درباره اعتبارش پرسیدم گفت:‌اعتبارش حدود 2 هزار و 200 میلیارد تومان است که قرار است فولاد خوزستان را به ما بدهند.

وی افزود: خسروی همیشه دوست داشت فرد شماره یک باشد و می‌گفت، بقیه باید به دنبال من بدوند او با ایمیدرو  ویکی از وزارتخانه‌ها ارتباط داشت و حتی در مورد یکی از مشکلاتش ظرف 24 ساعت نامه‌ای را از یک نهادی را که نامش را نمی‌برم، تهیه کرد.

خسروي گفت: خسروی طی یک سال تعیین‌کننده قیمت فولاد و ورق و میلگرد بود و اگر وارداتش را در نظر بگیریم حدود 100 هزار تن در ماه واردات داشت.