درویشی در واکنش به اظهار نظر برخی مدیران موسسات پولی و مالی:

‌هیئت مدیره ای كه بانكی نیستند باید بركنار شوند

معاون نظارتی بانك مركزی گفت: ‌هیئت مدیره ای كه بانكی نیستند باید بركنار شوند، چون طبق ضوابط و مقررات، اعضای هیئت مدیره بانك ها و موسسات اعتباری حداقل باید 10 سال سابقه كار مفید بانكی داشته باشند.

کد خبر: ۱۸۶۳۴۷

دوشنبه - ۲۵ ارديبهشت ۱۳۹۱ / May 14, 2012

به گزارش خبرنگار اقتصادی «خبرگزاری دانشجو»، فرهاد نيلي، رئيس پژوهشکده پولي بانکي بانک مرکزي در نشستي خبري با بيان اينکه در سال 90 يک تنش بزرگ در نظام بانکي تجربه شد، گفت: بايد علاوه بر سلامت بانکي  به ثبات بازار پولي نيز توجه ويژه شود.

نيلي اظهار داشت که بحث تظارت بر بانکها بايد به صورت روز آمد تحت کنترل و مراقبت قرار بگيرد.

وي با بيان اينکه بيست و دومين همايش سالانه سياست هاي پولي و ارزي در روزهاي ششم و هفتم خرداد ماه سال جاري در مرکز همايش هاي  بين المللي صدا و سيما برگزار مي شود، اذعان داشت: بانک مرکزي در همايش پيش رو نشان مي دهد که چگونه سلامت اين سيستم را تأمين خواهد کرد.

نیلی با اشاره به برگزاری  بیست کارگاه آموزشی علمی و تخصصی در زمینه موضوع نظارت بانکی توسط اساتید، صاحب نظران و مدیران داخلی و بین المللی اظهار داشت :  در جنب  همایش ،نمایشگاه تخصصی نیز برگزار خواهد شد که بانک ها، موسسات مالی و اعتباری و همچنین شرکت های مرتبط محصولات، خدمات و دستاوردهای خود را در معرض دید شرکت کنندگان قرار خواهند داد.

رشد 19 درصدی نقدینگی در سال 90

همچنين در ادامه، پيمان قرباني رئيس اداره بررسي ها و سياست هاي پولي اقتصاد بانک مرکزي بااشاره به رشد 4/19 درصدي نقدينگي در سال 90 ، اضافه کرد: 1/874 هزار ميليارد ريال از نقدينگي مربوط به پول و مابقي آن مربوط به شبه پول بوده است.

به گفته وي رشد پول در سال 90 ،2/15 درصد و رشد شبه پول 9/20 درصد بود، اين در حالي است که حجم سپرده هاي بلند مدت 3/28 درصد رشد نشان داده است.

وي افزود: ضريب فزاينده به 804/8رسيده که روند افزايشي را طي مي کند، از طرف ديگر سهم پايه پولي رو به کاهش است.

نظارت بانکی  با نگرشی متفاوت

امین آزاد، مدیرکل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی نیز با ارائه توضیحاتی درخصوص بحث نظارت، اتفاق سال گذشته در سیستم بانکی را از دو جهت تهدید و فرصت مورد بررسی قرارداد.

وی خاطرنشان کرد:‌ تهدید بوجود آمده ، اتفاقی بود که در عمل صورت گرفت و بسیاری از بانکها را تحت تاثیر قرارداد و فرصت ایجاد شده نیز سبب شد تا باردیگر نظارت بانکی را با نگرشی متفاوت مورد نظر قراردهیم.

سلب صلاحیت اعضای هیات مدیره چند بانك خصوصی

در ادامه ابراهیم درویشی معاون نظارتی بانك مركزی بر دارا بودن صلاحیت حرفه ای توسط بانكداران تاكید كرد و گفت: اعضای هیات مدیره و بانكدارانی كه فاقد تخصص كافی هستند و بر طبق دستورالعمل احراز صلاحیت حرفه ای آنان تایید نشود، باید هر چه سریعتر از سمت خود كناره گیری كنند.

وی با اشاره به مصوبه شورای پول و اعتبار در افزایش نرخ سود بانكی و آزادسازی نرخ سود گفت: شورای پول و اعتبار اعلام كرد كه بانك ها در خصوص نرخ سود بانكی آزاد هستند، اما نباید نرخ سود بانكی را از 20 درصد بالاتر ببرند كه بانك ها نیز با تفاهم و توافق نرخ سودهای خود را كمتر از 20 درصد اعلام كردند.

معاون نظارتی بانك مركزی در خصوص وضعیت موسسه مالی و اعتبار اعتماد ایرانیان گفت: این موسسه پولی ضوابط بانك مركزی را رعایت نمی كرد و بانك مركزی به تمامی بانكها اعلام كرد كه حق اعطای سرویس و خدمات به موسسه مزبور را ندارند.

وی ادامه داد: متاسفانه اعضای هیات مدیره این موسسه پولی فاقد تخصص بانكی هستند و ما نگران هستیم كه چالشی همچون بهمن ایثار و وحدت گلستان برای آنان ایجاد شود.

درویشی گفت: اگر این موسسه پولی یك فرد متخصص بانكی را برای خود در نظر بگیرد و ضوابط بانك مركزی را رعایت كند، در آن صورت به این موسسه مجوز اعطا می شود.

به گفته وی، ‌هیات مدیره ای كه بانكی نیستند باید بركنار شوند، چون طبق ضوابط و مقررات، اعضای هیات مدیره بانك ها و موسسات اعتباری حداقل باید 10 سال سابقه كار مفید بانكی داشته باشند.

معاون نظارت بانك مركزی در مورد بانك هایی كه قرارداد یك ساله سپرده های گذاری با مشتریان بانكی امضا می كنند، اما به آنها سود پنج ساله اعطا می نمایند؛ گفت: بانك مركزی متناسب با تخلفات برخورد می كند، نمی شود به خاطر یك نرخ سود یك ساله كركره یك بانك را پایین آورد.

درویشی با اشاره به تاسیس 110 تعاونی اعتبار آزاد با مجوز وزارت تعاون، افزود: در هیچ كجای دنیا سابقه ندارد كه یك موسسه پولی، مجوز خود را از جایی غیر از بانك مركزی بگیرد، اما در ایران 110 مجوز برای تعاونی های اعتبار آزاد صادر شده، ضمن این كه مجوز صندوق های قرض الحسنه را هم نیروی انتظامی صادر كرده است.

وی با بیان این نكته كه چیزی به نام تعاونی اعتبار آزاد در هیچ كجای قانون و مقررات وجود ندارد، یادآور شد: با اختیاراتی كه قانون برنامه پنجم توسعه به بانك مركزی داد، از این پس هیچ موسسه ای بدون مجوز بانك مركزی نمی تواند فعالیت پولی و بانكی انجام دهد و سازمان یا نهاد دیگری هم نمی تواند این مجوز را صادر كنند.

معاون نظارت بانك مركزی از ابطال مجوز و انحلال 30 تعاونی اعتبار آزاد كه دست به دست، خرید و فروش می شدن خبر داد و گفت: 85 تعاونی اعتبار باقیمانده هم ادغام شدند و به نیت 14 معصوم در قالب 14 موسسه مالی و اعتباری ساماندهی شدند.

درویشی تاكید كرد: این در حالی است كه نظارت بر عملكرد یك بانك وظیفه كنترل های داخلی آن بانك است نه بانك مركزی.

وی در عین حال از بانك مركزی به عنوان بازوی توانمند قوه قضاییه در زمینه مسائل كارشناسی پرونده تخلف اخیر نام برد.

معاون نظارت بانك مركزی درباره موسسه مالی و اعتباری مولی الموحدین هم گفت: این موسسه به بانك ایران زمین تبدیل شده است و شعب آن هم در مرحله تبدیل به بانك هستند و تعدادی از آنها هم تغییر نام داده اند، اما دلیل طولانی شدن فرآیند این تبدیل این است كه موسسه مولی الموحدین كفیل تعاونی اعتبار بهمن ایثار شده و در حال جمع آوری مطالبات این تعاونی است.

درويشي در عین حال اظهار داشت: ما به مدیران این موسسه اعلام كرده ایم كه هر چه زودتر كار تبدیل شعب به بانك را انجام دهند و اگر مورد اختلاف نظری هم میان سپرده گذاران درباره موسسه مخاطب آنها وجود نداشت، بانك مركزی برای رفع اختلاف به كمك خواهد آمد.

وی در پایان گفت: از چشم تیز بین بازرسین بانك مركزی هیچ تخلفی پنهان نمی ماند، اما ما بر طبق اصل تناسب مجازات با جرائم با تخلفات برخورد می كنیم.