گزارش مركز پژوهش ها از تلاش كشورهاي اروپايي براي بهبود فرآيند تقنين

مركز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي با ترجمه اثري، روند بهبود تقنين در كشورهاي عضو اتحاديه اروپا را بررسي كرد.

کد خبر: ۱۸۶۷۱

يکشنبه - ۰۶ بهمن ۱۳۸۷ / January 25, 2009

به گزارش گروه سياسي «شبکه خبر دانشجو» به نقل از روابط عمومي مركز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي، دفتر مطالعات حقوقي اين مركز با ترجمه مقاله‌اي تحت عنوان «ارتقاي كارآمدي رويه‌هاي تقنيني پارلمان» از «كوئن. جي مويل» عضو سرويس حقوقي مجلس سنا و موسسه حقوق اساسي دانشگاه كاتوليك «لوون» بلژيك خاطرنشان ساخت: در بسياري از كشورهاي عضو اتحاديه اروپا، پارلمان‌ها تلاش كرده‌اند فرآيند تقنيني را بهبود بخشند و اين تلاش‌ها معطوف به راهكارهايي است كه منتج به افزايش كيفيت قانون و موثرتر كردن رويه‌هاي تقنيني مي‌شود؛ چرا كه گاهي اصلاحاتي اندك در فرآيند تقنين ممكن است تاثيري مثبت بر كيفيت قانون داشته باشد، اما نوعي ديدگاه نهادي و سياسي نيز به اين مسئله وجود دارد و تركيب مجلس و در نظام‌هاي دو مجلسي، تقسيم صلاحيت‌ها ميان دو مجلس، ممكن است بر كيفيت و مشروعيت قانون تاثير داشته باشد، هر چند مي‌توان رويه‌هاي تقنيني را به منظور ارتقاي كارآمدي اصلاح كرد، اما بايد عوامل سياسي را نيز مورد محاسبه قرار داد.

مركز پژوهشها افزود: بيشتر كشورهاي عضو اتحاديه اروپا، از حكومت‌هاي پارلماني برخوردارند؛ به اين معنا كه قوه مجريه از قوه مقننه نشئت مي‌گيرد و نياز به حمايت اكثريت پارلمان دارد و از آنجا كه نوعي وابستگي متقابل ميان قوه مجريه و اكثريت پارلمان وجود دارد، احزاب اكثريت معمولا لوايح دولت را مورد حمايت قرار مي‌دهند، به بيان ديگر اكثريتي پارلماني كه قصد دارد لوايحي را كه به پارلمان تقديم مي‌شود مورد حمايت قرار دهد، از دولت حمايت مي‌كند كه اين امر ممكن است به طور ضمني به اين معنا باشد كه اكثريت مايل به اصلاح لوايح دولت حتي از حيث مسائل فني و ارتقاي كيفيت قانون نخواهد بود.

مرکز پژوهش ها در ادامه آورده است: بالاخص اگر وزرايي كه لوايح ياد شده را ارائه كرده‌اند موافق با چنين اصلاحاتي نباشند، اين عدم تمايل دولت را مي‌توان با اصرار زياد بر شكل گرايي توضيح داد، اما اين عدم علاقه‌مندي مي‌تواند به سبب ضرورت تصويب لايحه تا موعدي مشخص باشد، به ويژه در نظام‌هاي دو مجلسي كه تصويب اصلاحات در مجلس دوم به معناي اين است كه لايحه به مجلس اول يا كميسيون مصالحه فرستاده مي‌شود كه سبب تاخير در تصويب آن خواهد بود. بنابراين تلاش‌ها براي ارتقاي كارآمدي رويه‌هاي تقنيني پارلمان‌ها تاكنون اغلب به دليل ضرورت‌هاي سياسي بي اثر شده است./انتهاي پيام/