نگاهی به مقالات ارائه شده در همایش اقتصاد مقاومتی

در خلال برگزاري همايش اقتصاد مقاومتي چند نفر از كارشناس اقتصادي به ارائه مقالات خود در اين زمينه پرداختند.

کد خبر: ۱۸۷۰۹۲

شنبه - ۳۰ ارديبهشت ۱۳۹۱ / May 19, 2012

حسين عسگري نويسنده مقاله چارچوب مفهومي اقتصاد مقاومتي و حميدرضا فرتوك‌زاده، نویسنده مقاله واكاوي انباشت سرمايه در ايران، درآمدي براي نظريه گذار، در گفت وگو با «خبرگزاري دانشجو» به تشريح مقالات خود پرداختند.

عسگری: مقاومتي يك ميان‌برد از وضعيت موجود به وضعيت ايده‌آل اقتصاد ناب اسلامي است

عسگری در ابتدا با اشاره به برگزاري همايش اقتصاد مقاومتي گفت: اقتصاد مقاومتي يك ميان‌برد از وضعيت موجود به وضعيت ايده‌آل اقتصاد ناب اسلامي است و ما براي اين موضوع راهبردهاي كلان ارائه مي‌دهيم.

وي گفت: در اين مدل بايد 3 مورد حمايت شود 1.جهت‌گيري‌هاي كلان اسلامي 2. به‌گزين نمودن نهادهاي غربي كه حاصل قرن ها تجربه و تلاش بشري است و استفاده هوشمندانه از آن براي كشور مي‌تواند مفيد باشد 3. تلاش براي حل مسائل بومي از مسيرهاي ابداعي.

دبير همايش اقتصاد مقاومتي با اشاره به اينكه اين مدل مي‌تواند اميدواري كشور را براي مدل جامع و ناب اقتصاد اسلامي افزايش دهد افزود: 4 رويكرد در اين مدل وجود دارد دو رويكرد در حوزه نظري و دو رويكرد در حوزه علمي.

عسگری گفت:‌رويكرد نفي و ايجاب در حوزه نظري به اين معنا كه مدلي مي خواهيم كه كشور را در شرايط جنگ و جهاد كه براي جمهوري اسلامي حالتي گذرایي نیست به پيش ببرد و رويكرد پدافني و آفندي كه در جنگ اقتصادي مثمرثمر باشد.

وی گفت: مباني اقتصاد مقاومتي در جهت‌گيري‌هاي ايراني و اسلامي بايد جوابگوي نيازمندي‌ها و مسائل كشور و پيش‌برده به سوي آرمان‌ها و اهداف كلان اسلامي باشد.

دبير قرارگاه جهاد اقتصادی گفت: ما سه شاخصه براي اين الگو مدنظر داريم در حوزه سياست خارجي، استكبارستيزي و در حوزه فرهنگي مشوق روحيه جهاد و شهادت و در حوزه اقتصادي؛ مبارزه با چالش هاي اقتصادي دشمن، كه با توجه به مباني اين الگو اين تحريم‌ها مي‌تواند به عنوان عاملي مثبت و تقويت‌كننده تغيير نقش دهد.

عسگری ادامه داد: روش تحقيق ما در اين موضوع اسلام‌پژوهي بوده است بدين معني كه ما برنامه‌هايي در حوزه عملي براي مبارزه فعال با تحريم‌ها داريم كه از اين برنامه‌ها، سياست‌ها و اصول اين الگو استخراج شده و به حوزه نظري رسيديم و اين مسير مابين حوزه نظري و عملي تكرار مي شود.

دبير علمی همایش اقتصادي مقاومتی در انتها 5 اصل را براي اين الگو خاطر نشان كرد: مهار سوداگري و فساد، عامليت توده‌هاي مردم در اقتصاد، خوداتكايي در مواردي كه وابستگي كشور را به دنبال دارد، تقويت ترجيحات و اولويت‌هاي ايدئولوژيك و فرهنگ مقاومت

فرتوک زاده: جامعه‌اي كه انباشت سرمايه در آن نباشد جامعه ابتر است

در ادامه آقاي حميدرضا فرتوك‌زاده، دانشيار دانشگاه صنعتي مالك‌اشتر با ارائه مقاله خود با نام «واكاوي انباشت سرمايه در ايران، درآمدي براي نظريه گذار» به تشريح اين مقاله پرداخت.

وي در ابتدا گفت: ما اقتصاد مقاومتي را از منظر انباشت سرمايه نگاه مي‌كنيم يعني اقتصاد مقاومتي در فضاي انباشت‌ سرمايه معنا پيدا مي‌كند.

دانشيار دانشگاه صنعتي مالك‌اشتر افزود: انباشت سرمايه تنها به معناي سرمايه پولي نيست و يك منظومه را شامل مي‌شود كه در هفته اين منظومه سرمايه معنوي جامعه و هويت مردم وجود دارد و در اطراف اين منظومه سرمايه اجتماعي، فكري، دانشي، تكنيكي، صنعتي، اقتصادي و مالي وجود دارد.

فرتوك‌زاده ادامه داد: اقتصاد مقاومتي در پويايي‌شناسي انباشت سرمايه نهفته است و اينكه سرمايه به عنوان مجموعه‌اي از قابليت‌هاي فعليت يافته مشهود و نامشهود و مادي و معنوي يك جامعه است كه توان ارزش‌آفريني آن جامعه را براي رسيدن به زندگي بهتر ايجاد مي‌كند و انباشت سرمايه در واقع به معني انتقال اين سرمايه به نسل بعدي است و اينكه نسل بعدي ما بدون ميراث نباشد.

وي گفت: جامعه‌اي كه انباشت سرمايه در آن نباشد جامعه ابتر است كه به پاد سرمايه معروف است. پاد سرمايه نقطه واگرايي‌ها و تخريب سرمايه‌هاي تاريخي است كه همه اين مسيرها جايگاه‌شان در شاكله جمعي است و ما نيز براي شاكله يك نظريه سه وجهي ارائه كرديم و معتقديم شاكله از سه مولفه زمينه، بازي و بازيگر تشكيل شده است و اگر اين سه مولفه در انباشت سرمايه وجود نداشت ما به اقتصاد مقاومتي نمي‌رسيم.

دانشيار دانشگاه صنعتي مالك‌اشتر افزود: به همين دليل ما اقتصاد مقاومتي را تقريبا معادل انباشت سرمايه و شاكله جامعه مي‌دانيم.

فرتوک زاده افزود: ما بايد بتوانيم منابع راهبردي را از حوزه كوتاه‌مدت به حوزه بلندمدت جامعه منتقل كنيم چرا كه زمين بازي كوتاه‌مدت دو ويژگي اصلي را دارد يكي انتقال هزينه به آينده و دوم كم عمق شدن بافت فرصت‌ها است.

وی در پايان گفت: مسئله بزرگ سه دهه آينده جمهوري اسلامي اين است كه چگونه نفت را به عنوان يك سرمايه بين نسلي از گردونه هزينه‌هاي كشور خارج كنيم و به لحاظ نهادي در حاكميت يك نهاد بلندمدت قرار دهيم كه به نظر ما آن نهاد بلندمدت نهاد رهبري است.