هيئت دولت تصويب كرد

تسهيلات جديد براي شركت‌هاى خصوصى و تعاونى فناوري اطلاعات

دولت به شركت‌هاي تابع وزارت ارتباطات اجازه داد با تاييد مجامع عمومي از محل منابع داخلي خود براي حمايت از پروژه‌ها و طرح‌هاي توسعه‌اي اشتغال‌آفرين يا صادرات كالا و خدمات توسط بخش‌هاي خصوصي و تعاوني به صورت وجوه اداره شده، تسهيلات پرداخت كنند.

کد خبر: ۱۸۷۲۹

دوشنبه - ۰۷ بهمن ۱۳۸۷ / January 26, 2009

به گزارش سياسي «شبکه خبر دانشجو» به نقل از پايگاه اطلاع رسانى دولت، دولت به منظور توسعه و ارتقاي بخش فناوري اطلاعات و ارتباطات كشور و ايجاد زمينه صدور خدمات فني و مهندسي در زمينه فناوري اطلاعات و در راستاى اجراى سياست‌هاى اصل (44)، با تخصيص مجدد اعتبارات اختصاص يافته از سوي وزارت ارتباطات و فناورى اطلاعات و شركت‌هاى زيرمجموعه آن به صورت تسهيلات به بخش‌هاى خصوصى و تعاوني بر طبق قوانين بودجه 82، 83، 84، 85 و 86 موافقت كرد.

با تصويب وزيران عضو كميسيون امور زيربنايي، صنعت و محيط زيست بنا به پيشنهاد وزارت ارتباطات و فناورى اطلاعات، باقيمانده اعتبار، اصل و سود تسهيلات و اقساط بازپرداختى موضوع آيين‌نامه اجرايي بند (ط) تبصره 9 قانون بودجه سال 1386 (تخصيص اعتبار از سوي وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات به بخش غيردولتي) در اختيار واگذارنده اعتبار (وزارت ارتباطات و فناورى اطلاعات) قرار مي‌گيرد تا مطابق مفاد قرارداد عامليت با بانك عامل و ضوابط ذكر شده در مصوبه هيئت وزيران مجددا به صورت تسهيلات در اختيار بخش‌هاى غير دولتى قرار ‌گيرد.

بر اساس اين مصوبه، اعتبارات موضوع اين آئين‌نامه بابت سرمايه‌گذارى در جهت ارتقاء و توسعه كاربرد فناورى اطلاعات و ارتباطات كشور و توليد برنامه‌هاى نرم‌افزارى و ايجاد زمينه‌ صدور خدمات فنى و مهندسي، حمايت از طرح‌هاى تحقيقات كاربردي، نيمه صنعتي، آموزشي، توسعه‌اي، اشتغال‌آفرين و يا صادرات كالا و خدمات در قلمرو ارتباطات و فناورى اطلاعات به صورت تسهيلات در اختيار بخش‌هاى تعاونى و خصوصى مي‌گيرد.

بر اساس مصوبه دولت همچنين، با توجه به جريان واگذارى شركت مخابرات ايران، بررسى و تصويب طرح‌ها، چگونگى مصرف، نحوه توزيع وجوه (تعيين گيرندگان تسهيلات)، سقف تسهيلات اعطايي، مدت بازپرداخت تسهيلات، نرخ سود، نوع تضمينات و گردش كار و نظارت بر حسن اجرا، بر عهده شوراى راهبرى تسهيلات براى طرح‌هاى توسعه فناورى اطلاعات و ارتباطات متشكل از وزير ارتباطات و فناورى اطلاعات و دو نفر از معاونان وزارت به انتخاب وزير خواهدبود.

بانك عامل موظف است ماهانه عملكرد اعتبارات موضوع اين تصويب‌نامه را به شوراى راهبرى و معاونت برنامه‌ريزى و نظارت راهبردى رئيس جمهور گزارش دهد.

بر اساس اين مصوبه، وزارتخانه‌هايى كه شركت‌هاى دولتى زيرمجموعه آنها داراى وجوهى مشابه وجوه موضوع اين تصويب‌نامه هستند مشمول اين تصويب‌نامه هستند.

اين مصوبه به تاييد رئيس‌جمهور رسيده و توسط معاون اول رئيس‌جمهور جهت اجرا ابلاغ شده است./انتهاي پيام/