مشروح جلسه یازدهمین جلسه فساد بزرگ مالی

رشوه 900 میلیون تومانی مدیر عامل سابق شرکت ایمیدرو / مدیر بانک پارسیان اتهام رشوه 55 میلیون تومانی را نپذیرفت/دستور آقای وزیر برای صدور 10 روزه مجوز

یازدهمین جلسه دادگاه فساد بزرگ مالی در حالی برگزار شد که متهمان این پرونده در بخشی از اعترافات خود از رشوه 900 میلیون تومانی مدیر...

کد خبر: ۱۸۷۴۴۶

يکشنبه - ۳۱ ارديبهشت ۱۳۹۱ / May 20, 2012

به گزارش گروه سیاسی «خبرگزاری دانشجو»، پرونده 7 تن از متهمان فساد مالی اخیر به اسامی ح.س، س.خ، ب.ب، ع.ب، ع.ر، د.م، خ.م.ا در دادگاه امروز بررسی خواهد شد.

س.ر.م به عنوان مطلع در این دادگاه حاضر خواهد شد.

یازدهمین جلسه دادگاه رسیدگی به فساد بزرگ مالی در حالی در شعبه اول دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ناصر سراج آغاز شد که در جلسه امروز به گفته سراج 8 نفر در دادگاه حاضر شدندکه یکی از آنها به عنوان مطلع و 7 نفر به عنوان متهم به پای میز محاکمه خواهند رفت.

در ابتدای یازدهمین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده فساد بزرگ مالی اتهامات «ب - ب» مدیرعامل شرکت تجارت گستران منصور را مبنی بر معاونت در اخلال در نظام اقتصادی، تحصیل مال نامشروع و پولشویی قرائت کرد.

در ادامه جلسه متهم در جایگاه قرار گرفت و با بیان اینکه اتهامات را قبول ندارم گفت: یکی از برادران من با مه‌آفرید همکلاس بود آنها دنبال فرد صالحی برای خرید کالا بودند که در نهایت من را به عنوان رئیس هیئت مدیره انتخاب کردند. تا اواخر سال 88 مشغول ساماندهی شرکت تجارت بودیم که از سال 85 و زمان تأسیس تقریبا فعالیتی نداشتیم. سال 88 هیئت مدیره تغییر داده شد و کار پخش به شرکت ایرانیان منصور و کار بازرگانی به تجارت گستران تحویل داده  شد.

وی با بیان اینکه کیفرخواست قرائت شده امور جاری شرکت بود  گفت: چون خانم «ع -ح» و همچنین خانم «ع » منشی مه‌آفرید بودند از آنها خواستم کارها را خودم انجام دهم اما به من گفتند این کار زمانبر است. تمام کار فروش زیر نظر شخص مه‌آفرید بود و پول همه شرکت‌ها وارد خزانه متمرکز می‌شد.

متهم در مورد ال‌سی‌های داخلی گفت: من اصلا در جریان ال سی‌های گشایش یافته در اهواز نبودم و بعد از دستگیری مه‌آفرید هم به خانم «ع-ح» گفته بودم که اگر پای شما گیر است حقیقت را بگویید.

وی افزود: خانم «م -ز»  اصلا کارمند من نبوده و احتمالا اشتباه تایپی بوده است و کیفرخواست بر اساس حدس و گمان خزانه‌دار آریا علیه من صادر شده است.

مدیرعامل سابق شرکت تجارت گستران منصور ادامه داد: در بازجویی‌ها از من درباره مبالغی در حد یک میلیون و دو میلیون سؤال می‌پرسیدند اما در مورد صد میلیون دلاری که در خارج از کشور بود و باید دنبال آن را می‌گرفتم تحقیقاتی نشد. هیچ ال‌سی در بحث بازرگانی خارجی صادر نشده و درباره ال‌سی‌های داخلی هم من اصلا در جریان نبودم.

متهم درباره اتهامات در پولشویی ادامه داد: خرید متمرکز برای شرکت‌ها جرم نیست و گمان می‌کنم منظور استفاده از وجوه ایست‌کانت‌ها بوده است که آن هم قبلا گفته بودم که از منشأ پول‌ها خبر نداشتم.

وی در پاسخ به اظهارات قاضی مبنی بر اینکه متهم «الف -ش» ادعا کرده مبلغ هزار میلیارد تومان به حساب شما واریز شده است، گفت: هیچ وقت یک هزار میلیارد تومان به حساب ما نیامده و خبری از آن ندارم مگر اینکه خودشان واریز و برداشت کرده باشند.

شرکت تجارت گستران ال‌سی‌هایی با اعتبارات خود گشایش کرد و حدود 160 میلیارد تومان کالا وارد کردیم که به حساب آریا رفت و من الان از آنها طلبکارم.

وی افزود: دارایی من و همسرم در مجموع 40 سال فعالیت کاری حدود یک میلیارد تومان است که اگر تورم بالا برود شاید این مبلغ تغییر کند. پولی که به حساب من می‌آمد طلب‌های من از آریا بود و یک حسابدار ساده هم آن را متوجه می‌شد.

متهم در ادامه اظهارات خود خاطر نشان کرد: اگر این کار مبنای پولشویی باشد بانک‌ها هم که طلب خود را گرفته‌اند پولشویی کرده‌اند. من به عنوان مدیرعامل تابع مقررات هیئت مدیره بودم.

قاضی سراج در خصوص اتهام متهم در زمینه معاونت در تحصیل مال نامشروع به مبلغ 15 میلیارد سهام متهم، همسرش و دو دختر وی در تأسیس بانک آریا اشاره کرد که متهم در جواب گفت ما برای تأسیس بانک آریا هیچ آورده‌ای نداشتیم و در این زمینه اشتباه کردم اما معنی آن تحصیل مال نامشروع نیست زیرا وکالت بلاعزل دادم که پول‌ها در اختیار من نباشد. از من برای بانک رزومه خواستند و دو ماه بعد گفتند که وزارت اطلاعات سوابق شما را تأیید کرده است بعدا متوجه شدم که پول به حسابم واریز شده و من با اطمینان به وزارت اطلاعات و بانک مرکزی که دستگاه‌های نظارتی بودند وارد این کار شدم ولی گویا همه خواب بودند.

قاضی سراج گفت: اینها نه تنها خواب نبودند بلکه بیدار بودند و الان هم در کانادا هستند. این پول‌ها از کجا آمده و چرا 300 میلیارد تومان به حساب آریا آمد که  100 میلیارد آن برای تبلیغات بود.

متهم در پاسخ به اظهارات قاضی گفت: من در جریان این اقدامات نبودم و بعد از دستگیری خسروی هم ترسیدم به همسرم بگویم به حساب او هم پول واریز شده است.

وی افزود: گفته‌اند که من به خاطر این متهم هستم که روزی سه بار با مه‌آفرید دیدار داشته‌ام اما اگر این کار خلاف است به خاطر اینکه من در حدود دو ماه است که با وی در یک جا هستم باید من را اعدام کنند.

سراج به کشف یک هارد کامپیوتری از همسر متهم که حاوی حدود 4500 نوع اطلاعات بوده است اشاره کرد و گفت: حدود دو شب قبل از پدر شما هم یک کوله‌پشتی کشف کردیم و ممکن است باز هم اطلاعات دیگری به دست آید.

غلامعلی ریاحی وکیل مدافع ب.ب مدیر عامل شرکت تجارت گستران منصور در ابتدای دفاع از موکل خود اعلام کرد: با توجه به اینکه موکل من در کار تجهیزات پزشکی نیز فعالیت داشته تعدادی از پزشکان بنام با امضای نامه‌ای خواستار آزادی وی شده‌اند.

در ادامه جلسه برگزاري دادگاه فساد بزرگ، غلامعلی ریاحی وکیل مدافع مدیرعامل شرکت تجارت گستران منصور برای دفاع از موکل خود در جایگاه قرار گرفت و اظهار داشت: من در این پرونده وکالت چند متهم را بر عهده دارم و احتمال دارد به موکلان من افزوده هم بشود.

وی ادامه داد: دوست داشتم درخواست من مبنی بر اینکه متهمانی که علیه همدیگر حرف می‌زنند در دادگاه مقابل هم قرار گیرند عملی می‌شد.هیچکدام از این اظهارات که علیه موکل من بود صحیح نیست.

ریاحی با بیان اینکه محورهای  اصلی پرونده در دو حوزه اصلی ال‌سی‌ها و پرداخت رشوه بوده است گفت:‌ موکل من در هیچ یک از این دو حوزه نقشی نداشته است.

وی با بیان اینکه عنوان شد یکی از متهمان پرونده زیر مجموعه وی بوده است گفت: این خانم هیچ ارتباطی با موکل من نداشته است همچنین خانم ج-الف فقط خزانه دار نبوده بلکه مخزن الاسرار شرکت نیز بوده است اظهارات وی باید محک زده شود تا معلوم شود از صحت برخوردار است یا خیر.

وی افزود: این تصور غلطی است چون خانم ع-ح در تشکیلات تجارت گستران مشغول بوده پس رئیس او هم از موضوع ال‌سی‌ها باخبر بوده ، زیرا یکی از روش‌های مه‌آفرید که مورد اعتراض موکل من هم بود این است که مستقیما با فرد زیردستان مدیران ارتباط برقرار می‌کرده است.

وکیل مدافع این متهم با بیان اینکه درخواست دارم مواجه حضوری یا تحقیق مجدد درباره موکل من صورت گیرد اظهار  داشت: باید سوال شود که این اظهارات در حد حدس و گمان بوده یا اینکه دلایلی داشته؛ درباره صد میلیون دلاری که به فروشندگان خارجی پرداخت شده و همین میزان هم باید پرداخت شود باید بگویم که این موضوع به وقفه خورده و باید زودتر فکری کرد و گرنه ممکن است آنها با قوانین بین‌المللی این مبالغ را به نفع خودشان مصادره کنند.

ریاحی با اشاره به اینکه در تمام مدت فعالیت موکلش هیچ نهاد نظارتی گزارش سوئی علیه وی صادر نکرده است گفت:‌حتی تعدادی از پزشکان به نام با امضای نامه‌ای درخواست آزادی موکل من را که در زمینه تجهیزات پزشکی هم فعالیت داشته کرده‌اند.

وی با بیان اینکه یکی از محورهای اصلی پرونده سوء جریانات درباره گشایش ال‌سی‌ها در شعبه صادرات گروه ملی به میزان 2850 میلیارد تومان صورت گرفته است گفت:‌ محور دوم تشکیل باند سازمان یافته برای رشاء و ارتشاء است که در  دو حوزه بانکها و وزارتخانه‌ها دیده شده است. در حوزه بانکها وجه اصلی محمودرضا خاوری به عنوان فعل مثبت و مدیرعامل دیگری به خاطر انفعال تحت تعقیب هستند و این در حالی است که موکل من در هیچ یک از حوزه‌های مورد نظر دخالتی نداشته است.

ریاحی با تاکید بر اینکه هیچ سند و مدرکی غیر از تعلق خانم ع-ح به زیر مجموعه‌های موکل وجود ندارد گفت: تمام آنچه به عنوان دلیل مطرح شده دلیل نیست زیرا یکی از متهمان برای رهایی خودش نظریه پردازی کرده است.

قاضی سراج در پاسخ به اظهارات وکیل متهم مبنی بر اینکه موکلش درباره رشوه نه تنها در این پرونده بلکه در هیچ پرونده دیگری سابقه دیگری نداشته است گفت:‌موکل شما در این زمینه پاکدست بوده و هیچ نقطه سوئی علیه وی در این پرونده وجود ندارد.

ریاحی در پایان گفت: از دادگاه به علت فقدان هر گونه مدرک مثبته تقاضای حکم برائت دارم و ادامه بازداشت موکل من ضرورتی نداشته و خواستار تبدیل قرار بازداشت وی هستم.

در ادامه جلسه دادگاه فراهانی نماینده دادستان برای بیان توضیحاتی در جایگاه قرار گرفت و اظهار داشت:‌منظور ما از معاونت در جرم این است که متهم زمینه جرم را تسهیل و فراهم کرده است؛ قانونگذار حوزه معاونت در اخلال در نظام اقتصادی را وسیع در نظر گرفته و حتی سکوت را هم در حوزه معاونت جرم قرار داده است.

وی با بیان اینکه قالب دفاعیات متهم و وکیلش را قبول داریم گفت: تک تک اتهامات وی به تنهایی مشمول هیچ یک از اتهامات وی نمی‌شود اما ایشان به اتفاقات رخ داده علم داشته و شرکت را طوری اداره کرده که با سکوت وی اقدامات صورت گیرد.

فراهانی ادامه داد: تصویر مصوبات بانک‌ها به شرکت‌او ارسال می‌شده است و در سالهای 88 و 89 ال‌سی‌های ریالی در شرکت تجارت گستران انجام می‌شده و فقط بخش اهواز در سال 90 به متهم الف -ش سپرده شده است.

نماینده دادستان با بیان اینکه این متهم یکی از افراد کاردان ، مجرب و امین بوده و اهل خیانت به مه‌آفرید نبوده است گفت: چطور اعتراض نکرده که 89 ال‌سی با رقم بیش از یک هزار میلیارد تومان با مدیریت وی گشایش شده است و سوال نکرده که مصوبه آن کجاست؟ 89 ال‌سی در شرکت وی مستقیما توسط خانم ع-ح و زیر نظر او انجام شده و مبلغ قابل توجهی هم محسوب می‌شده و مدیرعامل نمی‌تواند بی اطلاع بوده باشد.

فراهانی با تاکید بر اینکه شرکت تجارت‌گستران یکی از ارکان این باند با مدیرعامل آن در جریان تمام امور بوده است گفت:‌ او مدیرعامل چند شرکت دیگر هم بوده و به طور خانوادگی وابستگی خاصی به مه‌آفرید داشته است و خودش و همسرش هم سهامدار بانک آریا بوده‌اند.

فراهانی گروه آریا را حاصل یک ائتلاف و تبانی با مجموعه‌های متعدد عنوان کرد و گفت: آنها یک هسته‌ مرکزی در بانک مرکزی داشتند، یک هسته در بانک صادرات و ملی داشتند و افرادی هم در برخی وزارتخانه‌ها با آنها در ارتباط بودند.

وی ادامه داد: گروه آریا ائتلافی بود از افراد خانواده منصور آریا،‌ خانواده الف-ش و برادرانش که یکی از آنها فراری است و خانواده ب-ب و برادرانش که یکی از آنها که وجوه زیادی هم نزد وی است همچنان فراری است. پدر آنها هم که در اختفای اسناد نقش داشته است در دادسرا پرونده دارد.

فراهانی افزود: در دیداری که با متهم داشتم خودش به من گفت؛ مه‌آفرید هر چه می‌کشد از نتیجه معاملات ربوی می‌کشد و عاقبت ربا او را به زمین زد حال سوال این است که او که از نحوه فعالیت مه آفرید خبر داشت چرا زودتر خودش را کنار نکشید با توجه به تخصصی که در  کار خودش دارد بعید می‌دانیم از روند فعالیت گروه بی اطلاع بوده باشد.

وی خاطرنشان کرد: مه آفرید در زمینه خرید ساختمان هم اگر می‌خواست قانونی کار را پیش ببرد باید از حساب شرکت پول می‌داد و به نام شرکت ساختمان می‌خرید ولی چرا چک‌های صادره از حساب شخصی این متهم صادر شده است.

فراهانی گفت:‌ خانم ع-ح در آخرین بازجویی بعد از آزادی به من گفت مدیرعامل شرکت تجارت گستران در سال 88 به هیچ وجه در جریان امور نبود اما در سال 89 او به همراه الف-ش با مه‌آفرید جلسه گذاشتند و درخواست کردند که آنها هم در جریان امور قرار گیرند. این درخواست آنها مصوب شد و مه‌آفرید دیگر با ما ارتباط نمی‌گرفت و تمام گزارشات به آنها ارائه می‌شد.

نماینده دادستان در پایان اظهارات خود گفت:‌ این متهم جدای از این پرونده،‌ دو پرونده جداگانه دیگر در خصوص مشارکت در پولشویی در زمینه تاسیس بانک آریا و همچنین ال‌سی های متعدد ارزی دارد.

بعد از اظهارات نماینده دادستان متهم برای آخرین دفاعیات خود در جایگاه قرار گرفت و گفت: اعترافات خود درباره ال‌سی‌های ارزی را قبول دارم اما اصلا در جریان ال‌سی‌های داخلی نبودم؛ هیچ ساختمانی با چک من خریداری نشده است ولی چون قرار بود برای بانک آریا آورده داشته باشیم میز و صندلی‌های بانک با سرمایه من خریده شد.

ریاحی هم در دفاع از موکلش با بیان اینکه با حدس و گمان نمی‌توان حکم صادر کرد گفت:‌در این زمینه هم قاضی تحقیق نمی‌تواند به علم خود حکم دهد زیرا قاضی صادرکننده حکم باید به علم برسد.

وی افزود: 20 واحد ساختمانی آریا توسط برادر متهم خریداری شده که هیچ ارتباطی با او نداشته است و در نهایت تقاضای نهایت تخفیف را درباره موکل خود دارم.

در ادامه جلسه دادگاه فساد مالی، نجفی نماینده دادستان تهران اتهامات خ.ا مدیر عامل سابق شرکت ایمیدرو را مبنی بر دریافت رشوه به مبلغ 900 میلیون تومان و مشارکت در اخلال در نظام اقتصادی قرائت کرد.

وی بعد از قرائت اتهامات، اعترافات دیگر متهمان پرونده علیه این متهم را نیز قرائت کرد.

فراهانی نماینده دادستان تهران در رسیدگی به پرونده دادگاه فساد مالی در حاشیه رسیدگی به اتهامات یکی از متهمان این پرونده گفت:‌من تعجب می‌کنم چرا به جای اینکه متهمان اتهامات‌شان را بپذیرند و از مردم و ملت ایران عذرخواهی کنند کارهایشان را انکار می‌کنند.

وی افزود: بهتر بود متهمان به خاطر آبرویی که از نظام برده‌اند و ضربه‌ای که به نظام زده‌اند نه تنها اتهامات‌شان را قبول می کردند بلکه از ملت نیز عذرخواهی می کردند.

وی گفت: این چه صحبتی است که یک متهم می گوید من به خاطر اطمینان به مدیر بالا دستی‌ام 136 فقره اعتبارات اسنادی را گشایش کردم.

فراهانی با اشاره به سابقه تخلفات س-ک مدیربانک ملی شعبه گروه ملی فولاد گفت: این فرد سه سوء سابقه داشته است که به محض ارتکاب چهارمین فقره مسئولین حراست بانک متوجه می‌شوند و اورا از شعبه کیانپارس به گروه ملی منتقل    می کنند که به نوعی تنزل جایگاه بوده است.

وی افزود: برای متهم د-م که معاون وی بوده کاملا قابل شهود است که چرا س-ک از کیانپارس به گروه ملی می‌رود.

نماینده دادستان با تاکید بر اینکه نکته که س-ک مدعی است من تا کنون اعتبارات اسنادی و نحوه گشایش آن را تجربه نکرده بودم و به محض حضور در گروه ملی مقرر شد که این کار را انجام دهیم.

فراهانی همچنین با تاکید بر این نکته که اگر تنها دو فقره یا 4 فقره اعتبارات  اسنادی توسط متهم د-م امضا شده بود ما برای وی تقاضای تخفیف می‌کردیم اما به این نکته توجه داشته باشید که امضای این متهم پای 136 فقره از گشایش اعتبارات اسنادی وجود دارد.

وی به بخش دیگری از عدم فریب و کلاهبرداری اشاره کرد و گفت: ما هیچ جا نگفتیم که متهم به تنهایی کلاهبرداری کرده است بلکه شبکه ای دست به دست هم داده اند و به گروه آریا کمک کرده است ایشان هم دست به دست عده ای داده و مجرم است همانطور که خاوری خودش هم متهم بوده است اینها مملکت و ملت را فریب داده‌اند.

فراهانی تصریح کرد: اگر ما س-ک را مفسد فی‌الارض می‌دانیم هر کاری کرده متهم د-م نیز قدم به قدم کارهای او را تکرار کرده است تنها فرقشان این است که س-ک رشوه گرفته اما د-م رشوه نگرفته است.

وی گفت: همه در دادستانی تهران اعم از دادستان و بازپرس معتقدند بودند باید برای د-م نیز اتهام مفسد فی الارض گرفته شود اما بازهم بازپرس ما احتیاط کرد و گفت چون رشوه ای در کار نبوده برای این فرد فساد گرفته نشود.

فراهانی خطاب به قاضی دادگاه گفت:‌من از دادگاه می‌خواهم حتی با توجه اینکه اتهام فساد فی الارض نیست شما در دادگاه به متهم فساد را تفهیم کنید.

وی تصریح کرد: مگر می‌شود اصل را بر جهالت و بیهوشی و مستی قرار داد اصل بر خوب بودن  است و آگاه بودن اگر متهم ادعا کند که علم نداشته است دیگر سنگ بر روی سنگ بند نمی شود و نمی‌توان هیچ کس را متهم کرد مگر می‌شود گشایش اعتباری امضا شود اما فرد امضا کننده به رقم آن توجهی نداشته باشد و 8 صفر را جلوی آن نبیند.

فراهانی گفت: شما یک کارمند ساده لوح بانک را بیاورید و به او بگویید به خاطر اطمینان به مدیر بالادستی‌ات یک نامه را امضا کن امکان ندارد نامه را امضا کند چه برسد به 136 فقره ال‌سی را آن هم یک روز در میان حاضر کرده و امضا کند.

وی گفت:‌ما معتقدیم س-ک و د-م هر دو سرمنشاء این فساد هستند و تنها اگر اندکی د-م دقت می‌کرد این اتفاق نمی‌افتاد.

فراهانی تصریح کرد: اگر تنها یک درصد وظیفه قانونی خود را اعمال می‌کرد چنین اتفاقی رخ نمی‌داد و کافی بود یک بار حداقل وظیفه‌های خود را مرور می‌کرد  تا اینگونه سرمنشائ مشکلات این چنینی نباشد.

قاضی در ادامه رسیدگی به پرونده متهم د-م اتهام فساد را تفهیم نکرد و این اتهام را منوط به بررسی بهتر نتیجه کرد.

فراهانی، نماینده دادستان تهران در رسیدگی به پرونده فساد سه هزار میلیارد تومانی در حاشیه رسیدگی به اتهامات یکی از متهمان به تشکیل پرونده برای چند نفر از مدیران بانک ملی اشاره کرد.

وی افزود: این مدیران به دلیل اهمال در انجام ماموریت‌هایشان برایشان پرونده قضایی تشکیل شده و باید پاسخگو باشند.

وی گفت:‌این مدیران به جای آنکه فردی به نام س-ک را از مدیریت بانک خلع کنند او را جابجا کرده و سرمنشاء چنین اتفاقاتی  شده اند.

پیش از ظهر امروز در ادامه رسیدگی به اتهامات متهمان پرونده فساد بانکی سه هزار میلیارد تومانی نوبت به د-م معاون بانک ملی شعبه گروه ملی فولاد رسید.

این فرد اتهامات خود را نپذیرفت و در دفاع از خود گفت:‌ من به دلیل اعتمادی که به مدیران بالادستی خود داشته ‌ام اسناد مربوط به اعتبارات گشایش را امضا کردم.

وی افزود: مدیر بالادستی ام در سال 88 و 89 دوبار به عنوان مدیر نمونه انتخاب شده بود به خاطر همین من به او اعتماد کافی داشتم منابع مالی شعبه از زمان حضور وی بیش از 900 درصد افزایش پیدا کرده بود.

متهم تصریح کرد: من از تخلفات اداری وی در گذشته اطلاعی نداشتم چون هیچ وقت از تخلفات به ما چیزی نمی‌گفت و من حمایت مدیران را از او دیده بودم.

قاضی از وی پرسید: از تشویق‌هایی که این فرد شده بود به شما هم چیزی رسیده بود.

متهم پاسخ داد: به هیچ وجه من تا کنون تشویق نشدم.

متهم اضافه کرد: تولید گروه ملی فولاد در زمان حضور مدیرم چندین برابر شده بود در این زمان قاضی خطاب به وی گفت؛ آنها که تولید نمی کردند واردات انجام می‌دادند و سپس واردات را به اسم تولید می‌فروختند.

متهم گفت: من از این موضوع اطلاعی نداشتم فکر می‌کردم تولید آنها افزایش پیدا کرده است.

قاضی از او پرسید: هیچ وقت مشکوک نشدی چرا وضع مالی تو ثابت مانده و مدیریت وضع مالی اش تفاوت فاحشی پیدا کرده است.

متهم گفت: من هیچگاه متوجه تفاوت وضع مالی وی نشدم چون اصلا زندگی اش تفاوتی نکرده بود.

قاضی به او گفت:‌بیش از 103 فقره اعتبارات اسنادی خارج از سیستم بانکی گشایش شده و امضای شما زیر آن است شما می‌دانید که هر چیزی در بانک نباید امضا شود.

متهم گفت: کار گشایش اعتبارات به عهده خود کیانی بود من فقط به دلیل اعتمادی که داشتم اسناد را بعداز او امضا می‌کردم.

قاضی از او پرسید حسن نیت تا چه اندازه‌ای؟

متهم گفت: من بدون آگاهی و قصد و نیت این کارها را انجام می‌دادم.

قاضی به او گفت: شما خیلی مجانی کردید مجازاتش سنگین است.

متهم گفت: مجانی کار کردن من را دلیل بر حسن نیت و بین گناهی‌ام قرار دهید.

درادامه رسیدگی به اتهامات این فرد موکلش در جایگاه قرا رگرفت و با اشاره به اینکه موکلم سابقه 25 سال کار بانکی دارد گفت:‌دراین مدت حتی یک تخلف از وی ثبت نشده است او از خانواده ای است که دو برادر شهید دارد و خودش نیز زمانی را در جنگ بوده است و این اتهاماتی که به وی نسبت داده شده صحت ندارد.

قاضی خطاب به وکیل متهم گفت:‌این اتهامات نسبت داده شده یا متوجه متهم است؟

وکیل گفت: بله متوجه متهم است.

وی در دفاع از موکلش گفت: موکل من براساس نوعی اعتماد به فرد بالادستی خود امضا کرده اما در این امضا هیچ تبانی صورت نگرفته است استحضار دارید که برای تبانی نیاز است که دو یا چند نفر با هم همفکری کنند.

قاضی در این لحظه گفت: متهم این پرونده خود به خود امضا می‌زده است اصلا نیازی به همفکری نداشته است. متهم این پرونده دنیاو آخرتش را برای دیگران فروخته است.

وکیل گفت: حاج آقا عذرخواهی می‌کنم اما الان زمان اظهار نظر من است نه زمان اظهار نظر شما.

قاضی گفت: بله قبول دارم من سکوت می‌کنم و شما ادامه دفاعیات‌تان را بگویید.

وکیل متهم در ادامه دفاع گفت:‌دادستانی اگر به علم داشتن متهم از انجام این کارها ایمان دارد و برای آن دلیلی دارد بهتر است این دلیل ها را به ما هم ارائه دهد بهتر است به ما ارائه داده تا ما هم براساس این دلیل‌ها از متهم دفاع کنیم.

قاضی خطاب به متهم گفت: می‌خواهم از شما دفاع آخر بگیریم شما دفاع می‌کنید یا وکیل‌تان؟

متهم در جایگاه قرار گرفت و در پاسخ به اظهارات نماینده دادستان گفت: من از ملت ایران عذرخواهی می‌کنم و امیدوارم مرا ببخشند.

وی گفت:‌من فقط و فقط به حرف‌های فرد بالا دستی خودم توجه کردم و اسناد را امضا کردم.

در خاتمه وکیل متهم نسبت به قرار بازداشت اعتراض کرد که قرار شد این اعتراض از سوی قاضی مورد بررسی قرار گیرد.

در ادامه رسیدگی به پرونده فساد بانکی ۳ هزار میلیارد تومانی متهم ح.س به اتهاماتش رسیدگی شد و از سوی نماینده دادستان این فرد متهم به شرکت در اخلال در نظام اقتصادی کشور و همچنین شرکت در پولشویی متهم شد.

این فرد در دفاع از خودش هیچ یک از اتهامات را نپذیرفت و مدعی شد من از سال 81 به عنوان یک مهندس در گروه آریا مشغول فعالیت شدم.

این فرد ادامه داد: من در مدت 9 سال 4 کارخانه را برای گروه آریا از تلی از خاک ساختم و به بهره‌برداری رساندم.

ح.س به افتتاح کارخانه‌ای در 83 روز اشاره کرد و گفت: به من مقداری زمین دادند و گفتند باید در اینجا کارخانه‌ای بنا کنی من هم در مدت 83 روز این کارخانه را راه‌اندازی کردم به گونه‌ای که به تولید رسیده و حتی سودده بود.

متهم در ادامه دفاعیاتش به موضوع جعل امضایش پای برخی مدارک یکی از شرکت‌ها اشاره کرد و گفت: بعد از بازداشت مدارکی را به من نشان دادند و گفتند که من آنها را امضا کرده‌ام در حالی که هیچ کدام امضا من نبود و امضایم توسط افرادی که نمی‌‌دانم جعل شده بود.

این متهم با اشاره به اینکه من هیچگاه کار اعتباری و مالی انجام ندادم گفت: من فقط یک مهندس بودم که پروژه‌هایی شبیه به آبرسانی به مردم شهر داماش را به عهده داشتم.

وی درباره اینکه چند درصد از سهام کارخانه آهن و فولاد ل به اسم شما بوده است گفت: دو درصد از سهام این کارخانه به اسم من بود که آن دو درصد در قبال 2.5 میلیون تومان به طلبی که از گروه آریا داشتم به من داده شد در حالی که ارزش واقعی سهام یک میلیون تومان بیشتر نبود و حال امروز حتی آن سهام دو دصدی هم دیگر به من تعلق ندارد.

وی بار دیگر موضوع گشایش اعتبارات اسنادی به میزان 6 فقره را تکذیب کرده و گفت: من هیچ اطلاعی نسبت به این گشایش‌ها نداشته‌ام زیرا اصلاً من نفر سوم شرکت و کارخانه به حساب می‌آمدم.

قاضی از او پرسید آیا اظهاراتی که پیش از این در دادسرا گفته‌ای را قبول داری.

متهم گفت: بله من تمام اظهاراتی را که پیش از این در دادسرا در جریان بازجویی گفته‌ام قبول دارم.

وی گفت: بروید حقوق من را نگاه کنید من در طول این 9 سال هیچگاه حقوقم به طور غیرمنطقی افزایش پیدا نکرده و در این مدت حقوقم به اندازه یک کارمند معمولی بود.

متهم ح.س خاطرنشان کرد: اگر به من می‌گفتند قرار است در کره ماه باغبانی کنم بیشتر برایم قابل باور بود تا اینکه امروز در این دادگاه حاضر شده‌ام و به اتهاماتم رسیدگی می‌شود من از شما درخواست برائت دارم.

موکل متهم در جایگاه قرار گرفت تا از موکلش دفاع کند و در دفاعیاتش گفت: موکل من سرش در کار خودش بوده و اصلاً شرکت در اختلال و پولشویی در اندازه‌های وی نبوده است.

وکیل وی گفت: موکل من در همان ابتدای رسیدگی به پرونده به موضوع جعل امضایش اشاره کرده بوده و گفته می‌شود امضاهایی که پای برخی از مدارک به پای وی ثبت شده جعلی است.

بار دیگر متهم برای اخذ آخرین دفاع در جایگاه قرار گرفته در پاسخ به سؤال قاضی پرونده در رابطه با دسته چکی که به نام وی ثبت شده بود گفت: من اصلاً روحم از این دست چک خبر نداشته است.

وکیل متهم گفت: طبیعی است زمانی که افرادی عضو هیئت مدیره یک شرکت یا کارخانه می‌شوند نمونه امضایشان به بانک ارائه می‌شود شاید از همان طریق جعل صورت گرفته و دسته چک به نام متهم صادر شده است.

متهم بار دیگر موضوع اتهامات مندرج در کیفرخواست را نپذیرفت و از دادگاه تقاضای برائت کرد.

نجفی نماینده دادستان اتهامات متهم «خ -الف» مدیرعامل سازمان ایمیدرو را مبنی بر ارتشاء (دریافت رشوه) به مبلغ 900 میلیون تومان و مشارکت در اخلال در نظام اقتصادی کشور قرائت کرد و با بیان اینکه با توجه به کیفرخواست اصلاحی وقوع جرم از سوی متهم محرز است و خواستار اشد مجازات وی هستیم اظهار داشت: از منطق دادستانی این متهم مستحق عنوان مجرمانه فساد فی‌الارض است اما نظر بازپرس مشارکت در اخلال بود.
بعد از اظهارات قاضی سراج مبنی بر اینکه سخت است یک معاون وزیر و امین دولت را تفهیم اتهام  کنند متهم در جایگاه قرار گرفت و با بیان اینکه اتهامات را قبول ندارم گفت: سال تولید ملی را به تمام تولید‌کنندگان تبریک می‌گویم و این اطمینان را می‌دهم که عامدا خیانتی به نظام نکرده‌ام و لحظه‌ای در خدمت‌رسانی تعلل نداشته‌ام.

وی بازگرداندن 1800 هکتار زمین به بیت‌المال و همچنین شناسایی صدها شرکت صوری را از خدمات خود به نظام معرفی کرد و گفت: هر جا من بودم سلامت اداری ارتقاء یافت.

متهم با بیان اینکه  20 روز بعد از دستگیری مه‌آفرید رئیس ایمیدرو شدم، گفت: معدنی در کشور بود که قرار شد آن را به بزرگترین بدهکار شبکه بانکی بدهند مبلغ آن  4.5 میلیارد دلار بود و برای تصاحب آن حتی من را تهدید کردند. در آن زمان هر تن سنگ آهن خام را 70 تومان می‌خریدند و در بازار آزاد با  72 دلار به خارج صادر می‌کردند که در سال حدود 1.5 میلیارد دلار می‌شد.

وی افزود: از روزی که من آمدم توانستم این مشکل را حل کنم و مجلس هم به این قضیه ورود پیدا کرد. برای اولین بار سنگ آهن کشور به بورس رفت و مواد اولیه‌ای که صادر می‌شد و صنایع پایین دست به قیمت بالا آن را می‌خریدند در کشور مورد استفاده قرار گرفت.

متهم با بیان اینکه تاکنون کوچکترین خیانتی به نظام و بیت‌المال نکردم، گفت: تکذیب می‌کنم که صراحتا دریافت مبلغ 900 میلیون تومان را به گردن گرفته‌ام. وقتی قیمت جهانی فولاد بالا می‌رود مشتری شمش فولاد زیاد می‌شود و وقتی قیمت پایین می‌آید این حالت معکوس می‌شود.
وی ادامه داد: وزیر وقت صنعت، معدن و تجارت ستاد فولاد را با اعضای معاون معدن وزیر ، مدیرعامل فولاد خوزستان ، 2 کارشناس و رئیس هیئت عامل ایمیدرو تشکیل داد. فولاد خوزستان برای همه شرکت‌های نورد پیشنهاد می‌داد و در ستاد فولاد که معمولا جلسات آن در حضور وزیر تشکیل می‌داد میزان سهمیه شمش فولاد مشخص می‌شد.

متهم گفت: اگر تا تاریخ اول شهریور 90 در یک جلسه ستاد شرکت کرده باشم این اتهام متوجه من است اما از روزی که بازداشت شدم بیش از 30 بار شفاهی و کتبی درخواست کردم که از مراجع قانونی استعلام شود نقش من در توزیع شمش چه بوده است. من هیچ نقشی در بالا و پایین کردن سهم شمش فولاد خوزستان نداشته‌ام.

متهم در مورد شهرک صنعتی سیلیفون متال گفت: از سال 80 گروه آریا در شهرک‌های صنعتی زمین گرفته‌اند و تا روز دستگیری خسروی نمی‌دانستم که شرکت‌ها در زمینه‌های صنعتی ساخته‌اند. خسروی حتی یک بار هم برای زمین به من مراجعه نکرده است.

وی با بیان اینکه خسروی پیشنهادی را برای تأسیس یک مرکز بزرگ صنعتی در بروجرد ارائه داد که یک میلیارد و 300 میلیون دلار سرمایه می‌خواست، گفت: جلسات متعددی در این زمینه تشکیل شد و قرار بود مدیرعامل بانک سپه هم در این زمینه مشارکتی داشته باشد.

متهم در پاسخ به سؤال قاضی مبنی بر اینکه چه کسی دستور واگذاری زمین را صادر کرد، گفت: آقای وزیر به من دستور داد ظرف 10 روز مجوز زمین صادر شود اما نکته مثبت کار من این بود که آن را قبول نکردم.

وی ادامه داد: نماینده بروجرد در مجلس شورای اسلامی نامه‌ای به وزیر نوشت و درخواست صدور مجوز شهرک صنعتی برای گروه آریا کرد اما همکاران من گفتند برای اخذ مجوز باید از استان استعلام شود و همه ادارات ذیربط در این زمینه باید نظرات خود را اعلام کنند که من هم فرم را به استان فرستادم.

وی با بیان اینکه برای انجام این کار فشار زیادی روی من بود اما زیر بار نرفتم گفت: وقتی موضوع به تهران برگشت دیدم که فقط یک دستگاه مجوز ندارد و دستور دادم مجوز 4 ماهه مشروط صادر شود که اسناد آن موجود است.

متهم ادامه داد: بعد از 4 ماه اسناد همچنان ناقص بود که ما هم طبق قانون مجوز را باطل کردیم. تیم آریا نامه‌ای زده و درخواست بهره‌برداری کردند و این به آن معنی بود که اگر موافقت می‌شد سند زمین به نام آنها صادر شده و می‌توانستم زمین را بفروشم اما ما کوچکترین امتیازی به آنها ندادیم.

متهم درباره اتفاقات شرکت فولاد خوزستان گفت: متهم «ع -ر» به من گفت: گروه آریا می‌خواهد فولاد خوزستان را بخرد وقتی او از دفتر من خارج شد چون تبعات این اقدام را می‌دانستم به استاندار خوزستان اطلاع دادم که می‌خواهند فولاد خوزستان را بفروشند تا اتوبان رامسر را دوطبقه کنند.

وی افزود:به استاندار گفتم با نامه موضوع را به دولت اطلاع دهد و خودم هم به اداره کل اطلاعات خبر دادم به ایمیدرو رفتم و نامه‌ای را به دولت زدم که اگر قرار است فروش برود باید در خانواده فولاد این اتفاق بیفتد و انحصار یعنی 27 شرکت نورد در کشور متضرر می‌شوند.

قاضی سراج خطاب به متهم گفت: البته شورای رقابت هم این موضوع را باطل اعلام کرد.

متهم در جواب قاضی گفت: فعلا که شرکت سایپا را فروختند و هنوز هم نتوانستند آن را ابطال کنند.

مدیرعامل سابق سازمان ایمیدرو گفت: اگر فولاد خوزستان فروش می‌رفت قطعا تبعات این پرونده چندین برابر می‌شد زیرا تمام شرکت‌های نورد برای گرفتن شمش فولاد دچار مشکل می‌شدند.

متهم گفت: متن مصوبه واگذاری فولاد پشت در هیئت دولت بود اما با گزارش‌هایی که دادیم رئیس جمهور مخالفت کرد و آن را برگرداند.
وی ادامه داد: درباره اتهاماتی که در زمینه افزایش سهمیه شمش مطرح شده درخواست استعلام از مراجع قانونی را دارم و در خصوص شهرک سیلیکون متال هم کارشناسان باید نظر دهند که قانون رعایت شده یا خیر.
متهم با بیان اینکه در برخورد با مفاسد اقتصادی سازمان ایمیدرو مورد تأیید سازمان بازرس کل کشور بود، گفت: همیشه در زمینه واگذاری زمین شفاف‌سازی کرده‌ام و حدود 1500 فرزند شهید را در ایمیدرو و شهرک‌های صنعتی استخدام کردم. 62 مدیر را با نظر دستگاه‌های امنیتی جابجا کرده و نیروهای انقلابی را به جای آنها قرار دادم.

وی درباره تقسیط بدهی گروه ملی گفت: تا روزی که در بازداشت بودم اطلاعی از این موضوع نداشتم و اگر نباید انجام می‌شد بقیه هم باید پاسخگو باشند وگرنه من هم جزء 5 نفر هیئت عامل بودم.

متهم ادامه داد: موضوع شرکت فولاد خرمشهر تعهد 14 ساله دولت بود که دو رئیس‌جمهور قول تأسیس فولاد را داده بودند.شرکت فولاد شادگان هم به خاطر جانمایی اشتباه 84 میلیارد تومان هزینه اضافی بر جای گذاشته بود و  100 گروه سرمایه‌گذاری اعلام کردند این کار توجیه اقتصادی ندارد زیرا فولاد شادگان در منطقه باتلاقی جانمایی شده است.

خ الف معاون یکی از وزرا در ادامه دفاعیاتش به موضوع تأسیس یک مؤسسه ویژه کمک به برخی از افراد نیازمند در شهرستان ایذه اشاره کرد.

وی افزود: 500 نفر از کسانی که در این شهرستان ترک تحصیل کرده بودند موفق شدند با کمک من و دوستان در مقطع لیسانس درس بخوانند چگونه می‌شود که من بخواهم پولی را برای خودم بردارم.
وی در ادامه از دفاعیاتش به موضوع یک جلسه عمومی اشاره کرد و گفت: در مهمانسرای گروه ملی فولاد آقای خ معاون استاندار، آقای ح رئیس سازمان صنایع و معادن استان، آقای ط رئیس شهرک‌های صنعتی استان  و برخی دیگر از معاونین و مدیران استان حضور داشتند که در آن جلسه آقای ر مدیر گروه ملی فولاد نیز بود و بحث ساخت مجتمع شهر ایذه به میان آمد.

وی افزود: در آن جلسه آقای ر پذیرفت کل هزینه‌های ساخت این مجموعه را به ما بپردازد و در سه فقره مبالغ مختلفی به ما داد که 230 میلیون از این مبالغ صرف خرید زمین شد.

وی افزود: این فرد 50 میلیون به حساب هیئت مدیره واریز کرد و یک 100 میلیون نیز نقداً داد و در ادامه ماجرا دو فقره چک 200 میلیونی هم به ما داد که جمع آن به 550 میلیون رسید.

قاضی از او پرسید در بخشی از دفاعیات‌تان صحبت از رقم 900 میلیونی شده است متهم گفت: روز اولی که مرا گرفتند و آقای فراهانی از من بازجویی کرد و درباره مبلغ دقیق پول‌های واریز شده از من پرس‌وجو کرد اما من از آنجایی که واقعاً از آن اطلاعی نداشتم سرهم گفتم شاید 600 شاید هم 900 میلیون تومان.

قاضی به او گفت آیا در خلال پول‌هایی که گرفتید ارز یا یورو هم وجود داشت یا نه، گفت: به هیچ عنوان چنین چیزی وجود نداشت و من ارز و سکه و دلاری ندیدم. تنها دو کیف به من دادند که در آن پول بود ولی از ارز و سکه خبری نبود.

متهم گفت: یکی از این کیف‌ها را در هتل لاله به من دادند و دیگری را هم در زیرزمین مجتمع شهرک‌های صنعتی به من دادند در حالی که یک ریال از این پول‌ها هم در زندگی من وارد نشد.
قاضی از متهم پرسید شما اگر چنین شغلی نداشتید آیا چنین پولی به شما می‌دادند.
متهم پس از مکث کوتاهی گفت: من واقعاً نمی‌دانم.
قاضی گفت اگر برادر شما از گروه ملی فولاد پول طلب می‌کرد به او می‌دادند.

متهم گفت: نمی‌دانم.

این فرد ادامه داد: ایمیدرو سالانه 300 میلیارد تومان به نیازمندان و مجموعه‌هایی که نیازمند کمک هستند می‌دهد. در این میان آقای ر نیز پیش از خصوصی شدن از گروه ملی فولاد سالانه یک و نیم میلیارد به مستمندان و مجموعه‌های نیازمند پول می‌داد.

خ الف افزود: آقای ر با شناختی که از شهر ایذه داشت و با نگاه مثبتی که به کار خیر داشت به افرادی که نیازمند کمک بودند کمک می‌کرد و از آنجا که من هم را می‌شناخت من صرفاً مسئولیت معرفی مجموعه‌های نیازمند را برعهده داشتم.
این متهم در پاسخ به سؤال قاضی که از وی از درباره اصرارش مبنی بر دادن یک خانه به او پرسیده بود، گفت: من اصلاً یادم نمی‌آید که برای گرفتن یک خانه از گروه آریا درخواست کمک کرده باشم.

وی افزود: من جمعاً 6 یا 7 بار خسروی را دیده بودم سه دفعه در دفتر وزیر دو دفعه در دفتر خودم یک بار هم در مراسم افطاری که برخی از نمایندگان مجلس در آن حضور داشتند.

متهم با گلایه از دادگاه گفت: متأسفانه یک اتفاقی در کشور افتاده و جرمی واقع شده اما همه جمع شدند و قصد دارند افراد بی‌گناه را در این جرم شریک کنند.

قاضی خطاب به وی گفت: این حرفها را که شما منکر آن می‌شود آقای و گفته است و شما هم در ابتدای جلسه این فرد را تأیید کرده و گفته بودید وی فرد خوبی است.

متهم در پاسخ به قاضی گفت: من نمی‌دانم شاید آقای ر در شرایط عادی این حرفها را نزده حتی اگر در شرایط عادی این حرفها را زده است مردانگی در رفقات بین ما رعایت نکرده و این حرفها را من تکذیب می‌کنم.

وی افزود: من مسئولیتی نداشتم که آقای ر بخواهد بیاید پیش من و از من درخواست مساعدت کند آقای قاضی باید یک نکته را توجه داشته باشد کل محصول فولاد کشور بین 20 تا 26 تن در سال است که از این میزان 14.5 تن تولید داخلی است حال به این نکته توجه داشته باشید که سهم گروه ملی فولاد 2.7 میلیون تن است حتی اگر من با افزایش 5 هزار تنی تولید فولاد گروه ملی در ماه هم موافقت می‌کردم مجموعش در یک سال 60 هزار تن می‌شد آیا واقعاً این رقم در مقابل 14.5 میلیون تن اخلال به حساب می‌آید.

وی گفت: من در مدت فعالیتم مشکل زنجیره تولید فولاد را حل کردم شما خودتان در جریان هستید ما در تأمین مواد اولیه هیچ کار مثبتی را انجام ندادیم ما مواد اولیه‌ خود را به خارج از کشور می‌فرستیم و بعد شمش وارد می‌کنیم من تنها کارم این بود که در ایمیدرو آمدم و این زنجیره را تکمیل کردم  آمدیم و با توافق انجام شده تکمیل این زنجیره را به ستاد فرمان اجرایی امام و بنیاد مستضعفان سپردیم.

وی گفت: من معاون آقای ن در اتاق بازرگانی ایران هستم. برای اولین بار است که یک مدیر دولتی توانسته نفر دوم اتاق بازرگانی باشد بروید آمار مرا از همان افراد دربیاورید ببینید من چه کارهای کرده‌ام.

وی در بخش دیگری از دفاعیات خود با اعلام این مطلب که روز اول در دادسرای گفتند باید 600 میلیون تومان به حساب خزانه واریز کنم، گفت: اگر همان روز به من می‌گفتند 2 میلیارد تومان هم واریز کن به دلیل حسن نیتی که داشتم این کار را می‌کردم. آقای قاضی در شهرک حسین‌آباد و محمودآباد اصفهان 1200 شرکت و کارخانه تولیدی وجود دارد که سالانه 400 میلیون تن سنگ تولید می‌کنند من بارها به این شهرک‌ها رفته‌ام و مشکلات آنها را از نزدیک دیدم و کمک‌شان کردم 2 سال و یکماه مدیر شهرک‌های صنعتی بودم و در این مدت 211 روز مأموریت رفتم 894 شهرک صنعتی داریم که من در مدت فعالیتم 750 تای آن را از نزدیک بازدید کردم.

در ادامه برگزاري يازدهمين جلسه دادگاه فساد اقتصادي در نوبت عصر، نماینده دادستان کیفرخواست صادره علیه متهمان یاد شده را به شرح ذیل قرائت کرد:

کیفرخواست د.م

آقای د. م. معاون شعبه‌ی گروه ملی بانک صادرات اهواز آزاد با تودیع وثیقه به مبلغ 10 میلیارد ریال از تاریخ 12 / 10 / 90 متهم است به:

1 ـ شرکت در اخلال در نظام اقتصادی کشور، از طریق مشارکت و تبانی در صدور اسناد اعتباری جعلی و کلاهبرداری در شبکه‌ی بانکی کشور، و معاونت در تحصیل مال از طریق نامشروع با تسهیل وقوع بزه، موضوع تعداد یکصد وس ی و شش فقره گشایش اعتبار اسنادی صادره از بانک صادرات شعبه‌ی گروه ملی اهواز و شرکت در صدور تاییدیه‌ها یا تصدیق نامه‌های خلاف واقع.

2 ـ عدم وصول وجوه به نفع دولت (یا استنکاف از استیفا حقوق دولت) موضوع تعداد یکصد و سه فقره گشایش اعتبار اسنادی صادره از بانک صادرات شعبه‌ی گروه ملی اهواز که در دفاتر آن شعبه ثبت نگردیده و کارمزد آن وصول نشده است.

با توجه به محتویات پرونده، گزارش کلیه مراجع ذی‌صلاح مندرج در گردش کار پیش گفته، امضای آقای د. م. در تمام اسناد مرتبط با گشایش اعتبار اسنادی مذکور به عنوان معاون شعبه به همراه آقای س. ک. که ادعای جهل وی به اسناد صادره، به لحاظ تعداد و مبالغ اسناد و شغل و تجربه‌ی وی بلاوجه است و صرف ادعای اعتماد به آقای س. ک. موجه نمی‌باشد؛ چرا که در بعضی از گشایش‌های اعتبار اسنادی صادره از آن شعبه مانند اعتبار شماره‌ی 3446.39.2 مورخ 26 / 10 / 89 ( 8934460039 مورخ 16 /10 / 89 ) که اتفاقا متن اعتباری مذکور به بانک سامان سویفت گردیده، امضای آقای د. م. به انضمام امضای شخصی به نام ن. س. موجود می‌باشد که این امر نشان می‌دهد حتی بدون حضور آقای س. ک. نیز آقای د. م. مبادرت به صدور گشایش اعتبار اسنادی می‌نموده است. لذا علم و عمد مشار‌الیه در امضای اسناد فوق‌الذکر محرز می‌باشد.

کیفرخواست خ.ا

آقای خ. ا. معاون وزیر صنایع و معادن و رییس سازمان ایمیدرو، بازداشت از تاریخ 14 / 10 / 1390 به لحاظ عجز از تودیع وثیقه به مبلغ بیست میلیارد ریال و تشدید آن به قرار بازداشت موقت از تاریخ 16 / 11 / 1390 متهم است به:

1ـ ارتشاء به مبلغ جمعا 9 میلیارد ریال(نهصد میلیون تومان)

2ـ مشارکت در اخلال در نظام اقتصادی کشور

با عنایت به محتویات پرونده، در حین تحقیقات مقدماتی از متهم پرونده به نام ع. ر. (مدیرعامل شرکت گروه ملی فولاد ایران) نامبرده اظهار داشته است که پیرو تقاضا و دستور آقای م. ا. (سهام‌دار اصلی شرکت گروه ملی فولاد) مجموعا پانصد و پنجاه میلیون تومان داخل دو عدد کیف به آقای خ. ا. مدیرعامل و رییس سازمان ایمیدرو وابسته به وزارت صنعت و معدن تجارت، پرداخت کرده است.

پیرو این اظهارات مراتب از آقای خ. ا. با احضار قبلی ایشان به بازپرسی تحقیق شده است.

از ایشان در خصوص سوابق آشنایی وی با آقایان ع.ر. و م . ا. تحقیق شده است، که نامبرده اظهار داشته است:«... با توجه به عضویت من در هیئت عامل ایمیدرو، با جناب آقای ع. ر. آشنا شدم و از طریق آقای ع. ر. بعد از واگذاری شرکت گروه ملی با اقای م. ا. در چند جلسه آشنا شدم و در جلسات آشنا شدم و در جلسات متعددی که با اقای ع. ر. داشتم، در خصوص موضوعات کاری بحث متعدد داشتیم و با آقای م. ا. فقط در چند جلسه در وزارت صنایع در دفتر وزیر (وزیر صنایع و معادن، آقای م) و دفتر شرکت شهرک‌های صنعتی جلسه داشتم.

در ادامه‌ی تحقیقات، از نامبرده در خصوص اظهارات آقای ع . ر. مبنی بر اینکه وجوهی را به خ. ا. پرداخت کرده است، سؤال شد که اظهار داشته است: «... حدود ششصد میلیون تومان بابت مؤسسه‌ی خیریه ایشان(ع. ر) پرداخت کردند و اسناد و مدارک آن هم موجود است.

در دفتر کارم در تهران پرداخت کردند و یک نوبت هم در هتل لاله فرستادند و این جانب از نامشروع بودن خبر نداشتم و حاضرم در یک زمان محدودی آن را پرداخت نمایم...

اینجانب خ. ا. مبلغ ششصد میلیون تومان از آقای ع. ر. دریافت کردم، از این که منشا وجوه نامشروع می‌باشد، هیچ اطلاعی نداشتم و در حال حاضر آماده‌ام که مبلغ فوق را ظرف پانزده روز آینده به حسابی که دادستانی معرفی می‌نماید مسترد نمایم...»

در ادامه‌ی تحقیقات، از آقای ع. ر. مجددا در خصوص موضوع تحقیق شد و نامبرده اظهار داشته است: «... ابتدا طی یک درخواست از سوی موسسه‌ی فرهنگی مذهبی ایذه که ممهور به مهر بود، تقاضای هزار تن آهن آلات شد؛ که انجام این امر ممکن نشد، متعاقبا طی سه فقره چک جمعا یکصد میلیون تومان به توصیه‌ی آقای خ. ا تحت عنوان موسسه و کمک به این موسسه به آقای خ. ا. پرداخت شده است؛ و در ادامه دو عدد کیف مشکی و یک کیف سامسونت خودم(ع. ا) که محتویات آن به شرح  ذیل بود:

یک عدد کیف مشکی که مقادیر داخل آن را نشماردم، ولی خانم ج. ا. به این جانب داد که این کیف‌ها را حوالی ساعت 7 یا 8 در درب هتل لاله به شخص خ. ا. دادم. یک کیف مشکی باز مقادیر داخل آن حدود ویست میلیون تومان بود، به فاصله‌ی دو ماه توسط آقای م. ا. تاکید و به خانم ج. ا. داد و در درب هتل لاله به راننده‌ی ایشان، آقای ع پرداخت گردید (جلسه ی بازجویی مورخ 14 / 10 / 1390 یک کیف سامسونت حاوی پانصد میلیون تومان آقای م. ا. تأکید و دستور داد، خانم ج. ا تا ظهر اماده کرد و شامل ارز(یورو) سکه و عمدتا پول رایج کشور بود که به دلیل اینکه (در کیف) جا نمی‌شد، بخشی از آن شمرده نشده بود و در کیف دیگری تخلیه شد که محتوی سامسونت حدودا سیصد و پنجاه میلیون تومان می‌شد.

توسط آبدارچی آقای م. ا. به طبقه همکف (پارکینگ) شرکت امیرمنصور آریا منتقل شد و در عقب پژوی 405 رانندگان استیجاری شرکت ... گذارده شد و به درب شهرک‌های صنعتی نزدیک هتل هما منتقل شد که من داخل رفتم بعد از پایان جلسه به ایشان (خ. ا) گفتم که آقای م. ا مبلغی را فرستاده که راننده‌ی ایشان آقای ع به خیابان آمد و کیف را برد و در پشت ماشین ایشان گذاشت و هفته‌ی بعد آقای ع کیف سامسونت را پس داد. بنابر این اگر کیف‌های مشکی سیصد میلیون تومانی باشد مجموع پرداختی‌ها به آقای خ. ا نهصد و پنجاه میلیون تومان و اگر کیف‌های مشکی دویست میلیون تومان باشد.

جمعا هفتصد و پنجاه میلیون به آقای خ. ا پرداخت شده است...» در ادامه‌ی تحقیقات از آقای خ. ا. در خصوص آخرین اظهارات آقای ع. ر. تحقیق شده و ایشان در پاسخ به این سؤال که آقای ع. ر. اظهار داشته است که شما نهصد میلیون تومان گرفته‌اید، در حالی که شما به ششصد میلیون تومان اعتراف کرده‌اید، اظهار داشته است: «وجوهی را که اینجانب از آقای ع. ر. دریافت کرده‌ام از منشاء آنگاه نبودم و حاضرم که این مبالغ را به حساب دادگستری و بیت‌المال مسترد نمایم. اقرار ضمنی یا تلویحی.

در ادامه‌ی تحقیقات در جلسه مورخ 4 / 11 / 1390 از آنجا که علت پرداخت این وجوه به آقای خ. ا. شفاف نشده بود... از اقای ع. ر. تحقیق شد.

نامبرده اظهار داشته است: بعد از کمک یکصد میلیون تومانی به آقای خ. ا.، آقای م. ا. را دیدم، ایشان گفت: به خ. ا. چیزی دادی یا نه؟ گفتم در حد مقدورات، پرسید مثلا چه میزان کمک می‌کنی.

گفتم تا حالا یکصد میلیون تومان کمک کردم که م. ا. گفت اینها خرجشان خیلی بیشتر است. اگر می‌خواهی هوای شرکت (شرکت گروه ملی فولاد ایران) را داشته باشد، بایستی کلان کمک کرد و بحث پانصد میلیون تومان را طرح کرد و من تحویل آقای خ. ا. دادم ایشان در ادامه می‌افزاید: «دلایل کمک آقای م. ا. به خ. ا. عبارتند از:

1 ـ افزایش سهمیه شمش گروه ملی توسط آقای خ. ا.

2 ـ حمایت از درخواست‌های گروه ملی در ایمیدرو مثل طرح فروش فولاد شهر

3 ـ تقسیط بدهی‌های گروه ملی در ایمیدرو که انجام شد. در ادمه‌ی تحقیقات از اقای م. ا. در خصوص پرداخت وجه به آقای خ. ا. تحقیق شد و نامبرده اظهار داشته است: تمام پول‌ها به اقای خ. ا توسط آقای ع. ر. پرداخت شده است نامبرده در خصوص سابقه‌ی آشنایی خود با آقای خ. ا. اظهار می‌دارد: از طریق آقای ع. ر با خ. ا. آشنا شدم.

دو نوبت به اتفاق آقای ع. ر. به دفتر آقای خ. ا. در خصوص شمش فولاد خوزستان مراجعه کرده‌ام و در خصوص شهرک صنعتی سیلکون متال نیز از شرکت سبک‌سازان جهت اخذ مجوز تاسیس شرکت، به شرکت شهرک‌های صنعتی مراجعه کرده‌ایم. آقای م. ا. در خصوص علت پرداخت وجه به آقای خ. ا. اظهار داشته است که این وجوه بابت سهمیه‌ی شمش فولاد خوزستان پرداخت شده است.

علیهذا با عنای به تحقیقات انجام شده که همگی حکایت از آن دارد که آقای م. ا. با وساطت اقای ع. ر. با خ. ا. آشنا می‌شود. با توجه به سمت‌های که آقای خ. ا. داشته است؛ از جمله اینکه: عضو هیئت عامل ایمیدرو؛ رییس و مدیر شرکت شهرک‌های صنعتی و مدیرعامل ایمیدرو بوده است.

از طرف دیگر، با توجه به اینکه آقای م. ا. بابت توسعه‌ی برنامه‌های خود در جهت تامین شرکت‌های جدید و تملک اراضی در شهرک های صنعتی سراسر کشور و برای حمایت وزارت صنایع به ویژه سازمان ایمیدرو از برنامه‌های صنعتی و حمایت از آن از جمله افزایش افزایش سهمیه‌ی شمش گروه ملی فولاد در فولاد خوزستان، تقسیط دیون گروه ملی فولاد ایران به ایمیدرو، احتیاج به حمایت‌های آقای خ. ا. داشته استف درصدد بر می‌آید که از طریق و با وساطت آقای ع. ر. وجوهی را به آقای خ. ا داشته استف درصدد بر می‌آید که از طریق و با وساطت آقای ع. ر. وجوهی را به آقای خ. ا. پرداخت نماید.

حسب تحقیقات به عمل آمده، مبلغ نهصد میلیون تومان به عنوان رشوه به آقای خ. ا. از جانب آقای م. ا. و ع. ر. پرداخت شده است. متهم خ. ا نیز به این امر اقرار و اعتراف کرده است و این وجوه را به حساب سپرده معرفی شده از جانب دادستانی تهران مسترد کرده است.

* اظهارات متهم م. ا در جلسه‌ی بازجویی مورخ 11 / 11 / 1390 «... پول‌هایی که ایشان آقای خ. ا گرفته است جهت این که سهمیه‌ی شمش از فولاد خوزستان را هر ماه به ما اختصاص بدهند و هر دفعه بهانه می‌آوردند که می‌خواهیم سهمیه‌ی شما را کم کنیم و اگر سهمیه را کم می‌کردند، به تولید شرکت آسیب می‌رسید و این بود که این پول به ایشان به عنوان عضو ایمیدرو پرداخت می‌شد...»

* آقای ع. ر. (مدیرعامل شرکت گروه ملی فولاد) طی بازجویی مورخ 11 / 11 / 1390 اظهار داشته است:

«آشنایی من با خ. ا. به سال‌ها قبل و در زمان دولتی بودن شرکت مربوط می‌شود. در زمان دولتی (بودن شرکت گروه ملی فولاد ایران) کمک‌های زیادی به شرکت گروه ملی در تأمین مواد اولیه در زمان وزارت م. داشتند و لذا رفاقت زیادی داشتیم.

در زمان خصوصی‌سازی نیز من همین انتظار را از ایشان داشتم. ولی ایشان می‌گفت حالا دیگر کمک من به شما به سود سرمایه‌دار می‌شود و انتظار کمک داشتند. یک بار م. ا. از من سؤالا کرد که هوای ایشان را داری یا نه؟

که من گفتم در حد 10 الی 20 میلیون تومان کمک‌هایی کرده‌ام که م. ا. گفت اینها خرجشان خیلی بیشتر است و لذا پیشنهاد داد در مرحله‌ی اول پانصد میلیون تومان و طی دو مرحله نیز چهارصد میلیون تومان به ایشان بدهیم، و طی سه مرحله دو کیف مشکی و یک کیف سامسونت ک دو کیف را در جلوی هتل لاله یکی به خودشان و یکی به آقای ... و در مجموع نهصد میلیون تومان به خدامراد احمدی پرداخت شد و تنها انگیزه‌ی این جانب از قبول این انتقال وجه، خدا را شاهد می‌گیرم، استفاده از خ. ا. جهت افزایش سهمیه‌ی شمش گروه ملی بود که 5000 تن به سهمیه اضافه شد و از طرفی تقسیط بدهی‌های گروه ملی در ایمیدرو که در این خصوص نیز در هیئت عامل ایمیدرو و مساعدت کردند...»

* در جلسه‌ی بازجویی مورخ 11 / 11 / 1390 آقای م. ا. در شعبه 6 بازپرسی دادسرای کارکنان دولت، در پاسخ به این سؤال که: پیرو تحقیقات سابقه از شما، حسب اظهارات آقای ع. ر. و اظهارات خودتان، شما مبلغ حدودا نهصد میلیون تومان برای ع. ر. توصیه کردید که به آقای خ. ا. پرداخت نماید در این خصوص چه توضیحی دارید، اظهار نموده است: «برای اینکه سهمیه‌ی شمش فولاد خوزستان برای گروه ملی در دست گروه ایمیدرو بود و آقایان می‌گفتند برای اینکه سهمیه‌ی شما در گروه ملی از طریق فولاد خوزستان پایدار بماند، باید به ما پول پرداخت شود که خود آقای ع. ر. هم در جریان قضایا هستند و برای این که به تولید خدشه‌ای وارد نشود، ما مجبور بودیم که به ایشان جهت پایدار ماندن تولید حق حساب بدهیم تا سهمیه‌ی ما در فولاد خوزستان حفظ شود و گرنه سهمیه‌ ما را کم می‌کردند و هر ماه برای کارخانه این بازی‌ها را در می‌آوردند و تا پول نمی‌گرفتند سهمیه‌ی ما را کم می‌کردند و حیت اقای خ. ا. از بنده تقاضای یک واحد آپارتمان هم کرد که بنده به آقای ع. .ر نیز این مطلب را منتقل نمودم و ...»

کیفرخواست ع.ر

آقای ع. ر. مدیرعامل سابق شرکت گروه ملی صنعتی فولاد ایران( در هواز) بازداشت به لحاظ صدور قرار بازداشت موقت از تاریخ 20 / 9 / 1390 متهم می‌باشد به:

مشارکت در پرداخت رشوه به آقای خ. ا. جمعا به مبلغ 9 میلیارد ریال (نهصد میلیون تومان)
با عنایت به اقرار متهم و مطالب مذکور برای متهم ردیف نهم(خ.ا) و جمیع محتویات پرونده و قرار مجرمیت، اتهام انتسابی محرز و مسلم می‌باشد. ضمنا سایر اتهامات آقای ع. ر. دائر بر مشارکت در اخلال در نظام اقتصادی از طریق گشایش اعتبارات اسنادی غیرقانونی و پول‌شویی و تحصیل مال از طریق نامشروع، در پرونده‌ی جداگانه‌ای، مفتوح می‌باشد.

کیفرخواست ح.س

آقای ح. س. نایب رئیس شرکت آهن و فولاد لوشان، آزاد با تودیع وثیقه به مبلغ یک میلیارد ریال متهم است به:
1 ـ شرکت در اخلال در نظام اقتصادی کشور و شرکت در تحصیل مال از طریق نامشروع و کلاهبرداری از منابع بانکی به نفع گروه امیرمنصور آریا با موضوع و مبلغ مارالذکر؛

2 ـ شرکت در پول‌شویی عواید حاصل از جرم، موضوع تعداد شش فقره گشایش اعتبار اسنادی صادره از بانک صادرات شعبه گروه ملی اهواز و تنزیل شده به تقاضای شرکت آهن و فولاد لوشان به مبلغ هزار و چهل و نه میلیارد ریال

با توجه به محتویات پرونده تحقیقات به عمل آمده اظهارات متهمان ج. ا. و ا. ش. و ر. ب و احراز علم متهم به صدور گشایش‌های مذکور و گزارش مراجع ذی‌ربط در گردش کار پیش گفته.
کیفرخواست س.خ

آقای س. خ. کارمند گروه سرمایه‌گذاری امیرمنصور آریا و کارپرداز شرکت در کیش بازداشت به لحاظ صدور قرار بازداشت موقت از تارخی 16 / 6 / 1390 0ص 1009) متهم است به:

1 ـ شرکت در اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق مشارکت در جریان صدور LC غیرقانونی و تنزیل آنها در بانک‌های کیش، با علم به ذی‌نفع واحد بودن شرکت‌ها با متعاملین و شرکت در تحصیل مال از طریق نامشروع و استفاده از اسناد مجعول؛

2 ـ معاونت یا واسطه‌گری در پرداخت رشوه به کارمندان بانک‌های ملی و سپه کیش به آقای س. م. به مبلغ یک میلیارد و هفتاد میلیون ریال، به خانم م. م. به مبلغ بیست میلیون ریال، به آقای ز. به مبلغ هفتاد میلیون ریال، به آقای ف. به مبلغ سی‌میلیون ریال، به خانم آ. به مبلغ پنجاه میلیون ریال، به آقای ف. به مبلغ بیست میلیون ریال و به آقای ک به مبلغ ده میلیون ریال.

با توجه به محتویات پرونده اظهارات سایر متهمان، دخالت متهم در افتتاح حساب برای شرکت‌های فروشنده در بانک‌هیا کیش، انجام کلیه عملیات تنزیل در بانک‌های ملی و سپه کیش از جانب شرکت‌های فروشنده، اظهارات متهم به پرداخت وجوه از جانب آقای م. ا. به دریافت‌کنندگان وجوه(پرسنل بانک ملی و سپه کیش) و احراز علم و عمد متهم در ارتکاب بزه‌های انتسابی و گزارش مراجع ذی‌ربط در گردش کار پیش گفته.

* طبق گزارش اداره‌ی کل اقتصادی وزارت اطلاعات، به شماره‌ی 176 / م  / 73015 مورخ 7 / 9 / 1390 س. خ. درمواجه‌ی حضوری مورخ 24 / 6 / 1390 با آقای م. ا. در محل بازداشتگاه اداره‌ی اطلاعات خوزستان اعتراف نمود که دیسکانت شرکت فولاد فام اسپادانا را انجام می‌داده و اطمینان دارد که شرکت فولاد فام اسپادانا زیر مجموعه‌ی شرکت های گروه امیرمنصور آریا می‌باشد.

وی در مقطعی به م. ا. عنوان نموده که فولاد فام اسپادانا زیر مجوعه‌ی گروه آریا می‌باشد که اقای م. ا. با عصبانیت انکار کرده است. آقای م. ا. ملکی در کیش دارد که حدود یک میلیارد تومان ارزش دارد و متهم ان را به عنوان منزل مسکونی مورد استفاده قرار داده است.

س. خ به عنوان مدیرمالی گروه ملی صنعتی فولاد در کیش مستقر بوده است. اسناد و مدارک و LCهای شرکت‌های ذی‌نفع شامل شرکت فولاد اسپادانا، شرکت خدمات عمومی فولاد امین تجارت و آهن و فولاد لوشان را از فرودگاه تحویل و به بانکی که قرار بوده دیسکانت کند، ارائه و بانک یک برگ لاتین به نام شجول یعنی خلاصه‌ی مطالبات اسناد را به اسناد و مدارک اضافه و درون پاکت قرار داده و پس از لاک و مهر تحویل متهم می‌شده است و متهم پاکت را به فرودگاه برده و از آنجا به بانک گشایش کننده اعتبار ارسال و پس از تایید و طی مراحل بعدی در بانک دیسکانت کننده، مبالغ دیسکانت به حسابی که در اسناد مشخص شده بود واریز می‌شده است.

پس از واریز وجه ناشی از دیسکانت، به صورت تلفنی موضوع واریزی را به م. ا. اطلاع می‌داده است. کلا پنج دیسکانت.

در بانک سپه کیش و یک دیسکات در بانک صادرات شعبه‌ی پردیس 2 کیش به نفع فولاد خوزستان انجام داده است. کلیه‌‌ی دیسکانت‌های شرکت اسپادانا در بانک سامان انجام شده است.

تمام کارها در خارج از کیش انجام می‌گرفت و فقط مبلغ دیسکانت در کیش واریز می‌باشد. خانم م. مسوول این امر بود و بعد از واریز مبلغ به س. خ. اطلاع داده و مشارالیه نیز به م.ا. اعلام می‌کردند و اگر در کار مشکل به وجود می‌آمد، خانم م. با خانم ز. در تهران هماهنگ می‌کردند. دفتر اصلی شرکت فولاد فام اسپادانا در تهران بود و یک انبار در شهریار و یک انبار در اهوازن داشت. متهم باری شرکت اسپادانا در بانک‌های ملی و سپه حساب افتتاح نموده است.

دو جگلد دسته چک پنجاه برگی ماخوذه از بانک مربوط به شرکت اسپادانا را بدون امضاء با هماهنگی خانم ج.ا. به تهران ارسال نموده است.

متهم اعتراف نموده به کارکنان بانک ملی کیش به شرح ذیل وجه نقدی و غیرنقدی پرداخت نموده است: مبلغ یکصد مییون تومان به آقای س.م. رییس شعبه بانک ملی کیش به عنوان عیدی داده است.

مبلغ یک یا دو میلیون تومان به خانم م. مسوول سابق دایره ارزی بانک ملی کیش به عنوان عیدی؛ مبلغ هفت میلیون تومان به آقای ز. معاون دایره ارزی در دو مرحله به عنوان عیدی؛ مبلغ پنج میلیون تومان به خانم آ. به عنوان عیدی و مبلغ پانزده میلیون تومان به عنوان قرض که بعدا به متهم برگردانده شده است؛ مبلغ دو میلیون تومان به آقای س،: مبلغ پانسد هزار تومان به آقای ر.؛ یک عدد سکه طلا به آقای غ،؛ یک عدد سکه طلا به اقای م.؛ یک عدد سکه طبا به آقای ن.؛ یک عدد نیم سکه طلا به خانم د. (ماشین‌نویس)؛ یک عدد نیم سکه به خانم خ. (ماشین‌نویس)؛ دویست یا سیصد هزار تومان به آقای ص. (آبدارچی) و همین مبلغ به آقای ح. (آبدارچی)، متهم همچنین اعتراف نموده که به کارکنان بانک سپه به شرح زیل وجه نقدی و غیرندقی پرداخت نموده است: مبلغ سه میلیون تومان به آقای ف. رییس شعبه بانک سپه تجاری کیش به عنوان عیدی؛ مبلغ دو میلیون تومان به آقای ف. مسوول دایره ارزی بانک سپه به عنوان عیدی؛ مبلغ یک میلیون تومان به آقای ک. معاون شعبه بانک سپه کیش به عنوان عیدی.

براساس اعترافت آقای ی. م. در تاریخ 31/6/1390، «س.ح. پیشنهاد خرید شرکت اسپادانا را از آقای ا. طرح نموده است و در تاریخ 1/7/1389 شرکت به کلیه متعلقات به آقای م.ا. واگذار گردید و ایشان سهامداران جدید را مرعفی و آقای ی.م. نیز به عنوان مدیرعامل مشغول فعالیت شدند.

کیفرخواست ب.ب

آقای ب. ب. مدیرعامل شرکت تجارت‌گستران منصور، وابسته به گروه سرمایه‌‌گذاری امیرمنصور آیا، بازداشت به لحاظ قرار بازداشت موقت از تاریخ 17/8/1390 متهم است به:

1- معاونت در اختلاف در نظام اقتصادی کشور؛

2- معاونت در تحصیل مال از طریق نامشروع؛

3- معاونت در بول‌شویی عواید حاصل از جرم، از طریق تسهیل وقوع بزه، موضوع گشایش‌های اعتبار اسنادی صادره از بانک صادرات شعبه گروه ملی اهواز.

با توجه به سمت متهم به عنوان مدیرعامل تجارت گستران منصور که محل اعتبارات گروه سرمایه‌گذاری امیرمنصور آریا بوده و اظهارات سایر متهمین که مؤید مدیریت متهم بر عملکرد خانم‌ها ع. ح. و. م. ز. و انتقال بعضی از وجوه ناشی از تنزیل‌ها مانند میلاد جدید پارسیان به آن شرکت، تحت مدیریت متهم می‌باشد و با توجه به علم و عمد متهم در ارتکاب بزه‌های انتسابی و گزارش مراجع ذیربط در گردش کار پیش گفته.

در گزارش اداره کل اقتصادی وزارت اطلعات،به شماره 229/م/73015 مورخ 12/9/1390 در خصوص متهم ب.‌ب. آمده است: «متهم در صفحه یک جلسه اول بازجویی مورخ 28/6/1390 اظهار نموده اهم فعالیت‌های شرکت تجراری تجارت گستران منصور در امر خرید و فروش بوده و براساس سیاست‌ةای ترسیمی از آقای م.ا. وظیفه‌ای خرید کلیه نیازهای شرت‌های گروه به عهده شرکت تجارت‌گستران بوده است و گردش کار بدین شکل می‌باشد که شرکت‌های گروه درخاست خرید با امضای مجاز معرفی شده را به واحد تجارت گستران فاکس می‌نمایند.

پس از تکمیل اطلاعات فنی در مورد کالاهای فنی و کالاهای عمومی از نظر قیمت و حجم خرید، به یکی از کارپردازان مستقر در تهران و یا شهرستانها توسط مدیر خرید تجارت‌گستران ارجاع می‌گردید و پس از اخذ استعلام و کنترل قیمت‌ها و تاییدیه نهایی توسط مدیر خرید و یا مهندسین و افراد فنی ذیربط در شرکت متقاضی، سفارش کالا براساس توافق نحوه پرداخت صادر می‌گردد و پس از ارسال کالا و تایید تحویل گیرنده و تکمیل مدارک از واحد تامین منابع امیر منصور آریا به صورت تن‌خواه درخواست وجه می‌گردد و پس از دریافت وجه از آریا به شرکت‌های فروشنده پرداخت می‌گردد  و پس از ان به صورت ماهیانه اسناد تکمیلی شده، یک نسخه برای معاونت مالی شرکت سرمایه‌گذاری امیر منصور آریا ارسال می‌گردد و یک نسخه به عنوان اعلامیه بدهکار به شرکت‌هایی که درخواست کالا داشته‌اند و کالای خریداری شده را تحویل گرفته‌اند...

شرکت تجارت گستران جهت انجامن این امر، قرارداد حق‌العمل‌:اری با شرکت‌های گروه (با کلیه شرکت‌ها) منعقد نموده که مبلغ نیم درصد به عنوان کارمزد و یا حق‌العمل دریافت می‌نمود هک معمولا حقوق پرسنل خرید را نیز پوشش نمی‌داد.

شرکت تجارت گستران با توجه به حجم کار در مناطق جغرافیایی کشور در گیلان (رشت) لوشان، درود، اهواز، خرم‌آباد، بروجرد،‌کابرپرداز (یک یا چند نفر) مقیم و مستقر داشته و دارد.

آقای م.ا. بر خرید به صورت متمزکز بسیار تاکید داشت و به لحاظ صرفه‌جویی در قیمت، باتوجه به تجمیع نیاز کارخانه‌ها و امکان خرید با حجم بالاتر و اخذ تخفیف و همچنین مدیریت مالی متمرکز و تامین منابع مالی لازم از یک مسیر و کنترل و کاهش فساد مالی کارمندان بیان می‌نمودند».

متهم در مورد خریدهای خارجی اظهار می‌دارد:‌«خریدهای خارجی در دو بخش مواد اولیه کارخانجات و دستگاه‌های راه‌اندازی خط تولید بوده است که توسط واحد بازرگانی خارجی و شرکت‌های همکار و آشنا با آقای م.ا. قیمت ارزی اخذ می‌گردید که بیشتر کالاها شامل شمش آهن و ورق و انواع مختلف موارد پلیمری بوده و به اطلاع آقای م.ا. می‌رسید.

ایشان در خواست قیمت مناسب‌تر واحد تخفیف از فروشنده می‌نمودند و یا به علت عدم کشش و یا مسائل دیگر به وقت دیگری موکول می‌کردند و با دستور خرید می‌دادند.

برای برخی از فروشندگان در اصل ایرانی که امکان دریافت LC در دبی با هر کشور دیگری داشتند، به صورت مستقیم LC می‌دادیم و با توجه به این که سیاست شرکت، حرکت به سمت کاهش واسطه و خرید مستقیم و با قیمت مناسب‌تر و مطمئن‌تر از فروشندگان اصلی و بزرگ بین‌‌المللی بود، در تلاش بودیم که روش‌هایی ایجاد کنیم که بتوانیم به نتیجه برسیم.

از طرفی با عنایت به سخت‌تر شدن تحریم‌ها، شرکت‌های فروشنده بزرگ LC ایران را نمی‌پذیرفتند و در نتیجه شرکتی که البته از نظر حقوقی و قانونی، ربطی به شرکت سرمایه‌گذاران آریا ندارد ولی در واقع توسط آقای ب.ب. و ع. ش (برادر بنده و برادر آقای ش. معاون تامین منابع آریا) ثبت گردید، به نام ایسترن استار جهت دور زدن تحریم و ایجاد راه حل گشایش LC، پس از مذاکرات در ایران با فروشنده خارجی و تایید قیمت و سایر موارد توسط آقای م.ا.، در صورتی که دبی (شرکت ایسترون) منانبع داشت، با فرم و جدول درخواست ارسال پیش پرداخت (معمولا حدود 30 درصد مبلغ کل) می‌کردیم.

در صورتی که پولی در حساب دبی موجود نبود، مشکل را به آقای م.ا. و با ا.ش. می‌گفتیم و درخواست می‌شد که از ایران و از طریق صرافی، پول به دبی و از آنجا به حساب شرکت فروشنده حواله گردد (البته در برخی از موارد، مستقیم از طرف به حساب شرکت فروشنده نیز واریز می‌گردید و در برخی از موارد نیز برعکس پول از حساب شرکت ایسترن استار به حساب آریا واریز می‌گردید و در داخل صرف هزینه‌های گروه آریا می‌شد. معمولا برای پرداخت وجه کالا بنده پیگیری می‌کردم.

ولی برای ارسال پول به ایران، با من هماهنگ و یا کنترل نمی‌شد و در مورد گسترش LC مصوبه اعتباری از بانک‌های مختلف توسط آقای م.ا. و معاونت‌های اداری مالی و تامین منابع پیگیری می‌گردید.

پس از این که مصوبه اخذ می‌گردید و مدارک و اسناد تضمینی ملکی توسط معاونت حقوقی و انساد مالی توسط معاونت تامین منابع تهیه و به بانک مربوطه تحویل می‌گردند و از طرفی کالاهای خریداری شده در حال رسیدن به بنادر بود، اسناد را به نام ایسترن استار صادر و ایسترن نیز اسناد را به نام شرکت آهن و فولاد و تجارت گستردان یا گروه ملی یا خط و ابینه با توجه به مانده سقف LC  هشر شرکت رد هر بانک صادر می‌کرد.

اسناد از بانک اخذ و کالا ترخیص (پس از پرداخت مبلغ یک درصد پیش‌پرداخت تبه بانک می‌گردد و جهت کارخانه ارسال و یا در بازار به فروش می‌رسید.

در واقع بخش بازرگانی خارجی و اعتبارات اسنادی و فروش تجارت گستردان هم کالاهای تجارت گستران را اقدام و هم در واقع زیر نظر آقای م.ا. کار بازرگانی و واردات کل گروه را انجام می‌دادند...

خرید داخلی 100 درصد با هماهنگی دستور و نظارت این جانب انجام می‌‌گردید و در فروش 100 درصد دخالت نداشتیم و در اعتبارات اسنادی و بازرگانی حالت پیگیری و نظارت دستوراتی که مستقیم آقایم.ا. به مدیران آن واحدها می‌دادند را داشتم و برخی از کارها را خودم هماهنگ می‌کردم».

متهم در خصوص نحوه برگشت پول از شرکت استرن در دبی (یا LC صورتی) اظهار می‌دارد: «در برخی مواقع که عمدتا یک مورد در انتهای سال 1389 وجه (پول) بنا به دستور م. ا. از حساب ایسترن استار به صراف پرداخت و صراف به حساب آریا پرداخت می‌نمود که من به صورت شفاهی و پس از انجام کار در جریان امر قرار گرفتم و به شکل طبیعی عموما وجوه جهت مصارف و هزینه‌های آریا و شرکتهای زیر مجموعه پرداخت می‌‌گردید»

(اقرار متهم مبنی بر این که از معاملات صوری و سوء جریانات، مطلع بوده است) وی در پاسخ به یان سولا که از طریق کدام صرافی عملیات حواله انجام می‌گردید، اظهار می‌دارد: «‌اکثر صرافی‌ها در کیش بوده که چون بنده هیچ گونه ارتباطی نداشته‌ام و حواله‌ها توسط آقای ش. معاون تامین منابع صورت می‌‌رفت و در نبود ایشان خانم ج.ا. بنا به دستور آقای م.ا. امورات مربوط به صرافی‌ها را انجام می‌دادند.»

متهم در بازجویی مورخ 1390.6.28 در خصوص تسهیلات دریافتی از بانک ها به نام شرکت تجارت گستران اظهار می‌دارد: «مبلغ تسهیلات دریافتی از بانک‌ها مختلف بوده که پس از اخذ مصوبه و انجام مراحل بانکی و اداری توسط شرکت سرمایه گذاری آریا در حساب متمرکز آریا، صرف امور و هزینه‌های کلیه‌ی شرکت‌های گروه ملی گردید.

البته در مورد شرکت تجارت گستران، از نزدیک در جریان بوده و در مورد سایر شرکت‌ها می‌بایستی از امور مالی شرکت‌ها استعلام گردد و هم چنین مبلغ دقیق تسهیلات و سایر اطلاعات مورد نیاز را می‌توانیم از طریق امور مالی شرکت ظرف همین امروز ارائه نمایم و کلیه تسهیلاتی که توسط شرکت تجارت گستران اخذ گردید، به حساب آریا واریز می‌گردید یا صرف کالاهایی شد که نهایتا پس از واردات و فروش در حساب آریا مخلوط و ادغام می‌گردید».

متهم در خصوص تامین سرمایه‌ی بانک آریا اظهار می‌نماید: «در ابتدا سرمایه به نام آقایان «م.ا»، «م.ا»، «م،خ» (پدر زن ایشان) و چند نفر دیگر آقایان ر. وک. وا. درخواست مجوز به عنوان هیئت مؤئسس نمودند.

پس از اعلام بانک مرکزی مبنی بر این که م.ا نمی‌تواند سهام‌دار بانک آریا باشند، بنده را به عنوان هیئت مؤسس اعلام کردند که آقای د. و آقای ش. روزمه‌ی کاری بنده را خواستند و نهایتا پس از پی گیری ظاهرا 5 درصد سهام یعنی حدود ده میلیارد تومان به حساب من واریز و از آن جا به حساب بانک مرکزی ریخته شده و سپس در محضر وکالت‌نامه‌ای امضا نمودم که هیچگونه حقی در این ارتباط ندارم و این وجه متعلق به آقای م.ا می‌باشد البته من این موضوع را بعد از جریان جلسه‌ی مجمع و پس از پذیره‌نویسی متوجه شدم.

وی در خصوص تامین وجه التزام برای تاسیس بانک آریا اظهار می‌نماید: «از محل منابع شرکت سرمایه‌گذاری آریا تأمین گردیده، لیکن این که شرکت سرمایه‌گذاری آریا از چه محل وجوه را تأمین نموده است، اطلاعی ندارم.» خانم ج.ا. در بازجویی مورخ 1390.8.22 درباره‌ی نقش آقای ب.ب در LCهای گشایش شده در بانک صادرات گروه ملی و یا میزان علم و اطلاع وی از ماجرای LCهای مذکور و قراردادهای صوری شرکت‌های تابعه، اظهار نموه است: «اعتبارات اسنادی تمام شرکت‌های گروه از جمله شرکت‌ گروه ملی صنعتی فولاد ایران در شرکت تجارت گستران انجام می‌شده است و عملیات نامه‌نگاری‌ها و قراردادها و مجوزها طبق اعلام خانم م.ز از اسفند 1389 به واحد تأمین منابع منتقل شد است، در صورتی که اعتبارهای بدون مجوز از سال 1388 شروع شده بود.

بنابراین آقای ب.ب باید در جریان باشد و این که تمام مجوزهای بانکی در واحد اعتبارات و نزد خانم ع.ح.بوده و این واحد زیر نظر آقای ب.ب کار می‌کند. به نظر بنده آقای ب.ب باید در جریان باشند.

تمام عملیات فروش، صدور فاکتور، تحویل کالا، دریافت وجه، خریدهای خارجی و خریدهای داخلی در شرکت تجارت گستران انجام می‌شده است و عملیات نامه‌نگاری‌ها و قراردادها و مجوزها طبق اعلام خانم م، ز، از اسفند 1389 به واحد تأمین منابع منتقل شده است، در صورتی که اعتبارهای بدون مجوز از سال 1388 شروع شده بود.

بنابراین آقای ب.ب باید در جریان باشد و این که تمام مجوزهای بانکی در واحد اعتبارات و نزد خام ع.ح بوده و این واحد زیر نظر آقای ب.ب کار می‌کند.

به نظر بنده آقای ب.ب باید در جریان باشند تمام عملیات فروش، صدور فاکتور، تحویل کالا، دریافت وجه، خریدهای خارجی و خریدهای داخلی در شرکت تجارت گستران منصور با مدیریت آقای بهنام بهزادی انجام می‌شد...

بعد از تاسیس دفاتر خارجی در دبی، تمام این دفاتر با آقای ب.ب ارتباط کاری را شروع کردند و تمام فعالیت‌های خود را به آقای ب.ب گزارش می‌دادند. واحد اعتبارات تجارت گستران منصور تمام امور اعتبارات و گشایش‌ها برای تمام شرکت‌های گروه را انجام می‌داد.

وقتی اسناد را از بانک ها تحویل میگرفت به آن شرکت‌ها می‌فرستاد تا اسناد حسابداری را تنظیم کنند. واحد خرید هم به همین ترتیب برای تمام شرکت‌های گروه، خرید انجام می‌‌دادند.»

آقای ا.گ (مدیرعامل شرکت خط و ابنیه راه‌آهن) در برگ بازجویی مورخ 1390.9.6 اظهار داشته است: «پ.ب از دو برادر خود بزرگتری بود و مه آفرید به ایشان اطمینان بسیار داشت، تمام خریدها در گروه می‌بایست فقط توسط شرکت تجارت گستران انجام می‌شد و ایشان نیز خریدهای بزرگ را تماما با خود مه‌آفرید هماهنگ می‌کرد» خانم س.ر (منشی م.ا) نیز در برگ بازجویی مورخ 1390.8.25 می‌گوید: «آقای ب.ب مدیرعامل شرکت تجارت گستران منصور می‌باشند و هیئت مدیره‌ی شرکت ایرانیان و چند شرکت دیگر نیز هستند.

ایشان هم رابطه‌ی نزدیک با آقای خ. داشتند، شاید روزی چند بار به دفتر آقای خ. می‌آمدند کل خرید شرکت‌های گروه و کارهای بازرگانی داخلی و خارجی و تعدادی از اعتبارات اسنادی در شرکت ایشان انجام می‌شد و بیشتر از شرکت‌های دیگر گروه، مورد توجه آقای خ. بودند»

خانم ج.ا در جلسه‌ی بازجویی مورخ 1390.8.23 در پاسخ به این سؤال که به نظر شما چه کسانی (اعم از پرسنل شرکت امیرمنصور آریا و شرکت‌های تابعه) از ماجرای LC های غیرقانونی و قراردادهای صوری و تبانی با بانک‌ها، مطلع بودند و یا ایفای نقش داشته‌اند، اظهار نموده است: «آقای ب.ب» از مؤثرترین افراد می‌باشد، زیرا تمام عملیات اعتبارات اسناد زیر نظر ایشان در شرکت تجارت گستران منصور مدیریت و اجرا شده است و ایشان کاملا در جریان تمام فاکتورهای خرید و قراردادهای خرید بوده‌اند و دفاتر دبی را به همراه آقای ا.ش مدیریت می‌کردند» و در جلسه‌ی بازجویی مورخ 1390.8.30 نیز اظهار نموده است: «ساخت و خرید لوازم ساختمان‌های بانک آریا از طریق دسته چک آقای ب، ب رییس مجمع بانک آریا (انجام می‌شد)، لازم به ذکر است سایر اتهامات از حیث «اعتبارات اسنادی ارزی» طی پرونده‌ جداگانه‌ای، مفتوح و تحت رسیدگی می‌باشد.

کیفرخواست ع.ب

آقای ع، ب. رییس شعبه بانک تات شعبه بازار مبل 2 و رییس سابق بانک پارسیان شعبه پامنار، بازداشت به جهت عجز از معرفی وثیقه از تاریخ 1390.9.17 لغایت 1390.106 و سپس آزاد با قرار قبولی وثیقه متهم می‌باشد به:

دریافت مبلغ 55 میلیون تومان شروه از ا.ش به دستور مه.ا در قبال تنزیل پنج فقره اعتبارات اسنادی گشایش شده توسط بانک صادرات گروه ملی اهواز جمعا به مبلغ 1.126.451.747.190 ریال که حسب دلایل ذیل اتهام وی محرز است.

1 - اظهارات مورخ 1390.9.17 متهم نزد بازپرس بدین شرح که «این شرکت (گروه امیر منصور آریا) در آبان یا آذر 89 مبلغ دویست میلیون ریال (بیست میلیون تومان) به عنوان قرض الحسنه پرداخت در اسفند 1389 بعد از 1389.12.25 مبلغ یکصد و پنجاه میلیون به عنوان عیدی برای کلیه همکاران دادند که بین‌ آن‌ها تقسیم کردم و مبلغ بیست میلیون تومان (دویست میلیون ریال) به عنوان عیدی به من پرداخت کردند که در صورت صلاحدید دادگاه محترم حاضر به بازپرداخت آن هستیم پرداختی توسط آقای ش. کارمند شرکت آریا بود انجام شد.»

2 - اظهارات مورخ 1390.9.17 متهم بدین شرح که «در مرحله اول پس از پرداخت چندین فقره تسهیلات به عنوان هدیه و قرض‌الحسنه و بعدی هم عنوان عیدی داشت که هیچ شرطی در این رابطه با شرکت گذاشته نشده بود واقعا می‌توانم بگویم که فریب خوردم»

3 - اظهارات سایر متهمین و اقرار متهم به اخذ وجه مورد اشاره و دفاعیات بلا وجه نامبرده.

در ادامه یازدهمین جلسه دادگاه فساد مالی وکیل مدافع مدیرعامل سابق ایمیدرو در جایگاه قرار گرفت و گفت: افتخار می‌کنم که در چنین دستگاه قضایی خدمت کرده و بازنشست شده‌ام. دستگاهی که چنین دادگاه بی‌نظیری را برگزار می‌کند.

وی با بیان اینکه کیفرخواست صادره دارای ایرادات ماهوی بسیاری است، گفت: ارقام انتشار یافته درباره این پرونده شوک بزرگی به جامعه وارد کرده است و از زمان تشکیل عدلیه تاکنون چنین پرونده‌ای تشکیل نشده اما هر چند این پرونده بزرگ است اما مجوزی نخواهد بود که در حق کسی اجحاف شود.

وکیل مدافع مدیرعامل ایمیدور مدافع ادامه داد: درباره اتهام رشوه در کیفرخواست نوع اتهام و دلایل باید تصریح شود اما دلیلی برای انطباق جرم با عمل ارتکابی ارائه نشده است و در واقع اشتباه فاحشی رخ داده و جرم انگاری شده است.

گفت هیچ سندی مبنی بر همکاری موکل و مه‌آفرید برای انجام دادن یا عدم انجام کاری که مرتبط با ایمیدرو باشد وجود ندارد.

موکل من و مه آفرید هرگز درباره انجام یا عدم انجام کاری حرفی با هم نداشتند و هیچ کدام هم در بازجویی‌ها چنین ادعایی نکردند.

وی افزود: موکل من نه تنها جلسه خصوصی با مه‌آفرید نداشته بلکه مخالف واگذاری فولاد بوده بلکه مسئولان اقتصادی و امنیتی را در جریان گذاشته است.

آقای «ع- ر» و مه آفرید به عنوان مالکان وجه توضیح ندادند که در مقابل تأسیس مؤسسه خیریه چه خدماتی از موکل من دریافت کرده‌اند. درباره افزایش سهمیه شمش فولاد هم تحقیقات و استعلامی از وزارت صنعت و معدن صورت نگرفته است.

وی خطاب به قاضی با بیان اینکه شما عنوان کردید اخلال را به طور عام می‌بینید گفت: اعتقاد ما این است وقتی درباره موضوع شمش فولاد موکل را متهم می‌کنید ما هم به صورت جزء دفاع کنیم، تیم اقتصادی دولت باید در این زمینه نظر بدهد، مصوبات تقسیط بدهی فولاد را در اختیار دارم و اینگونه نبوده که هر کس می‌خواست بدهی خود را تقسیط کند و این کار از عهده موکل من هم خارج بوده است.

وکیل مدافع متهم با بیان اینکه کیفرخواست درباره معلوم نبودن میزان پرداخت و دریافت وجه نیز دچار اشکال است، گفت: میزان مبلغ اعلام شده در کیفرخواست 900 میلیون است اما موارد اعلام شده از سوی فردی که مبالغ را پرداخت کرده در حالت‌های مختلف بین 900 ، 950 و یا 750 میلیون متغیر بوده است.

وی با بیان اینکه فقدان عنصر معنوی جرم دیگر اشکال کیفرخواست صادر شده است، گفت: موکل من قصد پرداخت وجه برای مصارف شخصی را نداشته و برای کمک به مؤسسه خیریه در شهرستان ایذه بوده است. وکیل مدافع مدیرعامل سابق ایمیدرو ادامه داد: مواجهه حضوری یکی از بدیهیات مرحله تحقیقات در دادسرا است اما تا این لحظه که متهمان همدیگر را در دادگاه دیده‌اند این کار صورت نگرفته است.

مطالب مربوط به رشوه به صورت گزینشی از بین اعترافات «ع -ر» و مه‌آفرید انتخاب شده در حالی که باید به اعترافات به صورت جامع نگاه شود. قصد و نیت مه‌آفرید و متهم دیگر درباره پرداخت‌ها دارای تناقض است.

وی همچنین درباره واگذاری زمین شهرک‌های صنعتی در شهرستان بروجرد به گروه آریا گفت: چرا در این باره هیچ سخنی از پیگیری‌های زیاد وزیر وقت و نماینده بروجرد در مجلس شورای اسلامی نشده است.

وکیل مدافع درباره اظهارات نماینده دادستان مبنی بر کشف تعدادی شمش 100 گرمی طلا، ساعت‌های مچی گرانقیمت و 80 سکه بهار آزادی در خانه موکلش گفت: اینها دلیل بر ارتکاب جرم نیست و به گفته موکلم او همه آنها را هدیه گرفته است.

وی با بیان اینکه درست است که ملاک حال فعلی افراد است اما باید خدمات این افراد را هم بیان کرد، گفت: موکل من در حالی که هنوز به سن قانونی نرسیده بود با مخفی کردن خود زیر صندلی اتوبوس به جبهه اعزام شد و با توجه به مدارک احتمال می‌‌دهم همرزم دادستان تهران هم بوده باشد.

او با رتبه دو رقمی وارد دانشگاه علم و صنعت شد و تقاضا می‌کنم در صدور حکم ملاحظه خدمات وی به نظام هم صورت گیرد.

فراهانی نماینده دادستان عمومی و انقلاب تهران در پرونده فساد 3 هزار میلیارد تومانی عصر امروز در دفاع از کیفر خواست صادر شده برای متهم خ. الف با مدنظر قراردادن متن کیفرخواست گفت: متأسفانه چند وقتی است شاهد آن هستیم که برخی از متهمان و وکلای آنها برای دفاع از خود تلاش دارند به جبهه و ایثارگری وچنین کارهایی اشاره کنند.

در حالی که باید بگویم این روش روش مناسبی نیست و باعث می‌شود تا دشمنان نظام ما را مورد مضحکه خود قرار دهند.

وی به خاطره‌ای اشاره کرد و گفت: من دوستی داشتم که در دانشکده قضایی مشغول تحصیل علم قضاوت بود. این فرد در 13 سالگی به جبهه‌ها رفته بود و جانباز 50 درصد بود شب و روز کار می‌کند و زحمت می‌کشد و امروز بعد از 35 سال زحمت فراوان به اندازه یک عدد از شمش‌های طلایی که در خانه آقای خ. الف کشف شد دارایی و ثروت ندارد ما نمی‌دانیم اگر آن جانباز است و جهاد دارد پس این آقایان چه کاره هستند.

وی گفت: متهمان و موکلان مراقب باشند جوری از جنگ و جبهه صحبت نکنند که دشمنان ما از برخی از این قوانین سوء استفاده کنند و موجب ضربه زدن به نظام شوند.

وی به مطالب 12 گانه خود اشاره کرد و گفت: آقای خ. الف می‌گوید کارهای که من انجام دادم تأثیری در اخلال در نظام اقتصادی نداشته است و کاره‌ای نبوده‌ام و چگونه می‌توانستم در افزایش تولید فولاد نقش داشته باشم اما باید از ایشان پرسید شما مدتی است معین صنایع خوزستان بودید یک دوره رئیس دفتر آقای م بودید یک  دوره مدیرعامل ایمیدرو و زمانی هم در شهرک‌های صنعتی فعالیت می‌کردید همه اینها کافی نیست تا شما بتوانید خیلی از کارهایی که می‌توانستید انجام دهید.

وی گفت: شما پتانسیل بالا و پایین بودن سهمیه را داشتید که هیچ می‌توانستید کارهایی دیگر هم انجام بدهید که بعضا انجام هم داده‌اید.

فراهانی گفت: بررسی ما نشان می‌دهد ایمیدرو تشخیص می‌دهد که به هر گروه چه میزان فولاد داده شود و پرواضح است که نقش شما در ایمیدرو چه نقشی بوده است.

نماینده دادستان گفت: شما اگر ساده‌ترین کارمند دنیا هم فرض کنید اگر کسی به او بگوید مقداری پول به تو می‌دهم صرف کار خیر کن حداقل تحقیق هم می‌کند و با اندکی تعقل به این نتیجه می‌رسد که شاید گرفتن این پول برایش مسئله به همراه داشته باشد. شما که معاون وزیر بودید با در نظر گرفتن این مسائل چگونه می‌شود که بررسی نکردید 900 میلیون پول را برای چه می‌گیرید.

وی گفت: جایی از قانون نگفته است که رشوه گرفتن برای انجام کارهای غیرقانونی است بلکه برای کار قانونی هم رشوه می‌گیرند که در ضمن اسم آن را پول چای و شیرینی می‌گذارند.

وی به بخش دیگری از اظهارات خ. الف درباره خدماتش به کشور اشاره کرد وگفت: این یک اصل طبیعی است که معاون وزیر باید وقتی پست و مقام می‌گیرد خدمت کند وگرنه کدام عقل سلیمی می‌پذیرد که فردی پستی می‌گیرد و در آن خدمتی ارائه ندهد.

فراهانی به سرنوشت آقای ک شهردار سالهای قبل تهران اشاره کرد و گفت: آن فرد هم زمانی که پایش به دادگاه باز شد ادعا می‌کرد کارهای زیادی انجام داده و لیست خدمات ارائه شده‌اش دهها برابر شما بود.
نماینده دادستان با اشاره به این مطلب که آقای سراج شما مخیر هستید و ما کارمان بی‌نقض نیست گفت: به شما می‌گویم اگر مجازات خفیفی برای این متهم در نظر بگیرید مدیون ملت خواهید بود ما مقصریم رویه ما با کتاب نهج‌البلاغه ببینید چقدر فرق دارد.

فراهانی تصریح کرد: ما بارها شاهد آن بوده‌ایم که اشاره شده باید با پرونده منافی‌عفت برخورد شدیدی داشته باشیم در حالی که وقتی به نهج‌البلاغه رجوع می‌کنیم می‌بینیم حضرت علی با این گونه جرائم سعی در پوشاندن آنها و پنهان کردنشان داشتند. امروز جرم‌شناختن ریشه بسیاری از جرایم را همین جرایم اقتصادی می‌داند.

وی گفت: درست نیست که ما با این گونه مجرمان نرم برخورد کنیم و از کنار یقه سفید‌ها و دانه‌درشت‌ها آرام رد شویم در حالی که در نهج‌البلاغه آمده است باید با این گونه مجرمان به گونه‌ای برخورد شود که حتی آنقدر خار شوند که خرج زن و بچه‌شان را نتوانند بدهند.

وی تأکید کرد: شما معاون وزیر بوده‌اید وقتی شما پست گرفتید باید خدمت ارائه می‌کردید در حالی که شما را آنچنان باید زد که نتوانید از زمین بلند شوید.ما می‌بینیم آقای ک نه تنها مجازات برایش خار کننده نبوده بلکه می‌آید مشاور یک کاندیدای ریاست‌جمهوری می‌شود و با افتخار هم حرف می‌زند.

وی گفت: دعوای ما سر 100 میلیون و 200 میلیون تومان نیست وقتی شما این کار را می‌کنید دیگر نمی‌توان آن را نصیحت کرد اگر به جوانی بگویید کار خطا انجام نده به ما می‌خندد و می‌گوید همه مملکت دزد هستند. نمونه‌اش معاون وزیر بعد‌ها این ننگ در تاریخ انقلاب نوشته می‌شود.

فراهانی گفت: آقای خ. الف می‌گوید بروید از دولت استعلام کنید از چه کسی استعلام کنید از فلان وزیر که خودش پرونده دارد و در مظان اتهام است یا آن وزیری که وکلا به حرف‌های او در مورد قهرمان بودن خسروی اشاره می‌کند.

نماینده دادستان گفت: اگر با کمی انصاف نگاه کنیم خواهیم دید که ایشان معاون وزیر بوده و رفته رشوه گرفته است آیا معاون وزیر وقتی می‌خواهد رشوه بگیرد می‌آید بسم‌الله الرحمن الرحیم می‌گوید برای رضای خدا رشوه می‌گیرد یا اینکه اسمش را شیرینی و حق الزحمه و چیزهای دیگر می‌گوید.

وی خطاب به وکیل متهم گفت: شما خودتان پیش از این قاضی بوده‌اید می‌دانید مجرمان همیشه محاسبه‌گر هستند. یعنی قبل از انجام جرم حساب و کتاب می‌کند چگونه است که این آقای معاون وزیر این حساب و کتاب‌ها را انجام نداده باشد.

در این هنگام قاضی سراج به نماینده دادستان درباره طولانی شدن اظهاراتش تذکر داد اما فراهانی گفت: آقای قاضی این آخرین معاون وزیری است که در بین این 32 نفر وجود دارد اجازه دهید دفاعیات ما کامل باشد.

وی به اظهارات مه‌آفرید خسروی و آقای ر اشاره کرد و گفت: این دو نفر صراحتا به پرداخت رشوه به خ. الف اشاره کردند چرا اینها اسامی دیگران را نیاورده‌اند در حالی که می‌توانستند اسامی دیگری را بگویند تا بار مشکلشان کمتر شود.

وی گفت: مگر مه‌آفرید خسروی با اقای خ. الف خصومتی دارد که بیاید در مورد او حرفی بزند چرا در مورد دیگران چیزی نگفته است.

مه‌آفرید خسروی بارها اعلام کرد که خ. الف از او درخواست پول و حتی خرید یک خانه کرده است.

فراهانی همچنین به اغاریر صریح خود متهم اشاره کرد و گفت: ایشان در مورد واگذاری زمین و حتی گرفتن پول حالا به اسم خیریه اعتراف صریحی داشته است.

فراهانی گفت: نکته بعدی این است که برداشت عرف جامعه از نحوه دریافت وجوه توسط خ. الف بیانگر همین موضوع است. چگونه است که یک معاون وزیر یکصد میلیون پول را نقدا می‌گیرد حتی نگران این نیست که مبادا این پول‌ها سرقت شود یا اینکه عابر بانک و شماره حساب‌های متعددی وجود دارد.

آقای خ. الف آیا حضرت علی‌اصغر به خواب شما امده بود و گفته بود برای خیریه از خسروی ارز و سکه بگیرید شما می‌توانسته‌اید همه ارز و دلار بگیرید در میدان فردوسی نقد کنید. یا اینکه در ایده پرداختی وجود دارد.

وی گفت: مطلب دیگر این است که ما شنیده‌ایم که فرضا افراد خیر کمک می‌کند اما نهایتا صد میلیون یا دویست میلیون بیشتر سیصد میلیون ولی تاکنون رقم 900 میلیون تومانی را نشنیده‌ بودیم عرف ما چنین رفتاری را تایید نمی‌کند ما اتهام رشوه را جوری به پیشانی شما می‌چسبانیم که کنده نشود.

فراهانی گفت: یک نکته ظریف وجود دارد که بارها همکاران آقای ر به دادستانی آمده‌اند و یا نامه داده‌اند که آقای ر فردی است که حداقل دلسوز خانواده‌های گروه ملی فولاد بوده است. چگونه است که تا به امروز حتی یک نفر هم حکم سابقه شما را نگفته است همکارانتان در سازمان بنادر و کشتیرانی، وزارت صنایع و معادن، گروه ایمیدرو و جاهای دیگر نکند شما حکم شهرت نداشتید و به این نکته این را اضافه کنید که بارها برای ما نامه نوشتند که به داد اسلام برسید که این آقا از کسانی است که جرایم زیادی مرتکب شده است.

فراهانی گفت: نکته دیگر توجه به اموال دارایی‌های شماست شما فردی 38 ساله هستید یک مدیر جوان در صورت رعایت موازین و رفتار اسلامی یک زندگی ساده و متوسط داشته باشد در حالی که ما در یک بار تفتیش منزل شما موفق به کشف 80 سکه 7 ساعت گرانقیمت و چهار عدد شمش 100 گرمی طلا شدیم. به اینها اضافه کنید 5 سند ملکی و همچنین 300 میلیون تومان پول نقد در حساب بانکی همه اینها را پیمانکاران به شما هدیه داده‌اند.

فراهانی در بخش پایانی سخنان خود گفت: فرض می‌گیرید که شما اصلا در نهایت ساده‌لوحی 900 میلیون تومان پول گرفتید چگونه است که وقتی برای شما احضاریه می‌فرستید شما نمی‌آیید و تازه قبل از حضور در دادسرا به یکی از قضات زنگ می‌زنید و از او تقاضای سفارش می‌کنید و جالب اینجاست وقتی که بعد از پیگیری به دادسرا می‌آیید قسم می‌خورید که اصلا هیچ پولی نگرفته‌آید در نهایت ما برایتان قرار بازداشت می‌زنیم و شما در مسیر به سفارش همان قاضی می‌آیید و اعتراف به گرفتن پول می‌کنید.

در این قسمت از سخنان فراهانی قاضی سراج به دلیل ضیغ وقت مانع از مابقی صحبت‌های وی شد و از او خواست تا سایر دفاعیاتش را ضمیمه پرونده کند.

در ادامه رسیدگی به اتهامات مدیرعامل سازمان ایمیدرو در پرونده فساد بزرگ مالی فراهانی نماینده دادستان با بیان اینکه خواستار مجازات سنگین و خوارکننده برای این متهم هستیم، اظهار داشت: امیدواریم در آینده این متهمان را با کت و شلوار شیک در تهران و در ستاد انتخاباتی یا در سمت معاون وزیر نبینیم.

در ادامه خ.ر مدیرعامل سازمان ایمیدرو در جایگاه قرار گرفت و در بیان آخرین دفاعیات خود گفت: نمی‌دانم مقابل ادبیات نماینده دادستان چه بگویم. با من رفتار خوبی نشد حال جسمی و روحی مساعدی ندارم و این رفتار نماینده دادستان برای من تبعات دارد.

وی با بیان اینکه اول فکر می‌کردم این رفتار وی از سر دلسوزی است اما متوجه شدم غیر از این است زیرا تهمتی نبود که به من نزند، گفت: اگر اتفاقی برای من بیفتد حتماً به خاطر فشارهایی است که از ناحیه فراهانی و افراطی‌گری‌ها او به من وارد شده است.

متهم با بیان اینکه رفتاری که در این مدت با من شده قطعاً با عبدالمالک ریگی نشده است، گفت: من طلبکار نظام نیستم و هیچ خدمتی هم به گروه آریا نکردم می‌توانید نظرسنجی کنید که در 10 سال گذشته بین و فراهانی کدامیک با همکارانمان رفتار بهتری داشته‌ایم اگر من این نظرسنجی را با دو برابر اختلاف نبردم هر حکمی دهید قبول می‌کنم.

وی به اظهارات نماینده دادستان مبنی بر مفتوح بودن 4 پرونده مالی علیه خودش در دادسرا اشاره کرد و گفت: یکی از این پرونده‌هایی که مفتوح است درباره این است که چه مراوده‌ای با یکی از مسئولان دولتی دارم این فرد مورد تأیید مسئولان نظام است و من هیچ مراوده‌ای با ایشان ندارم.

مدیرعامل سابق سازمان ایمیدرو ادامه داد: جان من در خطر است و بیشتر از این تحمل فشار ندارم که هر روز مسئله‌ای جدیدی برایم پیش بیاید. 5 ماه در بازداشت هستم و بازداشت شدن با نظر فراهانی تمدید می‌شود.

فراهانی نماینده دادستان در این لحظه به اظهارات متهم اعتراض کرد و گفت:‌ متهم می‌تواند از وکیل خود بپرسد چه کسی با فک قرار وی موافقت کرد. من بودم که به خاطر بیماری متهم با فک قرار وی موافقت کرده بودم. این اظهارات نماینده دادستان را وکیل متهم تأیید کرد.

نماینده دادستان افزود: متهم طوری حرف می‌زند که به خانواده خودش القا کند ما او را شکنجه می‌کنیم مگر توقع دارد با این کارهایی که کرده حلقه گل گردنش بیندازیم. هویدا هم ادعا می‌کرد به کشور و مملکت خدمت کرده است.

متهم گفت: درباره 600 میلیون وجهی که گرفتم در بازجویی گفتم که اگر درباره خیریه است بله من گرفتم وگرنه هیچ رشوه‌ای از مه‌آفرید دریافت نکردم. مقایسه من با هویدا با فرض بدترین اتهاماتم درست نیست از ساعتی که رئیس ایمیدرو شدم تا الان یک کیلوگرم هم از سهمیه شمش فولاد خوزستان کم نکردم.

وی با بیان اینکه هر حکمی دادگاه بدهد می‌پذیریم و می‌دانم اشتباه کردم اما این افراط‌گری‌ها به ضرر نظام است، گفت: نماینده دادستان اگر مرا با کرباسچی مقایسه می‌کند باید خودش را هم با خلخالی مقایسه کند.

قاضی سراج در این لحظه گفت: خلخالی فوت کرد ولی اگر بود حداقل الان مواد مخدر نداشتیم.

متهم با بیان اینکه این اتفاق در حوزه اقتصاد، تولید و حتی حوزه بین‌الملل برای ایران تبعاتی داشته است، گفت: من نه ارتباطی با مه‌آفرید داشتم و نه خدمتی به او کرده‌ام فقط فکر می‌کردم این کار خدمت به منطقه محروم ایذه است و تاوان آن را خواهم پرداخت اما نماینده دادستان نباید مرا تحقیر کند.

وی با بیان اینکه پزشکان زندان فرق بین آنژیوگرافی و اکو را نمی‌فهمند گفت: در این مدت من حدود 29 کیلوگرم وزن کردم و روزی 21 قرص مصرف می‌کنم. حدود 100 روز است که دستان بچه‌هایم را نگرفته‌ام.

قاضی سراج گفت: پول را به محض اینکه دریافت کنید رشوه است حال فرقی نمی‌کند که آن را آتش بزنی یا مسجد بسازی.

متهم در جواب قاضی گفت: قبل از اینکه پول بگیرم ع ر تعهده کرده بود که پول را برای کمک به ساخت مسجد بپردازد. من خیانتی عامدانه و عالمانه به کشور نکردم و در این مدت هم با وجود اینکه رشوه نگرفته‌ام و از منشأ پول بی‌خبر بوده‌ام تا جایی که توانسته‌ام همکاری کرده‌ام. ممکن است ر و مه‌آفرید تبانی کرده باشند تا مرا هم قربانی کنند اما من با مه‌آفرید مراوده مالی نداشته‌ام.

مدیرعامل سابق ایمیدرو با بیان اینکه خودم را به مملکت، مردم و نظام بدهکار می‌دانم گفت: نماینده دادستان دم از شهدا می‌زند و فقط عکس شهدا در اتاق اوست امامن با فرزندان شهدا ارتباط داشتم و به خاطر به کارگیری آنها در مشاغل بسیاری از مسئولان از من تشکر کردند.

در ادامه وکیل مدافع وی در دفاع از او گفت: موکلم تقصیر کرده و نباید پول را می‌گرفت و آن را مصرف می‌کرد اما انگیزه شرافتمندانه داشته و من تقاضای احضار شهود مؤسسه خیریه و افراد و مسئولانی که نزد آنها ع ر تعهد داده پول را برای این کار پرداخت کنند را دارم.

قاضی سراج گفت: این کار هیچ تأثیری ندارد.

وکیل‌مدافع متهم ادامه داد: 550 میلیون در مؤسسه خرج شده و موکل من هم بارها گفته هیچ ارز و سکه‌ای دریافت نکرده با توجه به اظهارات ع ر مبنی براینکه یک بار 100 میلیون به موکل من داده و دو کیف 200 میلیون تومانی به او پرداخت کرده است این مبلغ  با هزینه خرج شده در مؤسسه مطابقت دارد و شما باید به دنبال 400 میلیون باقی مانده بگردید که کجا رفته است.

وی در پایان گفت: موکل من بیمار است و استدعا دارم تا حد امکان با وی مدارا کنید اشتباه او را می‌پذیریم اما قبول نمی‌کنم که رشوه دریافت کرده است.

ع.ب مدیر بانک پارسیان شعبه پامنار در آخرین بخش از جلسه بعدازظهر امروز دادگاه فساد بانکی پس از قرارگرفتن در جایگاه متهمان اتهام رشوه 55 میلیون تومانی را نپذیرفت.

این متهم در دفاع از خودش گفت: من براساس عرف معمول بانک در آخر سال به عنوان هدیه مبلغی را از مه‌آفرید خسروی گرفتم.

وی ادامه داد: در مرحله اول در آبان‌ماه سال 89 مبلغ 20 میلیون، سپس در اسفندماه 89 مبلغ 15 میلیون و در نهایت در ابتدای سال 90 مبلغ 20 میلیون دیگر را از آقای خسروی گرفتم.

وی گفت: 15 میلیونی که در اسفندماه سال 89 گرفتم بین کارمندانم تقسیم کردم زیرا به قصد هدیه آن را از خسروی گرفته بودم.

پس از دفاعیات متهم وکیل وی در جایگاه قرار گرفت و در دفاع از موکل خود گفت: موکلم براساس عرف بازار و کارهای بانکی این رقم را به عنوان هدیه گرفته است.

در این زمان قاضی دادگاه به او گفت: نگویید عرف بازار به این دلیل که عیدی متعارف همان 300 هزار تومان است نه 20 میلیون تومان.

موکل به ادامه دفاعیات خود پرداخت و بار دیگر موضوع عرف بودن گرفتن هدیه عیدی و همچنین مقوله زحمت‌کشیدن مدیران بانکی را یادآوری کرد که در این لحظه قاضی پرونده به وی گفت: پس از متهم بخواهید لیست سایر عیدی‌های دریافت شده را هم برملا کنند.

پس از دفاعیات وکیل پرونده قاضی سراج از متهم خواست برای اخذ آخرین دفاع در جایگاه متهمان قرار بگیرد این فرد بار دیگر اتهام اخذ رشوه را انکار کرد و مدعی شد من قبول دارم که 55 میلیون از گروه آریا پول گرفتم اما قصد و نیتم گرفتن رشوه نبوده است.

وکیل متهم نیز در آخرین مهلت قانونی خود برای دفاع از متهمش در جایگاه قرار گرفت و باز هم به عدم رشوه بودن این 55 میلیارد تومان اصرار ورزید در نهایت قاضی پرونده ختم جلسه رسیدگی به اتهام متهمان را اعلام کرده و به این ترتیب دو نفر از متهمانی که قرار بود امروز به اتهاماتشان رسیدگی شود از دفاع از خود بازمانده و رسیدگی به اتهاماتش به جلسه بعد موکول شد.