مشروح نشست سخنگوي قوه قضائيه؛

بازداشت مديركل حراست بانك مركزي/ صدور حكم براي رئيس سازمان هلال احمر/ تائيد لغو مجوز بانك تات و آرين

سخنگوي قوه قضائيه از صدور حكم براي رئيس سازمان هلال احمر و كشف اسناد جديدي در طي هفته اخير در پرونده فساد بانكي اخير خبر داد.

کد خبر: ۱۸۷۶۵۰

دوشنبه - ۰۱ خرداد ۱۳۹۱ / May 21, 2012

به گزارش خبرنگار سياسي «خبرگزاري دانشجو»، حجت الاسلام محسني اژه‌اي عصر امروز در نشست خود با اهالي رسانه كه در دفتر قوه قضائيه برگزار شد، بدون عنوان كردن مطالب مقدماتي به سوال خبرنگاران پاسخ داد.

وي در پاسخ به سوالي مبني بر محروميت شخص رئيس سازمان هلال احمر گفت: حكمي در خصوص ايشان صادر شده؛ لكن چون هنوز قطعي نشده است بنده از بيان جزئيات آن معذور هستم.

سخنگوي قوه قضائيه تاكيد كرد: حكم صادر شده قابل اعتراض است و شخص نامبرده مي‌تواند نسبت به آن اعتراض كند.

محسني اژه‌اي در پاسخ به سوال ديگري مبني بر اتهامات مطهري در نطقي كه ديروز در مجلس عليه رئيس جمهور و سپاه پاسداران عنوان كرده است و ورود دادستاني به عنوان مدعي العموم در اين قضيه و اتهام زني به يكي از سران قوا پاسخ داد: بنده خود متن كلي اظهارات ايشان را نديده ام و هرچند امروز تيتروار برخي از اخبار در اين زمينه را مطالعه كردم اما هنوز متن كامل سخنراني ايشان را نديده ام.

وي با بيان اينكه اگر سخنان وي در حدي باشد كه خلاف قانون باشد، گفت: مدعي‌العموم مي‌تواند نسبت به اين قضيه ورود پيدا كند؛ اما چون هنوز متن سخنان ايشان را نديده ام نمي‌توان اظهار نظر قطعي كنم.

سخنگوي قوه قضائيه در پاسخ به خبرنگار ديگري در خصوص پرونده فساد بانكي بزرگ و روند برگزاري دادگاه اين پرونده و اظهار نظر نماينده دادستان در بخشي از كيفرخواست و اعتراف به اينكه احكامي كه در خصوص آقاي ك. شهردار سابق و آقاي ر. صادر شده است احكام درستي نبوده اند يا به درستي اجرا نشده‌اند و نگراني‌هايي كه اين مسئله در بين شهروندان ايجاد كرده است و اينكه آيا در پرونده فساد اقتصادي اخير نيز ممكن است مسئله اي وجود داشته باشد، گفت: وقتي مي گوييم يك حكم به درستي صادر مي‌شود يا نه يا اجراي آن درست بوده است يا نه، بايد ملاكمان را قانون قرار دهيم.

اژه اي ادامه داد: ‌اگر ملاكمان در خصوص حكم قانون باشد بنابراين نظر قانون در اين خصوص مهم است و مهم قانوني بودن آن حكم است كه البته مي‌توان نسبت به آن اعتراض كند و مرجع نهايي آن را تأييد كند.

وي با بيان اينكه در مورد اجراي حكم نيز مسئله مهم نحوه اجراي آن است تأكيد كرد: در مورد اجرا، اين سوال باقي مي‌ماند كه آيا تمام احكامي كه براي مجرمان و متخلفان صادر شده است داراي بازدارندگي بوده است يا نه؟

سخنگوي قوه قضائيه با بيان اينكه بايد در اين زمينه به بازدارندگي آن نيز توجه كرد، گفت: هر حكمي مي‌تواند بازدارندگي داشته باشد؛ اما در خصوص برخي از جرايم نمي‌توان به نتيجه قطعي در اين زمينه رسيد و به عنوان نمونه مجازاتي بالاتر از اعدام وجود ندارد اما در برخي مجازات ها و در شرايط خاص، به سرعت و علني پرونده‌شان رسيدگي مي‌شود اما الزاما نمي‌توان گفت كه هر گونه مجازات و اجراي حكمي صددرصد بازداندگي داشته باشد.

اژه اي ادامه داد: ‌به طور مثال، در خصوص مواد مخدر با وجود احكام سنگيني كه در اين زمينه از سوي دستگاه قضايي اجرا مي‌شود اما همچنان شاهد وقوع چنين جرايمي در سطح كشور هستيم.

وي تأكيد كرد:‌ در مورد اجرا نمي‌توان ادعا كرد حكم صددرصد عامل بازدارندگي داشته است و مجموعه عواملي مانند عوامل اجتماعي و.. را نيز بايد مدنظر قرار داد.

سخنگوي قوه قضائيه با بيان اينكه در پرونده فساد اقتصادي اخير نهايت تلاش صورت مي‌گيرد كه متهمان براساس عدالت و قانون مجازات اسلامي تحت تعقيب قرار ‌گيرند، تأكيد كرد: مطمئن باشيد چنين افرادي بدون اغماض حكمشان صادر و اجرا مي‌شود.

محسني اژه‌اي با اشاره به نگراني هايي مبني بر احتمال ضعيف كشي در اين پرونده گفت: اين به اين معني نيست كه هر كسي كه در مزن اتهام قرار مي‌گيرد، مجرم است؛ بلكه هر كسي كه در مزن اتهام قرار گرفت از او تحقيق مي‌شود و اگر براساس قانون جرمش اثبات شد براي او حكم صادر مي‌شود.

وي با تأكيد بر اينكه پرونده فساد مالي ابعاد وسيعي دارد و متهمان آن نيز زياد است، خاطرنشان كرد: اين پرونده از جمله پرونده‌هايي است كه زمان مي‌برد و ممكن است اين زمان بردن ايجاد سوال كند؛ اما طبعا به دليل حجم و نوع آن پرونده به زمان نياز دارد.

دادستان كل كشور با تأكيد بر اينكه برخي متهمان فساد مالي اخير حرف نمي‌زنند، عنوان كرد: طي هفته اخير اسناد جديدي در اين زمينه كشف شده است.

اژه اي ادامه داد: يكي از اشخاصي كه در اين پرونده مورد اتهام قرار گرفته، شخص وكيلي بوده است كه بعد از بازداشت وي براساس اظهاراتش هارد جديدي كشف شده كه طبق بررسي ها صدها سند در اين هارد موجود است.

وي با تأكيد بر اينكه به طور قطع اين هارد براي اين اشخاص مهم بوده كه به چند واسطه توسط مسئولان انتظاماتي و قضايي كشف شده است، گفت: مواردي از اين دست در اين پرونده زياد به چشم مي‌خورد.

دادستان كل كشور در پاسخ به سوال خبرنگار ديگري در خصوص صدور حكم براي مديران مناطق آزاد ارس و الوند تاكيد كرد: علت تخلف آنان و نيز صدور اصل حكم براي اين افراد تأييد مي‌شود؛ ولي به دليل اينكه هنوز مراحل آن طي نشده است از بيان جزئيات آن معذورم.

محسني اژه‌اي در ادامه در خصوص تشكيل پرونده براي جهرمي در رابطه با فساد مالي اخير گفت: در اين پرونده همان‌طور كه بارها گفته شده است از كساني كه به عنوان متهم دستگير شده اند، بيش از 100 نفر مورد بازجويي قرار گرفته اند و 10 الي 12 نفر ديگر هم مجددا مورد بررسي قرار گرفته اند.

وي ادامه داد: براي اين شخصي كه شما نام برده‌ايد، مستقيما پرونده تشكيل شده اما حكمي براي وي هنوز صادر نشده است.

سخنگوي قوه قضائيه در پاسخ به سوال ديگري در خصوص اينكه آيا پاي وزير سابق صنايع نيز به پرونده فساد اخير باز مي‌شود يا نه گفت: شخص نام برده در مقطع زماني كه به عنوان مسئول ايميدرو بوده است مطالبي را بيان مي‌كند كه نيازمند بررسي وارزيابي دقيق‌تر است.

اژه اي در پاسخ به سوال ديگري در خصوص دستگيري عامل اصلي باند زمين‌خواري در شمال كشور و اينكه آيا صحت دارد يا نه پاسخ داد: ‌اگر منظورتان استان مازندران است، بايد بگويم باندي كه در اين شهر جعل اسناد و تصرف برخي از اين زمين‌هاي اين استان را داشته اند، دستگير شدند؛ اما اينكه رئيس اين باند بوده اند يا نه من اطلاعي در اين زمينه ندارم.

وي در پاسخ به سوال ديگري مبني بر اينكه تاكنون چند نفر از وكلاي پرونده هاي فساد مالي اخير دستگير شده اند، گفت: منظور من اين نبوده است كه وكلاي متهمين دستگير شده ‌اند بلكه دو نفر از كساني كه اخيرا در اين پرونده مورد اتهام قرار گرفته اند، كساني بودند كه زماني وكيل بوده‌ اند و بازداشت شده اند.

سخنگوي قوه قضائيه در پاسخ به سوالي در خصوص اطلاعات جديدي از عوامل شهداي هسته‌اي طبق سخنان وزير اطلاعات گفت: اشخاصي در اين زمينه با حكم قضايي دستگير شدند كه پرونده‌ها در حال بررسي است.

محسني اژه‌اي در ادامه نشست خبري خود در پاسخ به سوال ديگري مبني بر اينكه آيا براي آقاي پورمحمد، قائم مقام اسبق بانك مركزي كيفرخواستي در خصوص پرونده فساد مالي اخير صادر مي‌شود يا نه و چرا دولت چنين افرادي را در جلسات رسمي خود راه مي‌دهد، گفت: خير تاكنون كيفرخواستي براي وي صادر نشده است و البته مطلب بعدي را بايد از خود دولت بپرسيم.

اژه اي در پاسخ به سوال ديگري مبني بر پرونده قاچاق اسلحه و ارسال آن به دادگاه نيز پاسخ داد: اين پرونده هنوز به دادگاه نرفته است.

وي در پاسخ به سوال ديگري مبني بر اينكه علت لغو مجوز بانك‌هاي خصوصي تات و آرين چيست و چقدر اين مسئله صحت دارد، گفت:  لغو مجوز اين دو بانك صحت دارد؛ اما جزئيات را بايد از بانك مركزي بپرسيد و من از دلايل آن اطلاع ندارم.

سخنگوي قوه قضائيه افزود: خود بانك مركزي و شوراي پول و اعتبار بانك بايد بر اين مسئله نظارت داشته باشند.

اژه اي گفت: اگر براي دادستان رسيدگي به تخلفات انتظامي در بانكي محرز شود، براي آنها حكم صادر مي‌شود.

وي به برخي از اين مجازات‌‌ها اشاره كرد و گفت: اين مجازات‌ها ممكن است محروميت مديران يا جريمه مالي و محدوديت براي بانك باشد يا اينكه مجوز بانك را لغو كنند و اين جايي انجام مي شود كه تخلفات سنگين بوده باشد.

دادستان كشور با بيان اينكه وقتي تخلفات آشكار گردد از بانك توضيح مي خواهند، ادامه داد: اگر حكمي صادر شود بانك مي‌توان اعتراض كند و اين اعتراض در شوراي پول و اعتبار بررسي مي شود و به هر حال مرجع رسيدگي به اعتراض شوراي پول و اعتبار است و اين شورا اعتراض را بررسي مي كند و نهايتاً حكم تاييد مي‌شود.

اژه اي در خصوص پرونده امام‌زاده زيد نيز گفت: بنده در اين زمينه اطلاعي ندارم بايد از اوقاف اين سوال را بپرسيد.

وي در پاسخ به سوال ديگري مبني بر اينكه آيا بازداشت مديركل حراست بانك مركزي در رابطه با فساد بانكي اخير بوده است يا نه، گفت: مدير سابق حراست بانك مركزي بازداشت شده است و مدير حراست جديد نيز ارتباطي با پرونده فساد بانكي ندارد.

سخنگوي قوه قضائيه در خصوص شكايت مجلس از دولت و تخلفاتي كه عنوان شده است در فاز دوم هدفمندكردن يارانه‌ها ايجاد شده است، گفت: اين پرونده‌ها در جريان رسيدگي مي باشد اما به نتيجه نرسيده است.

اژه اي در پاسخ به سوال ديگري در خصوص كيفرخواست‌هاي فساد بانكي اخير گفت: دادگاه فساد بانكي اخير تا همان اندازه بررسي شده است و كيفرخواست صادر كرده است و اگر اسناد جديدي يافت شود در دادگاه‌هاي آينده بررسي مي‌شود.

وي تاكيد كرد: در بين كساني كه براي آنان كيفرخواست صادر شده است، نام آقاي رحيمي نيست.

دادستان كشور در پاسخ به سوال ديگري در خصوص حذف نام خليج فارس از روي سايت گوگل پاسخ داد: مقامات سياسي بايد پاسخ اين مسئله را بدهند.

اژه اي در خصوص اختلاس 100 ميليون يوروي نيز پاسخ داد: تعبير اختلاس در اين پرونده درست نيست و هنوز حكمي صادر نشده است.

وي در پاسخ به زمان دادگاه خبرگزاري رويترز نيز گفت: مسئول نمايندگي رويترز احضار شده اما هنوز پرونده به نتيجه نرسيده و حكمي صادر نشده است.