معاون پژوهشي وزير علوم خبر داد:

وجود قانون اختصاص نيم تا سه درصد بودجه دستگاه‌هاي اجرايي به پروژه‌هاي پژوهشي در قانون امسال مجلس

معاون پژوهشي وزير علوم گفت: در قانون امسال مجلس نيز نيم تا سه درصد بودجه پژوهشي دستگاه‌ها براي فعاليت‌هاي پژوهشي اختصاص مي‌يابد كه آيين‌نامه ...

کد خبر: ۱۸۸۱۸۴

چهارشنبه - ۰۳ خرداد ۱۳۹۱ / May 23, 2012

به گزارش خبرنگار علمي «خبرگزاري دانشجو»، محمد مهدي‌نژاد نوري عصر امروز در حاشيه برگزاري هشتاد و يكمين جلسه دائمي كميسيون شوراي عتف در وزارت علوم گفت: بر اساس بند 108 قانون بودجه 90 كه دستگاه‌ها را ملزم به اختصاص نيم تا سه درصد از منابع خود براي فعاليت‌هاي پژوهشي مي‌كند، نتايج اوليه اين گزارش به شوراي عتف ارائه شده است كه بر اين اساس 498 شركت و دستگاه با مبلغ 500 ميليارد تومان مشمول اين بند قانون مي‌شوند.

وي افزود: تاكنون 228 دستگاه رمز كامپيوتري را دريافت و اطلاعات خود را وارد سيستم مديريت اطلاعات تحقيقات مي كنند كه از اين تعداد 53 دستگاه اطلاعات خود را در اين سامانه تكميل كرده‌اند.

معاون پژوهشي وزير علوم بيان داشت‌: همچنين 93 دستگاه در حال ورود اطلاعات به اين سامانه هستند و 124 دستگاه هنوز اقدامي در اين خصوص انجام نداده‌اند كه در مجموع 75 درصد دستگاه هاي مشمول بند 108 قانون بودجه سال 90، وارد عرصه ارائه اطلاعات خود شده‌اند.

مهدي‌نژاد اضافه كرد: گزارش عملكرد اين دستگاه‌ها پس از تصويب در شوراي عتف به مجلس ارائه مي شود.

وي اضافه كرد: اين بند قانون نيز در بودجه سال 91 با شماره بند 89 قانون وجود دارد كه از لحاظ محتوايي مانند سال گذشته بوده و تنها تغيير، حذف امضاي موافقت‌نامه با معاونت راهبري رئيس جمهور بوده است.

معاون پژوهشي وزير علوم خاطرنشان كرد: آيين نامه اختصاص نيم‌ تا سه درصد بودجه دستگاه‌هاي اجرايي به فعاليت‌ پژوهشي به تصويب رسيده كه اين آيين‌نامه داراي دو تغيير است كه بر اين اساس، هزينه‌كرد 40 درصد اعتبارات تحقيقاتي مورد نياز دستگاه‌ها بايد با حضور دو نماينده از شوراي عتف در كارگروه‌هاي پژوهشي و فناوري استاني تصميم‌گيري شود.

مهدي نژاد تصريح كرد: با توجه به اينكه 60 درصد اعتبارات نيم تا سه درصد بودجه دستگاه‌ها براي فعاليت‌هاي پژوهشي بايد صرف پروژه‌هاي ملي شود، در آيين نامه امسال اولويت با 38 پروژه تصويب شده در شوراي عتف است و در صورتي كه دستگاه ها در اين پروژه‌ها فعاليتي نداشته باشند، بايد 60 درصد اين بودجه به طرح‌هاي اولويت دار كه در شوراي عتف تصويب مي‌شود، اختصاص يابد.

وي تصريح كرد: در جلسه هشتاد و يكم كميسيون‌ دائمي شوراي عتف، واحد جهاد دانشگاهي علم و صنعت گزارش توانمندي هاي خود را در مكانيك، نفت، نيرو، طراحي و ساخت دستگاه‌هاي ضد‌آلايندگي ارائه كرد.

معاون پژوهشي وزير علوم خاطرنشان كرد: براساس نتيجه جلسه كميسيون شوراي دائمي عتف، جهاد دانشگاهي دانشگاه علم و صنعت قرار است پيشنهاد ساخت و توليد دستگاه‌هاي زباله‌سوز بالاي 1000 تن را در كميسيون سلامت شوراي عتف ارائه كند كه مقدمات اجرايي اين پروژه‌ با حمايت شوراي عتف آغاز مي‌شود.

مهدي نژاد تصريح كرد: دستگاه‌هاي زباله‌سوز صرفه اقتصادي مناسبي براي كشور دارند و از مشكلات زيست محيطي جلوگيري مي‌كنند.

وي گفت: همچنين جهاد دانشگاهي دانشگاه علم و صنعت قرار است در خصوص دستگاه‌هاي دفع زباله پزشكي براي آزمايشگاه هاي پزشكي فعاليت‌هايي انجام دهد؛ زيرا برخي از زباله هاي پزشكي خطرات زيادي دارند.