مشروح چهارمین جلسه دادگاه اختلاس بیمه

متهم: دسته چک امضاء شده‌ام را در آستانه انتخابات به «م .ر»‌ دادم/ از 500 میلیون تومانی که به حسابم واریز شده بی خبرم/ پرده برداری از راز زنان و مردان خارجی در خانه آقای«س»

متهم پرده از راز زنان و مردان خارجی رفت و آمد کننده به خانه آقای «س» برداشت و ...

کد خبر: ۱۸۸۹۹۱

دوشنبه - ۰۸ خرداد ۱۳۹۱ / May 28, 2012

به گزارش گروه سیاسی «خبرگزاری دانشجو»، چهارمین جلسه رسیدگی به پرونده اختلاس شرکت بیمه در دادگاه کیفری استان تهران به ریاست قاضی سیامک مدیر خراسانی در حالی برگزار شد که در این پرونده که بیش از 80 متهم دارد، در سه جلسه گذشته 40 نفر از متهمین بعد از محاکمه آخرین دفاعیات خود را بیان کردند.

این جلسه  با محاکمه «ج ـ ع» متهم ردیف چهارم پرونده آغاز شد که قاضی سیامک مدیرخراسانی اتهامات وی را اینگونه عنوان کرد.

متهم در معاونت در اختلاس توأم با جعل در شعب بیمه فاطمی و کرج و وصول وجه چک با همکاری مستقیم متهمان ردیف اول و دوم به مبلغ 9 میلیارد ریال تحصیل مال نامشروع به مبلغ 8.5 میلیارد ریال و قصد عنوان دولتی مأمور وزارت اطلاعات است.

قاضی با بیان اینکه اصلاحاتی در کیفر خواست صورت گرفته است گفت: در این زمینه اتهامات جدیدی از سوی دادستانی تهران مبنی بر معاونت در اختلاس و تحصیل مال نامشروع به مبلغ 1.5 میلیارد تومان در یک پرونده و معاونت در اختلاس و تحصیل مال‌نامشروع به مبلغ 500 میلیون تومان اضافه شده است.

پول‌شویی و کلاهبرداری 250 میلیارد ریالی نیز از آقای «د ـ س» از اتهامات جدید این متهم است.

متهم در جایگاه قرار گرفت و در دفاع از خود گفت: تمام چک‌هایی که به حساب من و خانم «م » آمده است را برعهده می‌گیرم. من اقای «م ـ ح» را فقط می‌شناسم و هیچ ارتباطی با آقای «ف» نداشتم.

نماینده دادستان گفته که من این افراد را منصوب کرده‌ام اما هیچ مدرکی وجود ندارد.

وی ادامه داد: آقای «ف» را از طریق متهم ردیف اول پرونده می‌شناختم من کاری با بیمه نداشتم و در زمینه خشکبار فعالیت می‌کردم که بزرگترین کارگاه خشکبار آذربایجان متعلق به خانواده من است.

آقایان همه کاری کردند ولی من خبر نداشتم و اتهامات را قبول نمی‌کنم. متهم ردیف اول پرونده را هم به اعتبار خانواده‌اش قبول داشتم و اگر در کرج اختلاسی کرده است به من اعتباری ندارد.

وی با بیان اینکه اگر سندی مبنی بر همکاری با این متهمان بیاورید قبول می‌کنم گفت: ولی آن زمان من کاره‌ای نبودم و در بازار فعالیت می‌کردم .

متهم ردیف پنجم اختلاس بیمه ایران با تأکید بر اینکه نماینده حقوقی بیمه ایران صادق نیست گفت: در شعبه فاطمی بیمه ایران پول نقد به افراد داده می‌شد که نماینده بیمه ایران یا خبر ندارد یا در دادگاه فیلم بازی می‌کند و شاید برای هر پرونده فقط یک چک صادر می‌شد و من بیشتر از یک میلیون تومان هم چک وصول نکردم.

متهم ادامه داد: به آقای «م ـ ح» گفته بودم از کارمندی و کار در بیمه دست بردارد و بیاید با هم کار کنیم زیرا می‌توانست 10 برابر حقوق کارمندی درآمد داشته باشد.

«ج ـ ع» در مورد ارتباطش با آقای «خ» گفت: او را به واسطه تعمیرگاهی که در طرشت بود شناخته‌ام اما از وقتی که از تعمیرگاه رفت دیگر او را ندیدم.او وقتی به تهران آمده بود به خاطر اینکه ورشکست بود می‌ترسیدند به او نمایندگی بدهند. مدتی بعد آقای «م ـ ح» به من گفت به دفتر آقای «خ» بروم که وقتی به آنجا رفتم متوجه شدم طلبکارانش که از شهرستان خوی آمده بودند می‌خواهند او را دستگیر کنند. او منکر این بدهی شد ولی من بدهی او را به حساب طلبکارانش ریختم.

وی افزود: او به خانم «الف» گفته بود برای بیمه کردن خودروها واسطه‌برقرار کن تا آنها را بیمه کنیم و نیمی از سود را به شما می‌دهم. اما باید بگویم که این خانم هیچ ارتباطی با این افراد نداشت و فقط من با آنها در رابطه بودم.

متهم در ادامه دفاعیات خود گفت: من یک ریال هم از تعمیرگاه سود نکردم و چک‌ها را به حساب واریز کردم و اگر به نام شخص دیگری بود به من ارتباطی ندارد.

متهم ردیف اول پرونده به من گفت: برای معامله زمین ما را هم شریک کن و گفت برای این کار سرمایه دارم.

او به من گفت بانک‌ها به هر نمایندگی بیمه صد میلیون تومان وام می‌دهد به حرف او اعتماد نکردم و بعد از اینکه به بانک رفتم مطمئن شدم معامله زمین را انجام دادیم و آنها به من چک دادند.

وی ادامه داد: از سال 85 تاکنون با آقای «م ـ ح» هیچ ارتباطی ندارم و با آقای «ف» نیز اصلا ارتباطی نداشتم که بخواهم آن را قطع کنم.

من از غیرقانونی بودن ماهیت چک‌ها بی‌خبر بودم و اگر می‌فهمیدم خودم برخورد می‌کردم همانطور که وقتی مطلع شدم از آنها شکایت کرده و پول‌ها را به حساب دولت واریز کردم.

وی ادامه داد: من هیچ اشنایی با امور بیمه نداشتم و هیچ پرونده‌ای در شهرستان جیرفت نداشتم. زانتیای را تازه قولنامه کرده بودم که آن را سرقت کردند.

قاضی مدیرخراسانی گفت: این موضوع در سؤال ما نبود و نمی‌خواستیم در مورد پرونده مواد مخدر شما صحبتی شود.

وی در پاسخ به اظهارات متهم گفت که آن پرونده ربطی به مواد مخدر ندارد گفت: آن پرونده مربوط به 300 کیلوگرم مواد مخدر است چگونه می‌گویید ربطی به مواد مخدر ندارد.

رئیس شعبه 76 دادگاه کیفری استان تهران از متهم سؤال کرد. آیا پدر و برادر شما دچار سانحه رانندگی شدند که مستحق دریافت دیه باشند و متهم در جواب گفت: خیر سانحه‌ای نداشتم اما چک‌ها را نوشته و پشت‌نویسی کرده بودم و بابت قولنامه زمین بود.

قاضی خراسانی با بیان اینکه چک صادر شده درمورد دیه چه ربطی به معامله زمین دارد گفت: در بازرسی از منزل شما سررسیدی پیدا شده که با دست خط شما بوده و تمام شماره چک‌هایی که وصول شده بعد از جمع مبالغ تقسیم بر سه شده است. این موضوع را چگونه توجیه می‌کنید.

متهم در جواب گفت: این موضوع را قبول ندارم فقط به خاطر 250 الی 300 میلیون تومانی بود که فروخته بودم.

متهم در پاسخ به اظهارات قاضی مبنی بر اینکه مبلغ چک‌های صادره بسیار بالاتر از قیمت زمین بوده است گفت: تا اسناد را ندیدم حرفی نمی‌زنم.

قاضی گفت: شما گفتید چک‌ها را بابت معامله زمین گرفتید پس چرا مبلغ چک را نمی‌دانید.

متهم گفت: به یاد نمی‌آورم و آقای «ف» هم اصلا در جریان این امور نبود.

وی درباره اقدامات خود در زمینه بیمه ایران گفت: در سال‌های 83 و 84 و ابتدای سال 85 در مورد تمام چک‌های وصول شده معامله صورت گرفته و برای آنها در دفترخانه سند تنظیم شده است هر چند معامله‌ها فسخ شده بود.در تعمیرگاه همه هزینه‌ها از جمله اجاره و خرید لوازم را من پرداخت می‌کردم تا به من چک بدهند اگر در کنار این اتفاقات اختلاسی در فاطمی و کرج رخ داده من هیچ اطلاعی نداشتم.

در اظهارات «ج.ع» متهم ردیف پنجم پرونده قاضی از متهم ردیف اول پرونده خواست در جایگاه قرار گیرد و درباره اظهارات وی پاسخگو باشد. «م.ه» بعد از اینکه در جایگاه قرار گرفته اظهار داشت: متهم در حالی مدعی است که آقای «ف» را نمی‌شناسد که من و آقای «ف» قبل از اینکه به کرج برویم در خانه او میهمان بودیم و با خانم «الف» نیز رفت‌و آمد خانوادگی داشتیم.

وی با بیان اینکه «ج.ع» در باره تعمیرگاه واقعیت را گفته است گفت: سازمان بازرسی چکهایی را به عنوان تخلف مطرح کرده که خسارتهای این چک‌‌ها واقعی نیست. ولی اگر کروکی‌ها غیرواقعی بوده است به من ارتباطی ندارد.

متهم از ارتباط کاری آقای «ف» و آقای «ک» در شعبه فاطمی اظهار بی‌اطلاعی کرد و افزود: یک جا درباره تخلف 250میلیون تومانی اعتراف کردند که صحیح نیست. آن زمان با نماینده سازمان بازرسی درگیر شده بودم و حال روحی مناسبی نداشتم. او چهار نامه از پلیس راهنمایی و رانندگی به من نشان داد و گفت: یک اتاقک برای پرونده‌های بیمه ایران اختصاص یافته است در حالی که اینگونه نبود.

وی ادامه داد: زمانی که در شعبه فاطمی بودم با آقای «ج.ع» ارتباط داشتم و تعدادی از مسوولان کشوری و لشکری به آنجا می‌آمدند.

متهم با بیان اینکه پرونده بیمه ایران را پیچیده مطرح کردند درحالی که اینگونه نبود و در نهایت 1.5 میلیارد اختلاس بوده است گفت: من ثابت می‌کنم که چک‌های مطرح شده در پرونده دو برابر لحاظ شده است. مشکلات شهردار فلان شهر به آن ارتباطی ندارد و من حتی باید فشار سیاسی ناشی از آقای «ج‌.ع» را نیز تحمل کنم.

متهم با بیان اینکه چکهایی که بالای 10 میلیون صادر شده همه متعلق به اختلاس است خاطرنشان کرد: چکهای زیر یک میلیون تومان واقعی بود و اولین چک برای اختلاس نیز در 5 بهمن سال 84 صادر شد. که این تاریخ تا خرداد سال 85 در مجموعه 34 فقره چک صادر شد که دو فقره آن در ایام تعطیلات خردادماه بود که با آقای «ف» دعوا کردم. او قبلا 45 میلیون تومان بابت عیدی به یک شخص که اسمش را نمی‌دانم داده بود.

متهم ردیف اول پرونده اختلاس بیمه ایران با بیان اینکه اتهام خود را می‌پذیرم اما جرم دیگران را به گردن نمی‌گیرم گفت: گزارش سازمان بازرسی غیر از میزان اختلاس واقعی کذب محض است. آقای «ج.ع» 34 فقره چک بالای 10 میلیون تومان وصول کرده است.

وی ادامه داد: آقای «و» در جلسه قبل مدعی کشف اختلاس شده بود اما او در حدی نیست که اختلاس را کشف کند. آقای «ج.ع» بود که ما را لو داد زیرا حفاظت و اطلاعات حساب‌های او را چک می‌کرد و ماجرا از آنجا فاش شد. اتفاقا اولین تخلف هم از حساب آقای «و» کشف شد.

متهم با بیان اینکه یک سری پرونده‌ها مغرضانه کنار گذاشته شد و یکسری چک ها دستکاری شده است خاطرنشان کرد: ابتدا مدعی بودند مبلغ چک مبلغ اختلاس 800 میلیارد تومان است تا اینکه مبلغ به  7 میلیارد تومان رسید.

قاضی مدیرخراسانی در واکنش به این اظهارات متهم اظهار داشت: شما درباره موضوع خودت صحبت کن. در قسمت دوم پرونده که مربوط به استانداری است خواهید دید که این مبلغ در قبلا آن چیزی نیست.

متهم گفت: بحث مطرح شده درباره بررسی  کاملا درست است ما هیچ معامله‌ای درباره ملک انجام ندادیم اما قرار بود در قبال آن 34 فقره چک ملک بخریم. و این سرمایه‌گذاری بابت تخلفی بود انجام داده بودیم اما در بازداشتگاه فهمیده بودم که آقای «ج.ع» وکالت را یکطرفه عزل کرده است.

وی افزود: واقعا بقیه متهمان در جریان این اختلاس نبودند و من به همراه آقای «ف» این کار را انجام دادیم.

در ادامه جلسه رسیدگی به پرونده اختلاس بیمه در نوبت عصر متهم «ج - الف» در بخش نخست این دادگاه از خود در مقابل کیفرخواست صادر شده توسط دادستان تهران دفاع کرد.

متهم درباره گرفتن چک‌ها از سایر متهمان پرونده گفت: من به متهمان زمینی فروخته بودم که برای تسویه حساب پول آن تعدادی چک به من دادند.

وی گفت: آقای «ح -ن» تعدادی چک که جمع مبلغ آن صد میلیون تومان هم نمی‌شد بین سالهای 83 تا 84 به من داده بود.

وی گفت: من همان زمانی که آقای «ز» از طرف سازمان بازرسی کل کشور برای بررسی موضوع اختلاس مراجعه کرده بود تمامی موارد را گفتم و حتی به او گفتم که برود و حساب مرا بررسی کند تا مشخص شود که چه برگه چک‌هایی را به من تحویل داده است.

وی در پاسخ به سؤال قاضی پرونده که از او پرسید در بخشی از پرونده عنوان شده که شما خود را نیروی وزارت اطلاعات معرفی کرده‌اید، گفت: به خدا این موضوع دروغ نیست و من نیروی وزارت نیستم، من نیروی اطلاعات مردمی هستم همانطور که با عنوان لشکر 20 میلیونی از آن نام برده می‌شود و تمام افراد می‌توانند عضو آن باشند هر چند که من تمام بچه‌های وزارت را دوست دارم و آرزو می‌کردم که ای کاش مأمور وزارت اطلاعات بودم.

وی درباره ارتباطش با فردی به اسم «م» گفت: من پیش از اینکه این فرد به استانداری برود با او دوست بودم بعضی از موارد او از من پول قرض می‌گرفت و من هم به او پول قرض می‌دادم.

متهم همچنین خود را تحت فشار قلمداد کرد و گفت: من روزانه 35 عدد قرص می‌خورم و فشارم پایین‌تر از 21 نمی‌آید. شما الان دارید مرا تحت فشار قرار می‌دهید.

وی افزود: مگر دوستی با یک فرد جرم است که مرا به اتهام ارتباط با آقای «م» تحت فشار می‌گذارند.

قاضی در بخش دیگری از دفاعیات این فرد اتهام دیگری را به وی تفهیم کرد مبنی بر معاونت در اختلاس  500 میلیون تومانی همراه با آقای «ی - د» که متهم افزود: من آقای « ی- د» را از طریق «م » می‌شناختم، من به این شخص هم پول می‌دادم و او به جای پول به من چک می‌داد. من اصلا فکر نمی کردم که این چک‌ها مشکلی داشته باشد.

پس از اظهارات ضد و نقیض متهم به وی اتهام اختلاس به مبلغ 8 میلیارد ریال تفهیم شد که وی بار دیگر اتهامات را رد کرده و هیچ کدام را نپذیرفت.

قاضی پرونده از او درباره رابطه با آقای «س» پرس و جو کرد که این فرد گفت: آقای «س» دوست آقای «ت» عضو هیئت مدیره بانک ملی ، آقای «س» در برج فرشته منزل داشت و حتی شنیده بودم که در گشایش اعتبارات اسنادی یا همان LC‌ به مبلغ صد میلیون تومان هم نقش داشته است.

متهم گفت: آقای «س» پس از مدتی که به او پول قرض دادم حاضر نشد پولهایم را برگرداند به قدری که من حتی مجبور شدم چندین مورد پیش وی التماس کنم تا مگر راضی شود پولم را بدهد.

متهم گفت: آقای «س» سه طبقه از برج فرشته را در اختیار داشت اما بعدها فهمیدم که هر سه طبقه اجاره‌ای است در حالی که به ما گفته بود کل برج فرشته متعلق به خودش است.

متهم پرده از راز زنان و مردان خارجی رفت و آمد کننده به خانه آقای «س» برداشت و گفت: در خانه آقای «س» بیش از 8 زن خارجی حضور داشتند و این در حالی است که راننده و پیشخدمت این فرد نیز آقایان خارجی بودند.

متهم در بخش دیگری از دفاعیاتش به موضوع خرید 3 فقره ماشین از آقای « س» اشاره کرد و گفت: وقتی از گرفتن نقدی پولهایم ناامید شدم 3 خودروی تویوتا، بی‌ام‌و و بنز را از آقای «س» به جای طلبم خریدم.

متهم «ج - الف» در بخش پایانی دفاعیاتش گفت: من تمام مطالبی که در مورد آقای «ر» نزدیک به دولت تاکنون گفته‌ام همه بر اثر فشار بوده و همگی آنها کذب محض است.

وی منکر حرف‌های گذشته خود شد و مدعی شد: به من القاء کردند که باید در مورد آقای «ر» حرف‌هایی بزنم تا آزاد شوم.

پس از دفاعیات متهم از خودش وکیل وی در جایگاه قرار گرفت و همچون برخی از وکلای پرونده فساد 3 هزار میلیارد تومانی ابتدای سخنان خود را با زیر سؤال بردن صلاحیت دادگاه در رسیدگی به این پرونده آغاز کرد.

وکیل متهم گفت: بنا به مواد مختلف از قانون مجازات اسلامی این دادگاه صلاحیت رسیدگی به پرونده متهم را ندارد اما قاضی مدیر خراسانی اظهارات وکیل پرونده را درست ندانست  و بنا به مواد قانونی ثابت کرد که این دادگاه صلاحیت رسیدگی دارد.

قاضی مدیرخراسانی در اثبات صلاحیت داشتن دادگاه گفت: در قانون تشکیل محاکم اشاره شده که تشخیص صلاحیت به عهده محکمه است و ما هم تشخیص دادیم که دادگاه صلاحیت دارد.

وکیل متهم پس از اثبات صلاحیت دادگاه به دفاع از متهم خود پرداخت اما در بسیاری از موارد هیئت رسیدگی کننده دفاعیات را مقبول ندانست.

در ادامه جلسه رسیدگی به پرونده اختلاس بیمه ایران در نوبت عصر، ذبیحی‌زاده نماینده دادستان در واکنش به ایراد وکیل یکی از متهمان در زمینه شبکه‌ایی بودن این فساد اظهار داشت: بررسی‌های انجام شده از حساب بانکی آقای «ج ـ ع» نشان داده که از اواخر سال 82 نسبت به واریز وجوه اختلاس شده در شعبه‌های فاطمی و کرج به حساب شخصی اقدام می‌کرده است.

وی ادامه داد: وی به همراه آقای «م ـ ح» مسئول وقت واحد خسارت شعبه فاطمی نسبت به اختلاس اقدام می‌کرده و طی یک پروسه تیم آقایان «د ـ ف» و «ب ـ ک» را شناسایی می‌کند. با این کار اعضای شبکه توسعه پیدا می‌کند و با استفاده از کد نمایندگی آقای «خ» و شرکت آرمان گستران در محل دفتر نمایندگی خانم «م ـ الف» با تعدادی از افسران برای صدور کروکی‌های جعلی هماهنگی کرده و اختلاس از شعبه فاطمی را رقم زدند.

ذبیحی‌زاده ادامه داد: این افراد با حمایت فردی به نام «م» که مدیر امور شعب بود و همچنین آقای «م ـ پ» که مدیر حراست بود. متهمان ردیف اول و دوم پرونده را به کرج می‌فرستند.

ذبیحی‌زاده خاطر نشان کرد: انتقال به کرج به این دلیل بود که شعبه کرج نسبت به پرداخت بیمه اقدام می‌کرد در حالی که شعبه فاطمی خسارات می‌داد و طبیعتا مبالغ صادر شده در کرج بالاتر از شعبه فاطمی بوده است.

وی با بیان اینکه اختلاس از کرج توسط این باند در سال 84 آغاز شد گفت: آقای «م ـ ح» متهم ردیف اول پرونده در اظهارات قبلی خود عنوان داشته تمام طراحی نقشه و اقدامات غیرقانونی از طریق آقای «م» و «ج ـ ع» و به واسطه آقای «ف» بوده است.

آقای «ع ـ خ» نیز با بیان اینکه از دو سال قبل و بعد از تهدید «ج ـ ع» و به پیشنهاد «ف» وارد این کار شده است در پاسخ به اینکه چرا با وجود اطلاع از کار خلاف اقدام به این کار کردید گفت: جواب آن ساده است از ترس آقای «ج ـ ع» است.

نماینده دادستان افزود: آقای «ج ـ ع» تا تیرماه 85 به طور مستقیم با شبکه فساد کرج به عنوان عنصر اصلی ارتباط داشته است و بررسی چک‌های اولیه نقش او در این اقدام را تبیین می‌کند زیرا چک‌ها را خودش وصول می‌کرده است.

ذبیحی‌زاده ادامه داد: از مجموع 50 فقره چک اولیه تا تاریخ 7 تیرماه سال 85 حدود 730 میلیارد تومان وصول شده است. که براساس ردیابی چک‌ها حدود 431 میلیون تومان به حساب آقای «ج ـ ع» و بستگان نزدیک وی واریز شده و مابقی مبالغ در جهت منافع متهمان دیگر هزینه می‌شود.

ذبیحی‌زاده با بیان اینکه موارد مندرج در سررسید «ج ـ ع» دقیقا نشان دهنده این است که وجوه اختلاس با مدیریت این فرد تقسیم می‌شده است گفت: این فرد نسبت به مهره‌چینی و طراحی فساد در شرکت سرمایه‌گذاری بیمه ایران (صبا) اقدام می‌کند به این شکل که آقای «د» معاون فنی و عمرانی استانداری وقت و آقای «ع» به عنوان هیئت مدیره منصوب می‌شود.

وی افزود: یک ملک هم که متعلق به آقای «س» بود قرار بود با چهار برابر قیمت واقعی به شرکت صبا بفروشند اما طبق اظهارات آقای «ع» این معامله به خاطر اختلاف فاحش قیمت پیشنهادی با قیمت واقعی و از بیم لو رفتن موضوع منتفی می‌شود.

ذبیحی‌زاده اظهار داشت: آقای «م ـ ح» به واسطه «ج ـ ع» به عنوان مشاور بیمه‌ای آقای «الف ـ م» معاون وقت استانداری معرفی می‌شود و شخص آقای « ج ـ ع» اقدام به برقراری ارتباط با مدیران و مسئولان در جهت رسیدن به اهداف خود تلاش می‌کرده است.

وی افزود: این کار با ایجاد امتیازات برای آنها صورت می‌گرفته است به طوری که طبق هماهنگی‌ها آقای «د» معاون اصلی استانداری به عنوان هیئت مدیره شرکت صبا معرفی شده و در عوض او هم مجوز‌های معادن خاکبرداری از محل زمین‌های منابع طبیعی پاکدشت را برای « ج ـ ع» و آقای «م » صادر می‌کند.

متهم «ج- ع» بعد از اظهارات نماینده دادستان با بیان اینکه مغز من کشش جمع‌آوری تمام موارد را ندارد از قاضی خواست مورد به مورد به سخنان نماینده دادستان پاسخ دهد و اظهار داشت: شما بروید ببینید آقای «د» چه زمانی از استانداری رفته و من چه سالی معدن گرفتم.

وی ادامه داد: من آن زمان اصلا آقای «د» را نمی‌شناختم و درخواست خود را از منابع طبیعی برای واگذاری معدن شن و ماسه پیگیری کردم. من نیازی به آقای «د» نداشتم و تمام کارها را در سال 84 و طبق قانون انجام دادم.

متهم گفت: آیا سلام و علیک با این فرد جرم است، مگر قرآن نگفته همه ما با هم برادریم، نماینده دادستان باید با سند حرف بزند و شما هم باید با سند مرا محاکمه کنید.

وی با بیان اینکه این فرد و آقای «م» هیچ دخالتی در این موضوع نداشتند، گفت: من هیچ سوء استفاده‌ای از مسئولان نکردم و می‌توانید عکس مرا در مطبوعات منتشر کنید تا هر کس که مورد سوء استفاده قرار گرفته از من شکایت کند. اگر این کار را کرده بودم گردنم را بزنید.

متهم درباره فروش ملک آقای «س» با 4 برابر قیمت اصلی اظهار داشت: دستور بدهید کارشناسی که این ملک را 4 برابر قیمت ارزش‌گذاری کرده است به دادگاه بیاید. من از موضوع بی‌خبرم.

بعد از اظهارات این متهم، متهم دیگر پرونده آقای «س» در جایگاه قرار گرفت و در بیان توضیحاتی اظهار داشت: در اواخر سال 86 آقای «ج - ع» به دفتر من آمد و گفت آقای « م -ر» سرپرست وقت دیوان محاسبات احتیاج فوری به 400 میلیون تومان پول دارد.

وی ادامه داد: «ج -ع» همان جا با آقای «م -ر» تماس گرفت و گفت: من 300 میلیون تومان پول گرفته‌ام اما آقای «م -ر» به او گفت: این میزان کم است و باید 500 میلیون تومان دیگر هم بگیری.

این متهم ادامه داد: به سرعت به طبقه پایین دفترم رفتم و 500 میلیون تومان دیگر در قالب تراول‌های 500 هزار تومانی تهیه کرده و به آقای «ج - ع» دادم. او هم همان جا با « م - ر» تماس گرفت و گفت: پول را گرفتم و دارم پیش شما می‌آیم.

متهم«ج ـ الف» در ادامه دفاعیات خودش گفت: من از ورودی پول‌هایی که به حسابم واریز شده و شما رقمش را حدود 500 میلیون تومان مطرح کردید به هیچ عنوان اطلاعی ندارم.

وی افزود: من به عنوان بازاری شماره حسابم در اختیار افراد متعددی بوده و هر کدام می‌توانستند برای من پول واریز کنند.

وی افزود: این در حالی است که من دسته چکم را در آستانه انتخابات دور قبلی مجلس شورای اسلامی به آقای «م .ر» داده بودم که در دولت سمتی دارد و قرار بود این فرد با دسته چک من با هر میزان نیاز است به نمایندگان کمک مالی کند.

«ج ـ الف» افزود: من دسته چکم را با رضایت خودم و بدون فشار و بدون داشتن هیچ گونه چشم‌داشتی به آقای «ر» دادم و خدا رو شکر تاکنون هم نه وامی بر اساس آن دسته چک گرفته‌ام  و این در حالی است که کسی هم نمی‌تواند من را مورد بازخواست قرار دهد و چرا دسته چکم را به این فرد داده‌ام.

متهم افزود: اینکه آقای «ر» چه میزان از حسابم پول برداشته است و به چه کسانی داده است را نمی‌دانم من فقط از سراعتماد دسته چکم را به آقای «ر» دادم و به هیچ عنوان هم از این موضوع ناراحت نیستم من برای رضای خدا و اینکه یک عده بچه بسیجی و ولایت‌مدار بتوانند در انتخابات مجلس پیروز شوند به آنها کمک کردم.

در ادامه رسیدگی به اتهامات این فرد نماینده دادستان موضوع واریز وجه 60 فقره به حساب متهم به مبلغ 500 میلیون تومان را پیش کشید که متهم بار دیگر در گفته قبلی خود اصرار کرد و مدعی شد شماره حسابش در اختیار افراد بسیاری بوده است.

قاضی پرونده در بخشی از بررسی اتهامات این فرد به وی گفت: اگر حالت مساعد نیست و فکر می‌کنی نیاز است تا در جلسه بعدی به اتهامات تو رسیدگی شود دادگاه مشکلی ندارد و می‌تواند به تو وقت بدهد اما متهم این موضوع را نپذیرفت و دفاعیاتش را عنوان کرد.

در بخش پایانی جلسه امروز دادگاه اختلاس بیمه ایران نماینده شرکت بیمه ایران در جایگاه قرار گرفت و اظهار داشت: تمام نمایندگان بیمه در کشور در بدو ورود آموزش ضمن خدمت می‌بینند و ادعای متهمان در مورد بی‌اطلاعی از برخی موارد  کذب است.

وی ادامه داد: آنها از تمام مراحل صدور چک درباره خسارات یا دیه و اینکه در وجه چه کسی صادر می‌شود، با خبر هستند. آنها هر روز داخل شعبه حضور دارند و در رسیدگی‌ها مشارکت دارند. حال چگونه است مدعی می‌شوند از این روند بی‌خبر بودند.

نماینده شرکت بیمه ایران افزود: در هیچ نقطه از شرکت بیمه پول نقد به زیان دیدگان پرداخت نمی‌شود و اصلا پول نقد در شعب وجود ندارد مگر ما بانک هستیم که پول دولت در اختیارمان باشد و نقدا پرداخت کنیم فقط در برخی شعب بانک‌ها برای راحتی کار ارباب رجوع یک واحد وصول چک مستقر کرده‌اند. پرداخت دیه از سال 82 در تهران در دو نقطه شهر تهران و شهر کرج صورت می‌گرفت و شعبه فاطمی تنها پرداخت خسارت را به عهده داشت.

وی درباره شبکه‌ای بودن این اختلاس گفت: به شرح اسناد موجود در پرونده خساراتی که در فاطمی پرداخت می‌شد توسط یک شبکه بود که خسارات را به سمت یک تعمیرگاه غیرمجاز هدایت می‌کردند.

طبق روال قانونی اگر خسارت دیده به میزان مندرج در چک اعتراض داشته باشد، به تعمیر گاه مجاز صادر می‌شود اما در این زمینه اعضای این شبکه خسارات را به تعمیرگاه غیر مجاز هدایت می‌کردند و به هر میزان که خودشان می‌خواستند تعیین می‌کردند.

نماینده بیمه ایران درباره ادعای برخی متهمان مبنی بر اینکه هنوز هم این روند ادامه دارد، اظهار داشت: این افراد اگر موردی را می‌دانند که همچنان از داخل زندان هدایت می‌شود، به ما اعلام کنند وگرنه نباید برای فرار از مجازات شرکت بیمه را متهم کرد.

وی در پاسخ به سؤال قاضی مبنی بر اینکه چرا در طی این همه سال حتی یک فقره از چک‌ها لو نرفته و چرا حسابرسی از این شعب صورت نگرفته است،‌گفت: در ابتدا اینکه متهمان مدعی هستند پرونده‌ها امحا شده است باید بگویم اساسا اسنادی نبوده که امحا شود. درباره حسابرسی هم اسناد به ظاهر واقعی بود. قبل از حضور آقایان "م.ح" و "د. ف" به خاطر خلاف‌های مدیریت قبلی از شعبه حسابرسی شده بود و به خاطر اعتماد به رئیس جدید کسی به موضوع شک نکرد. بعد از آن هم حسابدار متوجه جعلی بودن اسناد نشده بود.

قاضی مدیر خراسانی از نماینده بیمه ایران سؤال کرد که یعنی اگر دو نفر در هر شعبه از بیمه ایران با هم توافق کنند و تصمیم به اختلاس با حجم دلخواه کنند، کسی متوجه نمی‌شود که نماینده در پاسخ گفت: اگر این افراد به کد مدیریتی دسترسی داشته باشند، ممکن است این اتفاق بیفتد اما با توجه به اینکه سیستم را مدیریت و رصد می‌کنیم احتمالش ضعیف است.

بعد از اظهارات نماینده بیمه ایران یکی از متهمان در جایگاه قرار گرفت و گفت: در طی 8 سال در شعبه فاطمی روزانه 200 میلیون تومان پول نقدا به خسارت دیدگان پرداخت می‌شد. نماینده شرکت بیمه دروغ می‌گوید و الان در همه شعبات پرداخت می‌شود. ایشان یا اطلاع ندارند یا واقعیت را نمی‌دانند.

وی ادامه داد: در پایان سال تمام مدارک بیمه ایران بعد از بستن حساب‌ها به مدیریت مالی ارجاع می‌شود و نامه کتبی بانک در اختیار مدیریت مالی قرار می‌گیرد. سؤال این است که آنها که دیده‌اند چرا حرفی نزدند مگر اینکه دخیل بوده‌اند.

وی با بیان اینکه نیاز به حسابرسی نبود و یک آدم ساده هم متوجه مغایرت‌های موجود در حساب‌ها می‌شد،‌گفت:‌معمولا حسابرس‌ها حرف ما را قبول ندارند و فقط به نامه کتبی بانک که با مهر و امضا بود، اشتباه می‌کردند. کسی که از این موضوع چشم پوشی کرده قطعا در جریان اختلاس بوده است.

وی گفت:‌ در سال 85 حسابداری انجام شد و اعلام کردند که بهترین حسابداران در شعبه کرج هستند. بر فرض اینکه من از حساب‌های بیمه قرض کرده باشم اما آیا این موارد از حساب‌های بانک هم حذف شده بود؟

بعد از اظهارات این متهم قاضی ختم جلسه را اعلام و ادامه رسیدگی را به جلسه بعد موکول کرد.

رئیس دادگاه جلسه بعدی بررسی اختلاس بیمه را 10 خرداد اعلام کرد ولی قید کرد در صورت تعطیلی رسمی به هر دلیل دادگاه به روز چهارشنبه هفته آینده موکول می‌شود.

وی ادامه داد: شنبه هفته آینده نیز جلسه دادگاه اختلاس بیمه برگزار نخواهد شد.