همايش«بازخواني فقهي و حقوقي نهادهاي اساسي جمهوري اسلامي ايران»:

ازغدي: بخش اعظم قرآن و عترت در كتابخانه ها خاك مي خورد/ موتور دانشگاه و حوزه در نظام‌سازي خاموش است

عضو شوراي عالي انقلاب فرهنگي گفت: موتور حوزه و دانشگاه ما در عرصه مدرك‌سازي روشن است؛ اما موتور اين دو در عرصه نظام‌سازي خاموش است.

کد خبر: ۱۸۹۰۲۸

دوشنبه - ۰۸ خرداد ۱۳۹۱ / May 28, 2012

به گزارش خبرنگار سياسي «خبرگزاري دانشجو»، رحيم‌پور اذغدي عصر امروز در اولين همايش ملي «بازخواني فقهي و حقوقي نهادهاي اساسي جمهوري اسلامي ايران» كه در دانشگاه تهران برگزار شد، با بيان اينكه ما بر سر دوراهي ساختار شكني عليه ضوابط دين يا جمود و فقه انفعالي قرار داريم، گفت: ما در عرصه نظام ‌سازي در حال حاضر بر سر اين دو راهي قرار گرفته‌ايم.

وي افزود: در عرصه فقه اجتماعي و حكومتي با دو نوع فقاهت روبه‌رو هستيم كه يكي به فقه فعال و ديگري به فقه منفعل تعبير مي‌شود.

عضو شوراي عالي انقلاب فرهنگي با بيان اينكه آنچه كه امروز در حوزه‌ها باعث بحث مي‌شود فقه منفعل است، خاطرنشان كرد: فقه منفعل منتظر مي‌ماند اشخاص ديگري تمدن‌سازي كنند و بعد در مسير آن تمدن ايجاد شده حركت كند.

رحيم‌پوراذغدي با اشاره به اينكه اين مسئله و اين نوع حركت، عقلانيت اسلامي نيست، تأكيد كرد: فقه سياسي الهي اسلام جزئي از عقلانيت اسلامي است و از آن به عنوان موتور اصلي نظام سازي ياد مي‌شود.

وي اظهار داشت: عقلانيت و نظام سازي موجود در حوزه منتظر مي‌شود قانوني وضع شود و بعد به مشروع يا غير مشروع بودن آن نظر مي‌دهد.

عضو شوراي عالي انقلاب فرهنگي با تأكيد بر اينكه مگر مباح يا حرام قطعي نبودن كافي است، بيان كرد: حتي وقتي از نظام اسلامي حداكثري ياد مي‌كنيم مرادمان عقلانيت است كه در فقه شكل مي‌گيرد.

رحيم‌پور اذغدي با اشاره به اينكه نمي‌توان همه مسائل حكومتي را به عنوان اضطرار حل و برطرف كرد، گفت: چنين روندي حكومت به شكل اضطراري را ايجاد مي‌كند؛ چيزي كه مدنظر ما در اسلام نيست.

وي با اشاره به وضعيت حوزه ها در كشور گفت: امروز در حوزه قم و مشهد حتي يك درس خارج از فقه حكومتي كه از ابتدائيات گذشته باشد، وجود ندارد.

اين محقق و پژوهشگر با بيان اينكه در كشور عمدتا دو نوع ديدگاه در اين زمينه وجود دارد، افزود: زماني يك عده تحت عنوان نوع‌انديشي كل ساختار را زير سوال مي‌برند و يك عده ‌نيز منتظر مي‌مانند در صورت مطرح شدن چنين ديدگاهي فقط جواب دهند.

رحيم‌پور اذغدي با بيان اينكه عمدتا در مسائل فقهي نيز شاهد نظريات مختلف در ادوار مختلف بوده‌ايم، گفت: به عنوان مثال، در خصوص زاد و ولد، طي سه دوره مختلف سه نظر متفاوت ارائه شد و اين نشان مي‌دهد كه نتوانسته‌ايم براساس عقلانيت اسلامي قوانين را وضع كنيم.

وي با بيان اينكه بخش اعظم قرآن و عترت كه به عنوان منبع مهم فقه به شمار مي‌رود در حال حاضر در كتابخانه ها در حال خاك خوردن هستند، گفت: اين مسائل فقط در دوره‌ها مختلف روي منبر براي مردم عادي عنوان مي‌شود.

عضو شوراي عالي انقلاب فرهنگي تاكيد كرد: مسئول اصلي حركت در اين زمينه حوزه هاي علميه هستند كه متأسفانه نقششان در اين بحث بسيار كمرنگ است.

رحيم‌پور اذغدي با اشاره به صدور حكم اولي و ثانوي در اسلام و فقه گفت: همواره اين سوال مطرح است كه چه چيزي در جامعه سازي و نظام سازي امروز عادي و چه چيز به عنوان استثنا قرار مي گيرد كه بايد از طريق حكم ثانوي به آن حكم داد.

وي با بيان اينكه ‌در حال حاضر نظام اقتصادي، بانكي، مالي و خانوادگي ما تحت تأثير نظام حاكم بر جهان است، گفت: وقتي نظام و ديدگاهي مسئله اي حاكم برجهان شد، همه به دنبال آن مي‌روند حتي مخالفان آن.

عضو شوراي عالي انقلاب فرهنگي خاطرنشان كرد: در حال حاضر، هيچ يك از مسائل مختلف ما در زندگي، در طلاق، در ازدواج و در مسائل مالي و اقتصادي بر مبناي مسائل اسلامي نيست.

رحيم پوراذغدي با بيان اينكه فقط يك راه براي خروج از اين وضعيت وجود دارد، خاطرنشان كرد: براي خروج از اين وضعيت بايد مباني عقلانيت اسلامي و نظام سازي آن روشن شود نه اينكه بنشينند تا اتفاقاتي بيفتد و بگويند حلال است يا حرام است.

وي با اشاره به جايگاه نهادهاي مختلف كشور در قانون‌گذاري ادامه داد:‌ در  شوراي نگهبان بسته به اينكه اعضاي آن چه كساني هستند كه عمدتا اعضاي آن اشخاص فقهي و حقوقي هستند، در شرايط مختلف خطوط قرمز اسلامي جابه‌جا مي‌شود و آنجايي كه اختلافي بين نظرات آنها و مجلس پيش مي‌آيد، بر پايه محكمات نيست بلكه در خيلي موارد بر اساس متشابهات است.

اين محقق و پژوهشگر به روند قانون‌گذاري در كشور اشاره كرد و گفت: در مجلس نيز عمدتا اشخاصي كه چندان به كار قانون‌گذاري اسلامي اشراف ندارند، چيزهاي را تصويب مي‌كنند و شوراي نگهبان نيز به عنوان حكم اوليه به آن نگاه مي‌كند و آن را تصويب مي‌كند؛ اما بعد از اينكه مشكل دار بودن آن براي شورا مسجل شد آن را به مجمع تشخيص ارجاع مي‌دهد.

رحيم‌پور اذغدي با بيان اينكه مجمع تشخيص نيز براساس شرايط و ضوابطي كه خود دارد مصلحت را تشخيص مي‌دهد، گفت: اينكه چقدر اين مصلحت، مصلحت امت اسلامي است و چقدر مصلحت گروه‌هاي سياسي، جاي بحث دارد.

وي با بيان اينكه اين روالي كه در حال حاضر در قانون وجود دارد، شكل معمول و موجود روند قانون‌گذاري در كشور است و اگر دوباره نيز بخواهيم نظام سازي انجام دهيم همان را اجرا مي‌كنيم، گفت: يك جاي مسئله اشكال دارد و آن هم اين است كه موتور نظام سازي خاموش است.

عضو شوراي عالي انقلاب فرهنگي با بيان اينكه وقتي موتور خاموش باشد هر چند فرم‌ها نيز عليه محتوا حركت كنند باز هم خود را بر محتوا تحميل مي‌كنند، گفت: موتور حوزه و دانشگاه ما در عرصه نظام سازي خاموش است اما در عرصه مدرك سازي روشن و فعالند.

رحيم‌پور اذغدي با اشاره به اينكه حتي قيود و شرايط و موضوعات اجتماعي كه در حال حاضر وجود دارد به درستي احكام شرعي و مطلق آن عنوان نشده است، گفت: ما دو نوع فقه داريم؛ يك فقه معاويه‌اي و ديگر فقه حسيني؛ يك فقهي كه از آن سر بريدن حسين (ع) بيرون مي آيد و ديگري كه در آن سر بريدن حسين را شهادت مي‌دانند.