تسهیل مبادلات مالی با حذف ارز واسط از تجارت بین‌المللی کشور

اعمال تحريم‌هاي پولي و مالي در روابط تجاري كشور موجب آسيب‌پذيري توليدكنندگان داخلي از ناحيه تامين مواد اوليه خواهد شد، لذا ضروري است براي مقابله با تحريم‌ها و جلوگيري از متأثرشدن توليد داخلي ازآن، راهكار...

کد خبر: ۱۸۹۳۶۴

چهارشنبه - ۱۰ خرداد ۱۳۹۱ / May 30, 2012

گروه اقتصادی «خبرگزاری دانشجو»، مهدی ساسانی؛ نياز به واردات مواد اوليه براي توليد، مثل شمش براي توليد انواع فولاد يا تامين نهاده‌هاي توليد خوراك دام و بسياري از مثال‌هاي از اين دست نشان مي‌دهد اعمال تحريم‌هاي پولي و مالي با هدف ايجاد محدوديت در روابط تجاري كشور علاوه بر ايجاد اختلال در بخش بازرگاني كشور موجب آسيب‌پذيري توليدكنندگان داخلي از ناحيه تامين مواد اوليه خواهد شد لذا راهكارهاي مقابله با تحريم‌هاي پولي و مالي يكي از گام‌هاي اساسي در حمايت از توليدكنندگان داخلي خواهند بود.

انجام معاملات بين‌المللي كه عمدتا با ارزهايي همچون دلار و يورو صورت مي‌گيرد امكان رصد كردن معاملات را در اختيار بانك‌هاي مركزي آمريكا و اتحاديه اروپا به عنوان تاييدكنندگان ارز مورد معامله قرار مي‌دهد استفاده از ارز واسطه در مبادلات تجاري علاوه بر اينكه امكان رصد هرگونه معامله رسمي را در اختيار كشورهاي صاحب ارز قرار مي‌دهد اين قدرت را به اين كشورها مي‌دهد تا با استفاده از شبكه بانكي بين‌المللي كه مجراي اصلي و گلوگاه گريزناپذير جريان تجارت بين‌المللي محسوب مي‌شود نسبت به ايجاد محدوديت يا انسداد مبادلات تجاري هر كشوري كه اراده نمايند اقدام كنند بررسي مبادلات تجاري كشور نشان مي‌دهد كه اين امر در مورد ايران مصداق كامل دارد.

هر چند استفاده از ديگر ارزهاي جهان‌روا و نيز تكنيك‌هاي بانكي براي خنثي‌سازي تحريم‌ها مي‌تواند در كوتاه‌مدت موثر باشد اما كاملا مشخص است كه اين راهبردها در ميان مدت كارايي نخواهد داشت لذا ضروري است براي مقابله با اين تحريم‌ها و جلوگيري از متاثر شدن توليد داخلي از اين تحريم‌ها، راهكارهايي براي حذف ارز واسط مبادلات تجاري پيشنهاد شود.

اين امر از پنج مسير قابل تحقق است كه متناسب با نوع مبادله و كشور هدف يكي يا تركيبي از آنها قابل استفاده خواهد بود.

1- مبادله بر مبناي ريال

ايران مي‌تواند در ازاي صادرات خود به كشور هدف بهاي كالا يا خدمات مورد نظر را به صورت ريالي دريافت كند. البته ضروري است مسيري براي تامين ريال مورد نظر براي شريك تجاري پيش‌بيني شده باشد به عنوان مثال ايران مي‌تواند بهاي گاز صادراتي به تركيه را به صورت ريالي دريافت نمايد و در مقابل بهاي كالا يا خدمات وارداتي از تركيه را به ريال بپردازد.

مثال ديگري براي اين پيشنهاد دريافت ريالي بهاي برق صادراتي به عراق است مسئولين عراقي مي‌توانند با دريافت ريالي بهاي خدمات ارائه شده به زائران ايراني ريال مورد نياز براي خريد برق را تامين نمايند.

2- دريافت طلا يا ديگر فلزات گران بها

طلا يا ديگر فلزات گران بها نيز مي‌توانند ابزاري براي تسويه مبادلات تجاري قرار گيرند براساس اخبار منتشر شده پس از آنكه مبادلات نفتي ايران و هند از طريق اتحاديه‌اي پاياپاي آسيايي به دليل فشار آمريكا بر دولت هند متوقف شد.

يكي از گزينه‌هاي اين كشور براي چگونگي پرداخت بهاي نفت خريداري شده ارسال طلا به ايران بوده است.

3- تسويه‌اي ارزي دو جانبه

در اين روش واحد پول هيچ يك از طرفين تجاري مبناي مبادلات نخواهد بود بلكه با ورود بانك‌هاي مركزي طرفين به ميزاني كه صادرات و واردات دو جانبه با يكديگر تراز مي‌شود حساب دو طرف تسويه مي‌گردد در اين روش كه با نام «سواپ ارزي» نيز شناخته مي‌شود تجار هر كشور براي دريافت بهاي كالاي صادراتي خود فقط با بانك مركزي كشور متبوع خودشان در تعامل خواهند بود و واحد پول خودشان را دريافت خواهند كرد.

موافقتنامه‌اي اجراي اين روش كه در حال حاضر بين ايران و روسيه در حال اجرا است پيش از اين بين چين و پاكستان، چين و ژاپن و پاكستان با تركيه منعقد شده است.

4- بازارهاي تهاتري

مسير ديگري كه براي مبادلات بين‌المللي بدون استفاده از ارز واسط پيشنهاد مي‌شود استفاده از «بازارهاي تهاتري» است.

اين بازارها مبادلات پاياپاي و كالا به كالا را سامان مي‌دهند.

امروزه سيستم تهاتري يك صنعت بين‌المللي است، به شكلي كه بسياري از بازارهاي تهاتري فعاليت خود را در حوزه‌اي بازارهاي بين‌المللي متمركز كرده‌اند.

براساس مطالعات علمي موسسه‌اي بين المللي مبادلات تجاري (IRTA) از 34 تريليون دلار ظرفيت اقتصادي جهاني 60 درصد مخارج مصرف كننده، 30 درصد هزينه‌هاي دولتي و 10 درصد يعني رقمي بالغ بر 2/3 تريليون دلار هزينه‌اي مبادلات انجام شده است.

در حاليكه هزينه‌اي بهينه براي مبادلات در اقتصاد جهاني معادل 4 درصد برآورد شده است اين يعني بازار مبادلات غيرنقدي كه در سال 2004 در حدود 43/8 ميليارد دلار فعاليت داشته است مي‌تواند تا 136 ميليارد دلار توسعه يابد.

5- مبادله بر مبناي ارز كشور طرف تجاري

همانگونه كه مي‌توان ريال ايران را به عنوان  مبناي مبادله قرارداد، واحد پول شركاي تجاري نيز مي‌تواند به عنوان مبناي مبادلات دو جانبه قرار گيرد.

با توجه به اينكه استفاده از ارز هر كشوري در مبادلات بين‌المللي در صورت مديريت صحيح مزاياي فراواني به همراه دارد استفاده از اين راهكار آخرين پيشنهاد براي حذف ارز واسط از مبادلات تجاري خواهد بود.

با حذف ارز واسط از مبادلات تجاري كشور و تسهيل اين مبادلات بخشي از هزينه‌هاي توليد كاهش يافته و كمكي در جهت حمايت از كار و سرمايه‌اي ايراني صورت مي‌گيرد.

به علاوه با توجه به اينكه دولت آمريكا با استفاده از ابزار دلار براي تامين نياز مبادلات جهاني به پول سود بسياري را نصيب اقتصاد خود مي كند حذف اين ارز از  مبادلات تجاري جهاني موجب آسيب شديد در اقتصاد آمريكا خواهد شد.

لذا مسئولين اقتصادي كشور مي‌توانند با همكاري ديگر كشورها مثل اعضاي گروه BRICS نسبت به عملياتي شدن اين راهبرد اقدام نمايند. )

بحران مالي جهان، فرصتي براي حذف ارز واسط از مبادلات تجاري

كاهش استفاده از ارزهاي واسط مانند دلار و يورو در مبادلات تجاري جهان بعد از بحران مالي سال 2008 به عنوان راهبرد پولي آينده در دستور كار اقتصادهاي بزرگ جهان قرار گرفته است.

در اين راستا تصميم 5 كشور برزيل، روسيه، هند، چين و آفريقاي جنوبي براي استفاده از ارزهاي ملي يكديگر در مبادلات تجاري و حذف ارز واسط يكي از مهمترين رويدادهاي اقتصادي در سال 2011 بود كه در اجلاس اخير اين گروه در هندوستان نيز مورد تاكيد كشورهاي عضو قرار گرفته است.

براساس آمارهاي بين‌المللي مازاد تراز تجاري ايران با مجموع اين كشورها در سال 2010 بيش از 13 ميليارد دلار مي‌باشد.

با توجه به مجموع 27 ميليارد دلاري تبادلات تجاري كشور با اعضاي اين گره حذف ارز واسط در مبادلات تجاري ايران با كشورها به ميزان 14 ميليارد دلار در قالب پيمان‌هاي دو جانبه به صورت تسويه ريال با واحد پول طرف تجاري امكان پذير است.

در خصوص تسويه باقيمانده تراز تجاري ايران با كشورها كه سهم قابل توجهي از آن مربوط به تفاوت تراز تجاري ايران و هند است مي‌توان به ازاي دريافت طلا اين مبلغ را تسويه كرد.

با در نظر گرفتن شرايط اقتصاد جهاني و منطقه ضروري است انعقاد پيمان‌هاي تجاري دو جانبه و مستقل به منظور حذف ارز واسط در مبادلات تجاري دو جانبه با اعضاي اين گروه در دستور كار دولت محترم قرار گيرد.