ادامه تنش ميان نظاميان مصر و اخوان‌المسلمين بر سر قانون اساسي

با تعيين مهلت دو روزه از سوي شوراي نظامي براي احزاب سياسي جهت تشكيل هيئت موسس قانون اساسي مصر، تنش ميان اخوان‌المسلمين و نظاميان بر سر قانون اساسي بالا گرفته است.

کد خبر: ۱۹۰۰۸۲

چهارشنبه - ۱۷ خرداد ۱۳۹۱ / June 06, 2012

به گزارش خبرنگار حوزه بين الملل «خبرگزاري دانشجو» به نقل از الجزيره،‌ تنش سياسي ميان اخوان المسلمين و نظاميان مصر بر سر تدوين قانون اساسي ادامه دارد.

برخي منابع سياسي در مصر اعلام كردند: شوراي نظامي مصر به احزاب سياسي دو روز مهلت داده است تا در مورد معيارهاي تشكيل هيئت مؤسس قانون اساسي به توافق برسند.

شوراي نظامي كه روز گذشته با نمايندگان 18 حزب مصري و در غياب نماينده حزب عدالت و توسعه نشستي در اين باره برگزار كرده بود، پس از اين نشست اين تصميم را اعلام، و تاكيد كرد كه در صورت عدم توافق احزاب در اين باره، خود اين معيارها را مشخص مي كند.

حزب عدالت و آزادي،‌ شاخه سياسي اخوان المسلمين، ضمن مخالفت با موضع نظاميان در مورد تدوين قانون اساسي معتقد است كه نظاميان حق تعديل اعلاميه قانون اساسي را آن هم در حالي كه وظيفه قانونگذاري به پارلمان واگذار شده است،‌ ندارند.

سعد الكتاتني، رئيس پارلمان مصر و عضو حزب عدالت و آزادي روز گذشته گفت كه حق قانونگذاري از آن پارلمان است.

وي افزود: هيچ كس و با هيچ وسيله اي اعم از وضع احكام و قوانين تكميلي و يا صدور دستورات نمي تواند اين حق را از پارلمان بگيرد و پارلمان از اين حق اصيل خود محافظت خواهد كرد.

اعلاميه قانون اساسي كه در مارس 2011 صادر شده و‌ پارلمان را موظف كرده است كه به تشكيل هيئت موسس قانون اساسي بپردازد، اما برخي اعضاي هيئتي كه نمايندگان پارلمان آن را انتخاب كرده بودند از حضور در اين هيئت خودداري كردند.

اين افراد به دليل آنچه نگراني از سيطره اسلام گرايان بر تدوين قانون اساسي مي خواندند، از هيئت تدوين قانون اساسي خارج شدند.

اين تنش ها در حالي ادامه يافته است كه اخوان المسلمين از تظاهرات دو روز اخير مردم مصر در اعتراض به حكم دادگاه مبارك و همدستان وي حمايت كرده است.