نائب رئیس شورای اسلامی مشهد:

شهرداری در شهرسازی و درآمد آلوده تخلفات شده است

نائب رئیس شورای اسلامی مشهد با انتقاد از شهردار در خصوص دریافت 56 میلیارد تومان مازاد بر تعرفه های مصوب شورا از شهروندان اظهار کرد: شهرداری در شهرسازی و درآمد آلوده تخلفات شده است.

کد خبر: ۱۹۰۶۹۹

يکشنبه - ۲۱ خرداد ۱۳۹۱ / June 10, 2012

به گزارش خبرنگار«خبرگزاری دانشجو» از مشهد، سرویها امروز در جلسه شورای اسلامی شهر مشهد تصریح کرد: به موجب مصوبه مورخ ششم مهرماه 89 به شهرداری مشهد اجازه داده شد تا در نقاطی که به تائید مشاوران بازنگری طرح های تفصیلی می رسد با تعرفه ای که در همان مصوبه تعیین شد نسبت به صدور مجوز یک طبقه اقدام نماید که شهرداری در سال گذشته با عدول از ضوابط شهرسازی و تعرفه های قانونی تعیین شده آلوده تخلفات، در امور شهرسازی و درآمد شد.

وی افزود: شهرداری با سوء استفاده از عدم اطلاع شهروندان نسبت به مصوبات شورا مبالغی غیر قانونی و مازاد بر تعرفه های مصوب شورا از شهروندان دریافت کرده و در برخی موارد حتی با بگارگیری عناوین مختلفی مانند توافق نامه و صلح نامه این اقدامات صورت گرفته است.

سرویها اظهار کرد: پس از پیگیری های اولیه شورا در خصوص این تخلفات هشت عضو شورای رسیدگی به تخلفات شهرداری در دریافت ارقام مازاد بر تعرفه های مصوب شورا تحت عنوان بدهی توافق نامه از شهروندان را در قالب طرح سوال از شهردار خواستار شدند ولی پاسخ وی در جلسه علنی قانع کننده نبود.

نائب رئیس شورای اسلامی شهر طی مصوبه ای،  در ارائه گزارش مکتوب شهرداری مشهد از تخلفات صورت گرفته و نیز بازگرداندن مبالغ غیر قانونی دریافت شده از شهروندان تاکید کرد.

وی اذعان کرد: از سوی شهردار مشهد پس از مدت پنج ماه از مصوبه شورا ، بهانه های مختلفی در خصوص عدم امکان ارائه گزارشات مطرح شد و حتی شهردار در یک جلسه غیر علنی اعلام کرد من فکر نمی کردم شورا اینقدر در مطالبه گزارش جدی باشد.

سرویها در بیان اینکه  امام جمعه مشهد به اشتباه بودن اقدامات شهرداری و جبران خطاهای صورت گرفته تاکید کرده است گفت: پس از آن تا فروردین سال جاری گزارش کتبی شهرداری تمدید و شهردار در تاریخ 24 اردیبهشت ماه امسال طی جلسه غیر علنی در قالب گزارشات شفاهی به برخی از تخلفات خود مبنی بر دریافت 56 میلیارد تومان مازاد به تعرفه های مصوب شورا از شهروندان، صدور 250 مجوز بیش از یک طبقه در یک ملک و فروش حدود 150 هزار جای پارکینگ خودرو اشاره کرد.

در ادامه محمد پژمان شهردار مشهد درگفتگو با خبرنگار ما در خصوص این مسئله بیان داشت: من گزارشاتم را که شورا درخواست داده را به صورت دقیق و بیشتر از حد نیاز ارائه دادم و پس از آنالیز اعداد و ارقام مشخص شد که آنطور که متصور بوده، نبوده است.

وی با بیان اینکه سالم ترین و پاکترین دوره کاری شهرداری امروز است اظهار کرد: ما به قوانین شهرداری احترام می گذاریم و به آنها عمل می کنیم به طوری که امروز طعم واقعی شهرسازی را به ذائقه چشانده ایم و این اتهامات وارد شده نتیجه انباشته شدن پرونده تخلفات و اتفاقات سنوات قبل از دوران خدمت بنده در این ارگان بوده و هیچ گونه پارکینگ فروشی و واگذاری از تاریخ مهر ماه سال 86 صورت نگرفته است.

پژمان گفت: اعداد و ارقام ما برگرفته از جدول بهای خدماتی که شورای شهر تهیه و تدوین کرده بوده است و وجود تفاوت در برخی مسائل سلیقه ای نبوده بلکه براساس نظرات کارشناسی شده و نگاهی دقیق و منصفانه بوده است و این تفاوتها در نظریه کارشناسی به  وفور چشم می خورد.

وی با اشاره به اینکه کسی که خلاف رویه و حرکت قانون بایستد جریمه می شود بیان داشت: من به عنوان مدیر شهر نمی توانم از متخلفانی که می خواهند از حقوق شهر بیشتر استفاده کنند و از این طریق به امتیازات عمومی آسیب بزنند دست مریضا بگویم بلکه اینگونه افراد موظفند با این کار درصدی از حقوق شهر را پرداخت کنند.

پژمان گفت: شهرداری جهت جلوگیری از اقدامات خلاف حداکثر سخت گیری را اعمال می کند تا حق هیچ شهروندی ضایع نشود و آیا برای استیفای حق مردم باید این گونه مورد اتهام قرار بگیرم.

وی در ادامه مبنی بر اینکه امام جمعه نسبت به اشتباه بودن اقدامات شهرداری تاکید داشته است خاطرنشان کرد: گزارش غلطی مبنی براینکه حقوق مردم یک عدد بوده و از سوی شهرداری به برخی از شهروندان در خصوص پرداخت ها اجحاف شده است تدوین و ارائه شده است در صورتی که فردی که طبق قانون مشمول پرداخت بیشتری بوده با اطلاع قبلی و رضایت شخصی این مبالغ را پرداخت کرده است.