هشتمین جلسه دادگاه بیمه ایران – 3

10 دستگاه آپارتمان برج سایه از اموال (د.س)/ 3 میلیون و 500 هزار یورو در رفت و برگشت بانک ملی و دوبی

نماینده دادستان با اشاره به اموال توقیف شده از متهم (د.س) گفت: وي در هنگام دفاع به این سؤال پاسخ دهد که چه مقدار از این اموال را از محل ال‌سی‌‌ها بدست آورده است؟

کد خبر: ۱۹۰۸۳۶

دوشنبه - ۲۲ خرداد ۱۳۹۱ / June 11, 2012

به گزارش گروه سیاسی «خبرگزاری دانشجو»، بعد از اظهارات دو متهم پرونده علیه یکدیگر در دادگاه ذبیحی‌زاده نماینده دادستان در جایگاه قرار گرفت و اظهار داشت:(د.س) با تأسیس شرکت‌های زنجیره‌ای که تمام سهامداران و هیئت مدیره آن از خانواده خودش بودند سعی کرد سقف اعتبارات تخصیص یافته را بشکند و از همین شرکت‌ها به عنوان ضامن تسهیلات استفاده کند.

وی با بیان اینکه در مجموع برآیند این کار کاملا متقلبانه بوده است گفت: او با اخذ وجوه میلیاردی از بانک‌ها در جهت کسب درآمد آنچنانی اقدام به خرید املاک و پروژه‌ها در تهران و مازندران کرده است.

وی ادامه داد: این متهم املاک و اراضی خریداری شده را در رهن بانک قرار داده و با پرداخت رشوه به کارشناس بانک در خواست ارزیابی حداکثری برای املاک و اراضی را کرده است.

نماینده دادستان درباره کارشناس مربوطه اظهار داشت: کسی که خودش کارمند بانک و از کارشناسان رسمی دادگستری بوده تقریبا قالب کارشناسی‌‌های این فرد را به تنهایی و مطابق خاص (د.س) انجام داده است.

متهم در اعترافات خود عنوان کرد بعد از خرید اراضی در تهران و مازندران پرداخت تسهیلات بانکی به او متوقف شده بود و به گفته خودش متعاقب این اتفاق دو حادثه معوق شدن بازپرداخت‌های بانک و مراجعه به افراد ذی‌نفوذ برایش رخ داده است وقتی مطالبات معوق شد او سعی در ارتباط‌گیری با مدیران بانک ملی شعبه مرکزی کرده و پرداخت رشوه به مدیران بانک موجبات اخذ تسهیلات جدید را فراهم می‌کند.

ذبیحی‌زاده افزود: متهم 400 میلیون تومان به آقای (م.ت) رئیس شعبه مرکزی بانک ملی و عضو هیئت مدیره این بانک پرداخت کرد و 70 میلیون تومان نیز به معاون او داده است که تمام این پرداخت‌ها رد‌یابی شده است.

نماینده دادستان با اشاره به بخشی از اموال توقیف شده متهم گفت: 10 دستگاه آپارتمان در برج سایه مقابل پارک ملت، سه دستگاه آپارتمان در برج پارسا به متراژ‌های 400، 450 و یک هزار و 90 متر مربعی با ودیعه یکی میلیارد و 600 میلیون تومانی و اجاره ماهانه 25 میلیون تومانی، کشف جواهرات از خانه وی به ارزش یک میلیارد و 600 میلیون تومان متهم می‌تواند در هنگام دفاع به این سؤال پاسخ دهد که چه مقدار از این اموال توقیفی را از محل ال‌سی‌‌ها بدست آورده است.

وی افزود: سه کارشناس به صورت پاره وقتی برای این فرد کار می‌کردند و ماهانه حدود 4 میلیون تومان از او حقوق می‌گرفتند ولی بیشتر ارزش‌گذاری‌های املاک توسط یک نفر از آنها انجام می‌شده است.

ذبیح‌زاده با اعلام اینکه روال کار آنها اینگونه بود که در زمان خرید حداقل قیمت را ارزش‌گذاری می‌کردند اما زمانی که قرار بود از آنها به عنوان وثیقه استفاده شود حداکثر قیمت ارزش‌گذاری می‌شد گفت: به عنوان مثال یک زمین 20 هکتاری در شهریار در زمان خرید 9 میلیارد تومان ارزشیابی می‌شود اما همان ملک طبق تفاهمنامه متهم و تعاونی‌ها به مبلغ یکصد میلیارد تومان ارزش‌گذاری شد.

وی افزود: معمولا اراضی را می‌خرید دارای کاربری نبوده و با پرداخت رشوه سبب ایجاد ارزش چند میلیاردی می‌شده است.

متهم در اعترافات خود گفته چند بار با (ی.د) معاون سابق استاندار و (ش.خ) جلسه گذاشتیم و در نهایت به آقای (ش.خ) 500 میلون تومان پرداخت کردم نماینده دادستان با اشاره به ردیابی پول پرداختی گفت: 300 میلیون تومان از این پول پرداختی در حساب همسر این شهردار بود و هر چه از او درباره این پول سؤال شد گفت نمی‌دانم شوهرم به حسابم واریز کرده.

ذبیجی‌زاده با بیان اینکه تمام فاکتورهای خرید کالا از دو شرکت به نام رهپویان و پارس اینترنشال بوده است گفت: از مراجع ذیربط در این زمینه استعلام شده و عنوان کردند رهوپیان کیش از مشتریان بانک ملت کیش بوده اما نکته جالب اینجاست که مدیران و سهامداران این شرک به طور کلی شخص (د.س) با 85 درصد سهام خانم (س) 12 درصد سهام و آقای (ه.ش) شوهر خواهر او با 13 درصد سهام بوده‌اند.

شرکت‌های زنجیره‌ای این متهم از یک سو به عنوان خریدار در داخل کشور و از سوی دیگر به عنوان فروشنده در خارج از کشور وارد عملا می‌شدند در حالیکه مالکیت همه کشورها یکسان بوده است.

وی ادامه داد: درباره شرکت پارس اینترنشنال هم استعلام انجام شد و مشخص شد (د.س) مدیرعامل بوده و خودش به همراه شوهر خواهرش سهامدار این شرکت در امارات بوده‌اند.

نماینده دادستان با بیان اینکه تمام فاکتورها صوری بودند گفت: شرکت‌های تولید کننده فاکتور با مدیریت (د.س) اقدام به صدور پیش فاکتور کرده و شرکت‌های خریدار هم این پیش فاکتورها را در ایران به بانک‌ها ارائه می‌دادند اینجاست که مشخص می‌شود معاملات سوری بوده است.

وی با بیان اینکه واردات کالاها قرار بود در منطقه آزاد کیش انجام شود گفت: طبق اساسنامه موضوع فعالیت این شرکت واردات ماشین آلات و تجهیزات کشاورزی بوده اما در فاکتورها واردات پودر مس را می‌‌بینیم که هیچ ربطی به فعالیت این شرکت نداشته است.

وی ادامه داد: اداره وصول مطالبات بانک ملی در گزارشی خطاب به شعبه مرکزی اعلام می‌کند دلایل ارائه شده از سوی مشتری درباره عدم توانایی در بازپرداخت به خاطر رکود بازار به هیچ عنوان پذیرفته نیست زیرا این تسهیلات به جای بخش تولید در بخش مسکن صرف شده است.

نماینده دادستان گفت: متهم مدعی است در کیش کارخانه دارد اما هیچ حقی از مساحت و پرسنل این کارخانه ندارد این کارگاه 200 متر مساحت داشت که اگر 50 برابر هم بود جوابگوی آن حجم پودر مس نبود.

نماینده دادستان هدف متهم برای استفاده از گشایش ال‌سی را برداشت از منابع بانکی با سوء نیت برای عدم بازپرداخت اقساط و همچنین اخلال در نظام بانکی عنوان کرد و اظهار داشت: در حالیکه در طول کمتر از یک سال تسهیلات مختلفی از جمله یک فقره 410 میلیارد ریالی، یک فقره 365 میلیون ین ژاپن و یک فقره 57 میلیون درهم امارات به این فرد داده شده است چرا مسئولان بانک ملی در اعطای وام جدید به متهم به ظرفیت او توجه نکرده‌اند و بی‌محابا به او وام می‌دادند.

ذبیحی زاده با اشاره به نامه این متهم به خاوری مدیرعامل فراری بانک ملی خاطرنشان کرد متهم نامه‌ای به خاوری نوشته و تقاضای اعطای مهلت و تقسیط اقساط می‌کند و در نامه ذکر می‌کند که رؤسای شعبه مرکزی بانک ملی خوش‌حسابی او را تصدیق می‌کنند چطور ممکن است با این همه معوقات بانکی او تصدیق شود

متهم همچنین در این نامه مدعی شد دو برابر تسهیلات املاک ممتاز درون شهر را به وثیقه گذاشته است اما استعلامی که شده نشان دهنده این است که نه تنها اینگونه نیست بلکه وثایق ارائه شده به اندازه تسهیلات نیست و آنها را هم پوشش نمی‌دهد آیا این کار مانور متقلبانه نیست هم اینکه اعلام می‌کنند وثایق دو برابر دلالت بر سوء نیت و فریبکاری برای اخذ تسهیلات جدید است.

ذبیحی‌زاده با بیان اینکه در اعطای تسهیلات به شرکت‌های زنجیره‌ای این متهم بخش‌نامه بانک ملی رعایت نشده است گفت: این بخشنامه مطرح می‌کند گشایش اعتبار یک ساله برای ورود مواد تولیدی مورد نیاز پس از بررسی و تأیید توسط بانک امکان‌پذیر است اما این تایید صورت نگرفت و بخشنامه رعایت نشد به موجب گزارش خلاف بانک ملی در دادسرای کارکنان دولت در همین خصوص پرونده‌ای تشکیل خواهیم داد.

نماینده دادستان با بیان اینکه تمام 400 میلیون تومان پرداختی به آقای (م.ت) به شورای مرکزی بانک ملی ایران رد‌گیری شده است گفت: این پول به حساب برادر همسر این فرد واریز شده است.

ابتدا متهم با صدور یک فقره چک از حساب جاری در بانک تجارت شعبه بانک ملت تقاضای صدور چک به مبلغ 300 میلیون تومان برای خرید اوراق مشارکت در شعبه پارک ساعی می‌کند اوراق مشارکت را یکی از برادران همسر آقای (م.ت) بازخرید می‌کند و تحت یک فقره چک بانکی در وجه خود به حساب برادرش واریز می‌کند و این فرد هم چک را در وجه حامل گرفته و بعد از این همه دست‌گردانی توسط آقای (ط) از کارمندان بانک وصول می‌کند و بعد از نقد شدن به رئیس دفتر مدیر شعبه می دهد.

ذبیحی‌زاده گفت: متهم در جلد 5 پرونده صراحتا اعلام کرده تسهیلات را برای آن علتی که گرفتم صرف نکردم و به جای آن در شمال کشور و تهران املاک خریدم اصلا قصد ورود مواد اولیه را نداشتم ولی با همین ادعا از بانک ملی تقاضای تسهیلات ارزی کردم.

ادامه اظهارات نماینده دادستان درباره کیفر خواست به جلسه عصر دادگاه موکول شد.

بعد از اینکه در جلسه صبح امروز «ج -الف» و «د - س» اظهارات یکدیگر را تکذیب کرده و برای ادعاهای خود قسم و آیه می‌آورند اما پس از پایان جلسه و هنگام صرف نهار مانند دو دوست قدیمی در کنار یکدیگر نشستند و ضمن خوش و بش نهار خوردند.

البته این موضوع مربوط به این جلسه نیست و در جلسات قبل هم متهمان که بعضاً در دادگاه علیه هم حرف می‌زدند خارج از دادگاه برخورد صمیمی داشته و حتی در پاره‌ای از برخوردها سایر همکاران را دور کرده تا در رستوران و نمازخانه خصوصی صحبت کنند.

اولین بخش از جلسه بعدازظهر امروز دادگاه رسیدگی به پرونده اختلاس بیمه ایران مربوط به ادامه اظهارات نماینده دادستان تهران در دفاع از کیفرخواست بود.

نماینده دادستان با اعلام این مطلب که یکی از اتهامات متهم «د - س» اخلال در نظام اقتصادی است گفت: روند اخذ تسهیلات ریالی و ارزی یک روند مجرمانه بوده است زیرا متهم تسهیلات اخذ شده را در محل خودش خرج نکرده است.

وی افزود: قرار بوده متهم این تسهیلات را برای ارتقای سطح تولید و اقتصاد کشور خرج کند در حالی که به گفته خودش آنها را خرج خرید خانه و زمین کرده است.

وی افزود: نه تنها متهم «د -س» استحقاق گرفتن تسهیلات را به دلیل معوقات قبلی نداشته است بلکه پس از گرفتن این تسهیلات من غیر حق آنها را در جای صحیح نیز خرج نکرده است.

نماینده دادستان به گزارش سازمان بازرسی که در جلد دوم و هفتم پرونده آمده اشاره کرد و گفت: در این گزارش آمده است که «د -س» با تأسیس شرکت‌های زنجیره‌ای به مسئولان بانک رشوه داده و با اسناد و مدارک صوری اقدام به اخذ تسهیلات کرده است.

وی گفت: در این گزارش آمده است که مسئولان بانک بدون توجه به معوقات بانکی متهم و همچنین درست نبودن مدارک وی اقدام به دادن تسهیلات کرده‌اند که نتیجه آن معوقه شدن تسهیلات شده است.

وی به دریافت رشوه از سوی «م - ت» رئیس بانک ملی مرکزی اشاره کرد و گفت: این فرد 400 میلیون تومان رشوه گرفته و به این ترتیب با ارائه تسهیلات با «د - س» موافقت می‌شود همان تسهیلاتی که نتیجه درخواست شرکت‌های صوری وابسته به خود و خانواده‌اش بوده است.

وی افزود: اگر مسیر گذر 3 میلیون و 500 هزار یورو تسهیلات گرفته شده توسط «د -س» رسیدگی شود خواهیم دید که این تسهیلات از بانک ملی به دوبی می‌رود و سپس از همانجا دوباره به حساب بانکی متهم در ایران برمی‌گردد که این نشان دهنده ذی‌نفع بودن «د - س» در گرفتن این تسهیلات بوده است.

وی به ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس و کلاهبرداری اشاره کرد و گفت: آقای وکیل در اینجا لفظ مردم را لفظی عام قلمداد می‌کند و دولت را شامل آن نمی‌داند حال آنکه من از شما باید بپرسم که اگر شرکتی خصوصی به ما مراجعه کرد و ادعای کلاهبرداری داشت ما باید بگویم شما شرکت خصوصی هستید و جزو مردم نیستند و نمی‌توانیم به پرونده شما رسیدگی کنیم.

ذبیحی‌زاده نماینده دادستان درباره شبکه‌ایی بودن اتفاقات رخ داده و وقوع این پرونده گفت:‌ تمام متهمان در این پرونده با هم ارتباط داشتند و همان رشوه‌های کلانی که آقای «د - س» به افراد داده است خود هماهنگ‌کننده فرآیندهای میان اعضای این شبکه بوده است.

نماینده دادستان گفت: آقای وکیل مدعی شد که قانون پولشویی در اسفند سال 86 تصویب شده اما کلیه مراودات متهم قبل از سال 86 بوده است در حالی که ما اسنادی داریم که نشان دهنده آن است که از تاریخ 2 اردیبهشت 87 تا 28 آذر همان سال بیش از 40 فقره پول میان حساب‌های متهم و وابستگانش رد و بدل شده آن هم به قصد پولشویی.