گزارش ويژه//

چه كسي اجازه نداد بازجويي از «م.ر» ادامه پيدا كند؟ / محاكمه مسئولان فاسد در وقت اضافه

با انتشار خبري مبني بر ادعاي قوه قضائيه در بازجويي از (م.ر) اين سوال مطرح است كه با روشن تر شدن اين ماجرا، چه كسي اجازه ادامه بازجويي وي را نداده است؟

کد خبر: ۱۹۰۸۸۶

سه‌شنبه - ۲۳ خرداد ۱۳۹۱ / June 12, 2012

گروه سياسي  «خبرگزاري دانشجو»؛ ادامه روند رسيدگي به پرونده‌هاي اختلاس اخير و مطرح شدن نام برخي افراد دولتي جريان اعترافات متهمين، بار ديگر اذهان عمومي را به سمت مبارزه با فساد در تمام مناسب نظام برد.

عدالت احمدي نژاد؛ از شعار تا عمل!

محمود احمدي‌نژاد بارها در دوران طول رياست جمهوري نهم و دهم تاكيد كرده است كه دولتش پاك دست‌ترين دولت در جمهوري اسلامي ايران است.

با ياد آوري دوران مناظره هاي رياست جمهوري و شجاعت وي در گفتن اين جمله كه « هر كس از من و يا خانواده ام نقطه سياهي دارد آنرا افشا كند»، مردم را مطمئن كرده بود كه احمدي نژاد كسي نيست كه فساد در ميان اطرافيان خود را تحمل كند.

اما شبهه آلوده بودن دست رئيس ديوان محاسبات سابق و معاون اول فعلي دولت در پرونده اختلاس بيمه ايران با سخنان نماينده دادستان در دومين جلسه دادگاه اين پرونده به قطعيت رسيد. رحيمي متهم پرونده است، ولي نه به عنوان معاون رئيس جمهور بلكه به عنوان رئيس اسبق ديوان محاسبات كشور.

اما محمود احمدي نژاد در اين روزهاي پر التهاب بيشتر سعي مي كند درباره اتهامات معاون اولش سكوت كند و وقتي كه لب به سخت مي گشايد راه اعتراض را در پيش گرفت و مي گويد:« فعلا دولت سيبل است! مسابقه تهمت و دروغ به راه انداخته اند!»

جداي از مقدار صحت و سقم چنين موردي با قطعيت متهم بودن رحيمي در پرونده بيمه ايران، مردم و حاميان احمدي نژاد نگاهي به پشت سر وي و شعارهاي ضد فساد او مي اندازند و از خود مي پرسند، آيا احمدي نژاد نشان مي دهد كه حرف هايش شعار نبوده يا ...

آيا كسي از (م.ر) بازجويي كرده است؟

چندي پيش الياس نادران در گفت‌وگو با «خبرگزاري دانشجو»، خبر داده بود كه «مسئولان قوه قضائيه مدعي هستند از رحيمي بازجويي كرده اند!

اين خبر در كنار اخباري كه از گوشه كنار در تائيد آن مي رسيد، سوال جدي تري را در اذهان ايجاد كرد؛ اينكه اگر حقيقتا قوه قضائيه از (م.ر) بازجويي كرده، چه كسي اجازه ادامه بازجويي ها و همچنين حضور وي در دادگاه را نمي دهد؟

شايد بايد ريشه اين مسئله را در حرف هاي رئيس جمهور جست وجو كرد كه چندي پيش در ماجراي دستگيري ملك زاده، مشاور اجرايي فعلي آيت الله شاهرودي در سال گذشته مطرح شده بود.

كابينه اي كه هنوز خط قرمز است

اين در حالي است كه رئيس جمهور در حاشيه يكي از جلسات هيئت دولت در پاسخ به سوالي پيرامون سكوت در مقابل اتهامات وارد شده بر موضع خود تاكيد كرده و مي‌گويد: «اتهامات فراواني از قول افراد دستگير شده زده شد و برخي اشكالات در اين دستگيري‌ها وجود دارد كه من به رئيس قوه قضائيه اعلام كردم.

وي ادامه مي‌دهد از نظر ما مجموعه اين حركات يك كار سياسي است و براي ما روشن است كه اين حركت در جهت فشار به دولت انجام مي‌شود.

رئيس جمهور تاكيد مي‌كند: در واقع كابينه خط قرمزي است كه اگر بخواهند به آن دست‌اندازي كنند، ديگر من بايد وظيفه قانوني خود را انجام دهم و اين حتما به كشور آسيب مي‌زند.»

كسي براي پاسخگويي به دادگاه مي‌رود؟ نمي‌رود؟

در پرونده اختلاس 3000 ميلياردي رسانه ها با انتشار سندي مبني بر دخالت «م» در واگذاري شركت فولاد خوزستان به گروه اميرمنصور آريا، فضاي جديدي را درباره برخي تخلفات اطرافيان دولت باز كرد.

بر اساس اين سند در تاريخ 7 /7/89 رئیس دفتر رئیس جمهور در نامه‌اي خطاب به دو وزير اقتصاد  و راه مي نويسد: «به پيوست تصوير نامه شماره 10205 ص 20 مورخ 2/7/89 شركت خدمات و مهندسي خط و ابنيه فني راه‌آهن در خصوص آمادگي خريد 50 و نيم درصد از سهام شركت فولاد خوزستان ارسال مي‌شود حسب موافقت رياست محترم جمهوري خواهشمند است دستور فرماييد ضمن تسريع اقدام مناسب را به عمل آورند.»

اما اين باز احمدي نژاد بود كه تصميم گرفت دست از حمايت اطرافيان خود بر نداشته و همان حرف هاي قبلي را مبني بر پاكدست بودن دولت از صدر تا ذيل! تكرار كند.

اين در حالي است كه در طول دادگاه فساد اقتصادي بارها اتهاماتي از سوي ديگر متهمان پرونده به آقاي «م» نسبت داده شده كه كمترين خواسته عدالتخواهانه اين است كه اين دو عضو سرشناس دولت براي حداقل پاسخگويي به دادگاه احضار شوند.

رهبر معظم انقلاب: وظيف دولت و مجلس است كه با مفسد مماشات نكنند

همه اين تحولات در حالي رخ مي دهد كه رهبر انقلاب بارها در سخنان خود به لزوم برخود جدي تر با فساد مسئولان تاكيد كرده اند.

رهبر معظم انقلاب مي فرمايند: «اين وظيفه دولت و مجلس و قوه قضائيه و همه اركان نظام است كه به مردم خدمت كنند، با مفسد مماشات نكنند فساد را در بدنه دستگاه‌هاي حكومت به هيچ وجه نپذيرند و تحمل نكنند.» (مراسم چهاردهمين سالگرد رحلت بنيان‌گذار جمهوري اسلامي ايران)

معظم‌له همچنين در فرمان هشت ماده خود به مسئولان توصيه كردند: «به مسئولان خيرخواه در قواي سه گانه بياموزيد كه تسامح در مبارزه با فساد به نوعي همدستي با فاسدان و مفسدان است اعتماد عمومي به دستگاه‌هاي دولتي و قضايي در گرو آن است كه اين دستگاه‌ها در برخورد با مجرم و متخلف قاطعيت و عدم تنزل خود را نشان دهند.

رهبر معظم انقلاب همچنين مسئله مبارزه با فساد را وظيفه همه و لازم براي سرمايه‌گذاري صحيح در كشور مي‌دانند: هيچ كس نبايد از فاسد و فساد حمايت كند (25/9/80)»