مطالبه دانشجویان از مسئولان درباره مفاسد اقتصادی؛

ثابتی: سازمان بازرسی کل کشور باید درباره مفاسد اقتصادی پاسخگو باشد

عضو شوراي تبيين مواضع دانشگاه تربيت مدرس گفت: در باره مفاسد اقتصادي، سازمان بازرسي كل كشور بايد پاسخگو باشد و ديوان محاسبات بايد با مجلس همكاري‌ کند و اين منافي وظايف قوه قضائيه نيست.

کد خبر: ۱۹۰۹۷۳

سه‌شنبه - ۲۳ خرداد ۱۳۹۱ / June 12, 2012

مجتبي ثابتي در گفت‌وگو با خبرنگار سياسي «خبرگزاري دانشجو»، گفت: مدتي است كه از مرحله سخن گفتن صريح با احمدي‌نژاد گذشتيم و صحبت‌ها و حرف‌هاي دل‌مان را از طريق رسانه به گوش او مي‌رسانيم.

وي در ادامه با انتقاد از سازمان بازرسي كل كشور خاطرنشان كرد: در خصوص اختلاس 3 هزار ميلياردي و مفاسد اقتصادي سازمان بازرسي كل كشور بايد پاسخگو باشد و در همين راستا ديوان محاسبات نيز بايد با مجلس همكاري‌هاي لازم را داشته باشد البته اين موارد منافي وظايف قوه قضائيه نيست.

ثابتي پيشنهاد تشكيل كارگروه قوي فساد اقتصادي در خصوص دانه‌درشت‌ها در قوه قضائيه را داد.

عضو شوراي تبيين مواضع بسيج دانشجويي دانشگاه تربيت مدرس ادامه داد: با توجه به اينكه در نظام‌هاي ليبرال هيچ تساهل و تسامحي با مفسدين اقتصادي خصوصا دانه‌درشت‌ها شكل نمي‌گيرد قطعا بايد در جمهوري اسلامي با قانون اساسي قدرتمندش نيز چنين شرايطي البته بهتر پديد‌ آيد.

وي با تاكيد بر لزوم برخورد شديد با دانه‌درشت‌ها تصريح كرد: اگر ما به شكل محكم با دانه‌درشت‌ها برخورد و امنيت اقتصادي را تامين كنيم مردم پشت نظام و رهبري هستند اما اگر اين كار شكل نگيرد دامنه آن گسترش يافته و شاهد اتفاقي مثل اختلاس 3 هزار ميلياردي خواهيم بود.

ثابتي بروز چنين اتفاقاتي را باعث بي‌اعتمادي مردم نسبت به دستگاه‌هاي نظارتي دانست و افزود: قوه قضائيه بايد قبل از اينكه مردم و رسانه‌ها شاهد اختلاسي مانند 3 هزار ميلياردي باشند متوجه اين موضوع شود و اين آفتي است كه دامن قوه قضائيه را گرفته است.

عضو شوراي تبيين مواضع دانشگاه تربيت مدرس از قوه قضائيه خواست براي جلوگيري از مفاسد اقتصادي تشكل‌هاي دانشجويي را به دليل عدم نگاه مادي و مديريتي، وارد قضايا كنند.

وي در پايان از مصحلت‌انديشي‌هاي سليقه‌اي قوه قضائيه انتقاد كرد و گفت: بهترين شكل كه مي‌توان آبروي نظام را حفظ كرد عدم مسامحه و مصالحه با مفسدين اقتصادي است.