با تایید صلاحیت شفیق و انحلال پارلمان مصر؛

رای‌هایتان را به صندوق بیندازید و خودتان لال شوید!

اگر آنچه را که ارتش و وزارت دادگستری مصر اعلام کرده است(تایید صلاحیت احمد شفیق و انحلال پارلمان )، در نظر بگیریم باید گفت که مردم مصر باید هم به پای صندوق های رای بروند و هم اظهار نظر سیاسی نکنند!

کد خبر: ۱۹۱۳۵۰

جمعه - ۲۶ خرداد ۱۳۹۱ / June 15, 2012

به گزارش خبرنگار حوزه بین الملل «خبرگزاری دانشجو» به نقل از مصری الیوم، دادگاه قانون اساسی مصر روز گذشته رای به ابطال آرای یک سوم از اعضای پارلمان مصر داده و همچنین طی رای دیگری اعلام کرد ابقای احمد شفیق، آخرین نخست وزیر رژیم مبارک در رقابت های انتخاباتی مخالف اعلامیه قانون اساسی نیست و بنابراین وی از فعالیت های سیاسی محروم نشده و می تواند در انتخابات به عنوان رقیب کاندیدای اخوان شرکت کند.

قطع نظر از تلاش های صورت گرفته برای مهار قدرت اسلام گرایان از طریق انحلال پارلمان و ایجاد مانع برای آنان در انتخابات ریاست جمهوری، نکته قابل توجه در مورد زمینه سازی های امنیتی برای اعلام این تصمیم است که از سوی دستگاه های وابسته به نظامیان صورت گرفته است.

وزارت دادگستری مصر پیش از صدور حکم دادگاه قانون اساسی در مورد انحلال پارلمان و جواز فعالیت سیاسی احمد شفیق، اعلام کرد از آنجا که احتمال وقوع اعتراضات و درگیری های وسیع بعد از صدور این رای بسیار زیاد است، به ماموران اطلاعات نظامی و پلیس امنیت مجوز قضایی برای بازداشت معترضان را می دهد.

نکته ای که بیش از همه جالب توجه است این است که وزارت دادگستری با استناد به همان موارد قانونی ای این مجوز را صادر کرد که وزارت کشور مبارک برای سرکوب معترضان به آن استناد می کرد.

این مجوز در زمانی صادر شد که مصریان منتظر تدوین قانون اساسی بودند، اما اکنون دیگر باید منتظر انحلال هیئت موسس قانون اساسی بود چرا که پارلمان منحل شده است و می توان گفت که نظامیان و همچنین شبکه امنیتی باقیمانده از زمان مبارک در تلاش برای انحلال نظام انتخاباتی و دموکراتیکی است که در حال شکل گرفتن در مصر بود.

صدور حکم عدم محرومیت احمد شفیق از شرکت در انتخابات و انحلال پارلمان منجر به وقوع اعتراض می شود.

شاید بتوان گفت اکنون موارد متعددی در عرصه سیاسی مصر وجود دارد که می تواند منجر به وقوع اعتراض و یا گسترش دامنه اعتراضات موجود شود.

عملکرد هیئت موسسان، انحلال این هیئت بعد از انحلال پارلمان، آنچه معترضان تبرئه عوامل مبارک از اعدام شدن می خوانند و هر چیز دیگری از این نوع می تواند منجر به وقوع اعتراض و حتی شورش های گسترده در مصر شود.

بنابراین در شرایط فعلی هیچ کس به درستی نمی تواند بگوید که مصر اکنون در آغاز دموکراسی است یا در پایان آن، اما با توجه به وقایع کنونی مصر، فکر کردن به اینکه انقلاب مصر گام بزرگی برای بنای دموکراسی برداشته است، تفکر ساده لوحانه ای به نظر می رسد.

تا جایی که برخی گروه ها و رهبران معترض بر این باورند که در شرایط کنونی، انتخابات تنها یک بازی سیاسی است که حتی می تواند مصر را یک گام از انقلاب دورتر کرده و به ایجاد مواضع سخت تر در قبال انقلاب کمک کند.

این بازی سیاسی زمانی بیشتر جلوه می کند که می بینیم نظامیان و بقایای مبارک ادعا می کنند که می خواهند از انقلاب در برابر اخوان المسلمین حمایت کنند.

اگر آنچه را که ارتش و وزارت دادگستری مصر اعلام کرده است، در نظر بگیریم باید گفت که مردم مصر باید هم به پای صندوق های رای بروند و هم اظهار نظر سیاسی نکنند!؛ چرا که نیروهای امنیتی و اطلاعاتی مصر با دستور نظامیان برای اجرای همان نقشی که در زمان مبارک برای سرکوب اعتراضات به عهده داشتند، آماده شده اند.

در حالی که از یک طرف احزاب مصری بر سر رسیدن به قدرت مبارزه می کنند، در سوی دیگر نظامیان با قدرت پلیسی گسترده خود مدعی حمایت از بازی دموکراسی (و البته یک دموکراسی تحریف شده) هستند.

شاید بتوان گفت انقلاب مصر به جایگاه اول خود بازمی گردد یعنی به اعتراضاتی که در حال شروع شدن است.