کودتای خزنده در مصر

دادگاه قانون اساسی مصر با انحلال پارلمان این کشور و اعطای مجوز به ارتش جهت دستگیری معترضین شرایط را برای کودتا مهیا کرده است.

کد خبر: ۱۹۱۳۷۷

جمعه - ۲۶ خرداد ۱۳۹۱ / June 15, 2012

گروه بین الملل «خبرگزاری دانشجو»؛ روز گذشته روز تاریکی برای مصری هایی بود که برای دموکراسی مبارزه می کنند زیرا دادگاه عالی مصر دو حکم شگفتی آور منتشر کرد. یکی از این احکام دال بر منحل شدن پارلمان مصر بود و حکم دیگر، تایید صلاحیت یکی از مقامات دوران حکومت حسنی مبارک، رئیس جمهور مخلوع مصر، برای شرکت در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری بود. با این وجود  هنوز آرامشی نسبی بر قاهره حکمفرما است اما باید منتظر نماز جمعه قاهره و بعد از ظهر ماند تا واکنش مصری ها را به حکم دادگاه قانون اساسی این کشور مشاهده کرد.

برخی ها در اخوان المسلمین به انتقاد شدید از دادگاه قانون اساسی مصر در خصوص تایید صلاحیت احمد شفیق و انحلال پارلمان روی آورده و آن را کودتا توصیف کرده اند. حال آنکه محمد مرسی نامزد اخوان المسلمین می گوید به این تصمیم احترام می گذارد.

این دو حکم، ضربه سهمگینی برای اخوان المسلمین و پیروزی بزرگی برای احمد شفیق، آخرین نخست وزیر دوران حکومت مبارک و نامزد انتخابات ریاست جمهوری بود که در دور دوم انتخابات حاضر است.

این در حالی است که احمد شفیق در کنفرانس خبری که بیشتر به جشن پیروزی او شباهت داشت، گفت کشور در نگه داشتن او در رقابت ها،تصمیمی تاریخی اتخاذ کرد.

از سویی روز چهارشنبه به نیروهای نظامی اختیارات فوق العاده داده شد تا مردم را بازداشت کنند. بار دیگر نظامیان همه قدرت اجرایی را به دست گرفته اند و با توجه به بازگشت احمد شفیق که یک نظامی سابق است و با توجه انحلال مجلس، سناریویی مخوف برای انقلابیون مصری شکل گرفته است.

از نظر شهروندان مصری حکومت این کشور از حکومت نظامیان به حکومت پلیس تغییر وضعیت داده است، چرا که شورای قانون اساسی به پلیس دستور داده است تظاهرکنندگان مصری را دستگیر کند. برخی از تشکل های مصری در اعتراض به نادیده گرفته شدن رای مردم در انتخابات پارلمانی، بر تحریم انتخابات مجدد در این کشور تاکید می کنند و خواستار انقلابی مجدد در مصر هستند.

تحلیلگران منطقه بر آنند که دادگاه قانون اساسی مصر، با رأی انحلال مجلس و اجازه ادامه حضور احمد شفیق در انتخابات ریاست جمهوری این کشور، ابتکار عمل را از دست انقلابیون مصری خارج کرد.

به گفته اکثر ناظران این حکم نوعی کودتای قانونی بوده است و برخی ها آن را کودتای نرم دانسته اند. دادگاه قانون اساسی با انحلال پارلمان در عمل اختیار تام را به ارتش باز گردانده است و برخی ها می گویند که روز گذشته کودتای آرامی که در حال شکل گیری بود جنبه رسمی پیدا کرد. به تازگی نیز اختیارات جدیدی به پلیس نظامی داده شد.

نامزد حزب آزادی و عدالت وابسته به جنبش اخوان المسلمین مصر در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری این کشور تاکید کرده است که اگر در این انتخابات تقلب شود، انقلاب فراگیر مردمی رخ خواهد داد.

مرسی گفته است اجازه دادن به نیروهای نظامی برای بازداشت غیرنظامیان نشان می دهد که عده ای در حال طرح ریزی برنامه ای علیه ملت مصر هستند.

وی بر ادامه انقلاب برای مبارزه با بقایای رژیم حسنی مبارک دیکتاتور مخلوع مصر تاکید کرد.

این نامزد انتخابات مصر خاطر نشان کرد، به خوبی می دانید که اگر مصر بپا خیزد، امت عربی قیام خواهد کرد و همه ملتهای عربی از آن پیروی خواهند کرد. به هیچ وجه جایی برای بازگشت رژیم فاسد که در حق ملت مرتکب جنایت شد، وجود ندارد.

محمد مرسی در پایان اظهار داشته است که انقلاب ادامه دارد و ملت مصر، انقلاب خود را تکمیل خواهد کرد. ملت مصر جعل اراده خود را نخواهد پذیرفت.