معاون اول قوه قضائيه در نشست خبري:

احكام 33 نفر از متهمان پرونده بزرگ اختلاس مالي بزودي صادر مي‌شود

حجت الاسلام رئيسي با اشاره به تسريع در رسيدگي به پرونده فساد بزرگ اقتصادي اخير گفت: حكم 33 نفر از متهمان به زودي صادر مي‌شود و 6 متهم ديگر هنوز منتظر ادامه رسيدگي هستند.

کد خبر: ۱۹۱۴۴۴

شنبه - ۲۷ خرداد ۱۳۹۱ / June 16, 2012

به گزارش خبرنگار «خبرگزاري دانشجو»، حجت الاسلام رئيسي امروز در نشست خبري خود در خصوص اعلام برنامه‌هاي هفته بزرگداشت قوه قضائيه گفت: آيت الله دكتر بهشتي پس از پيروزي انقلاب اسلامي زحمت فراواني در تدوين قانون مجازات اسلامي كشيدند و البته آن زمان برخي از ليبرال‌ها و كساني كه انديشه غربي داشتند پياده كردن قانون اسلام را در دادگستري نه مفيد و نه ممكن مي‌دانستند.

وي گفت: نقش مردم در تامين امنيت اجتماعي بسيار مهم است و اين زمان مناسبي است تا با توجه به نكات مردم گام‌هاي بلندي در جهت پيشرفت و عدالت برداشته شود.

رئيسي با اشاره به برنامه‌هاي هفته بزرگداشت قوه قضائيه گفت: يكي از مهم‌ترين اهداف ما آشنا نمودن مردم با حقوق خود است؛ چرا كه آشنايي بيشتر مردم با اين حقوق كار دستگاه قضايي را كمتر و همكاري مردم را بيشتر مي‌كند.

معاون اول قوه قضائيه با اشاره به يكي از اهداف تشكيل قوه قضائيه گفت: يكي از مهمترين وظايف اين قوه پيشگيري از وقوع جرم است و تلاش مضاعفي در اين دوره انجام شده كه پيشگيري از وقوع جرم اجرايي شود.

وي افزود: يكي از راه‌هاي پيشگيري از وقوع جرم اين است كه تمام دستگاه‌ها در كشور به خصوص دستگاه‌هاي فرهنگي و فرهنگ ساز مانند صدا و سيما، آموزش و پرورش و دستگاه‌هاي اقتصادي، قوه قضائيه را ياري كنند.

رئيسي افزود: اگر سازوكار مناسبي براي هدايت پول سرگردان مردم به سوي توليد تبيين شود نظام پولي سامان مي‌يابد و كمتر شاهد مشكلاتي از قبيل قاچاق كالا خواهيم بود.

معاون اول قوه قضائيه تاكيد كرد: قاچاق تهديدكننده اشتغال و توليد در كشور است، البته تمام ابعاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز به اين قوه مربوط نمي‌شود.

وي افزود: حل مسئله قاچاق نيازمند سازوكار مالي است تا ريسك قاچاق بالا برود و انجام اين عمل براي قاچاقچيان گران تمام شود.

رئيسي با اشاره به ضرورت مسئله نظارت گفت: بخش‌هايي در قوه قضائيه متكفل امر نظارت هستند از جمله سازمان بازرسي كل كشور كه وظيفه نظارت برون سازماني را به عهده دارد، همچنين ديوان عالي كشور، دادسراي ديوان عالي كشور، دادسراي انتظامي قضات و حفاظت و اطلاعات، نظارت درون سازماني را برعهده دارند.

معاون اول قوه قضائيه با اشاره به مستمربودن بازرسي‌ها در مجموعه‌هاي قوه قضائيه در سراسر كشور گفت: بازرسان اين قوه به طور مستمر به دادسراهاي كل كشور اعزام مي‌شوند، همچنين بازرسان ديوان عالي قضات عملكرد قاضيان سراسر كشور را بررسي مي‌كنند.

وي با اشاره به لزوم نظارت از سوي مردم گفت: معتقديم مردم بهترين ناظران در سراسر كشور هستند و چنانچه به كم و كاستي بر مي‌خورند مسئولان را در جريان قرار مي‌دهند.

رئيسي با اشاره به اهتمام اين قوه در مبارزه با مفاسد اجتماعي و اقتصادي گفت: اراده قوي قوه در برخورد با مفاسد اجتماعي و اقتصادي قرار گرفته است و اين قوه براي سالم‌ماندن جامعه اسلامي از هرگونه آلودگي بخش‌هاي اقتصادي و اجتماعي را به دقت رصد مي‌كند و موارد را پيگيري و رسيدگي مي كند.

معاون اول قوه قضائيه با اشاره به پرونده فساد مالي اخير گفت: مردم عزيز ايران شاهد برخورد همه جانبه قوه قضائيه با پرونده فساد اخير بودند.

وي افزود: به همين منظور دادگاه به طور علني برگزار شد و البته اين به آن معنا نيست كه تمام مطالب مطرح شده از رسانه‌ها منعكس شود؛ چرا كه براساس قانون موارد اتهامي مطرح شده بايد مستند باشد.

رئيسي با اشاره به صدور حكم متهمان اين پرونده گفت: در مورد 33 نفر از متهمان آخرين دفاعيات اخذ شده و به زودي شاهد صدور احكام هستيم.

معاون اول قوه قضائيه افزود: در مورد شش نفر ديگر از متهمان رسيدگي‌ها به مراحل انتهايي نزديك مي‌شود.

وي تاكيد كرد: اميدواريم حكم دادگاه آرامش بخش و عبرت آموز براي تمام كساني كه به دنبال خيانت هستند باشد.

رئيسي با اشاره به لزوم همكاري تمام دستگاه‌ها در امر قضا گفت: همايش بزرگداشت هفته قوه قضائيه با حضور سران سه قوه برگزار خواهد شد.

معاون اول قوه قضائيه در مورد ديگر اقدامات اين قوه در هفته جاري گفت: لزوم حضور فناوري اطلاعات در قوه قضائيه سبب شد تا اين قوه تلاش‌هاي گسترده‌اي را در بخش‌هاي مختلف اداري براي استفاده از فناوري‌هاي نوين انجام دهد.

وي افزود: در بحث رسيدگي به پرونده‌ها كار كارشناسي انجام شده كه چه بخش‌هايي در فرآيند رسيدگي مي‌تواند با فناوري‌هاي نوين تسهيل شود.

رئيسي با اشاره به لزوم طرح حذف كاغذ از گردونه اداري گفت: بعد از مطالعات فراوان اولين بخش اين كار به صورت پايلوت در تهران و با موضوع چك آغاز خواهد شد تا بتوانيم با بررسي اين طرح و رفع مشكلات آن سيستم را در بخش‌هاي مختلف كشور پياده كنيم.

معاون اول قوه قضائيه با اشاره به سياست‌هاي ابلاغي تحول اداري از سوي مقام معظم رهبري به دستگاه‌ها گفت: به زودي سياست‌هاي تحول اداري قوه قضائيه با عنايت به سياست‌هاي ابلاغي مقام معظم رهبري از سوي رياست قوه ابلاغ خواهد شد.

وي با اشاره به شعار امسال گفت: دستگاه قضايي در بحث حمايت از توليد ملي مطابق ماموريت خود دفتر حمايت از سرمايه‌گذاري را در سازمان بازرسي كل كشور افتتاح كرده تا از كارآفرينان و سرمايه‌گذاران حمايت شود.

رئيسي با اشاره به سخنان مقام معظم رهبري گفت: با وجود كمبود قاضي در كل كشور، همكاران قضايي با ايثار و گذشت در جاي جاي كشور فعاليت مي‌كنند و با احكام خود با پديده ناامني برخورد مي‌كنند كه اين يك حركت جهادي است.

معاون اول قوه قضائيه در خصوص تامين نيروي قضايي گفت: در حال حاضر بيش از 1600 نفر در مراحل مختلف جذب قرار دارند و چند روز پيش سه گروه از گروه‌هاي كارآموز ابلاغ قضايي دريافت و به نقاط مختلف كشور اعزام شدند.

وي در بخش ديگري از سخنان خود با اشاره به ظرفيت قوه قضائيه براي مبارزه با قاچاق كالا گفت: ما ظرفيت قابل توجهي از قوه را براي رسيدگي به پرونده‌هاي قضايي در نظر گرفته‌ايم و اگر بخواهيم آماري در اين زمينه ارائه كنيم حجم برخوردها بسيار زياد است اما بايد به اين نكته توجه داشت كه بخش عمده‌اي از كالاهاي قاچاق از راه‌هاي مختلف وارد بازار مي‌شوند.

رئيسي در خصوص دستور مقام معظم رهبري براي تشكيل ستاد قاچاق كالا و ارز گفت: سال 81 مقام معظم رهبري ضرورت ويژه‌اي را براي تشكيل ستادي در زمينه مبارزه با قاچاق كالا و ارز احساس كردند و غرض از تاسيس اين ستاد، هماهنگي سه قوه در مبارزه با ورود كالاي قاچاق به كشور بود.

معاون اول قوه قضائيه با اشاره به ابعاد گسترده قاچاق كالا در كشور از جمله پولشويي و صدمه به توليد ملي گفت: بايد بازنگري مجددي در ستاد مبارزه با قاچاق كالا انجام شود و اگر اين ستاد در رسيدن به اهداف خود دچار مشكل شده بررسي‌هاي لازم صورت گيرد؛ چرا كه اين ستاد بايد بيش از پيش در كشور فعال باشد.