مراجع عظام تقلید: جریمه دیرکرد حرام است/ بانک: شورای نگهبان اجازه آن را صادر کرده است

علما در دیدار با رئیس مجلس نسبت به دريافت جريمه ديركرد در بانك ها هشدار داده و آنرا خلاف شرع می دانند، از سویی دیگر مسئولان بانکی کشور با استناد به تبصره های اصلاحی قانون عملیات بانکی بدون ربا که از سوی شورای نگهبان صادر شده است ...

کد خبر: ۱۹۱۵۳۰

شنبه - ۲۷ خرداد ۱۳۹۱ / June 16, 2012

به گزارش خبرنگار اقتصادی «خبرگزاری دانشجو»، مجلس يك هفته آينده را براي رسيدگي نمايندگان به حوزه‌هاي انتخابيه‌شان تعطيل است،‌اما به نظر مي‌رسد لاريجاني،‌حضور در حوزه انتخابيه‌اش را از باقي همكارانش كمي زودتر آغاز كرده است.

علي لاريجاني، رئيس مجلس شوراي اسلامي روز پنجشنبه رسيدگي به امور حوزه انتخابيه‌اش در قم را از ديدار با علما و گزارش به آن‌ها از عملكرد مجلس هشتم و برنامه‌هاي مجلس نهم شروع كرده است. در این دیدارها  آيت الله مكارم شيرازي وآيت الله صافي گلپايگاني و آيت‌الله جوادي آملي نسبت به دریافت جریمه دیرکرد بانک ها از مردم هشدار دادند و آنرا خلاف شرع و خلاف قانون بانکداری اسلامی می دانند و آنرا حرام اعلام کردند.

در همین ارتباط مدیر اداره کل حقوقی بانک سپه به «خبرگزاری دانشجو» گفت: ما بر اساس تبصره های اصلاحی قانون عملیات بانکی بدون ربا اقدام به اخذ جریمه دیرکرد از دریافت کنندگان تسهیلات اقدام می کنیم که این تبصره ها را مجلس شورای اسلامی به تصویب رسانده است و از نظر شورای نگهبان نیز مورد تایید است.

شاپور افشاری افزود: بر اساس این تبصره ها، اگر بین بانک و دریافت کننده تسهیلات توافقی کتبی صورت بگیرد بانک می تواند نسبت به اخذ جریمه دیرکرد اقدام کند.

مدیر کل اداره کل حقوقی بانک سپه گفت: مرجع قوانین بانک ها از جهت شرعی بودن آن، شورای نگهبان است و تنها این شورا م تواند در ارتباط با شرعی بودن و یا نبودن قوانین نظر دهد.

قانون الحاق دو تبصره به ماده (15) اصلاحي قانون عمليات بانكي بدون ربا

ماده واحده- تبصره هاي زير بعنوان تبصره هاي (1) و (2) به ماده (15) اصلاحي قانون عمليات بانكي بدون ربا مصوب 1365 اضافه مي شود و تبصره هاي (1) و (2) فعلي به ترتيب به تبصره هاي (3) و (4) تغيير مي يابد:

تبصره 1- كليه وجوه و تسهيلات اعطائي كه بانكها در اجراي اين قانون به اشخاص حقيقي و حقوقي پرداخت نموده يا مي نمايند و برابر قرار داده تنظيمي مقرر شده باشد كه اشخاص مذكور در سررسيد معيني وجوه و تسهيلات دريافتي به انضمام سود و خسارت و هزينه هاي ثبتي واجرائي, دادرسي و حق الوكاله را بپردازند, در صورت عدم پرداخت و اعلام بانك بستانكار قابل مطالبه و وصول است و كليه مراجع قضائي و دواير اجراي ثبت و دفاتر اسناد رسمي مكلفند بر اساس مفاد اسناد و قراردادهاي تنظيمي نسبت به صدور حكم و اجرائيه ووصول مطالبات بانك, طبق مقررات اين قانون اقدام نمايند.

تبصره 2- اشخاصيكه در قالب استفاده  از خدمات بانكي از وجوه و منابع مالي بانكها به نحو غير مجاز بهره مند مي شوند مكلفند علاوه بر استرداد وجوه مذكور, خسارت مربوط را به ترتيبي كه در قراردادهاي تنظيمي مقرر شده باشد پرداخت نمايند.