با پروژه انقلاب معکوس ارتش؛

بازگشت مصر به نقطه صفر

آيا فصل حاكميت نظاميان بر سرنوشت ملت مصر به پايان نرسيده و اين نظاميان مي‌توانند همچنان با استفاده از شيوه‌هاي نرم‌افزاري و سخت‌افزاري انقلاب ملت مصر را در چارچوب معيارهاي مورد نظر خود تنظيم كنند؟

کد خبر: ۱۹۱۹۹۵

چهارشنبه - ۳۱ خرداد ۱۳۹۱ / June 20, 2012

گروه بین الملل «خبرگزاری دانشجو»: نقش ارتش در مصر به پیشینه حضور آنها در این کشور بر می گردد. در واقع ارتش همواره نیرویی عمده در صحنه سیاسی قاهره بعد از دوران پادشاهی بوده است. تاکنون همه روسای جمهور مصر از هنگام سرنگونی سلطنت در این کشور در سال 1952میلادی از ارتش برآمده اند. محمد نجیب، جمال عبد الناصر، انور سادات و حسنی مبارک همگی از نیروهای ارتش بودند.

از زمان عبدالناصر تا کنون نظامیان از اعتبار و جایگاه خاصی در مصر برخوردار بوده اند، همین جایگاه امتیازات خاص مادی نیز برای آنها فراهم کرده است به گونه ای که به گفته صاحب نظران چیزی حدود 40 درصد اقتصاد مصر در اختیار نظامیان است. با توجه به گستردگي فقر و بي‌سوادي و عدم توسعه در جامعه مصر و از سوي ديگر كادر بودن ارتش مصر، اين خود باعث شده كه ارتش نقش مهم اقتصادي و اجتماعي در مصر داشته باشد.

واقعیت این است که پس از فروپاشی نظام مبارک و از بین رفتن ساختار حزبی طرفدار وی، تنها جریانی که از لحاظ ساختاری قابلیت رقابت با اخوان المسلمین، قدیمی ترین جنبش اسلامی در خاورمیانه، را دارد ارتش مصر است. به نظر می رسد که ریشه همراهی ارتش مصر با ملت را در جریان حوادث انقلاب باید در فضاسازی دشمنان ملت مصر برای جایگزینی ارتش در ساختار قدرت ارزیابی کرد.

اکنون شاهد آنیم انقلابي‌هايي كه سوداي پيروزي مطلق در سر مي‌پروراندند، روزهاي سختي را مي‌گذرانند. هر چه آنها به سمت دموكراسي پيش مي‌روند، موجي مي‌زند و آنها را به عقب مي‌راند. کارشناسان می گویند نظامیانی که قدرت را از فوریه سال 2011میلادی در اختیار دارند برای سازماندهی برگ برنده های خود و تهیه راهبردشان، زمان زیادی در اختیا رداشتند حتی اگر مجبور می شدند راهبردشان را پشت حکمهای قضایی جنجال برانگیز پنهان کنند .

دو رأی بی سابقه دادگاه عالی قانون اساسی مصر در یک روز برای انحلال پارلمان این کشور و تأیید حضور احمد شفیق،نامزد رژیم سابق در انتخابات ریاست جمهوری  باعث شد تا جنبش اخوان المسلمین درباره روزهای خطرناک برای مصر و احتمال رخ دادن انقلاب دوم در این کشور هشدار دهد. آنچه رخ می دهد بخشی از یک طرح فراگیر برای مرحله انتقالی است که نظامیان تهیه کرده اند . نظامیان حدود یکسال و نیم است که برای مهار شوک انقلاب تلاش می کنند.

فعالان سیاسی مصر از جمله سکولارها و چپگرایان، زنجیره اتفاق های بی سابقه در این کشور را که در فاصله دو روز با شروع مرحله دوم انتخابات ریاست جمهوری رخ داده یک کودتای نرم برای تضعیف کردن انقلاب این کشور با استفاده از قضات منصوب شده در رژیم مبارک و تلاشی برای نادیده گرفتن اراده مردم خوانده اند.

نخستين اثر صدور چنين احکامي آن است که مصر بزودي در شرايطي داراي رئيس جمهوري مي‌شود که نه قانون اساسي دارد و نه پارلمان. به بياني ديگر، نه قانوني براي تعيين محدوده اختيارات رئيس جمهوري وجود دارد و نه روشن است که نظام سياسي آينده مصر رياستي يا پارلماني خواهد بود و نه دستگاهي بر عملکرد وي نظارت خواهد کرد. اين حالت را برخي در مصر بدترين نوع ديکتاتوري مي‌دانند. با منحل شدن پارلمان اکنون تدوین پیش نویس قانون اساسی جدید هم زیرنظر نظامیان صورت خواهد گرفت. از این رو است که شوراي عالي نظامي حاكم بر مصر به دنبال انحلال پارلمان از سوي دادگاه عالي قانون اساسي، اعلام كرد كه رئيس‌جمهوري آينده بايد در برابر اعضاي شوراي نظامي سوگند رياست‌جمهوري ياد كند.

اين امر نشان مي‌دهد كه شوراي نظامي قصد دارد تا چند سال آينده به نقش نظارتي خود بر نهادهاي مدني و قانونگذاري مصر ادامه دهد تا انقلاب مردم اين كشور از چارچوب‌هاي مشخص خود خارج نشود. اين چارچوب مبتني بر يك سلسله تعاريف و الگوهاي سياسي مشخصي است كه امريكا و غرب بر مبناي جغرافياي سياسي و طبيعي مصر براي انقلاب مردم اين كشور تعريف كرده‌اند. بر اساس اين الگوها، موضوع قرارداد كمپ ديويد، مسيحيان قبطي، امنيت رژيم صهيونيستي و منافع امريكا در مصر بايد به عنوان خط قرمز طيف‌هاي سياسي اين كشور تلقي شود. دستگاه هاي اطلاعاتي آمريكا، اسرائيل و كشورهاي حوزه خليج فارس خواستار موفقيت انقلاب مصر و تاسيس نظامي ملي نيستند، از این رو  آنها در صحنه سیاسی مصر حضور دارند.

به واقع شوراي نظامي براي از بين بردن انقلاب به جاي استفاده از تانك و خودروي زرهي و اشغال ساختمان راديو و تلويزيون، متوسل به كودتاي نرم شده است؛ زيرا اگر از نيروي نظامي استفاده مي كرد، با واكنش مشابه مواجه مي شد.  بر اين مبنا شوراي نظامي حاكم بر مصر به عنوان چكش تعادل عرصه سياسي اين كشور، عمل مي‌كند تا هر گاه اسلامگرايان از چارچوب اين الگوهاي تعريف شده خارج شدند اين شورا بتواند قدرت را در دست گيرد.  اما آيا فصل حاكميت نظاميان بر سرنوشت و مقدرات ملت مصر به پايان نرسيده و اين نظاميان مي‌توانند همچنان با استفاده از شيوه‌هاي نرم‌افزاري و سخت‌افزاري انقلاب ملت مصر را در چارچوب معيارهاي مورد نظر خود تنظيم كنند؟

آنچه در شرایط فعلی می توان به آن اشاره کرد صرفا این مطلب است که ارتش مصر برای ترک قدرت آمادگی ندارد تا اخوان المسلمین ژنرالها را به زندان بیاندازد و نظامیان را همانند ترکیه به پادگانهایشان بازگرداند