معاون پژوهشی وزیر علوم خبر داد:

برگزاری دهمین جلسه شورای عتف در تیرماه

معاون پژوهشی وزیر علوم از برگزاری دهمین جلسه شورای عتف در تیرماه جاری خبر داد و گفت: در این جلسه، گزارش پیشرفت طرح‌های کلان ملی و چند موضوع قانونی بررسی می‌شود.

کد خبر: ۱۹۲۱۴۰

چهارشنبه - ۳۱ خرداد ۱۳۹۱ / June 20, 2012

به گزارش خبرنگار علمی «خبرگزاری دانشجو»، محمد مهدی نژاد نوری عصر امروز در حاشیه هشتاد و سومین جلسه کمیسیون دائمی شورای عتف در وزارت علوم گفت: دهمین جلسه شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری (عتف) تیرماه امسال با حضور وزیر علوم برگزار می شود که در این جلسه، گزارش پیشرفت طرح های کلان ملی و چند موضوع قانونی دیگر بررسی می گردد.

وی افزود: در دهمین جلسه شورای عتف همچنین بند 89 قانون بودجه سال 91، ارائه گزارش عملکرد بند 108 قانون بودجه 90 و گزارش پیشرفت طرح های کلان ملي بررسی مي شود.

معاون پژوهشی وزیر علوم تاكيد کرد: همچنین در جلسه شورای عالی، علوم، تحقیقات و فناوری (عتف) رویکرد های این شورا در توسعه فعالیت های پژوهشی نیز بررسی می گردد.

مهدی‌نژادنوري بیان داشت: در جلسه امروز، موضوع تحقیق و توسعه که یکی از موضوعات دیرینه کشور است و هرکس به زعم خود برداشتی از آن دارد، به سفارش مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور بررسی شد.

وی اضافه کرد: طبق برنامه چهارم توسعه، باید به 2.5 درصد تولید ناخالص و بر اساس برنامه پنجم توسعه نیز به 3 درصد تولید ناخالص ملی دست یابیم و این اختلاف وجود دارد که این اعتبارات چه میزانی دارد.

معاون پژوهشی وزیر علوم بیان داشت: مواردی که می شود به آنها اطلاق تحقیق و توسعه کرد، در پنج دسته تقسیم بندی کلی شدند.

مهدی‌نژادنوري تصریح کرد: با توجه به اطلاعات و آمار موجود و اطلاعات و آمار به دست آمده از طریق مصاحبه، سهم اعتبارات تحقیق و توسعه در سال 88 حدود 0.7 درصد بود که در سال 89 نیز این اعتبارات به همین میزان برآورد شده است.

وی گفت: در گزارشی که در دبیرخانه شورای عالی عتف تهیه شده و به مجلس شورای اسلامی ارسال شده است نیز سهم اعتبارات تحقیق و توسعه به میزان سال های 88 و 89 بوده است.

معاون پژوهشی وزیر علوم تصریح کرد: بر این اساس، شورای عالی عتف به عنوان مرجع تعریف و تعیین مصادیق تحقیق و توسعه مشخص شده است.

مهدی‌نژادنوري بیان داشت: با مرکز آمار ایران و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری هماهنگی صورت گرفته است که اعتبارات تحقیق و توسعه در سازمان های مختلف ردگیری شوند.

وی خاطرنشان كرد: همچنین ضمانت هایی به شکل تشویقی و محدویت ایجاد شده است که آنچه به عنوان اعتبارات پژوهشی شناخته می شود، برای پژوهش و مصادیق که مورد تایید است، هزینه شود.

معاون پژوهشی وزیر علوم با بیان اینکه سرمایه اولیه صندوق نوآوری و شکوفایی 3000 میلیارد تومان است، گفت: این سرمایه برای حمایت از شرکت های خصوصی است که موجب فعالیت بخش خصوصی در فعالیت های پژوهشی و تحقیقاتی در کشور می شود.