یازدهمین جلسه دادگاه اختلاس از بیمه - 5

متهم ع - ب: معتقدم کاری که انجام دادم جرم نیست

متهم ع - ب گفت: معتقدم کاری که انجام دادم به هیچ عنوان جرم تلقی نمی‌شود و یک کار عادی در یک بنگاه اقتصادی بوده است.

کد خبر: ۱۹۲۵۰۵

شنبه - ۰۳ تير ۱۳۹۱ / June 23, 2012

به گزارش گروه سیاسی «خبرگزاری دانشجو»، بعداز ظهر امروز در ادامه رسیدگی به پرونده اختلاس بیمه ایران در شعبه 76 دادسرای کیفری دادگاه تهران کیفرخواست ع-ب توسط ذبیحی‌‌زاده نماینده دادستان تهران قرائت شد.

ذبیحی‌زاده اتهامات ع- ب را تبانی در معامله میان شرکت سهامی بیمه ایران و یکی از متهمان پرونده به نام ع-خ عنوان کرد.

پس از قرائت کیفرخواست متهم در جایگاه قرار گرفت و در جواب قاضی پرونده مبنی بر قبول اتهامات گفت:‌من کیفرخواستی که در آن متهم به تبانی در معامله شده باشم را قبول ندارم.

وی گفت: در این کیفرخواست یک جرم متوجه بنده شده است که دارای سه محور است.

"ع-ب" افزود: محور اول مربوط به توجیه نداشتن انجام معامله است. محور دوم کارشناسی نشدن ملک خریداری شده و محور سوم مالکیت ملک توسط یکی از متهمان پرونده.

متهم افزود:‌اگر بنده در جایی عنوان کردم که این معامله توجیه اقتصادی ندارد، به این دلیل بوده است که منظور من توجیه اقتصادی در کوتاه مدت بوده است وگرنه هر فردی می‌داند که خرید یک ملک در بلندمدت قطعا توجیه اقتصادی دارد.

وی به محور دوم جرم نسبت داده که بحث مالکیت ملک توسط یکی از متهمان بود اشاره کرد و گفت: آقای ع-خ مبایعه نامه‌ای را به ما نشان داد که به نامش بود ولی همزمان با انجام معامله نامه‌ای از حسینیه ای  به ما ارائه کرد که در آن نامه به عنوان نماینده حسینیه معرفی شده بود.

و در آن نامه عنوان شده بود که چک انجام معامله باید به نام این فرد نوشته شود. وی به موقوع عدم کارشناسی ملک اشاره کرد و گفت: در بنگاه‌های اقتصادی هیئت مدیره می‌تواند بر اساس اختیارتش نسبت به انجام کارشناسی و یا عدم کارشناسی تصمیم‌گیری کند و هیچ اجباری برای انجام کارشناسی وجود ندارد.

وی افزود: من در هیچ کجایی از سخنانم قصد توجیه کار مدیران شرکت را نداشتم اما زمانی که پای معامله با یک هیئت مذهبی به میان می‌آید اطمینان مدیران نسبت به انجام آن معامله بیشتر می‌شود. ما هم از این بابت نسبت به انجام این معامله خوشبین بودیم.

وی تصریح کرد:‌ بعد از انجام این معامله دو بار مجمع عمومی تشکیل شده اما در هیچ کدام از این مجامع من را به عنوان بدهکار قلمداد نکردند که این امر نشان می‌دهد که معامله به درستی انجام شده است. والا بیمه ایران هیچ گاه به من تسویه حساب نمی‌داد.

"ع-ب"‌با اشاره به این مطلب که آئین‌نامه معاملات شرکت سهامی بیمه ایران به ما این اجازه را می‌دهد که هر معامله‌ای را که در صورت توجیه اقتصادی انجام دهیم، گفت: تمام این اختیارات در حوزه اختیارات هیئت مدیره است.

وی در بخش دیگری از دفاعیات خود به سطح اختیاراتش اشاره کرد و گفت: مدیر عامل شرکت سهامی بیمه ایران یعنی شخص بنده کل اختیارم دو میلیون تومان بود و بیش از آن اختیار نداشتم حال آنکه برای جرمی 150 میلیون تومانی که اصلا در حوزه اختیارات من نبوده برای من کیفر خواست صادر شود.

وی به واژه تبانی و استفاده از آن در کیفرخواستش اشاره کرد و گفت: بر اساس آن چیزی که در فرهنگ عمید از واژه تبانی آمده، تبانی به معنی هم دست شدن و هم پیمان شدن برای انجام یک امر است. حال آنکه من با هیچ کدام از طرفین این پرونده هم دستی نداشتم در حالی که به من تبانی نسبت داده شده است.

در ادامه رسیدگی به اتهامات مدیر عامل سابق شرکت سهامی بیمه ایران نوبت به دفاع وکیل این شخص رسید.

وکیل ع- ب با حضور در جایگاه وکلا ابتدا نسبت به کیفرخواست صادر شده ایراد شکلی گرفته و عنوان کرد: کیفرخواست صادر شده دارای نواقصی است.

وی در ادامه به دفاع ماهوی از پرونده ورود پیدا کرد و گفت: اینکه به متهم نسبت تبانی داده شده است، امری غلط است به این دلیل که موکل بنده و طرف دیگر معامله یک ملک 2 هزار متری هیچ گاه پیش از انجام معامله با یکدیگر ملاقاتی نداشتند.

وی گفت: صرف اینکه مسئول حراست وقت شرکت بیمه به موکلم ملکی را برای خرید پیشنهاد می‌دهد با توجه به اینکه هیئت مدیره از چندین نفر تشکیل شده است نمی‌تواند مؤید تبانی باشد.

پس از دفاعیات وکیل متهم نوبت به ذبیحی‌زاده نماینده دادستان تهران رسید تا از کیفرخواست صادر شده دفاع کند.

ذبیحی‌زاده با اشاره به این مطلب که بهتر بود خانم وکیل پیش از آنکه ما را به عدم دانایی نسبت به کیفرخواست محکوم کند، مطالعه بهتری نسبت به کیفرخواست میکرد، گفت: ما هیچ کجای از کیفرخواست غیر از تبانی در معامله اتهام دیگری را متوجه متهم نکردیم.

وی گفت:‌آقای ع-ب در یکی از جلسات رسیدگی به پرونده اختلاس بیمه ایران که به عنوان مطلع است در جلسه حضور داشت، مدعی شد، که شرکت سهامی بیمه ایران شرکتی کاغذی است.

وی افزود: اگر امروز هم آقای ع-ب همان حرف گذشته مبنی بر کاغذی بودن شرکت را قبول دارد، باید بیایند و توضیح دهند که با این شرایط پس استناد ایشان به مصوبه مجمع هیئت مدیره چه جایگاهی می‌تواند داشته باشد.

پس از پرسیدن این سؤال قاضی مدیر خراسانی متهم را به جایگاه فرا خواند تا پاسخگوی این سوال قاضی بوده و همچنین از خود برای آخرین بار دفاع کند.

متهم در جایگاه گفت: بنده در همین تریبون اعلام کردم شرکت سهامی بیمه ایران یک شرکت کاغذی بوده و امروز هم منکر حرفی که زدم نیستم.

وی گفت: اما نکته ظریفی در این میان وجود دارد که عبارتند از اینکه من در سال 87 به سمت هیئت مدیره شرکت سهامی بیمه ایران منصوب شدم و ادعای من در باره کاغذی بودن شرکت مربوط به همان زمان است در حالی که من از سال 87 به بعد تلاش کردم تا به عنوان مدیر عامل شرکت کاغذی بودن آن را به شرکت اقتصادی و سودآور تبدیل کنم.

وی افزود: شما به این نکته توجه داشته باشید که دوسال تلاش کردم تا شرکت از شکل کاغذی به شکل اجرایی درآید و در پایان دومین سال یعنی در سال 89 معامله زمین 2 هزار متری را انجام دادم. در زمان انجام معامله دیگر شرکت کاغذی نبود و مصوبه هیئت مدیره از جایگاه لازم برخوردار بود.

ع-ب با اشاره به این مطلب که من در همه حال تلاش کردم در تمام موارد حقایق را مطرح کنم گفت: متاسفانه پس از آنکه در جلسه قبل به عنوان مطلع در دادگاه حاضر شدم و مطالبی را به زبان آوردم کفیل من که یکی از اعضای هیئت مدیره بود آمد و کفالتش را پس گرفت. خدا عالم است که پس از این برگزاری جلسه امروز چه اتفاقاتی برایم بیفتد.

این متهم از یکی از سایت‌ها گلایه کرد و گفت: برخلاف آنچه من در جلسه قبل به عنوان مطلع در دادگاه حضور داشتم این سایت مرا متهم قلمداد کرد و این در حالی است که حتی به من نسبت ناروا داده و نوشت که من خودم مصوبه مجمع عمومی شرکت را تغییر دادم در حالی که این موضوع صحت ندارد.

وی خطاب به نماینده دادستان گفت:‌من معتقدم حقایق مطرح و گناهکاران مجازات شوند اما بهتر است تلاش کنیم هر فردی را آنقدر سریع از قطار سلامت پیاده نکنیم.

وی در آخرین دفاعیاتش گفت همچنین معتقدم کاری که انجام دادم به هیچ عنوان جرم تلقی نمی‌شود و یک کار عادی در یک بنگاه اقتصادی بوده است.

پس از دفاع آخر متهم قاضی مدیر خراسانی خطاب به متهم گفت اینکه کفیل شما بعد از جلسه قبل کفالت شما را پس گرفته است ربطی به دادگاه ندارد و موضوعی است که میان شما و کفیل‌تان رخ داده است.

متهم نیز گفت: ‌من نگفتم مقصر پس گرفتن کفالتم دادگاه بوده است.

در ادامه یازدهمین جلسه دادگاه اختلاس از بیمه ایران ذبیحی‌زاده نماینده دادستان کیفرخواست ش. خ شهردار شهر باغستان از توابع شهرستان شهریار مبنی بر دریافت رشوه 500 میلیون تومانی از د. س را قرائت کرد.

در ادامه متهم در جایگاه قرار گرفت و با بیان اینکه اتهام را قبول ندارم گفت: حدود 5 سال قبل د. س از من خواست با او در پروژه ساخت مسکن‌های ارزان‌قیمت همکاری کنم در همان زمان ساخت واحد‌های مسکن ارزان‌قیمت مانند مسکن مهر از سوی دولت در دستور کار قرار گرفته بود و همه مدیران اجرایی کشور در سطوح مختلف مشوق این امر بودند که در این زمینه به نوعی همکاری شود.

متهم افزود: د. س نیز در همین اصول تکیه می‌کرد و در کنار اصرار برای همکاری با آنها به من می‌گفت تمام مجوزها را از راه قانونی اخذ خواهد کرد. او به من نمونه‌هایی از طرح‌های خود نشان داد که بخشی از آنها مربوط به پروژه‌های خارج از کشور بود. با این توضیح که خودش نمی‌تواند دائما روی پروژه‌ها نظارت کند از من درخواست همکاری کرده بود.

وی افزود: ظاهر قضیه اقدامات او را تائید می‌کرد به طور شفاف با او صحبت کردم تا بفهمم از من چه انتظاری دارد. وقتی فهمیدم از من می‌خواهد به طور تمام وقت با او همکاری کنم از او خواستم فرصتی به من بدهد تا بتواند از مجموعه خود استعفا دهم و قول دادم در اولین فرصت از کار دولتی جدا شده و به او ملحق شوم.

شهردار وقت باغستان ادامه داد: د. س مبلغ 500 میلیون تومان به عنوان پیش‌پرداخت برای ساخت مسکن ارزان قیمت به من داد و قرار شد در زمان اجرای پروژه متناسب با حجم کار قرارداد تنظیم کند.

با د. س و مشاورانش جلسات متعددی برگزار کرده‌ایم و من اطلاعات خود درباره پروژه‌ها را ارائه می‌کردم که با استقبال آنها روبرو شد.

این روند مقداری طول کشید اما عملا کارمان به مرحله اجرایی نرسید. متهم با طرح این سوال که آیا تغییر کاربری از وظایف شهرداری و آیا شهرداری وظیفه پیگیری آن را دارد گفت: شهرداری نمی‌تواند خارج از سیاست‌های ابلاغی در موضوع شهرسازی اقدامی انجام دهد. وقتی ارباب رجوع به شهرداری می‌آید و تقاضای ساخت و ساز می‌دهد واحد شهرسازی وظیفه مطابقت آن با ضوابط را دارد که اگر مطابق نبود پروانه را صادر نکند.

متهم گفت: تغییر کاربری اصلا از وظایف شهرداری نیست. حتی در معابر عمومی هم شهرداری حق ندارد خارج از ضوابط ابلاغی تغییراتی ایجاد کند. من هم اصلا اختیار و وظیفه تغییر کاربری را نداشته‌ام و د. س نیز تقاضایی مبنی بر تغییر کاربری ارائه نکرده بود.

وی ادامه داد: در 4 ماهی که مسئولیت داشتم فقط بحث مشاوره فنی بود که به خاطر تجربه 20 ساله در شهرداری ارائه می‌شود و د. س و مشاورانش از آن پیشنهادات استقبال می‌کردند.

وی با بیان اینکه دلیلی بر دریافت رشوه وجود ندارد چون هیچ درخواستی مبنی بر تغییر کاربری از من نکرده بود گفت: تنها دلیل موجود این است که من فقط یک جا آن هم به اشتباه گفتم مبلغ را به عنوان هدیه دریافت کرده بودم. منطقی نیست که وقتی من هیچ نقشی در تغییر کاربری نداشتم و درخواستی هم از من نشده بود اتهام رشوه به من بزنند. در هیچ یک از پرونده‌های شهرداری نیز چنین سندی علیه من موجود نیست. در ادامه جلسه قاضی مدیر خراسانی با فرا خواندن د. س به جایگاه از او سوال کرد مبلغ 500 میلیون تومان را با چه عنوانی به ش. خ پرداخت کردی؟

که متهم در جواب گفت: برای همیاری و مشاوره‌ای که به ما می‌داد این پول را پرداخت کردیم. او با منطقه آشنا بود و می‌دانست چه نیازهایی در منطقه وجود دارد با گروه مشاوران من همکاری می‌کرد و ما اطلاعات را جانمایی می‌کردیم.

وی با بیان اینکه ش. خ در آن زمان شهردار شهر باغستان بود گفت: مبلغ 500 میلیون تومان را در 2 نوبت به صورت نقد و در قبال ارائه اطلاعات در زمینه نیازهای آن منطقه به او پرداخت کرده‌ام.

د. س ادامه داد: قصد من ساخت واحد‌های ارزان قیمت بود زمین کاملا داخل محدوده شهری بود و به نظرم کاربری آن کشاورزی بود اما بعد از توافق با شهرداری 50 درصد زمین را از من گرفتند و مابقی را به مسکونی تغییر کاربری دادند.

بدین ترتیب یازدهمین جلسه دادگاه اختلاس بیمه به پایان رسید.

قرار است جلسه بعدی این دادگاه در روز شنبه مورخ 10 تیر برگزار شود.