مشروح یازدهمین جلسه دادگاه اختلاس از بیمه؛

500 میلیون تومان رشوه در قبال اطلاعات باغستان/ دو کیسه تراول چک برای پولشویی

نماینده دادستان در یازدهمین جلسه رسیدگی به دادگاه اختلاس از بیمه کیفرخواست ش. خ شهردار شهر باغستان مبنی بر دریافت رشوه 500 میلیون تومانی از د. س را قرائت کرد.

کد خبر: ۱۹۲۵۰۸

شنبه - ۰۳ تير ۱۳۹۱ / June 23, 2012

به گزارش گروه سیاسی«خبرگزاری دانشجو»، در اولین بخش از یازدهمین جلسه اختلاس بیمه ایران که به ریاست قاضی مدیر خراسانی برگزار شد ذبیح‌زاده نماینده دادستان تهران در دفاعیات خود از کیفر خواست صادر شده برای یکی از متهمان به نام «س ـ ح» اظهار داشت:«س ـ ح»متهم به عضویت در شبکه موضوع ماده 4 قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس و کلاهبرداری و همچنین پولشویی است.

وی افزود: متهم در دفاع از خودش مدعی شد که نمی‌داند به چه اتهامی محاکمه می‌شود و کارهایی که انجام داده در قالب اجرای دستورات مافوقش و مبتنی بر مشتری‌مداری بوده است.

ذبیح‌زاده گفت: در صفحه اول و دوم جلد 78 پرونده حاضر از آقای «ج ـ ر» که کارمند خدماتی بانک تحت امر متهم بوده است بازجویی می‌شود که این فرد مدعی می‌شود به دستور «س ـ ح» تعداد زیادی چک به نام افراد مختلف را وصول کرده و آنها را از طریق چک بانکی رمز‌دار به حساب «ج ـ الف» واریز می‌کردند.

نماینده دادستان تصریح کرد: در بخشی از دفاعیات «ج ـ ر» آمده است که زمانی که چک 500 میلیون تومانی متعلق به بخشداری باقر‌شهر برگشت خورد «س ـ ح» من را موظف کرد به بخشداری بروم و چک را به فردی تحویل دهم من هم بعد از تحویل چک تعداد دیگری چک که مجموعاً رقمشان همان 500 میلیون بود دریافت کردم.

ذبیح‌زاده ادامه داد: اینکه «س ـ ح» ادعای مشتری مداری می‌کند باید پرسید برای سایر مشتریانشان هم چنین کارهایی را انجام می‌دهند و چک ‌های برگشتیشان را با چک‌های بدون مشکل تعویض می‌کنند.

نماینده دادستان به صفحه 3 تا 5 جلد 78 پرونده اشاره کرد و گفت: در این بخش از پرونده از «ح ـ م» بازجویی شده که این فرد مدعی شد میلیارد‌ها تومان وجه چک‌های نقد شده را به حسابم ریختند که «س ـ ح » مدعی شد به این دلیل پول‌ها را به حساب من واریز می‌کند که سایر بانک‌ها متوجه نشوند سرمایه «ج ـ الف» به بانک ما آمده است.

وی همچنین به اظهارات «الف ـ الف» مسئول فروش ایران چک شعبه بانکی که «س ـ ح» مسئول آن بود اشاره کرد گفت: این فرد مدعی است که یک روز «س ـ ح» دو کیسه پر از پول که همگی تراول چک بودند را به داخل شعبه آورده و از وی خواسته است تا به جای دادن چک‌پول‌های نو به مشتریان متقاضی این چک‌پول‌ها داده شود.

ذبیح‌زاده گفت: کاملا مشخص است که این روش صرفا برای پول‌شویی و گم کردن رد پول‌های کثیف رخ داده است.

نماینده دادستان در بخش دیگری از دفاعیات خود به موضوع ارتباط کاری دختر «س ـ ح» با بیمه ایران اشاره کرد و گفت: چه دلیلی دارد که دختر متهم به بیمه ایران برود و با سفارش یکی از متهمان در آنجا مشغول به کار شوند.

وی خاطر نشان کرد: همه این موارد گفته شده تایید می‌کند که متهم در شبکه موضوع ماده 4 قانون تشدید عضویت داشته است.

به علت عدم حضور متهم «ذ. گ» وكيل وي در ادامه يازدهمين جلسه دادگاه رسيدگي به اختلاس بيمه در بخش استانداري، اظهار داشت: سندي كه از شخص حقيقي يا حقوقي ارائه مي شود اصالت دارد مگر اينكه در محكمه صالحي جعل آن اثبات شود ، موكل بنده همچنان اصرار دارد كه ملك بيمه را از مالكان اصلي آن خريداري كرده و امضاي اصل آنها در برگه قرار داد موجود است و به هيچ عنوان جعلي صورت نگرفته است.

وي ادامه داد: چون مالكان قبلي اين ملك كليمي هستند بدون احضاريه، به دادگاه نمي آيند اگر احضار شوند حتما خواهند گفت كه خودشان اسناد انتقال ملك را امضا كرده اند.

وكيل مدافع متهم «ذ. گ» در خصوص شكايت «ح. الف.ش» تصريح كرد: «ح. الف. ش» در متن شكوايه اي خود اعلام مي كند كه به خاطر دسترسي «ذ. گ» به وكلاي مجرب از او درخواست كردم كه برايم وكيلي بگيرد.

وي با اشاره به اظهارات نماينده دادستان در خصوص پرداخت رشوه گفت: اگر به تاريخ پرداخت اين وجوه مراجعه شود متوجه خواهيد شد كه دريافت وجه 5 سال قبل از معامله ملك صورت گرفته است به همين دليل نمي توان پرداخت آن وجوه را رشوه تلقي كرد در كدام قانون و يا جزوه آمده كه پرداخت وجه در 5 سال قبل از انجام معامله اي رشوه محسوب مي شود.

وكيل مدافع متهم«ذ.گ» در ادامه اضافه كرد: نماينده دادستان مي گويد كه آقای«م» 126 ميليون تومان رشوه گرفته كه بتواند مبلغي بيشتر از مبلغ واقعي آن ملك را به متهم «ذ. گ» پرداخت كند در صورتي كه آقاي «م» يك عضو از 6 نفري بودند كه در امور اداري و مالي بيمه ايران سهيم بود به همين دليل نمي توان اين امر را محتمل دانست كه اين تخلف صورت گرفته است همچنين اين ملك از طريق سه نفر از كارشناسان دادگستري تعيين قيمت شده است و حتي 50 ميليون كمتر از نظر كارشناسي به موكل بنده پرداخت شده است به همين دليل موضوع رشوه در اين بخش مصداق ندارد.

وي با اشاره به نظر كميسيون ماده 12 اظهار داشت: كميسيون ماده 12 در تاريخ 10 آذر ماه سال 83 موات بودن آن را تعيين كرده در صورتي كه معامله در سال 82 صورت گرفته بود، بنابراين دليلي براي دريافت نامه جعلي وجود ندارد .همچنين سازمان زمين شهري به صراحت اعلام كرده مالكاني كه اراضيشان به صورت موات اعلام شده است در صورتي كه داراي منزل در شان خود نباشند 1000 متر از آن ملك ديگر جزو قانون موات محسوب نمي شود و مي توانند از آن استفاده كنند.

وكيل مدافع افزود: براساس همين قانون آن ملك 1150 متر بود و به علت عدم امكان تفكيك 1000 متر آن 150 متر باقي مانده از دولت از طريق مالكان قبلي خريداري شده است.

وي اتهامات كيفر خواست را مبتني بر موارد قانوني ندانست و اظهار داشت: اتهامات فقط براساس اظهارات ساير متهمان تدوين شده  و همين جا اذعان مي دارم كه موكل هيچ يك از اتهامات را مرتكب نشده و از دادگاه تقاضاي حكم عادلانه را دارم.

در بخش دیگری از یازدهمین جلسه رسیدگی به پرونده اختلاس بیمه ایران ذبیحی‌زاده نماینده دادستان تهران از کیفر خواست صادر شده برای یکی دیگر از متهمان این پرونده به نام «ذ ـ گ» دفاع کرد.

ذبیحی‌زاده گفت: آقای «ذ ـ گ» متهم است به انتقال مال غیر توأم با جعل سند، استفاده از سند مجعول، تبانی با معاونت اداری و مالی بیمه ایران و پرداخت رشوه به مبلغ 126 میلیون تومان و همچنین کلاهبرداری از آقای «ح ـ ش».

وی افزود: وکیل متهم در دفاع از موکلش مدعی شد که موکلش دست به هیچ گونه جعل سندی نزده و صرفا برای داشتن وکیل به فردی به نام آقای «م ـ م» 15 میلیون تومان پول داده است.

وی گفت: این در حالی است که در صفحه 154 تا 189 جلد 80 پرونده آمد است که آقای « ذ  ـ گ» مدعی شده به شخصی به نام« م ـ م» پول داده تا بتواند اسناد و مدارک مربوط به ملک پارکینگ بیمه ایران در خیابان فاطمی را تصاحب کند.

وی افزود: متهم مدعی است که قرار بوده مبلغ 120 میلیون تومان میان آقای «م ـ م» و فردی به نام «ی » تقسیم شود که متهم در جریان این تقسیم متوجه شده که فردی به اسم «د» نیز در انجام این امر به دو متهم دیگر کمک کرده است.

ذبیحی‌زاده گفت: براساس اعتراف صریح متهم این فرد به دفترخانه اسناد رسمی شعبه 6 رباط‌کریم رفته و در آنجا با استفاده از مدارک جعلی سند را به نام خود کرده است.

نماینده دادستان گفت: آقای وکیل مدعی شد که متهم مرتکب هیچ جرمی نشده است در حالی که خود متهم مدعی است در سال 88 به فردی گفته است که به دنبال کسی می‌گردد که برخی از کارهایش را برایش انجام دهد.

فرد مذکور به متهم می‌گوید که در قوه قضائیه آشنایانی دارد که می‌تواند به عنوان وکیل برای او احقاق حق کند.

متهم بعد از آن ادامه می‌دهد که 15 میلیون تومان بابت حق‌الوکاله از وی گرفته‌اند که 8 میلیون آن را به فردی که خود را قاضی نیلوفر معرفی کرده داده شده در حالی که بعدها به جعلی بودن نام این فرد پی برده است.

نماینده دادستان گفت: متهم در جای دیگری از پرونده اغراق صریح دارد که فردی به نام «ج» از وی مبلغ 10 میلیون تومان گرفته تا در قبال آن اسناد مربوط به ملک زمین‌‌شهری بیمه را بگیرد. که بعد از پرداخت این پول و گرفتن اسناد به جعلی بودن نامه زمین‌شهری واقف می‌شود.

نماینده دادستان گفت: عجیب است که پس از این همه مدارک و شواهد و همچنین اعترافات صریح متهم وکیل وی همچنان مدعی است که متهم هیچ جرمی مرتکب نشده است و اصلا نه رشوه‌ای داده و نه رشوه‌ای گرفته است.

ذبیحی‌زاده گفت: پس از آنکه این پرونده آغاز رسیدگی شد بازرسی به شعبه 6 دفتر اسناد رسمی رباط‌کریم گرفته شد که این فرد جعلی بودن سند وکالت‌نامه استفاده شده از سوی متهم را تایید کرد.

نماینده دادستان خاطر نشان کرد: با توجه به مدارک و اسناد موجود برای دادستانی عضویت متهم در شبکه موضوع ماده 4 قانون تشدید اثبات شده و از دادگاه برای متهم تقاضای حکم شایسته را داریم.

در ادامه رسیدگی به پرونده اختلاس بیمه ایران نوبت به اخذ آخرین دفاع از متهم پرونده به نام «ذ-گ» رسید.

قاضی دادگاه خطاب به حضار گفت: آیا متهم در جلسه حاضر است یا خیر؟ که وکیل او مدعی شد موکلش حضور ندارد اما او آخرین دفاعیاتش را ارائه می‌کند.

وکیل متهم در جایگاه قرار گرفت و گفت: پیش از آنکه آخرین دفاعیات موکلم را بگویم درباره اظهارات نماینده دادستان مایلم سخنانی را به دادگاه ارائه دهم.

وی گفت: نماینده دادستان مسائلی را مطرح می‌کند و سخنانی را به من منتسب کردند که به هیچ عنوان صحت نداشته و اصلا چنین چیزهایی گفته نشده است.

وکیل متهم گفت: اظهارات من در جلسه قبل ثبت و ثبت شده است و توصیه می‌کنم یکبار این اظهارات توسط دادگاه مطالعه شود تا مشخص شود که بنده چنین چیزهایی که نماینده دادستان گفتند را به زبان نیاوردم.

وکیل این متهم با اشاره به این مطلب که من نگفتم که باید جرم جعل در دادگاه دیگری رسیدگی شود بلکه عنوان کردم که ابتدا به ساکن اصل به اصالت عقود قرار دارد و هر سندی چه عادی و غیر عادی باید اصل بر صحتش گذاشته شود مگر اینکه در یک محکمه صالح جعلی بودن آن ثابت شده باشد.

وی گفت: در این پرونده هم مد نظر من این بود که زمانی که هنوز جعلی بودن سند ثابت نشده است درست نیست که استفاده از سند مجعول به موکلم به عنوان اتهام تفهیم شود.

وکیل متهم «ذ-گ» که اتهام پرداخت رشوه  126 میلیون تومانی در پرونده‌اش ثبت شده است، گفت: در کدام کتاب و جزوه آمده است که اگر میان انجام کار و دریافت رشوه 5 سال تفاوت زمانی وجود داشته باشد باز هم می توان به این پرداخت و دریافت واژه رشوه را لقب داد.

وی گفت: بیمه ایران که به جعلی بودن اسناد پارکینگ خریداری شده واقف نبوده است به فرض موکل من 120 میلیون تومان پول داده است تا معامله خرید این پارکینگ انجام شود حال آنکه این معامله 50 میلیون تومان هم کمتر از نرخ اعلام شده از سوی کارشناسان دادگستری فروخته شده است که به این ترتیب موکل من حتی ضرر 50 میلیونی را هم متحمل شده است.

وکیل متهم افزود: معامله در  25 مرداد سال 82 انجام شده حال آنکه حکم سازمان زمین شهری مبنی بر املاک موات درباره موات بودن در تاریخ 10 آذر83 صادر شده و به این ترتیب مشمول گذشته نخواهد بود.

پس از دفاعیات وکیل متهم قاضی مدیرخراسانی از وکیل خواست تا آخرین دفاعیاتش را نیز ارائه کند که این فرد بار دیگر پرداخت رشوه 120 میلیون تومانی از سوی متهم را منکر شده و آن را غیرواقعی قلمداد کرد.

ذبیح‌زاده نماینده دادستان کیفر‌خواست م.الف مدیرکل وقت امور اتباع استانداری تهران را مبنی بر اختلاس 98 میلیون ریالی، تصدی بیش از یک شغل، تصرف غیر مجاز مال به مبلغ 5.9 میلیارد ریال و تصرف مبلغ یک میلیارد و 590 میلیون ریال بابت 30 درصد سهم اتباع خارجه قرائت کرد.

در ادامه متهم در جایگاه قرار گرفت و با بیان اینکه اتهام را قبول ندارد گفت: در استان تهران 320 هزار تبعه خارجی قانونی و 700 هزار تبعه غیرقانونی وجود دارند که 30 درصد از اتباع خارجی کل کشور را تشکیل داده در حالیکه استان تهران باید فاقد اتباع خارجی قانونی و غیرقانونی باشد.

متهم با اشاره به اینکه همه هزینه‌های این افراد توسط دفتر امور اتباع استانداری تهران انجام می‌شود گفت: سالانه یکصد هزار تبعه غیرقانونی را جمع‌آوری و از کشور اخراج کردیم و در مجموع طی 4 سالی که در این اداره کل بودم بیش از 400 هزار اتباع خارجی را از تهران خارج کردیم و تحویل مرزبانان مقابل دادیم.

وی ادامه داد: اگر اینگونه نمی‌شد ترکیب بخشی از استان مانند ورامین بهم می‌خورد و جمیت غالب در اختیار اتباع خارجی قرار می‌گرفت.

وزارت کشور برای ترد اتباع غیرقانونی دستورالعملی داد و تاکید کرد: ارائه خدمت به خارجی‌ها باید مشروط به مفاصا حساب شهرداری باشد که در نهایت به شورای شهر پیشنهاد شد 30 درصد عوارض وصولی با نظر مدیرکل اتباع خارجه صرف هزینه اردوگاه‌ها و اخراج اتباع شود.

م.الف ادامه داد: اگر ظرف مدت دو هفته به مصوبه‌ای اعتراض نکنند تبدیل به قانون می‌شود در زمان دو سال اول که مصادف با طرح جمع‌آوری اتباع غیرقانونی در سراسر کشور بود طرح جمع‌آوری اتباع غیرقانونی با حضور سردار ذوالقدر انجام شد.

وی گفت: در سال 85 اعتبار استان تهران و خراسان رضوی را برگشت دادند دستمان خالی بود و به استناد مجوز وزارت کشور و مصوبه شورای شهر تهران در عملیات جمع‌آوری، دستگیری و اخراج اتباع غیرقانونی را با هزینه 159 میلیون تومان انجام دادند که مبالغی صرف ترمیم و حقوق و پاداش کارکنان پرداخت شد.

وی افزود: کارشناس مربوط موضوع را بررسی و اقدامات ما را تایید کرد می‌توانید این کارشناس را به دادگاه احضار کنید.

م.الف با بیان اینکه مجوز پرداخت پاداش‌ها را آقای الف.م در استانداری داده بود گفت: آیا من که توانستم با یک چهارم بودجه 106 هزار خارجی را اخراج کنم و مورد تقدیر مسئولان قرار بگیرم کار اشتباهی کردم با وجود اینکه اعتبار را برگشت داده بودم بر اساس مجوز شورای شهر اقدام کردم و امنیت استان را بالا بردم.

متهم افزود: کجای کشور این پول و عوارض شهرداری به حساب خزانه رفته که من واریز نکردم آیا در حال حاضر همه این وجوه به حساب خزانه‌داری می‌رود کدام قانون یا مرجع قانونی تأکید کرده که پول به حساب خزانه برود.

م.الف درباره اتهام تصدی دو شغل دولتی گفت: شغل دوم را به زور بر عهده من انداختند نه مدیریت فعلی بلکه استاندار قبلی این کار را کرد بیش از 50 شهردار، شهرداری تهران را پشتیبانی می‌کردم و ادعای دریافت وجوه دروغ است من هیچ پولی نگرفته‌ام.

وی افزود: سازمان همیاری شهرداری را از فلاکت خارج کردم از زمان میرحسین تا این دولت که همه را قلع و قمع کردند من در پست‌های مدیریتی فعالیت می‌کردم.

وی در ادام دفاعیات خود گفت: درباره اتهام تصرف 5.9 میلیارد ریالی باید بگویم قبل از اینکه مدیرعامل سازمان همیاری شوم استانداری اعلام کرد تبعه خارجی به محض ورود باید عوارض را واریز کند استاندار هم به آقای الف.م و همچنین آقای (ت) معاون فعلی استاندار تفویض اختیار کرد که حدود 2 میلیارد تومان در این زمینه هزینه کرد فقط این دو نفر می توانستند در این زمینه هزینه کنند.

وکیل‌مدافع « م ـ الف» در ادامه جلسه امروز در جایگاه قرار گرفت و اظهار داشت: خداوند در قرآن کریم بارها نحوه حفاظت و مراقبت را تشریح کرده و به عنوان مثال آنجا که می‌گوید من از رگ گردن به شما نزدیکتر هستم و هر کجا که بروید خدا با شماست.

نمونه‌هایی از همین ادعاست آیا سازمان بازرسی کل کشور و مرکز حفاظت قوه قضائیه توانسته‌اند نسبت به رصد‌کردن مسئولین و مسئولیت‌ها موفق باشند.

وی ادامه داد: اگر جرمی در شرکت بیمه ایران محقق شده است قطعا ناشی از سهل‌انگاری و کوتاهی دوایر اطلاعاتی و حفاظتی بیمه ایران است که این تخلف در ادامه به استانداری و جاهای دیگر تسری پیدا می‌کند. این افراد به وظایف قانونی خود عمل نکرده‌اند.

این وکیل مدافع ادامه داد: اگر یک میلیون واحد مسکونی در قالب مسکن مهر ساخته می‌شود و مایه فخر و مباهات دولت است هزینه این ساختمان‌ها صرف بهینه سازی سازمان بازرسی می‌شد دیگر شاهد این دادگاه‌ها نبودیم و زانوی غم بغل نمی‌کردیم.

وی با بیان اینکه موکل من سر سوزنی هم فکر نمی‌کرد در جایگاه متهمان قرار گیرد گفت: 137 صفحه لایحه در دفاع از موکل نوشتم و به بازپرس پرونده دادم. اما اگر فقط یک برگه از دفاعیات من را می‌خواند موکل من اکنون در لباس متهم قرار نمی‌گرفت.

وکیل مدافع متهم « م ـ الف» با بیان اینکه بازپرس حتی به نظریه کارشناس هم توجه نکرد گفت: لایحه دفاعیه من گم شده است.

وکیل مدافع «م ـ الف» مدیر کل وقت امور اتباع استانداری تهران در ادامه دفاعیات خود از موکلش اظهار داشت: استاندار وقت تهران طی حکمی موکل من را به عنوان مدیرعامل سازمان همیاری شهرداری و مشاور خود منصوب کرد.

وی ادامه داد: مدتی بعد از این انتصاب ذی‌حساب استانداری تهران با تصور تصدی بیش از یک شغل توسط موکل من این موضوع را به آقای «ی ـ د» منعکس کرد که در نهایت موکل من بدون هیچ تعللی استعفای خود از مدیرعاملی این سازمان را اعلام کرد اما با آن مخالفت شد.

موکل من تمام سعی خود را بعد از نامه ذی‌حسابی به کار گرفت تا از این پست کنار رود اما با استعفای او موافقت نکردند.

وکیل مدافع متهم ادامه داد: در اساس‌نامه سازمان همیاری شهرداری موسوی لاری وزیر وقت کشور خطاب به استاندار صراحتاً به ماده 84 قانون شهرداری اشاره می‌کد که می‌گوید سازمان همیاری شهرداری اصلا سازمان دولتی نیست و شخصیت مستقل حقوقی دارد و طبق چارت تشکیلاتی این سازمان زیرمجموعه هیچ نهادی نیست.

وی افزود: حقوق ماهیانه موکل من در این پست 2.5 میلیون تومان بود اما او بدون اینکه بداند منع قانونی دارد یا خیر از دریافت این حقوق خودداری کرده بود.

با توجه به دلایل و مدارک موجود تصدی مسئولیت در سازمان همیاری برخلاف قانون نیست که اگر این گونه باشد باید گفت چرا مسئولان مهر سکوت بردهان زدند زیرا آقای تمدن استاندار فعلی مسئول سازمان همیاری است و چند معاون وی و برخی شهرداران نیز در این سازمان هستند.

وکیل مدافع خطاب به دادگاه گفت: منتظر دفاع نماینده دادستان از کیفر خواست صادره و پاسخ به اظهارات خودم هستم و معتقدم باید مانند دفاع از پایان‌نامه بهترین دفاع را ارائه دهد. تا در افکار عمومی قبول واقع شود.

وی با بیان اینکه طرح آمایش با فرمان سردار ذوالقدر معاون سیاسی امنیتی وقت وزارت کشور اجرا شد گفت: کارشناسان وزارت کشور بالغ بر 600 میلیون تومان پول برای اجرای این کار تخصیص دادند که بعد از مدتی به خاطر اینکه محل اصلی این پول مربوط به مصرف سوخت بود به سرعت به استانداری دستور دادند پول را برداشت نکرده و عودت بدهند.

وی افزود: موکل من 14 ماه بدون بودجه و برای حفظ آبروی استانداری شبانه‌روز از تمام کارکنان مجموعه استفاده کرد و در نهایت رتبه اول کشور را به دست آورد. اما در این راه ناگزیر بود که مبلغ 159 میلیون تومان را برداشت کند. مبلغ 9 میلیون و 800 هزار تومان با مجوز و استعلام از آقای «الف ـ م» معاون وقت برنامه‌ریزی و توسعه انسانی استانداری بابت پاداش به همه کارکنان پرداخت شده است در الی که بابت پاداش به او اتهام اختلاس زده‌اند.

وکیل مدافع متهم با بیان اینکه قطعا «الف ـ م» با مجوز آقای «م ـ ت» استاندار تهران این اجازه را داده است متن نامه موافقت با این پرداخت خطاب به «الف ـ م» را قرائت کرد.

وی با بیان اینکه بسیاری از سازمان‌های لشکری و کشوری از موکل من بابت عملکردش تقدیر و تشکر کرده‌اند گفت: کارشناس رسمی عملکرد وی را تایید و تصریح کرده که مبلغ 9 میلیون و 800 هزار تومان با نظر مسئولان وی پرداخت شده است.

وکیل مدافع خاطر نشان کرد: موکل من تاوان عملکردی را پس می‌دهد و به عناوینی متهم شده است که در حال حاضر همچنان در حال وقوع است و مسئولان نظارتی مهر سکوت بر دهان خود زده‌اند.

وی ادامه داد: اگر موکل من روال قانونی را در اداره اتباع بیگانه عمل نکرده است نعل به نعل همین اتفاق در حال حاضر در حال رخ دادن است.

اگر این اتهام به موکل من منتسب است بقیه افراد را هم به دادگاه اظهار کنیم.

در بخش دیگری از جلسه صبح امروز رسیدگی به پرونده اختلاس در بیمه ایران نوبت به رسیدگی اتهامات «ق ـ ح» رسید.

ذبیحی‌زاده، نماینده دادستان تهران کیفرخواست مربوط به متهم را قرائت کرده و گفت: شما متهم هستید به معاونت در اختلاس به مبلغ 170 میلیون تومان توسط آقای «م » مدیرکل استانداری تهران.

متهم در جایگاه قرار گرفت و قاضی مدیرخراسانی گفت: از متن کیفرخواست باخبر شدید آیا اتهامتان را قبول دارید یا خیر.

متهم گفت: خیر قبول ندارم.

وی گفت: من برای آنکه به دفاعیاتم وارد شوم باید ابتدا نحوه آغاز همکاریم را با استانداری و آقای «م» بازگو کنم.

وی افزود: من در سال 84 به واسطه دامادم باخبر شدم که در استانداری تهران نیرو جذب می‌کنند و به این ترتیب وارد استانداری شدم.

وی گفت: من به عنوان معاون اجرایی در یک ستادی که قرار بود کارهای تعاونی انجام دهد مشغول به فعالیت شدم اما از همان زمان چک‌هایی توسط آقای «م» و به بهانه خرید مایحتاج کارمندان استانداری به من سپرده می‌شد تا آنها را نقد کنم.

«ق ـ ح» خاطر نشان کرد: بعداً  از آنجا که چک‌ها متعلق به بانک‌های مختلف بود مجبور شدم تا حسابی در همان بانک مستقر در نزدیکی استانداری افتتاح کنم تا چک‌ها را به حسابم گذاشته و منتظر نقد شدنش بمانم.

وی افزود: زیر همان حساب نوشتم این حساب متعلق به من نیست و ورثه من اجازه برداشت از آن حساب ندارند به خاطر اینکه چک‌ها متعلق به من نبود.

متهم گفت: قبول دارم که حدود 14 فقره چک به مبلغ 170 میلیون تومان به من سپرده شد و من همان را نقد کردم. اما هیچ وقت نمی‌دانستم بعد از 29 سال سابقه کار دارم کار خلاف انجام می‌دهم.

پس از دفاعیات متهم قاضی درباره داشتن وکیل از متهم پرسید که متهم گفت؛ نه وکیل ندارم به این ترتیب قاضی از این متهم آخرین دفاعیاتش را اخذ کرد.

متهم در آخرین دفاعیاتش بار دیگر عدم داشتن علم نسبت به خلاف بودن منشأ چک‌ها توضیحاتی ارائه کرد و گفت: در این مدت حتی یک ریال هم پول عاید من نشده است.

متهم همچنین لایحه‌ای که یکی از وکلا برایش آمده کرده بود را به دادگاه ارائه کرد.

پیش از ظهر امروز در ادامه برگزاری یازدهمین جلسه رسیدگی به پرونده اختلاس در بیمه ایران نوبت به دفاعیات نماینده دادستان از کیفر خواست صادر شده برای یکی از متهمان «م ـ الف» مدیرکل وقت اتباع خارجه استانداری تهران رسید.

ذبیحی‌زاده با اشاره به سخنان وکیل متهم گفت: وکیل حرف از جهل قانونی متهم می‌زند در حالی که در جایی دیگر مدعی می‌شود که موکلش 32 سال سابقه کار اداری دارد.

وی گفت: وکیل به ما خرده می‌گیرد که چرا نماینده دادستان حرف‌هایی می‌زند که باعث می‌شود جرأت و جسارت مسئولان خدوم از آنها گرفته شود و این مطالب اصلا درست نیست در حالی که باید بگویم ما ارادتمند همه مسئولان خدوم هستیم اما خادمین را که محاکمه نمی‌کنیم.

نماینده دادستان افزود: ما درباره غیرقانونی بودن برداشت از 30 درصد عوارض اخذ شده از اتباع خارجی دو جلسه به طور کامل و مفصل توضیحاتی ارائه کردیم اما باز هم می‌گویم که حتی براساس همان بخش‌نامه‌ایی که شما از آن نام می‌برید هم عمل نکرده‌اید و برخلاف نفس صریح قانون آن 30 درصد را تصاحب کرده‌اید.

نماینده دادستان به اخذ مبلغ 10 میلیون تومان از جانب متهم و خرید یک خانه در شهرستان دماوند اشاره کرد و گفت: این 10 میلیون تومان به موجب 20 فقره چک مسافرتی 5 میلیون ریالی توسط متهم گرفته شده که بعدها مشخص شد که منشأ این پول‌ها از همان 30 درصد اضافه عوارض اتباع خارجه بوده است.

نماینده دادستان در بخش دیگری از دفاع از کیفر خواست صادر شده گفت: دریافت 30 درصد سهم عوارض اتباع خارجی عموما به سه طریق انجام می‌شده است که شامل ارائه صورت وضعیت و فاکتور خرید توسط اداره امور اتباع، درخواست کتبی اداره امور اتباع مبنی بر واریز وجه در حساب اشخاص حقیقی وحقوقی و در نهایت معرفی کارمندان اداری امور اتباع به شهرداری‌ها برای دریافت چک‌ها.

وی افزود: تعداد 9 فقره چک به مبلغ 59 میلیون تومان به آقای «الف ـ پ» داده شده است که پس از بررسی‌ها مشخص شد این فرد وجه حاصل از نقد شدن چک‌ها را به حساب شخصی خود واریز کردند.

در حالی که باید از متهم پرسید براساس کدام قانون شما پول حاصل از 30 درصد عوارض اتباع خارجه را به حساب شخصی خودتان واریز کردید.

ذبیحی‌زاده خاطر نشان کرد: وکیل متهم در بخش دفاعیاتش به موضوع عدم اشاره به ماده 19 در کیفر خواست صحبت به میان آورد در حالی که ما در سه خط پایانی کیفر خواست عینا آورده‌ایم که با توجه به سوء اقدامات مجرمانه متهمان و بیم تجری نام‌بردگان درخواست اعمال ماده 19 داریم که این موضوع به صورت جمع قید شده و شامل همه متهمان می‌شود.

پس از دفاعیات ذبیحی‌زاده وکیل متهم در جایگاه قرار گرفت وبا گذشت چند دقیقه از آغاز دفاعیاتش قاضی مدیرخراسانی در تذکری به وی خاطر نشان کرد که دفاعیات شما تکراری است و به اصل موضوع نمی‌پردازیم.

پس از آنکه وکیل سخنان مدیرخراسانی را نپذیرفتیم قاضی کفایت دفاعیات وی را اعلام کرد و به این ترتیب وکیل متهم از ادامه سخنانش باز ماند.

در نهایت متهم « م ـ الف» در جایگاه قرار گرفت و قاضی پرونده از وی آخرین دفاعیاتش را اخذ کرد.

متهم در دفاعیاتش با گلایه از نماینده دادستان گفت: شما متأسفانه چندین بار و با شکل‌های مختلف موضوع 159 میلیون تومان برداشت از عوارض اتباع را مطرح کردیدکه در ذهن هر کسی این گونه معنی پیدا می‌کند که چندین فقره 159 میلیون تومان بوده است.

وی گفت: در خلال گرفتن وجوه و واریز آن به حساب افراد مختلف 30 میلیون تومان پول‌ها را از خانمی که کارمند من بود دزدیدند که تنها 7 ماه پس از سرقت یک باند بزرگ از سارقان در تهران شناسایی و دستگیر شدند. حال آنکه به گونه‌ای از این 30 میلیون تومان در دادگاه سخن به میان آورده که گویا کارمند من خودش آن را دزدیده است.

در آخرین بخش از جلسه صبح امروز دادگاه اختلاس بیمه ایران نوبت به «ع ـ خ» یکی از کارمندان حراست بیمه ایران رسید.

نماینده دادستان در قرائت کیفر خواست این متهم گفت: این فرد متهم است به تبانی در معاملات دولتی، اختلاس 65 میلیون ریالی و تصرف غیرمجاز اموال به مبلغ 55 میلیون تومان.

پس از قرائت کیفر خواست متهم در جایگاه قرار گرفت و با اعلام این مطلب که به هیچ عنوان اتهامات را قبول ندارد گفت: کیفر خواست اشتباه در مورد من صادر شده است.

متهم گفت: بیش از 32 سال است که حسینیه‌ایی داریم که هیئتی بسیار بزرگ در آن تشکیل می‌شود اما در سال 86 به این نتیجه رسیدیم که باید فضای حسینیه‌مان را  گسترش دهیم.

وی افزود: از آنجا که پولمان به اندازه خرید ملک در تهران نبود در منطقه هشتگرد کرج 2 هزار متر زمین به مبلغ 50 میلیون تومان خریدیم تا حداقل پولی که برای کمک به هیئت جمع شده است از بین نرود.

متهم افزود: در سال 89 قیمت ملک در محله‌مان کاهش یافت به این ترتیب تصمیم گرفتیم تا ملک هشتگرد را فروخته و با پولش کنار حسینیه‌مان زمینی خریداری کنیم و حسینیه‌مان را وسعت بخشیم.

وی گفت: به یکی از اعضای هیئتمان که در بیمه ایران سمتی داشت ملک را پیشنهاد دادیم او هم پس از بررسی موافقت کرد تا ملک برای شرکت سهامی بیمه ایران به مبلغ 150 میلیون تومان خریداری شود.

متهم «ع ـ خ» با اعلام این مطلب که پس از معامله ملک چندی بعد یکی از اعضای شرکت سهامی بیمه ایران با خرید ملک مخالفت کرد و ما برای آنکه پول شبه‌ناک وارد حسینیه‌مان نشود معامله را فسخ کردیم گفت: من در سراسر این معامله تنها نماینده هیئتمان بوده در حالی که به واسطه نماینده بودن من اتهام تبانی به من زده شده است.

پس از دفاعیات متهم نماینده دادستان در جایگاه قرار گرفت تا از کیفر خواست صادر شده برای متهم دفاع کند.

ذبیحی‌زاده با خلاف واقع انگاشتن دفاعیات متهم گفت: قیمت ملک در سال 89 براساس نظر کارشناس رسمی دادگستری 60 میلیون تومان ارزیابی شده است.

در حالی که به بیمه ایران 150 میلیون تومان فروخته شده به نظرتان آیا 90 میلیون تومان تفاوت موید تبانی میان متهم و مرتبتینش در بیمه ایران نیست.

ذبیحی‌زاده به صفحه 46 از جلد 83 و اظهارات یکی از متهمان اشاره کرد و گفت: در آنجا به صراحت موضوع تبانی مطرح شده است اما باز هم متهم اسرار دارد که این موضوع را انکار کند.

به این ترتیب آخرین بخش از جلسه صبح امروز یازدهمین جلسه به پایان رسید و اخذ آخرین دفاع از «ع ـ خ» به جلسه بعدازظهر موکول شد.

بدین ترتیب نوبت صبح یازدهمین جلسه دادگاه اختلاس بیمه با دستور قاضی سیامک مدیر خراسانی به کار خود پایان داد.

در نوبت عصر یازدهمین جلسه دادگاه رسیدگی به اختلاس از بیمه متهم « خ» برای اخذ آخرین دفاع در جایگاه قرار گرفت و اظهار داشت: 25 میلیون تومانی که گرفتیم با دستور شفاهی مدیر کل وقت دفتر مرکزی حراست بود نه بیمه ایران.

وی ادامه داد: علیرغم اینکه صد در صد سهام شرکت صبا متعلق به بیمه ایران است اما این شرکت طبق قانون خصوصی محسوب می‌شود و می‌توانید برای اثبات آن از تمام مراجع مربوطه استعلام کنید.

متهم با بیان اینکه درباره این پول‌ها صرفا یک واسطه بوده‌ام و هیچ پولی در اختیار من نبود، گفت: درباره اتهام اختلاس  6 میلیون و 500هزار تومانی باید بگویم این مبلغ مطرح شده در کیفرخواست صحیح نیست و رقم اصلی 6 میلیون و 750 هزار تومان است و فقط برای انگیزه دادن به کارکنان بوده و خودم هیچ نفعی نبردم.

بعد از اظهارات متهم ذبیحی‌زاده نماینده دادستان کیفرخواست خانم «ن -س» مدیر یک بانک را مبنی بر دریافت رشوه 800 میلیون ریالی از «د -س» قرائت کرد.

این متهم در دادگاه حضور نداشت و وکیل وی به دفاع پرداخت.

در ادامه جلسه عصر یازدهمین دادگاه رسیدگی به پرونده اختلاس بیمه ایران وکیل مدافع « ن -س» که در دادگاه حضور نداشت در جایگاه قرار گرفت و در دفاع از موکل خود اظهار داشت: علیرغم ادعای نماینده دادستان موکل من هیچگاه به دریافت رشوه اعتراف نکرده است.

وی ادامه داد: آقای «د-س» نیز در دو بخش گفته زمانی که این خانم رئیس شعبه سرافراز بود حدود 20 میلیون تومان نقد و 60 میلیون تومان بابت بازسازی خانه به وی پرداخت کردم که حدود 20 میلیون تومان را بازگرداند.

وکیل مدافع متهم گفت: هیچ دلیلی مبنی بر دریافت 20 میلیون تومان توسط موکل من نیست و او فقط 10 میلیون تومان را پذیرفته و درباره آن گفته بابت عیدی پرداخت شده است.

وی افزود: عنوان رشوه بر پرداخت عیدی صادق نیست و در تمام شعب بانکی روال است. 60 میلیون تومان دیگر هم مربوط به بازسازی خانه موکل من بوده است.

این وکیل مدافع ادامه داد: از یکی از مدیران بانکی درباره پرداخت مبالغی از سوی مشتریان به مدیران بانکی سوال کرده است تا ببینند سقف این پرداخت‌ها معمولا چقدر است و تا کجا عیدی و از کجا به بعد رشوه محسوب می‌شود اما به نتیجه خاصی نرسیدم.

در این لحظه قاضی مدیرخراسانی متهم «د -س» را به جایگاه فرا خواند و از وی پرسید آیا پولی به این خانم پرداخت کرده‌ای؟

متهم در جواب گفت: زمانی که با آنها کار می‌کردم 10 میلیون تومان بابت عیدی به او دادم ولی هیچ تسهیلاتی از آن شعبه نگرفته بودم.

وی ادامه داد: حدود 60 میلیون تومان نیز بابت تعمیرات و بازسازی خانه او پرداخت کردم که مقداری را برگرداند و بخشی از آن مانده بود اما خجالت می‌کشیدم با او تماس بگیرم و بگویم که باقیمانده بدهی‌اش را بپردازد.

ذبیحی زاده نماینده دادستان در جایگاه قرار گرفت و درباره اظهارات « د-س» مبنی بر اینکه هیچ تسهیلاتی از شعبه سرافراز دریافت نکرده، گفت: این متهم در اظهارات قبلی خود گفته بود از این شعبه تسهیلات گرفته اما اکنون انکار می‌کند اگر هیچ تسهیلاتی نگرفته چه لزومی داشته که به مدیر و کارکنان این بانک عیدی بدهد.

وی افزود: درباره ادعای وکیل مدافع این متهم مبنی بر اینکه موکلش سنگ‌های ساختمانی خارجی که توسط «د-س» برایش فرستاده شده بود را پس فرستاده حتی «د -س» نیز در اظهارات خود گفته بود سنگ‌های خارجی را از دبی وارد کرده است.

نماینده دادستان گفت: خانم « ن -س» در اظهارات قبلی مدعی شده بود بعد از خرید منزل از «د -س» برای تعمیرات کمک گرفته و وقتی سنگ‌ها را برای او فرستاده هر چه اصرار کردم پول آن را از من نگرفته است.

این خانم همچنین مدعی شده است «د -س» مبلغ 15 میلیون تومان به او داده تا بین همه کارکنان شعبه تقسیم کند البته گرفتن عیدی ممنوع است اما هیچ شعبه‌ای نیست این مبالغ را نگیرد.

ذبیحی‌زاده ادامه داد: این متهم در اعترافات خود مدعی شده تمام مبلغ عیدی که برای 45 کارمند شعبه بود حدود 15 میلیون تومان بود و «د -س» توسط فردی که کارهایش را در بانک انجام می‌داد یک میلیون تومان هم برای خودم پرداخت کرده بود.

نماینده دادستان خطاب به وکیل مدافع این متهم گفت: شما معیارتان برای تحقیق و جستجو را نباید مسئولان بانکی قرار دهید بلکه باید در قانون دنبال آن بگردید.

نماینده دادستان در پایان با بیان اینکه از نظر ما اتهامات انتسابی به این متهم محرز است از دادگاه تقاضای مجازات وی را کرد.

بعد از اظهارات نماینده دادستان وکیل مدافع متهم در جایگاه قرار گرفت و با رد استدلال‌های نماینده دادستان با بیان اینکه در حال حاضر پرداخت این وجوه در سیستم بانکی عرف است، گفت: اگر این کار جرم و قرار باشد که این افراد دستگیر شوند قطعا تعداد زندانیان ما خیلی بیشتر خواهد شد.

دقایقی پیش قاضی سیامک مدیر خراسانی قاضی پرونده اختلاس بیمه ایران در میان رسیدگی به این پرونده به دلایل نامعلوم اعلام 10 دقیقه تنفس و برگزاری ادامه جلسه را پس از 10 دقیقه صادر کرد.

گفتنی است با وجود اینکه همه حاضران در جلسه حضور داشتند قاضی مدیرخراسانی به همراه  4 مستشار جلسه دادگاه را ترک کرد.

بعداز ظهر امروز در ادامه رسیدگی به پرونده اختلاس بیمه ایران در شعبه 76 دادسرای کیفری دادگاه تهران کیفرخواست ع-ب توسط ذبیحی‌‌زاده نماینده دادستان تهران قرائت شد.

ذبیحی‌زاده اتهامات ع- ب را تبانی در معامله میان شرکت سهامی بیمه ایران و یکی از متهمان پرونده به نام ع-خ عنوان کرد.

پس از قرائت کیفرخواست متهم در جایگاه قرار گرفت و در جواب قاضی پرونده مبنی بر قبول اتهامات گفت:‌من کیفرخواستی که در آن متهم به تبانی در معامله شده باشم را قبول ندارم.

وی گفت: در این کیفرخواست یک جرم متوجه بنده شده است که دارای سه محور است.

ع-ب افزود: محور اول مربوط به توجیه نداشتن انجام معامله است. محور دوم کارشناسی نشدن ملک خریداری شده و محور سوم مالکیت ملک توسط یکی از متهمان پرونده.

متهم افزود:‌اگر بنده در جایی عنوان کردم که این معامله توجیه اقتصادی ندارد، به این دلیل بوده است که منظور من توجیه اقتصادی در کوتاه مدت بوده است وگرنه هر فردی می‌داند که خرید یک ملک در بلندمدت قطعا توجیه اقتصادی دارد.

وی به محور دوم جرم نسبت داده که بحث مالکیت ملک توسط یکی از متهمان بود اشاره کرد و گفت: آقای ع-خ مبایعه نامه‌ای را به ما نشان داد که به نامش بود ولی همزمان با انجام معامله نامه‌ای از حسینیه ای  به ما ارائه کرد که در آن نامه به عنوان نماینده حسینیه معرفی شده بود.

و در آن نامه عنوان شده بود که چک انجام معامله باید به نام این فرد نوشته شود. وی به موقوع عدم کارشناسی ملک اشاره کرد و گفت: در بنگاه‌های اقتصادی هیئت مدیره می‌تواند بر اساس اختیارتش نسبت به انجام کارشناسی و یا عدم کارشناسی تصمیم‌گیری کند و هیچ اجباری برای انجام کارشناسی وجود ندارد.

وی افزود: من در هیچ کجایی از سخنانم قصد توجیه کار مدیران شرکت را نداشتم اما زمانی که پای معامله با یک هیئت مذهبی به میان می‌آید اطمینان مدیران نسبت به انجام آن معامله بیشتر می‌شود. ما هم از این بابت نسبت به انجام این معامله خوشبین بودیم.

وی تصریح کرد:‌ بعد از انجام این معامله دو بار مجمع عمومی تشکیل شده اما در هیچ کدام از این مجامع من را به عنوان بدهکار قلمداد نکردند که این امر نشان می‌دهد که معامله به درستی انجام شده است. والا بیمه ایران هیچ گاه به من تسویه حساب نمی‌داد.

"ع-ب"‌با اشاره به این مطلب که آئین‌نامه معاملات شرکت سهامی بیمه ایران به ما این اجازه را می‌دهد که هر معامله‌ای را که در صورت توجیه اقتصادی انجام دهیم، گفت: تمام این اختیارات در حوزه اختیارات هیئت مدیره است.

وی در بخش دیگری از دفاعیات خود به سطح اختیاراتش اشاره کرد و گفت: مدیر عامل شرکت سهامی بیمه ایران یعنی شخص بنده کل اختیارم دو میلیون تومان بود و بیش از آن اختیار نداشتم حال آنکه برای جرمی 150 میلیون تومانی که اصلا در حوزه اختیارات من نبوده برای من کیفر خواست صادر شود.

وی به واژه تبانی و استفاده از آن در کیفرخواستش اشاره کرد و گفت: بر اساس آن چیزی که در فرهنگ عمید از واژه تبانی آمده، تبانی به معنی هم دست شدن و هم پیمان شدن برای انجام یک امر است. حال آنکه من با هیچ کدام از طرفین این پرونده هم دستی نداشتم در حالی که به من تبانی نسبت داده شده است.

در ادامه رسیدگی به اتهامات مدیر عامل سابق شرکت سهامی بیمه ایران نوبت به دفاع وکیل این شخص رسید.

وکیل ع- ب با حضور در جایگاه وکلا ابتدا نسبت به کیفرخواست صادر شده ایراد شکلی گرفته و عنوان کرد: کیفرخواست صادر شده دارای نواقصی است.

وی در ادامه به دفاع ماهوی از پرونده ورود پیدا کرد و گفت: اینکه به متهم نسبت تبانی داده شده است، امری غلط است به این دلیل که موکل بنده و طرف دیگر معامله یک ملک 2 هزار متری هیچ گاه پیش از انجام معامله با یکدیگر ملاقاتی نداشتند.

وی گفت: صرف اینکه مسئول حراست وقت شرکت بیمه به موکلم ملکی را برای خرید پیشنهاد می‌دهد با توجه به اینکه هیئت مدیره از چندین نفر تشکیل شده است نمی‌تواند مؤید تبانی باشد.

پس از دفاعیات وکیل متهم نوبت به ذبیحی‌زاده نماینده دادستان تهران رسید تا از کیفرخواست صادر شده دفاع کند.

ذبیحی‌زاده با اشاره به این مطلب که بهتر بود خانم وکیل پیش از آنکه ما را به عدم دانایی نسبت به کیفرخواست محکوم کند، مطالعه بهتری نسبت به کیفرخواست میکرد، گفت: ما هیچ کجای از کیفرخواست غیر از تبانی در معامله اتهام دیگری را متوجه متهم نکردیم.

وی گفت:‌آقای ع-ب در یکی از جلسات رسیدگی به پرونده اختلاس بیمه ایران که به عنوان مطلع است در جلسه حضور داشت، مدعی شد، که شرکت سهامی بیمه ایران شرکتی کاغذی است.

وی افزود: اگر امروز هم آقای ع-ب همان حرف گذشته مبنی بر کاغذی بودن شرکت را قبول دارد، باید بیایند و توضیح دهند که با این شرایط پس استناد ایشان به مصوبه مجمع هیئت مدیره چه جایگاهی می‌تواند داشته باشد.

پس از پرسیدن این سؤال قاضی مدیر خراسانی متهم را به جایگاه فرا خواند تا پاسخگوی این سوال قاضی بوده و همچنین از خود برای آخرین بار دفاع کند.

متهم در جایگاه گفت: بنده در همین تریبون اعلام کردم شرکت سهامی بیمه ایران یک شرکت کاغذی بوده و امروز هم منکر حرفی که زدم نیستم.

وی گفت: اما نکته ظریفی در این میان وجود دارد که عبارتند از اینکه من در سال 87 به سمت هیئت مدیره شرکت سهامی بیمه ایران منصوب شدم و ادعای من در باره کاغذی بودن شرکت مربوط به همان زمان است در حالی که من از سال 87 به بعد تلاش کردم تا به عنوان مدیر عامل شرکت کاغذی بودن آن را به شرکت اقتصادی و سودآور تبدیل کنم.

وی افزود: شما به این نکته توجه داشته باشید که دوسال تلاش کردم تا شرکت از شکل کاغذی به شکل اجرایی درآید و در پایان دومین سال یعنی در سال 89 معامله زمین 2 هزار متری را انجام دادم. در زمان انجام معامله دیگر شرکت کاغذی نبود و مصوبه هیئت مدیره از جایگاه لازم برخوردار بود.

ع-ب با اشاره به این مطلب که من در همه حال تلاش کردم در تمام موارد حقایق را مطرح کنم گفت: متاسفانه پس از آنکه در جلسه قبل به عنوان مطلع در دادگاه حاضر شدم و مطالبی را به زبان آوردم کفیل من که یکی از اعضای هیئت مدیره بود آمد و کفالتش را پس گرفت. خدا عالم است که پس از این برگزاری جلسه امروز چه اتفاقاتی برایم بیفتد.

این متهم از یکی از سایت‌ها گلایه کرد و گفت: برخلاف آنچه من در جلسه قبل به عنوان مطلع در دادگاه حضور داشتم این سایت مرا متهم قلمداد کرد و این در حالی است که حتی به من نسبت ناروا داده و نوشت که من خودم مصوبه مجمع عمومی شرکت را تغییر دادم در حالی که این موضوع صحت ندارد.

وی خطاب به نماینده دادستان گفت:‌من معتقدم حقایق مطرح و گناهکاران مجازات شوند اما بهتر است تلاش کنیم هر فردی را آنقدر سریع از قطار سلامت پیاده نکنیم.

وی در آخرین دفاعیاتش گفت همچنین معتقدم کاری که انجام دادم به هیچ عنوان جرم تلقی نمی‌شود و یک کار عادی در یک بنگاه اقتصادی بوده است.

پس از دفاع آخر متهم قاضی مدیر خراسانی خطاب به متهم گفت اینکه کفیل شما بعد از جلسه قبل کفالت شما را پس گرفته است ربطی به دادگاه ندارد و موضوعی است که میان شما و کفیل‌تان رخ داده است.

متهم نیز گفت: ‌من نگفتم مقصر پس گرفتن کفالتم دادگاه بوده است.

در ادامه یازدهمین جلسه دادگاه اختلاس از بیمه ایران ذبیحی‌زاده نماینده دادستان کیفرخواست ش. خ شهردار شهر باغستان از توابع شهرستان شهریار مبنی بر دریافت رشوه 500 میلیون تومانی از د. س را قرائت کرد.

در ادامه متهم در جایگاه قرار گرفت و با بیان اینکه اتهام را قبول ندارم گفت: حدود 5 سال قبل د. س از من خواست با او در پروژه ساخت مسکن‌های ارزان‌قیمت همکاری کنم در همان زمان ساخت واحد‌های مسکن ارزان‌قیمت مانند مسکن مهر از سوی دولت در دستور کار قرار گرفته بود و همه مدیران اجرایی کشور در سطوح مختلف مشوق این امر بودند که در این زمینه به نوعی همکاری شود.

متهم افزود: د. س نیز در همین اصول تکیه می‌کرد و در کنار اصرار برای همکاری با آنها به من می‌گفت تمام مجوزها را از راه قانونی اخذ خواهد کرد. او به من نمونه‌هایی از طرح‌های خود نشان داد که بخشی از آنها مربوط به پروژه‌های خارج از کشور بود. با این توضیح که خودش نمی‌تواند دائما روی پروژه‌ها نظارت کند از من درخواست همکاری کرده بود.

وی افزود: ظاهر قضیه اقدامات او را تائید می‌کرد به طور شفاف با او صحبت کردم تا بفهمم از من چه انتظاری دارد. وقتی فهمیدم از من می‌خواهد به طور تمام وقت با او همکاری کنم از او خواستم فرصتی به من بدهد تا بتواند از مجموعه خود استعفا دهم و قول دادم در اولین فرصت از کار دولتی جدا شده و به او ملحق شوم.

شهردار وقت باغستان ادامه داد: د. س مبلغ 500 میلیون تومان به عنوان پیش‌پرداخت برای ساخت مسکن ارزان قیمت به من داد و قرار شد در زمان اجرای پروژه متناسب با حجم کار قرارداد تنظیم کند.

با د. س و مشاورانش جلسات متعددی برگزار کرده‌ایم و من اطلاعات خود درباره پروژه‌ها را ارائه می‌کردم که با استقبال آنها روبرو شد.

این روند مقداری طول کشید اما عملا کارمان به مرحله اجرایی نرسید. متهم با طرح این سوال که آیا تغییر کاربری از وظایف شهرداری و آیا شهرداری وظیفه پیگیری آن را دارد گفت: شهرداری نمی‌تواند خارج از سیاست‌های ابلاغی در موضوع شهرسازی اقدامی انجام دهد. وقتی ارباب رجوع به شهرداری می‌آید و تقاضای ساخت و ساز می‌دهد واحد شهرسازی وظیفه مطابقت آن با ضوابط را دارد که اگر مطابق نبود پروانه را صادر نکند.

متهم گفت: تغییر کاربری اصلا از وظایف شهرداری نیست. حتی در معابر عمومی هم شهرداری حق ندارد خارج از ضوابط ابلاغی تغییراتی ایجاد کند. من هم اصلا اختیار و وظیفه تغییر کاربری را نداشته‌ام و د. س نیز تقاضایی مبنی بر تغییر کاربری ارائه نکرده بود.

وی ادامه داد: در 4 ماهی که مسئولیت داشتم فقط بحث مشاوره فنی بود که به خاطر تجربه 20 ساله در شهرداری ارائه می‌شود و د. س و مشاورانش از آن پیشنهادات استقبال می‌کردند.

وی با بیان اینکه دلیلی بر دریافت رشوه وجود ندارد چون هیچ درخواستی مبنی بر تغییر کاربری از من نکرده بود گفت: تنها دلیل موجود این است که من فقط یک جا آن هم به اشتباه گفتم مبلغ را به عنوان هدیه دریافت کرده بودم. منطقی نیست که وقتی من هیچ نقشی در تغییر کاربری نداشتم و درخواستی هم از من نشده بود اتهام رشوه به من بزنند.

مدر هیچ یک از پرونده‌های شهرداری نیز چنین سندی علیه من موجود نیست. در ادامه جلسه قاضی مدیر خراسانی با فرا خواندن د. س به جایگاه از او سوال کرد مبلغ 500 میلیون تومان را با چه عنوانی به ش. خ پرداخت کردی؟

که متهم در جواب گفت: برای همیاری و مشاوره‌ای که به ما می‌داد این پول را پرداخت کردیم. او با منطقه آشنا بود و می‌دانست چه نیازهایی در منطقه وجود دارد با گروه مشاوران من همکاری می‌کرد و ما اطلاعات را جانمایی می‌کردیم.

وی با بیان اینکه ش. خ در آن زمان شهردار شهر باغستان بود گفت: مبلغ 500 میلیون تومان را در 2 نوبت به صورت نقد و در قبال ارائه اطلاعات در زمینه نیازهای آن منطقه به او پرداخت کرده‌ام.

د. س ادامه داد: قصد من ساخت واحد‌های ارزان قیمت بود زمین کاملا داخل محدوده شهری بود و به نظرم کاربری آن کشاورزی بود اما بعد از توافق با شهرداری 50 درصد زمین را از من گرفتند و مابقی را به مسکونی تغییر کاربری دادند.

بدین ترتیب یازدهمین جلسه دادگاه اختلاس بیمه به پایان رسید.

قرار است جلسه بعدی این دادگاه در روز شنبه مورخ 10 تیر برگزار شود.