منابع خبري در مصر:

گفت‌‌وگو ميان اخوان و نظاميان علت تاخير در اعلام نتايج انتخابات مصر است

برخي منابع خبري در مصر اعلام كردند علت تاخير در اعلام نتايج انتخابات مصر به گفت وگو ميان اخوان المسلمين و شوراي نظامي مربوط می شود.

کد خبر: ۱۹۲۵۳۸

يکشنبه - ۰۴ تير ۱۳۹۱ / June 24, 2012

به گزارش خبرنگار حوزه بين الملل «خبرگزاري دانشجو» به نقل از العربيه،‌ طي ساعات گذشته گزارش هاي متعددي از علت تاخير در اعلام نتايج رسمي انتخابات رياست جمهوري مصر منتشر شده است.

برخي منابع خبري از برگزاري جلسات و گفتگوهايي خبر دادند كه روز گذشته ميان رهبران اخوان المسلمين و شوراي نظامي مصر صورت گرفته است.

در حالي كه طي چند روز اخير و به دنبال صدور متمم قانون اساسي از سوي نظاميان، تنش هاي لفظي ميان اخوان المسلمين و شوراي نظامي افزايش يافته بود،‌ منابع خبري از گفتگو ميان دو طرف براي حل و فصل بحران اخير كه به دنبال اعتراضات صورت گرفته به اقدام نظاميان بروز كرده است،‌ خبر دادند.

منابع آگاه از قاهره خبر دادند علت تاخير در اعلام نتايج رسمي انتخابات مصر،‌ علاوه بر آنچه كميته عالي انتخابات مبني بر رسيدگي به شكايات صورت گرفته اعلام كرده است،‌ گفتگو ميان اخوان و نظاميان در مورد اعتراضات جاري در مصر به مواضع نظاميان و خروج از اين بحران مي باشد.

اين منابع مي گويند دو طرف در حال سنجيدن قدرت طرف مقابل پيش از اعلام نتايج انتخابات و مهم تر از آن پيش از انتقال رسمي قدرت مي باشند.

نظاميان و اخوان المسلمين هر دو نگران آن هستند كه بعد از انتقال قدرت،‌ طرف مقابل بر دستگاه هاي حكومتي، امنيتي و قضايي نفوذ كامل داشته باشد.

خيرت الشاطر،‌ از رهبران اخوان المسلمين در اين باره به رويترز گفت كه «ما بعد از اعلام انحلال پارلمان و وقوع اعتراضات خياباني به اين اقدام براي  گفتگو با نظاميان جلساتي با آنان داشتيم».

وي با اشاره به اينكه اين ديدارها در چارچوب هاي رسمي برگزار شده است، گفت كه صدور متمم قانون اساسي كه بسياري از صلاحيت ها و اختيارات رئيس جمهور آينده مصر را از او سلب مي كند،‌ براي ما چالش بزرگي است و نظاميان كه خود را صاحب قدرت مي دانند،‌ هنوز به موقعيت گفتگو و مصالحه واقعي نرسيده اند.

در همين حال ژنرال ممدوح شاهين،‌ عضو شوراي نظامي مصر، با اشاره به بيانيه اين شورا كه روز جمعه صادر شده و متمم قانون اساسي را لازم الاجرا مي دانست،‌ گفت كه خواسته هاي معترضان مبني بر لغو اين متمم قابل قبول نيست.