بررسی تراز تجاری ایران در دولت های نهم و دهم

وقتی صادرات و واردات رکورد می زنند!

آمار صادرات و واردات دولت نهم و دهم با جهش خیره کننده ای افزایش یافته و مهمتر از آن درآمد نفتی این دوره است که به میزان 50 درصد کل درآمدهای نفتی بعد از انقلاب است.

کد خبر: ۱۹۲۸۳۸

دوشنبه - ۰۵ تير ۱۳۹۱ / June 25, 2012

گروه اقتصادی «خبرگزاری دانشجو»؛ گرانی های چند سال اخیر سبب شده است که دولت برای کنترل تورم، واردات را راه چاره آسان و کم دردسر آن بداند. در طرف مقابل آن یعنی صادرات نیز در دولت های نهم و دهم توجه ویژه ای به آن شده و با رشد قابل توجهی همراه بوده است، اما در مجموع تراز تجاری ایران به شدت منفی بوده و این سبب شده است ارزهای که از صادرات نفت به دست آمده است از کشور خارج شود.

واردات

در چند سال گذشته دولت براي اينكه تورم را مهار كند، به جاي تقويت توليد و اتخاذ سياست‌هايي براي شكوفايي اقتصاد، به واردات روي آورده است. هدفمندي يارانه‌ها هم كه كنار اين پازل قرار گرفت موجب افزايش نرخ تورم شد. تورمي كه به خاطر ركود در سال‌هاي 88 و 89 رو به كاهش گذاشته بود. حالا باز هم تورم به 5/21 درصد رسيده است و اجراي فاز دوم قانون هدفمندی یارانه ها وضعيت را براي بنگاه‌هاي اقتصادي بدتر از قبل مي‌كند. ادامه اين روند بدون شك تورم را بيش از اين ارقام افزايش مي‌دهد. در اين شرايط اما دولت باز هم بر طبل افزايش واردات، براي كنترل قيمت‌ها خواهد كوفت و ذخاير ارزي بيشتري را به واردات اختصاص خواهد داد.

نگاهی به جدول بالا نشان می دهد اگر چه وارات بسیار بیشتر از مقدار صادرات بوده و به معنای دقیقتر تراز تجاری منفی ایران بالا بوده اما روند صعودی صادرات نسبت به واردات شیب بیشتری داشته و این نشان دهنده توجه ویژه دولت به صادرات است.

اما راه مقابله با کسری تراز تجاری چیست؟ به طور قطع افزایش تولید است. تولید کالاهایی با کیفیت بالا و رقابت‌پذیر و گسترش امر صادرات می‌تواند کاهش تراز تجاری منفی را در پی داشته باشد.

چنانچه در اثر کاهش قیمت نفت در بازارهای جهانی و افزایش سطح واردات، کشور دچار کسری تراز تجاری شود در این صورت، ایران به کشورهای خارجی بدهکار خواهد شد. نتیجه این کسری، دریافت وام به ازای واردات کالا از کشورهای خارجی است یا عدم فروش کالا از سوی سایر کشورها به ایران می‌باشد. چنانچه ایران قادر به تأمین مایحتاج مورد نیاز خود از سایر کشورها نشود، با کاهش واردات، عملاً بازار کالاها به بازار سیاه تبدیل خواهد شد.

بررسی روند واردات كشور نشان می‌دهد كه واردات طی سال های 1384 تا 1389 مرتبا در حال افزایش بوده است و تنها در سال های 1388 و 90  ارزش واردات نسبت به سال قبل از آن ، كاهش نشان می‌دهد كه به نظر می‌رسد در سال 87 به علت بحران مالی سال 2008-2009 باشد كه باعث كاهش قیمت‌های جهانی شده و در نتیجه ارزش كالاهای وارداتی را كاهش داده است. و در سال 90 نیز بالا رفتن قیمت ارز سبب گرانتر شدن کالاهای وارداتی شده و میزان آن را کاهش داده است.  این به آن معناست كه قیمت هر هزار تن واردات سال 1388 نسبت به سال 1387 ارزان‌تر بوده است.

موضوع دیگری كه درخصوص واردات كشور می‌تواند مورد بررسی قرار گیرد، كشورهای طرف مبادله با ایران هستند. به منظور مشخص كردن مهمترین شركای تجاری ایران در بخش واردات، در این مطالعه از آمار و داده‌های بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران استفاده شده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد كشور امارات با 25/31 درصد از كل واردات ایران در رتبه اول قرار گرفته و بعد از آن آلمان با 91/14 درصد در رتبه دوم قرار دارد. نكته قابل توجه در خصوص امارات آن است كه سهم امارات از واردات به ایران طی سال‌های 1387 به بعد رشد فزاینده‌ای داشته؛ به طوری كه مجموع واردات از این كشور از سال 1379 تا 1387، نزدیك به 18 درصد از كل واردات ایران را به خود اختصاص داده بود، اما محاسبه مجموع واردات ایران از امارات طی سال‌های 1379-1389 نشان از سهم بیش از 31 درصدی این كشور از واردات ایران دارد كه به معنای افزایش شدید واردات از امارات طی دو سال آخر دوره مورد بررسی بوده است.

واردات كالاهاي مصرفي يكي از سياست‌هاي اقتصادي كشور در سال‌هاي پس از اتفاقات سال 57 بوده است تا از اين رهگذر ضمن تامين نيازهاي كشور از افزايش قيمت‌ها جلوگيري شود.

در 31  سال گذشته حدود 800 ميليارد‌دلار از ذخاير ارزي كشور صرف واردات شد. سهم دولت‌هاي نهم و دهم از كل واردات انجام شده در اين 31 سال حدود 400  ميليارد‌ دلار است. يعني اين دو دولت از سال 84 تا پايان سال 90، 400 ميليارد‌ دلار از ذخاير ارزي كشور را صرف واردات كرده‌اند تا مانع افزايش قيمت‌ها و تورم شوند. از 800 ميليارد‌دلار وارداتي كه در اين 31 سال انجام شده 400 میلیارد ‌دلار آن در 24 سال مصرف شده در حالي كه دولت‌هاي نهم و دهم به مدت 7 سال  400 ميليارد‌دلار از ذخاير ارزي را به واردات اختصاص داده‌اند. به بياني ديگر در اين 31 سال دولت‌هاي قبلي 50  درصد ذخاير ارزي را براي واردات مصرف كرده‌اند اما اين دو دولت به تنهایی  50 درصد ارزها را به واردات اختصاص داده‌اند.

صادرات

یکی از مهمترین کالاهای صادراتی ایران در چند دهه گذشته نفت و فراورده های آن بوده است. اما در دولت های نهم و دهم درآمد نفتی به تنهایی 50 درصد کل درآمدهای نفتی ایران از ابتدای انقلاب بوده است.

درآمد حاصل از فروش نفت خام در هفت سال دولت نهم بالغ بر 500 ميليارد دلار بوده كه در حدود 50 درصد كل درآمد هزار ميليارد دلاري بعد از وقايع سال 57 را شامل مي‌شود. اگر درآمد نفت را به تفكيك دولت‌هاي جنگ، هاشمي‌رفسنجاني، خاتمي و احمدي‌نژاد مورد توجه قرار دهيم تا مشخص شود در دوره زمامداري هر دولت دقيقا چقدر نفت فروخته شده است، مي‌توان دريافت در دولت جنگ درآمد نفت معادل 72/102 ميليارددلار، در دولت هاشمي‌رفسنجاني 6/123 ميليارددلار، در دولت خاتمي 176 ميليارددلار و در دولت احمدي‌نژاد نيز تا پايان سال گذشته بيش از 500 ميليارددلار فروش نفت رخ داده است.

بررسی روند صادرات غیرنفتی كشور، نشان از رشد صادرات هم به لحاظ ارزش و هم به لحاظ وزن دارد. با این حال به نظر می‌رسد كه ارزش صادرات غیرنفتی كشور رابطه مستقیمی با قیمت نفت خام دارد؛ به طوری كه از سال 1384 به بعد با افزایش قیمت نفت‌خام، ارزش صادرات غیرنفتی كشور نیز از رشد فزاینده‌ای برخوردار بوده است. در همین خصوص اقلام عمده صادراتی ایران را محصولات پتروشیمی و فرآورده‌های نفتی تشكیل می‌دهند كه ارتباط مستقیمی با قیمت نفت خام دارند.

از بررسی آمارهای در دسترس، به خوبی مشخص است كه در سال 1387 كه قیمت نفت خام در بالاترین مقدار خود در دوره مورد برسی قرار داشته، قیمت هر تن كالای صادراتی ایران نیز در بالاترین مقدار خود قرار دارد. همچنین با كاهش قیمت نفت خام در ماه‌های انتهایی سال 1387 و ادامه این روند در سال‌های 1388 و 1389، ارزش هر تن كالای صادراتی ایران نیز رو به كاهش گذاشته است كه این موضوع نیز می‌تواند تاییدی بر وابستگی صادارت غیرنفتی ایران به فرآورده‌های نفتی و محصولات پتروشیمی باشد.

کاهش صاردات پسته و فرش دستباف

پسته و فرش دستباف از مهمترین کالاهای صادراتی ایران محسوب می شود که آمارها نشام می دهد میزان صاردات آن کاهش یافته است و رقبای ایران توانسته اند جایگاه ایران را در صادرات این دو کالا بگیرند.

صادرات انواع پسته در دو ماهه نخست سال جاری در مقایسه با مدت مشابه در سال قبل نزدیک به 35 درصد کاهش یافت. براساس آمار گمرک ایران در دو ماهه اول سال 1391 بالغ بر 5627 تن انواع پسته خندان به ارزش 46.8 میلیون دلار از کشور صادر شد. این میزان صادرات از نظر وزنی و ارزشی نسبت به دو ماهه سال قبل به ترتیب 41.8 و 34.8 درصد کاهش یافته است.

طبق آمار گمرک كشور ،صادرات 438.6 میلیون دلاری فرش دستباف نیز  در 10 ماهه ابتدای سال 90  با 3.6 درصد کاهش مواجه بوده است.

در نهایت اگرتولید ناخالص داخلی کشور را بدون درآمدهای نفتی در نظر بگیریم کارشناسان معتقدند که کشور توانایی صدور 60 میلیارد دلار صادرات غیر نفتی را در شرایط فعلی دارد و مسئولین وزارت بازرگانی بر این باورند که سال آینده صادرات غیر نفتی به 50 تا 55 میلیارد دلار برسد آنها بر این باورند که شرایط تحریمی تاثیری بر صادرات غیر نفتی نخواهد گذاشت.

بررسی روند تجارت خارجی کشور از سال 1384 تا ابتدای 91 نشان می‌دهد که:

1_ صادرات کالاهای غیر نفتی نتوانسته است همپای نفت و فرآورده های نفتی رشد کند.

2_ به رغم تحریم نفتی کشور درآمدهای نفتی کشور با افزایش مواجه بوده است.

3_  کشور جمهوری اسلامی ایران علیرغم تحریم‌های اقتصادی، با همت و تلاش فعالان اقتصادی، توانسته است با حدود 160 کشور جهان، مراوده تجاری (صادرات و واردات) داشته باشد.

4_ بی‌تأثیر بودن تحریم های اقتصادی در تنوع کالاهای وارداتی و صادراتی نیز مشخص می‌شود، بطوریکه در  سال1390، کشور جمهوری اسلامی ایران برای 5565 ردیف تعرفه‌ای واردات و برای 3357 ردیف تعرفه‌ای صادرات داشته است که نشانگر تنوع کالاهای وارداتی و صادراتی است.