«توليد ملي، حمايت از كار و سرمايه ايراني» / دانش نیروی کار

آموزش دانشجویان بر اساس سرفصل های دو دهه قبل است/ پایین بودن دانش فنی نیروی کار به قحطی تولید منجر می شود

در حالی که کارفرمایان کمبود دانش فنی نیروی کار را با افزایش نقدینگی جبران می کنند بیم آن می رود که در آینده، تولید کنندگان حتی از طریق افزایش نقدینگی، نتوانند تولید را افزایش دهند و تولید دچار قحطی شود.

کد خبر: ۱۹۳۵۶۶

شنبه - ۱۰ تير ۱۳۹۱ / June 30, 2012

گروه اقتصادی «خبرگزاری دانشجو»؛ همواره در برنامه ریزی کلان شرکت ها و سازمان ها افزایش بهره وری مورد تاکید مدیران و برنامه ریزان است. این افزایش مستلزم توجه ویژه به نیروی کار آن سازمان است.  بالا بردن دانش فنی نیروی کار پیشگام این توجه است.

تولید ملی که در هر کشوری در گرو توجه ویژه به نیروی کار و میزان بهره وری این نیرو است که بتوان با کمترین هزینه، بهترین کیفیت و کمترین قیمت را برای کالا در نظر گرفت تا خریدار نیز بتواند با توجه به کیفیت و قیمت آن، این کالا را در سبد خرید خود قرار دهد. افزایش بهره وری در نهایت سبب افزایش تقاضا برای کالاها شود و این افزایش تقاضا به شکوفایی تولید می انجامد.

اما در اقتصاد ایران به دلایل گوناگون بهره وری نیروی کار پایین است. به همین دلیل تولید ملی نیز متاثر از آن در شرایط مناسبی به سر نمی برد. یکی از عمده دلایل آن پایین بودن دانش فنی نیروی کار است.

ساختار سنتی و غیر رقابتی اقتصاد و عدم تمایل جدی در جذب نیروی کار متخصص یکی از دلایل پایین بودن دانش فنی و بهره وری نیروی کار است. به دلیل سنتی بودن ساختار اقتصاد ایران و شرایط غیر رقابتی، بنگاه ها تمایل چندانی به جذب نیروی کار متخصص ندارند، حال آنکه در بازارهای رقابتی، بنگاه ها برای بقا در بازار درصدد بهبود مستمر بهره وری هستند. در برخی از فعالیت های اقتصادی مانند کشاورزی، ساختمان، حمل و نقل و انبارداری و بازرگانی، رستوران و هتلداری، درصد نیروی کار دارای آموزش عالی بسیار پایین است و این موضوع یکی از دلایل مهم پایین بودن بهره وری در این فعالیت هاست. فراهم نمودن زمینه های حضور بیشتر فارغ التحصیلان دانشگاهی در این فعالیت ها از چالش های مهم در حوزه بهره وری است تا بتوان روش های تولید و ارائه خدمات در این فعالیت ها را متحول نموده و بهره وری آن را ارتقا دهند.

از سوی دیگر هنگامی که دانش فنی نیروی کار پایین باشد بیم آن می رود که سرمایه و نقدینگی جایگزین آن شود بدان معنا که کارفرما برای جبران عقب ماندگی ناشی از دانش فنی و بهره وری پایین پول  و نقدینگی را جایگزین آن کند. خطری که اقتصاد ایران را تهدید می کند این است که در صورت ادامه روندی که توجهی به دانش فنی نیروی کار نمی شود بیم آن می رود که تولید ناکارامد توان افزایش بیشتر را نداشته باشد به این معنا که حتی از طریق تزریق بیشتر نقدینگی نیز نتوانیم تولید را افزایش دهیم و خطر قحطی جامعه ی ایران را فرا گیرد.

البته تا زمانی که درآمد های نفتی باشد، قحطی نخواهیم داشت بلکه شکل تولید تغییر خواهد کرد به این معنا که تولید داخلی دچار قحطی شده  و بنابراین ناچاریم از طریق سرمایه گذاری خارجی تقاضای داخلی را پوشش می دهیم. حال در پاسخ به سوال طرح شده که چرا تولید بیشتر تورم و بیکاری را نیز افزایش داده است باید این گونه گفت که تولید داخلی درون مایه ی تهی و پوچ دارد به این معنا که افزایش تولید به معنای افزایش ظرفیت های تولیدی نمی باشد بلکه درون مایه ی این تولید، تزریق بیشتر نقدینگی و تبدیل ارز به واردات می باشد و از آنجا که بستر لازم برای جذب واردات کالاهای سرمایه ای وجود ندارد مشاهده می نماییم که علاوه بر بازدهی منفی سرمایه با کاهش بهره وری نیروی کار نیز رو به رو بوده ایم. لذا این بسیار طبیعی است که تولید وابسته به تزریق پول بر هزینه های ناکارامدی بیفزاید و از طریق نیاز بیشتر به نقدینگی، تولید  تورم ساز شده و از آنجا که تخصص و مهارت نیروی کار جایگاهی در این روند تولید ندارد به تدریج نیروی کار تعدیل  و یا تبدیل به سرمایه وارداتی می شوند.

یکی دیگر از چالش های اساسی اقتصادی مربوط به دانش فنی نیروی کار،  محتوای آموزش های ارائه شده به دانشجویان است. به روز نبودن آموزش های نیروی کار و پایین بودن کیفیت آموزش در سازمان ها و شرکت های دولتی و خصوصی سبب شده است نیروی کار از علم روز دنیا برای فعالیت خود آگاه نباشد.

کارشناسان معتقدند در بسیاری از رشته های دانشگاهی آموزش هایی که به دانشجویان ارائه می شود بر اساس سرفصل های آموزش عالی در دو دهه قبل است که با شرایط جدید اقتصاد ایران و تحولات جهانی هماهنگی ندارد. به بیان دیگر، مطالبی که آموزش داده می شود عمدتاً مربوط به دو دهه قبل و متناسب با دانش آن زمان است، در حالی که در دهه اخیر دانش در جهان دچار تحول جدی شده است.

رشد اقتصادی تنها بستگی به اندازه و میزان نیروی انسانی ندارد، بلکه به کارایی آن نیز بستگی دارد. بهبود در کیفیت نیروی انسانی موجب می شود که از یک طرف عامل کار، ماهر تر و کارآزموده تر گردد و از طرف دیگر بهبود و پیشرفت در دانش و تکنولوژی نیز سبب می شود تا عامل سرمایه کاراتر و مولدتر گردد. بدین ترتیب مشاهده می شود که گسترش کارایی و بهره وری در هر دو عامل تولید، ناشی از آموزش و پرورش و پیشرفت دانش فنی است.

چالش دیگر، پایین آمدن کیفیت آموزش ها در دانشگاه هاست. در سال های اخیر با جهش در پذیرش دانشجو در دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی، امکانات آموزشی متناسب با آن رشد نکرده است. دانشگاه ها به لحاظ دسترسی به رایانه و اینترنت در شرایط مطلوبی به سر نمی برند و این مسأله تأثیر منفی بر کیفیت آموزش گذاشته است که به دنبال آن تأثیر مثبت بر بهره وری نیز کم و یا از اثربخشی آن کاسته خواهدشد.

عدم تناسب بین آموزش های نیروی کار و نیاز بازار کار یکی از نقاط ضعف دانش آموختگان است یعنی آموزش های آنها با نیاز بازار کار هماهنگی ندارد.

کارشناسان معتقدند که چنانچه نیروی کار از تحصیلات بیشتری برخوردار باشد، تحرک نیروی کار و اشتغال بیشتر خواهد شد. هر قدر نیروی کار از آموزش بیشتری بهره جوید و هر قدر این آموزش مفیدتر باشد، بهبود در کیفیت نیروی کار در افزون ساختن میزان تولید تأثیر بیشتری خواهد داشت، زیرا تولید بیشتر، در گرو نیروی کار ماهر و آموزش دیده است. به این دلیل که آن دسته از نیروی کار که از تحصیلات و مهارتهای بیشتری برخوردارند، بالقوه عامل تغییر و نوآوری هستند و این امر قدرت رقابت در بازارهای بین المللی را افزایش می دهد.

از سویی دیگر تحقیق و توسعه نیز در نزد مدیران به عنوان یک کالای هزینه بر نام برده می شود. هنوز در بخش دولتی به فعالیت های تحقیق و توسعه به عنوان یک کالای لوکس نگاه می شود و این اعتقاد وجود ندارد که فعالیت های پژوهشی نقش مهمی در نوآوری، خلاقیت، ارتقای سطح کیفی، بهبود فرایندها و تولید محصولات جدید دارند.

تلاش بشر همواره در راستاي ايجاد امكانات بهبود زندگي، بهره مندي از شرايط عادي، فرهنگي و اجتماعي بهتر و بيشتر بوده و براي رسيدن به آن توليد بيشتر و بهينه را هدف اساسي خود قرار داده است. ازطرفي توليد بيشتر و بهينه ميسر نمي شود مگر ازطريق توليد بهره ور. و یکی از راه های افزایش بهره وری بالابردن دانش فنی نیروی کار است. افزايش بهره وري ضمن اينكه سبب افزايش كيفيت محصول شده و قيمت تمام شده آن را كاهش مي دهد، بازدهي سرمايه را نيز افزايش داده و توان پرداخت دستمزدهاي بالا براي شركت ها را فراهم مي سازد كه اين هر دو از عـــــوامل اصلي ايجاد ثروت ملي محسوب مي شوند. بنابراين، مي توان گفت كه افزايش بهره وري بهترين ابزار براي افزايش بهبود سطح زندگي مردم و ايجاد ثروت ملي است.