مشروح دوازدهمین جلسه دادگاه اختلاس از بیمه؛

شهردار سابق لواسان در میان متهمان/ اخذ دفاعیات معاونان استاندار تهران/ متهم: خدا شاهد است که ما کار خلافی نکرده‌ایم

دوازدهمی جلسه دادگاه اختلاس از بیمه در حالی برگزار شد که آخرین دفاعیات دو معاون استاندار شهر تهران در این جلسه اخذ شد.

کد خبر: ۱۹۳۶۷۰

شنبه - ۱۰ تير ۱۳۹۱ / June 30, 2012

به گزارش گروه سیاسی «خبرگزاری دانشجو»، صبح امروز دوازدهمین جلسه رسیدگی به پرونده اختلاس بیمه ایران در شعبه 76 دادگاه کیفری پیگیری شد. در اولین بخش از این جلسه وکیل متهم ش.خ در جایگاه قرار گرفت تا به دفاع از متهمش بپردازد.

وی در ابتدای دفاعیاتش به سخنان مقام معظم رهبری در جلسه روز هفتم تیر با مسئولان عالی قضایی کشور استناد کرد و بخشی از سخنان معظم له را در دادگاه قرائت کرد.

وکیل متهم پس از قرائت سخنان مقام معظم رهبری وارد دفاعیاتش شده و نکاتی را درباره موکلش به دادگاه ارائه کرد.

پس از دفاعیات وکیل قاضی مدیرخراسانی پیش از آنکه از نماینده دادستان بخواهد تا از کیفرخواست صادر شده دفاع کند خطاب به وکیل متهم گفت:‌ شما باید به این نکته توجه داشته باشید که به طور قطع دادگاه براساس مدارک و مستندات موجود اقدام به صدور رای می‌کند.

قاضی مدیرخراسانی گفت: ما به طور قطع به صورت مستدل و همچنین متقن رای خود را درباره متهمان صادر خواهیم کرد.

وی خطاب به وکیل گفت: فرمایشات مقام معظم رهبری برای همه ما نصب‌العین است و در تمام مراحل زندگی‌مان مورد توجه قرار می‌گیرد و چراغ راه ماست اما درست نیست شما در دادگاه تنها بخشی از این سخنان را به زبان بیاورید و بخش دیگر آنرا نگویید.

در بخش دیگری از جلسه صبح امروز دادگاه رسیدگی به پرونده اختلاس بیمه نوبت به ذبیح‌زاده نماینده دادستان تهران رسید تا درباره اظهارات وکیل یکی از متهمان در دفاع از کیفرخواست مطالبی را مطرح کند.

وی افزود: در تاریخ 17 فروردین سال 89 متهم ش.خ در بازجویی کلیه ارتباطات خود را با د.س انکار می‌کند و می‌گوید هیچ ارتباطی با وی نداشته است تا اینکه در تاریخ 28 اردیبهشت سال 89 تصاویر چک پولهای دریافت شده توسط همسرش که مربوط به د.س بوده به او نشان داده می‌شود و به این ترتیب این فرد می‌پذیرد که با د.س ارتباط داشته است.

وی افزود: این در حالی است که وکیل متهم در دفاع از موکلش مدعی می‌شود که ش.خ از روز اول در همه بازجویی‌ها به ارتباطش با د.س اعتراف داشته و همه جا گفته است که مبلغی پول از وی گرفته است.

ذبیح زاده افزود:‌ ش.خ در بخشی از اعترافات مدعی می‌شود پیش از این د.س را نمی‌شناخته است یا توسط ی.د معاون استانداری وقت با د.س آشنا شده و به سفارش ی.د قرار شده مشکل د.س را حل کند.

وی به مواجه حضوری د.س و ش.خ اشاره کرد و گفت: ش.خ در آن زمان می‌گوید من د.س را نمی‌شناسم در حالی که همان زمان د.س مدعی می‌شود که آشنایی‌اش با ش.خ در استانداری تهران آغاز شده و توسط ی.د این دو نفر به یکدیگر معرفی شده‌اند.

نماینده دادستان به بازجویی از ش.خ در سازمان بازرسی کل کشور اشاره کرد و گفت:‌پس از این بازجویی ش.خ متواری می‌شود و حتی آدرس منزلش هم عوض می‌شود که نشان از مجرم بودن وی دارد در حالی که وکیل او قصد دارد اینگونه جلوه دهد که ش.خ مبالغی که د.س دریافت کرده براساس یک کار مشروع بوده و جرمی مرتکب نشده است.

وی همچنین به یکی دیگر از اعترافات ش.خ اشاره کرد و گفت: ش.خ در جایی می‌گوید که آقای ی.د به او گفته است که باید برای انتخابات مجلس کمک مالی کند در حالی که او مدعی شده کسی را نمی شناسد و در آن زمان ی.د می‌گوید می‌توانی از د.س پول بگیری و برای انتخابات کمک کنی.

ذبیح‌زاده به بخش دیگری از اعترافات ش.خ اشاره کرد و مدعی شد: این فرد مدعی است که روزی پول‌ها را به استانداری تهران برده در حالی که ی.د به او گفته است که باید پول‌ها را به فرد دیگری تحویل دهد و به این ترتیب به راننده‌ای که خودروی بنز مدل بالا که خود را واسطه ی.د معرفی می‌کند پرداخت می‌کند.

وی افزود: سرانجام ش.خ در مواجه حضوری که به دستور بازپرس میان دو گروه 5 نفره از متهمان صورت می‌گیرد ج.الف را به عنوان دریافت کننده پول‌ها شناسایی می‌کند و می‌گوید همین فرد راننده بنز بود و من پول‌ها را به او دادم.

نماینده دادستان افزود: نامه‌ای از سوابق شهرداری باغستان به دست آمده که در آن نامه ش.خ خطاب به مدیر بانک ملی شعبه مرکزی می‌گوید که ملک متعلق به د.س برخلاف قید مزروعی بودن در سند مسکونی است و دادن تسهیلات به د.س بلامانع است.

وی گفت: همین نامه ملاک تصمیم‌گیری هیات کارشناسی واقع می‌شود و کارشناسان بانک ملی قیمت زمین را براساس مسکونی قلمداد شدن 51 میلیارد تومان ارزشیابی می‌کنند.

در این لحظه قاضی خطاب به ش.خ از او پرسید شما در چه تاریخی بازنشسته شدید؟

متهم پاسخ داد: در ابتدای تیرماه سال 87.

پس از پرسش این سوال از متهم نماینده دادستان بار دیگر خطاب به قاضی گفت: من باتوجه به کیفرخواست صادر شده و اتهاماتی که ش.خ به آن متهم شده از دادگاه تقاضای اتخاذ تصمیم مناسب را دارم.

پس از آنکه نماینده دادستان تهران از راز وجود یک نامه که به واسطه آن زمین 9 میلیارد تومانی از کشاورزی بودن بیرون آمده و ارزش 51 میلیارد تومانی پیدا کرده بود پرده برداشت، قاضی مدیرخراسانی متهم را به جایگاه فرا خواند تا درباره امضای این نامه توضیحاتی ارائه کند.

متهم در پاسخ به پرسش قاضی گفت: من به هیچ عنوان امضا کردن این نامه را خاطرم نیست و در حال حاضر امضای این نامه را تکذیب می‌کنم.

وی گفت:‌ معمولا این گونه نامه‌ها باید دارای یک پیشینه تاریخی باشند و اصطلاحا سوابط آن در بایگانی موجود باشد.

متهم گفت: من امضای این نامه را نمی‌پذیرم هر چند که احتمال دارد در یک سیکل اداری معمول مانند سایر نامه‌ها این نامه به دست من رسیده باشد و من هم آنرا امضا کرده باشم.

در این لحظه قاضی مدیرخراسانی بار دیگر از ذبیح‌زاده نماینده دادستان خواست تا در جایگاه قرار گیرد و نامه مدنظر را یک بار دیگر قرائت کند.

ذبیح‌زاده نامه را اینگونه قرائت کرد که ریاست محترم بانک ملی شعبه مرکزی احتراما عطف به نامه تاریخ 7 مرداد 86 اشاره می‌شود که ملک مربوط به آقای د.س در سعید‌آباد داخل محدوده شهری بوده و در طرح هادی است.

پس از قرائت نامه قاضی مدیرخراسانی از د.س صاحب ملک و زمین خواست تا در جایگاه قرار گیرد.

د.س عنوان کرد:‌من به درستی خاطرم نیست که این نامه را خودم از شهرداری گرفتم یا کارمندانم آنرا گرفتند.

قاضی در این لحظه خطاب به د.س گفت:‌شما براساس این نامه زمین 9 میلیاردی‌تان 51 میلیارد ارزش پیدا کرده است آن وقت می‌گویید خاطرتان نیست این نامه چگونه گرفته شده و چگونه به دست شما رسیده است.

د.س بار دیگر گفت: من تعداد زیادی کارپرداز دارم که کارهایم را به صورت روتین برایم انجام می‌دهند بعید نیست این نامه هم توسط همان کارپردازان گرفته شده باشد.

پس از اظهار نظر د.س بار دیگر ش.خ در جایگاه قرار گرفت و افزود:‌د.س هیچگاه در دوره مسئولیت من به شهرداری باغستان مراجعه نکرد و این نامه هم اگر صادر شده باشدباید به تاریخ ورود نامه به شهرداری توجه ویژه‌ای داشت.

وی گفت: در تاریخ 21 خرداد همین امسال زمان رسیدگی به اتهامات د.س اتهام من را اخذ رشوه به مبلغ 500 میلیون تومان عنوان کردند در حالی که به هیچ عنوان گرفتن رشوه آن هم برای تغییر کاربری یک زمین زراعی جزو وظایف و اختیارات من نبوده است.

وی گفت: من از شما می‌خواهم حدود وظیفه و اختیارات شهرداران را بررسی‌ نمایید تا مشخص شود برای شما که اصلا تغییر کاربری در حوزه اختیارات و شرح وظایف یک شهردار نیست.

ش.خ افزود:‌ نماینده دادستان در جایی مدعی شد که من متواری شدم در حالی که اصلا فرار صحت ندارد بلکه من موظفم اینجا برای مشخص شدن این موضوع مطالبی را به شما بگویم.

متهم تصریح کرد: پس از آنکه یک بار توسط سازمان بازرسی از من بازجویی شد، برای درمان بیماری فرزندم به کشور مالزی رفتم به گونه‌ای که تاریخ ورود و خروج من از کشور کاملا مشخص است.

وی اظهار داشت:پس از آنکه از مالزی به ایران بازگشتم به دلیل پاره‌ای از مشکلات مجبور شدم که خانه‌ام را بفروشم و در محلی مستاجر شوم همین امر باعث شد آدرس من تغییر کند اما این تغییر به معنای متواری شدن من نبود حال آنکه نماینده دادستان مرا به فرار متهم می‌کند.

در ادامه رسیدگی به اتهامات ش.خ قاضی در این لحظه خطاب به متهم گفت: شما در اظهارات تاریخ 23 آبان ماه سال گذشته مدعی شدید که500 میلیون تومان از د.س پول گرفته‌اید که 100 میلیون آن برای انتخابات مجلس و 400 میلیون دیگر برای خودتان بوده است.

متهم گفت: من سالهای متوالی مسئول اجرایی برگزاری انتخابات‌های مختلف بودم و در شهرستان‌های مختلف به امر برگزاری انتخابات اشتغال داشتم.

وی گفت:‌ برای من طبیعی بود که مردم در اجرای بهتر انتخابات نقش داشته باشند و این نقش خود را از طریق ارائه پول و کمک مالی به برگزارکنندگان نشان دهند.

ش.خ افزود: این کمک‌های مردمی عمدتا شامل ایاب و ذهاب و لوازم‌التحریر خریداری شده در حین برگزاری انتخابات بود و در برخی از موارد هم صرف تبلیغ برای حضور گسترده مردم می‌شد؛ شاید آقای ی.د به همه شهرداران درباره کمک کردن پیشنهاد داده باشد و این موضوع صرفا به من ختم نمی‌شده است.

در این لحظه قاضی به متهم گفت: اگر مد نظر شما تبلیغ برای حضور پرشور مردم و برگزاری هرچه بهتر انتخابات است که این کار را رادیو تلویزیون به طور رایگان و بسیار مفصل انجام می‌دهد پس چیزی که شما درباره تبلیغات می‌گویید چیست؟

متهم گفت: ما در حوزه کاری خودمان به تبلیغات رادیو و تلویزیون اکتفا نمی‌کردیم و برای پرشور بودن انتخابات بازهم تبلیغ انجام می‌دادیم.

وی گفت: من آقای ج.الف را اصلا نمی‌شناختم و به هدایت بازپرس پرونده از بین یک گروه از متهمان وی را انتخاب کردم و گفتم صدمیلیون تومان پول را به سفارش ی.د به او داده‌ام.

ش.خ افزود: من همین‌جا باید بگویم تردید دارم که واقعا ج.الف همان فردی باشد که من پول را درون یک خودروی بنز لوکس به آن تحویل دادم چرا که آن زمان فرد تحویل گیرنده پول عینک آفتابی بزرگی به صورت داشت و من تنها 20 ثانیه او را دیدم.

قاضی از ی.د معاون سابق استانداری تهران که ش.خ ادعا کرده بود به هدایت وی صدمیلیون تومان پول برای برگزاری هرچه بهتر انتخابات به فردی داده است خواست تا در جایگاه قرار بگیرد.

ی.د به محض حضور در جایگاه منکر هرگونه سفارش و اعلام نظر درباره کمک مالی به انتخابات شد و گفت: من اصلا سفارشی درباره دادن پول نکرده‌ام.

وی افزود:من در یکی از جلسات دیدار مردمی و ملاقات مردمی استانداری د.س را که یک مراجعه کننده بود را به ش.خ معرفی کردم تا مانند سایر مردم پس از بررسی مشکلش در صورت امکان کاری برایش انجام شود و اصلا خبر از مراوده مالی ش.خ و د.س نداشتم.

متهم ش.خ در آخرین دفاعیاتش بار دیگر موضوع اخذ رشوه را منکر شده و گفت: من فارغ از مسئولیت اجرایی‌ام صرفا به جهت انجام یک کار شخصی و یک قرارداد مشاوره‌ای از د.س پول گرفتم.

قاضی از او پرسید چرا برخلاف آنچه شما درباره پرداخت صد میلیون تومان برای کمک به انتخابات می‌گویید ی.د می‌گوید که هیچ سفارشی به شما نکرده و اصلا درباره گرفتن صد میلیون تومان اطلاعی نداشته است.

متهم گفت: اینکه آقای ی.د امروز چه اظهاراتی به زبان می‌آورد موضوعی است شخصی و من نمی‌توانم پاسخگوی آن باشم.

ذبیح‌زاده نماینده دادستان کیفرخواست ح-ی شهردار وقت لواسان را مبنی بر تضییع حقوق دولت در اراضی لواسان قرائت کرد و اتهام نامبرده را بر اساس مدارک موجود در پرونده محرز دانست.

در ادامه متهم در جایگاه قرار گرفت و با بیان اینکه اتهام را قبول ندارم، گفت: در تاریخ 19/12/82 توافق‌نامه‌ای بین شهرداری و مالکان قطعات تنظیم شد که طبق بندهای چهارگانه آن مالک باید 50 درصد اراضی را به شهرداری می‌داد و می‌توانست از سهم شهرداری تهاتری را انجام دهد یعنی اگر جای دیگری زمین داشت، سهم 50 درصد را از آن زمین پرداخت کند.

وی ادامه داد: ادعای نماینده دادستان مبنی بر اینکه این توافقنامه یک روزه توسط شورای شهر به تصویب رسید، صحت دارد. شتابزدگی خاصی در شورای شهر برای اجرای این توافقنامه وجود داشت. اما بعد از اینکه حدود 3 سال راکد ماند توسط شهردار وقت آقای رئیس پیگیری شد.

متهم گفت: قرار بود ساخت و ساز در قالب باغ ویلا احداث شود که مصوبه آن در کار گروه شهرداری مورد تائید قرار گرفت و سپس شورای برنامه‌ریزی استان با ریاست استاندار وقت آن را تصویب کرد.

وی ادامه داد: استاندار وقت طی نامه‌ای در تاریخ 22 فروردین 86 با انجام این مصوبه موافقت کرد و آن را برای اجرا به شهرداری ارسال کرد. فردی به نام استاد فرج به عنوان شهردار منتخب و معرفی شد و کار را به دست گرفت. این فرد طی مکاتبه با استانداری سؤال کرد که آیا اقدامات قبلی جامع است یا باید کار دیگری انجام شود که در پاسخ به او گفتند بر اساس مفاد صورتجلسه جامع و کامل است و شما این اقدامات را انجام دهید.

شهردار وقت لواسان افزود: رئیس شورای شهر لواسان نامه‌ای در باره تفکیک اراضی بدون اینکه در صحن شورا مطرح کند، به شهردار ابلاغ می‌کند. بعد از 6 ماه به خاطر مسائلی که بین شهرداری و شورای شهر پیش آمد، این فرد تحت عنوان استیضاح برکنار شد و دو نفر به عنوان سرپرست معرفی شدند که یک نفر از آنها به خاطر مسائلی رد صلاحیت شد و من به عنوان سرپرست معرفی شده و بعد از شروع به کار با موضوع تهاتر روبرو شدم.

ح-ی اظهار داشت: وقتی انجام تهاتر به شورای شهر رفت، دو نفر از اعضا عنوان کردند که مصلحت شهرداری در آن لحاظ نشده و اگر شهرداری یک متر زمین بدهد، در جای دیگر باید دو متر دریافت کند. اما مدتی بعد بدون توجه به مخالفت قبلی، درخواست موافقت با تهاتر به شهرداری ابلاغ شد. موضوع را به دستگاه امنیتی گزارش کردم و طی نامه‌ای به آنها گفتم با ارسال نامه‌ای از انجام این تهاتر جلوگیری شود. این کار انجام شد. شورای شهر عقب نشینی کرد و جلوی تهاتر گرفته شد. ما هم با این کار از خسارت 100 میلیارد تومانی به شهرداری جلوگیری کردیم.

متهم با بیان اینکه روابط باغ ویلاها توسط کمیسیون ماده 5 تدوین و ابلاغ نشده بود، گفت:‌اعلام کردیم به همین دلیل نمی‌توانیم پروانه صادر کنیم و برای هر متر زمین به شرط صدور پروانه بین 800 هزار تا یک میلیون تومان ارزش گذاری شد که قیمت کل قطعات به 300 هزار میلیارد تومان می‌رسید.

شهردار وقت لواسان گفت: مالک زمین وقتی دید نمی‌تواند این موضوع را از طریق شهرداری پیگیری کند در دیوان عدالت اداری علیه شهرداری شکایت کرد اما دیوان با استناد به ماده 21 آئین دادرسی خود اعلام رد صلاحیت و پرونده را به شعبه دوم دادگاه حقوقی لواسان ارسال کرد.

وی افزود: دادگاه حقوقی نیز مستندا به اقدامات قبلی و قراردادی که با شهرداری‌ و مالکان تنظیم شده بود، شهرداری را مکلف و محکوم به انجام تعهدات خود کرد. من نیز در تاریخ 16 دی ماه 88 وقتی رای ابلاغ شد دستور ادغام حقوقی و اعتراض به آن را دادم.

متهم گفت: مالکان در جریان اعتراض ما به رای صادره بودند و برای اینکه مشکل خود را حل کنند، به مراجع نظارتی دیگری رفتند. از آن دفتر با من تماس گرفتند و گفتند به همراه رئیس شورای شهر به آنجا بیایید.

وقتی در دفتر حاضر شدیم مالکان را  هم در آنجا دیدیم. نماینده دفتر  تذکراتی را مبنی بر رعایت حقوق مردم به ما دادند و مذاکراتی انجام و مباحثی مانند توافق دوباره مطرح شد و ما استدلال‌های خود را آوردیم.

ان مسئول صورت جلسه‌ای را با دست خط خود تنظیم کرد که بند 4 آن شهرداری را مکلف به صدور پروانه وعدم اعتراض به رای صادره می‌کرد.

وی ادامه داد: ظرف 20 روز رای قطعی و به شهرداری ابلاغ شد تا اوایل سال 89 حدود 29 فقره پروانه صادر شد و همزمان سازمان بازرسی موضوع را پیگیری میکرد و ما هم روند صدور را به آنها ابلاغ می‌کردیم.

این روند ادامه داشت تا اینکه منتج به صدور نامه‌ای از سوی یکی از مراجع مسئول شد مبنی بر اینکه نامه‌ای خطاب به استانداری زده شد که با توجه به تشکیل پرونده در این زمینه از هر گونه عملیات خودداری شود و این نامه به شهرداری هم فکس شد.

همان روز دستور جلوگیری از ورود پروانه را دادیم تا زمان استیضاح بنده از تمدید پروانه‌ها نیز خودداری کردیم.

وی خاطرنشان کرد: مدیر کل دادگستری استان نیز هیئت دو نفره‌ای را با حضور آقای تورگ عضو شورای حفظ حقوق بیت‌المال تشکیل دادند و قرار شد رای صادره دادگاه را از نظر حقوقی و قرارداد بین شهرداری و مالکان بررسی کرده و درخواست اعمال ماده 18 شدند.

وی افزود: بعد از اینکه این هیئت رای صادره را خلاف بین شرع و موازین قانونی دانست، گزارشی جهت درخواست اعمال ماده 18 به قوه قضاییه ارسال شد و ظرف 3 ماه معاونت مربوطه در قوه قضائیه اعلام کرد که رای شرعی است.

متهم ادامه داد: بعد از آن دیگر مسئولیتی نداشتم و پیش از آن نیز در جهت صلاح شهرداری گام برداشتم. بحث تضییع حقوق دولتی نیز شاید منوط به بخش کشاورزی است که در آن زمان رئیس جهاد کشاورزی شکایتی را به عنوان شخص ثالث وارد دعاوی کرد که آن هم رد شد.

شهردار وقت لواسانات ادامه داد: برخی مدیران درباره لواسان تصمیمات مختلفی می‌گرفتند و طرح هادی 3 هزار و 200  هکتار بود که یک باره این حقوق مردم را به یک پنجم کاهش داده و تبدیل به 700 هکتار شد.

بعد از اظهارات متهم وکیل مدافع وی در جایگاه قرار گرفت و گفت: در بخشی از قرار مجرمیت علیه موکل من استدلال شده که چرا به حکم دادگاه اعتراض و درخواست تجدید نظر خواهی نشده است. در حالی که رئیس کل دادگستری مفاد گزارش هیئت سه نفره را برای اعمال ماده 18 به قوه قضائیه فرستاد. نتیجه هم این بود که بالاترین مقام مطابقت حکم با شرع در قوه قضائیه حکم صادره را مطابق با شرع دانست.

وی با بیان اینکه بعد از انحلال شورای شهر دوم استاندار وقت موافقت خود را با اجرای توافقنامه ابلاغ کرده بود، گفت: در سال 86 عملا این توافقنامه کذایی اجرا شده بوده و 7 ماه قبل از حضور موکل بحث سهم شهرداری انجام شده بود. املاک قبل از طرح دعوی در دادگستری به نام و سهم شهرداری سند خورده بود. موکل من به مدت 2 سال انجام تهاتر را به ضرر شهرداری دانست و مقاومت کرد.

وکیل مدافع شهردار وقت لواسان گفت: بعد از وصول دادنامه به نفع شاکیان جلسه در دفتر بازرسی بیت رهبری برگزار و صورتجلسه‌ای به خط آقای شادنوش نوشته شد که یکی از بندهای آن این بود که شهرداری تجدید نظر خواهی نکند. موکل من خطاب به بازرسی نامه نوشت که منتهی به توقف تفکیک اراضی شد اگر این فرایند خلاف بود و شهرداری باید تجدید نظر خواهی می‌کرد، چرا وقتی پرونده برای اعمال ماده 18 به قوه قضائیه رفت، در آنجا خلاف بین شرع تشخیص داده نشد.

پیش از ظهر امروز در آخرین بخش از نوبت صبح دوازدهمین جلسه دادگاه اختلاس بیمه ایران نوبت به دفاعیات نماینده دادستان از کیفرخواست صادرشده برای «م-ی» رسید.

ربیع‌زاده با حضور در جایگاه خود با اعلام این مطلب که متهم حقوق دولتی را تضییع کرده است، که این کار را با عدم رعایت مقررات مربوطه انجام داده، گفت: من نکات تکراری را نمی‌گویم و صرفا به این موضوع بسنده می‌کنم که حدود اختیارات شهرداری لواسانات در زمان انعقاد قرارداد با متهمان در محدوده شهر لواسان بوده و سپردن تعهد به مالکین آنهم توسط شهرداری قطعا خلاف قوانین بوده است.

وی افزود: در زمان انعقاد توافقنامه میان مالکین و شهرداری اساسا، مالکیت مالکین رسمی نبوده است و به همین دلیل ستاد اجرائی فرمان امام از مالکین به اتهام فروش مال غیر شکایت کردند.

نماینده دادستان تصریح کرد: اگر ستاد اجرایی از تغییر کاربری مطلع می‌بود، به طور قطع شرایط برگزاری مزائده تغییر می‌کرد و این درحالی است که مصوبه کمیسیون ماده 5، حدودا 2.5 سال پس از انعقاد قرارداد تصویب شده بود.

وی افزود: متهم «م -ی» 2 سال از صدور پروانه برای ملک مذکور خودداری کرده است که نشان‌دهنده 2 احتمال است: احتمال اول این است که متهم اعتقاد به غیرقانونی بودن صدور پروانه داشته و یا اینکه برخلاف مقررات 2 سال پاسخ اربابان رجوع را نداده است.

وی گفت: قطعا متهم می‌دانسته است که این فرآیند غیرقانونی است و الا به رأی بازپرسی شعبه اول دادسرای ناحیه 3 تهران اعتراض می‌کرد.

پس از اظهارات ذبیحی‌زاده متهم «م-ی» در جایگاه قرار گرفت تا از خود دفاع کند.

وی گفت: برخی از مواردی که در کیفرخواست به من منتسب شده، جرایمی بوده که در زمان شهردار پیش از آن رخ داده است.

قاضی مدیر خراسانی از متهم پرسید، شورای شهر به چه دلیلی شما را استیضاح کرد؟ متهم گفت: از آنجا که من خلاف میل شورای شهر عمل می‌کردم آنها بهانه‌ای پیدا کردند که من را استیضاح کنند.

متهم گفت: شورای شهر لواسان از من توقعات خارج از قانون داشته‌اند و از آنجا که برخی از خواسته‌های نامشروع رئیس شورای شهر را بدستگاه‌های امنیتی گوشزد کرده بودم و بر اساس اطلاعات من این فرد بازداشت شده بود، برای من پاپوش درست کرد.

وی همچنین به ارتباط رئیس شورای شهر لواسان با یکی از نمایندگان تهران اشاره کرد و گفت: از آنجا که رئیس شورای شهر لواسان همزمان با رئیس شورای شهرستان‌های تهران نیز بود، توانسته بود با همان نماینده تهران در شورای شهرستان همکاری کرده و از بازداشت رهایی پیدا کرد.

قاضی مدیرخراسانی خطاب به متهم گفت: شما به چه دلیلی به حکم شعبه اول بازپرسی دادسرای ناحیه 3 تهران اعتراض نکردید؟ متهم گفت: از یکی از عالی‌ترین نهادهای کشور فردی به اسم «ش» با من تماس گرفت و در دستوری کتبی به من عنوان کردند که نباید به حکم اعتراض کنم.

متهم تصریح کرد: پس از یک سال که حدود 29 پروانه صادر شده بود، فردی به نام آقای «و» از بازرسی همان نهاد با من تماس گرفت و به این ترتیب روند صدور پروانه منتفی شد.

سرانجام قاضی مدیرخراسانی از متهم خواست تا آخرین دفاعیات خود را اعلام کند. متهم بار دیگر گفت: من تمام 30 سال کارم تلاش کردم تا مطابق قانون عمل کنم، امیدوارم این بار نیز حسن نیت من برای دادگاه مشخص شود و من از اتهامات تبرئه شود.

ی- د معاون سابق استانداری تهران در جلسه ظهر دوازدهمین دادگاه رسیدگی به پرونده اختلاس بیمه ایران برای بیان آخرین دفاع در جایگاه قرار گرفت درباره موضوع دخالت وی در تغییر کاربری اراضی سعیدآباد گفت: سعید آباد قبلا جزء‌ محدوده تهران بود و بعد از اصلاح جز شهرستان شهریار شد.

وی ادامه داد: املاک این منطقه کاربری مصوب نداشتند و به عنوان اراضی غیر کاربری محسوب می‌شدند. در طرح هادی اینگونه اراضی تعیین کاربری می‌شوند نه تغییر کاربری و همه این موارد قبل از حضور من در استانداری بود و فقط تصویب آن مربوط به دوره من است.

معاون سابق استانداری تهران افزود: من موضوعی با عنوان تغییر کاربری برای آقای د-س مصوب نکردم و اینکه گفته شد به شهرداران دستور داده‌ام مبلغی را برای کمک به انتخابات پرداخت کنند دروغ است. هر کار خوب یا بدی انجام شده خودشان باید پاسخگو باشند.

وی با بیان اینکه ادعای نماینده دادستان درباره موضوع 500 میلیون تومان شرکت فجر با دستور من، صحت ندارد گفت: اصلا در جریان این اقدامات نبودم و آقای ج- الف از ابتدای جلسه بازپرسی تا دادگاه بارها تناقض گویی کردند. یک بار در مواجهه حضوری گفت این چک را کارمندش گرفته، یک بار گفت 500 میلیون را طلبکار بوده گرفته بار دیگر مدعی شد پول را داخل ساک به من داده و در دادگاه هم گفت یادم نیست از چه کسی پول گرفتم، اینها همگی تناقضات سخنان این فرد است.

متهم با بیان اینکه هیچ گونه ارتباط مالی با این فرد نداشتم،‌گفت: حساب‌های خودم و خانواده‌ام را بررسی کردند و هیچ مدرکی در این زمینه به دست نیامد. درباره اتهام اختلاس من بیگناه هستم زیرا عنصر ماده جرم محقق نشده است.

وی درباره اتهام تصرف غیر مجاز 30 درصد امور اتباع اظهار داشت: بخشنامه وزارت کشور اعلام کرد که از اتباع خارجی عوارض بگیریم. شهرداری نیز به خاطر اینکه مکانیزم وصول عوارض را نداشت، توافقنامه‌ای با استانداری امضا کرد که در قبال انجام این کار، کارمزد 30 درصدی به اداره کل امور اتباع استانداری پرداخت کنند. این توافقنامه هیچ ربطی به وزارت کشور ندارد. من صورتجلسه را امضا نکردم زیرا گفتم پول باید در بخش امور اتباع هزینه شود و حالا به عنوان متصرف متهم شدم.

وی افزود: این عوارض و کمک شهرداری عوارض و کمک دولتی محسوب نمی‌شود قانون این اجازه را به ما داده بود که به اشخاص حقیقی و نیازمندان کمک کنیم. همانطور که بسیاری از دستگاه‌ها این کار رامی‌کنند.

متهم گفت: در طول 5 سال فعالیت خود هیچ تفویض اختیاری از هیچ استانداری نگرفتم و در مسائل مالی هیچ دخالت و اختیاری نداشتم. رکن تحقق بزه در ماده 598 قانون مجازات سپرده وجه در حالی که درباره من صدق نمی‌کند.

ی- د درباره دیگر اتهام خود مبنی بر امر به وصل وجه درباره معادن شن و ماسه گفت: من در جریان این موضوع نبودم و در 5 سال حضور در استانداری اصلا به این موضوع ورود نداشتم. در همه کشور این اتفاق رخ می‌دهد. ولی قرعه به نام استانداری تهران افتاد. امیدوارم سایر استانداری‌ها این کار را انجام ندهند.  هر چند به نظر من تخلفی نبود.

معاون سابق استانداری تهران ادامه داد: درباره اتهام تضییع حقوق دولت باید بگویم توافق بین شهرداری و مالکان در سال 82 و سه سال قبل از مدیریت من صورت گرفته بود. به نظرم در این توافقنامه بزرگترین ظلم به مالکان شده و در هیچ جای کشور این توافق صورت نگرفته بود. آنها هزینه تصفیه، لوله‌کشی آب، گاز، برق و حتی اجرای جدول را هم به گردن مالکان انداخته بودند.

وی افزود: نماینده بانک کشاورزی در جلسات مختلف ازجمله کمیسیون ماده 5،‌کارگروه معماری و شهرسازی و شورای برنامه‌ریزی استان حضور داشتند اگر تخلفی صورت گرفته چرا به آن اعتراض نکردند.

متهم درباره اتهام تصدی بیش از یک شغل گفت: تنها چند ماه بعد از اینکه در شرکت صبا مشغول شدم سازمان بازرسی ایراد گرفت و من از آن شرکت بیرون آمدم. در حالی که به نظر من با توجه به این که به طور مستمر در آنجا حضور نداشتم، این کار شغل محسوب نمی‌شد و اگر هم جرم است، در حال حاضر بسیاری از افراد وضعیت مشابه من را دارند.

معاون سابق عمرانی استاندار تهران درباره ارتباط خود با د-س گفت: این فرد هم مانند بقیه ارباب رجوع‌ها به دفتر من آمد و گفت مشکل صدور پروانه دارم. شهردار باغستان در آن جلسه حضور داشت و همین توضیحی را که امروز داد آن روز هم به من داد. مشکل او طرح هادی بود که حل شد و پروانه آن باطل شد.

رئیس کاربری در شهرستان کرج گفت: من اصلا نمی‌دانم کرج کجاست. بررسی کنید کدام ملک در کرج با دستور من تغییر کاربری داده شده است.

ی-د افزود:در ماده 2 قانون مبارزه با پولشویی صراحتا آمده است که عبارتند از تحصیل، نگهداری و تملک از مال نامشروع در حالی که هیچ یک از اینها در باره من صدق نمی‌کند.

متهم با بیان اینکه کیفرخواست صادره را بهترین دفاعیه خود می‌دانم، گفت:‌ کجای این کیفرخواست اتهامی دارم که متهم به پولشویی شده‌ام. چه سودی به من رسید که این اتهام را به من زدند.

در آخرین بخش از نوبت عصر دوازدهمین جلسه رسیدگی به پرونده اختلاس از بیمه ایران نوبت به اخذ دفاع آخر از الف ـ م معاون سابق برنامه‌ریزی استانداری تهران رسید.

این فرد به درخواست قاضی در جایگاه قرار گرفت و با تشکر صمیمانه از قضات دادگاه در رسیدگی به این پرونده و صبر و حوصله‌ایی که در شنیدن دفاعیاتش داشته‌اند گفت: به موجب قانون اخذ عوارض مربوط به افغانها برعهده شهرداری‌ها بوده است. از آنجا که شهرداری در گرفتن این عوارض توان لازم را نداشت این موضوع به استانداری‌ها سپرده شد و استانداری‌ها در ازای گرفتن عوارض 30 درصد این رقم را به عنوان حق‌الزحمه خود برداشت می‌کردند.

وی به هزینه‌کرد حدود 200 تا 300 میلیون تومان پول ناشی از این عوارض توسط خودش اشاره کرد و گفت: من براساس نامه‌ایی که استاندار به من نوشته بود و در آن گفته بود بنابر صلاحدید اجازه خرج این رقم را دارم دست به هزینه‌کردن این رقم زده بودند.

وی گفت: در بخشی از کیفر خواست کمک مالی به یکی از نهادهای امنیتی به عنوان جرم برای من تلقی شده است در حالی که من به حسب وظیفه این کار را کرده‌ام الف ـ م افزود: همه ما می‌دانیم حفظ امنیت یک شهر 14 میلیونی وظیفه استانداری و طبیعی است که استانداری برای حفظ امنیت با نهادهای امنیتی که کارشان ایجاد امنیت است همکاری داشته باشد.

متهم به 30 سال فعالیت خود در مشاغل دولتی اشاره کرد و گفت: به طور قطع مهم‌ترین و شاخص‌ترین کاری که در طول این دوران انجام داده‌ام و می‌توانم به آن افتخار کنم تجهیز دستگاه‌های امنیتی بوده است.

وی افزود: در کجای قانون همکاری با دستگاه‌های امنیتی و تجهیز چند نهاد امنیتی جرم تلقی می‌شود آن هم در یک شهر 14 میلیون نفری.

الف ـ م با گلایه از مسئولان و ناظران دیوان محاسبات کشور گفت: ما باید از آنها گلایه‌مند باشیم که اگر جرمی رخ داده چرا در طول چهارسال گذشته متوجه نشده‌اند و حالا که یک نفر دستگیر شده همه جرایم را به او نسبت می‌دهند.

معاون سابق استانداری تهران با اشاره به این مطلب که من از برخی از رسانه‌ها گلایه‌مندم و از برخی دیگر بسیار تشکر می‌کنم که اظهارات من را منتشر کردند گفت: از روزی که برخی از رسانه‌ها به صورت ناقص اظهارات من را مطرح کردند برخی از همکاران من در استانداری دچار شک و شبهه شدند که مبادا حقوقی که از حساب شماره 5954 به آنها داده می‌شده دارای اشکال بوده و خدایی نکرده شبه ناک باشد در حالی که خدا شاهد است که ما کار خلافی نکرده‌ایم.

پس از دفاعیات فرد قاضی مدیرخراسانی تا صبح روز دوشنبه دادگاه را تنفس داده و دوازدهمین جلسه دادگاه به این ترتیب به پایان رسید.