رحماني فضلي در صحن علني مجلس اعلام کرد:

استرداد 2 میلیارد ریال و 35 میلیون یورو از حساب ذخیره ارزی

رئیس ديوان محاسبات كشور گفت: استرداد اضافه‌برداشت از حساب ذخيره ارزي به مبلغ 2 ميليارد ريال و 35 ميليون يورو از جمله اقدامات دیوان محاسبات است.

کد خبر: ۱۹۳۷۵۹

يکشنبه - ۱۱ تير ۱۳۹۱ / July 01, 2012

به گزارش خبرنگار مجلس «خبرگزاري دانشجو»، رحماني فضلي امروز در صحن علني مجلس در توضيح عملكرد ديوان محاسبات كشور و راهكارهاي ارتقاي كيفيت نظارت بر دستگاه‌هاي ذيربط گفت: امروز يكي از ويژگي‌هاي اداره مطلوب كشورها اجرا و تحقق قوانين در جهت توسعه كشور و به‌كارگيري بهينه منابع مالي براي تامين نيازهاي اولويت‌دار همراه با نظارت كامل و دقيق است.

وي با اشاره به كاركردهاي منحصر به فرد اين نهاد افزود: بر اساس اصول 54 و 55 قانون اساسي، ديوان محاسبات به عنوان بازوي نظارتي مجلس شوراي اسلامي و تنها نهاد نظارتي در حوزه مالي كشور داراي كاركردهاي منحصر به فرد و عهده‌دار مسئوليت سنگين و مهم پاسداري از بيت‌المال و تهيه و ارائه گزارش تطبيق بودجه و همچنين رسيدگي و صدور راي نسبت به تخلفات مالي در حوزه دستگاه‌هاي اجرايي است.

رحماني فضلي با اشاره به نقش اين ديوان در نيل به اهداف سند چشم‌ اهداف گفت:اعتقاد من و همكارانم بر اين است كه ديوان مي‌تواند با تكيه بر تجربه يك قرن فعاليت، بسترهاي موجود و ايجاد زمينه‌هاي لازم، نقش موثر خود را در توسعه كشور و بالندگي نظام مقدس جمهوري اسلامي و نيل به اهداف سند چشم‌انداز در افق 1404 ايفا كند كه اينك گزارش عملكرد 4 ساله گذشته ديوان محاسبات كشور را به سمع نمايندگان مي‌رسانم.

رحماني فضلي با اشاره به اهم آسيب‌هاي شناسايي شده اظهار داشت: اثربخش نبودن زمان ارائه گزارش تفريغ بودجه، نبودن نظارت مستمر در حين اجراي بودجه، انباشت پرونده‌هاي تخلف ناشي از اطاله رسيدگي سنوات گذشته، عدم استفاده از تجربيات موسسات حسابرسي بين‌المللي، فراواني تخلف از قوانين خاص، اتكا به شيوه‌هاي سنتي در انجام حسابرسي علي‌رغم امكان استفاده از فناوري اطلاعات، تعدد و تناقض قوانين و مقررات به ويژه در حوزه مالي و محاسباتي، نگاه نامناسب دستگاه‌هاي نظارت‌شونده نسبت به دستگاه‌هاي نظارتي، كمبود نيروهاي متخصص در حوزه‌هاي حسابرسي و رسيدگي، نامتناسب بودن ساختار تشكيلاتي ديوان با رويكرد جديد، موازي‌كاري دستگاه‌هاي نظارتي از اهم آسيب‌هاي شناسايي شده است.

رئيس ديوان محاسبات كشور با اشاره به طرق اجراي سياست‌هاي مذكور گفت: اولين راه اجراي سياست‌هاي مذكور تدوين سند راهبردي و برنامه پنج ساله ديوان محاسبات است.

وي افزود: به منظور استقرار در جايگاه مناسب و اقتدار لازم جهت نهادينه كردن نظارت مالي بر منابع عمومي و نيل به اهداف سند چشم‌انداز بيست ساله جمهوري اسلامي ايران در افق 1404 برنامه‌هاي توسعه و سياست‌هاي ابلاغي از سوي مقام معظم رهبري و تكاليف و وظايف قانوني ديوان محاسبات طبق اصل 55 قانون اساسي و قانون ديوان محاسبات كشور، سند راهبردي ديوان، جهت ترسيم آينده و تحقق اهداف در زمينه نظارت مالي تهيه و ابلاغ شد.

رئيس ديوان محاسبات كشور با اشاره به راه دوم مبني بر ايجاد ستاد مشاوره فني، حقوقي و شوراي حقوقي اظهار داشت: به منظور ارائه نظرات مشورتي، رفع ابهام، ايجاد برداشت واحد از قوانين و مقررات، برقراري وحدت رويه بين دستگاه‌هاي اجرايي و نظارتي، ستاد مشاوره فني – حقوقي و شوراي حقوقي در ديوان محاسبات با حضور نمايندگان حوزه‌هاي حسابرسي و رسيدگي تشكيل شده كه در نتيجه تاكنون از هزار 550 فقره استعلام به عمل آمده از ستاد مذكور و شوراي حقوقي جمعا هزار و 492 نظريه مشورتي صادر شده است.

وي افزود: مجموع اين اظهارنظرها در قالب كتابچه‌هايي به صورت سالانه چاپ و در اختيار دستگاه‌هاي اجرايي قرار مي‌گيرد.

رحماني فضلي با اشاره به روش ديگر مبني بر انتشار كتب و جزوات آموزشي براي مديران و كاركنان مالي دستگاه‌هاي اجرايي بيان داشت: به منظور ارتقاي سطح آگاهي مديران و كاركنان مالي دستگاه‌هاي اجرايي نسبت به قوانين و مقررات مربوط با توجه به آسيب‌شناسي انجام شده از انحرافات مالي مندرج در گزارش‌هاي حسابرسي، مجموعه‌هاي آموزشي شامل 25 عنوان كتاب و 97 عنوان مقاله چاپ و منتشر شد.

وي با اشاره به ايجاد كارگروه‌هاي تخصصي مشترك حسب مورد با حضور وزرا، معاونين و مديران دستگاه‌هاي اجرايي در سطح ملي و استاني به عنوان راهكار چهارم گفت: به منظور تعامل با دستگاه‌هاي تحت نظارت با هدف سرعت بخشيدن به امور اجرايي در حوزه‌هاي اولويت دار كشور نظير نفت، ماليات، بانك، هدف‌سازي يارانه‌ها، اصل 44، مسائل زيست محيطي و آموزش كارگروه‌هاي تخصصي تشكيل شده است كه در اين راستا بيش از 190 موضوع طي 82 جلسه مورد بررسي قرار گرفته و راهكارهاي مناسب ارائه شد.

رحماني فضلي با اشاره به ورود به حوزه‌هاي جديد و اعمال روش‌هاي نوين حسابرسي به عنوان راهكار پنجم ادامه داد: با ورود جديد به عرصه‌هاي جديد نظير هدفمندسازي يارانه‌ها، محيط زيست، اصل 44، مطالبات معوق بانكي و مالياتي، سرمايه‌گذاري در بخش‌هاي بالادستي نفت و گاز نظارت به‌هنگام داشته‌ايم و از تكرار انحرافات مالي در حوزه‌هاي مذكور جلوگيري كرده و به كارگيري روش‌هاي نوين حسابرسي از جمله نهادينه كردن حسابرسي عملكرد كه براي كشور امري ضروري و سنجش بهره‌وري و كارآمدي فعاليت‌هاي دستگاه‌هاي اجرايي بوده تاكنون تعداد 172 فقره گزارش در حوزه‌هاي جديد و 370 فقره گزارش حسابرسي عملكرد تهيه شده است.

وي با اشاره به لزوم گسترش مناسبات بين‌المللي در حوزه حسابرسي به عنوان روشي ديگر بيان داشت: با عنايت به ضرورت استفاده از دستاوردهاي مجامع بين‌المللي و تبادل تجربيات با موسسات عالي حسابرسي ساير كشورها و الگوبرداري از تجربيات موفق در زمينه حسابرسي ديوان محاسبات علاوه بر فعال بودن در سازمان‌هاي منطقه‌اي و بين‌المللي اينتوساي – اسوساي و بر عهده گرفتن رياست دوره‌اي اكوساي با ايجاد تعامل و ارتباط با كشورهاي پيشرفته دنيا در زمينه حسابرسي از طريق امضاي يادداشت تفاهم همكاري، برگزاري سمينارها و دوره‌هاي آموزشي و انجام حسابرسي‌هاي مشترك در حوزه‌هاي مختلف نظير حسابرسي، آي‌تي، نفت و عملكرد و عضويت در 4 كميته حسابرسي فناوري اطلاعات و مبارزه با فساد و پول‌شويي در اينتوساي و كارگروه فرعي حسابرسي عملكرد در اين اينتوساي و كارگروه حسابرسي زيست محيطي در اينتوساي و اسوساي و نهايي كردن تفاهم‌نامه با تعدادي از كشورها از جمله چين و هندوستان اقدام كرده و جايگاه خود را از حيثيت بين‌المللي ارتقا داده است.

وي افزود: همچنين در پروژه‌هاي تحقيقاتي ارزيابي و بهبود رابطه بين واحدهاي حسابرسي داخلي و موسسات عالي حسابرسي داخلي و ارزيابي مبارزه در برابر فساد و پول‌شويي با مجامع مربوط همكاري مي‌كنند.

رحماني فضلي با اشاره به روشي ديگر مبني بر بهينه‌‌سازي منابع انساني گفت:‌ از آنجايي كه ارتقاي كيفيت انجام وظايف محوله با رويكردهايي نوين مستلزم جذب و نگهداري نيروي انساني نخبه و كارآمد است به كارگيري نيروي انساني طي سال‌هاي 1387 لغايت 1390 از ميان دانشگاهياني كه بيش از 50 درصد آنان داراي مدرك فوق‌ليسانس و از فارغ‌التحصيلان دانشگاه‌هاي معتبر كشور هستند سازمان صورت پذيرفت و در كنار آن اصلاح وبهبود سطح تحصيلي نيروي انساني شاغل در دستور كار قرار گرفت.

وي افزود: همچنين اقداماتي در زمينه ارتقاي حداقلي حقوق و مزاياي كاركنان صورت گرفته كه مي‌توان به ترميم درصد فوق‌العاده جذب كاركنان اشاره كرد.

رئيس ديوان محاسبات كشور با اشاره به نتايج حاصل از اقدامات و اجراي سياست‌ها گفت:‌ واريز جمعا مبلغ 50 هزار و 38 ميليارد ريال به حساب خزانه‌داري كل كشور و حساب‌هاي دستگاه‌هاي اجرايي و همچنين در نتيجه مشاوره نظارت به هنگام و همكاري مناسب دستگاه‌هاي اجرايي فرآيند هزينه به مبلغ 162 هزار و 310 ميليارد ريال طي سنوات 1387 لغايت 1390 اصلاح و در مسير قانوني قرار گرفته‌اند.

وي افزود: استرداد اضافه‌برداشت از حساب ذخيره ارزي به مبلغ 2 ميليارد ريال و 35 ميليون يورو و واريز سهم صندوق توسعه ملي به مبلغ 9 ميليون و 500 هزار دلار از ديگر نتايج حاصل از اين اقدامات است.

رحماني فضلي ادامه داد:‌ كاهش مبلغ تخلفات ارجاعي به دادسرا از مبلغ يك ميليون و 650 هزار و 332 ميليارد ريال در سال 1389 به مبلغ 887 هزار و 92 ميليارد ريال در سال 1391 به عنوان نتيجه ديگر محسوب مي‌شود.

رئيس ديوان محاسبات كشور با اشاره به راهكارهاي ارتقاي كيفيت نظارت بر دستگاه‌هاي اجرايي كشور ادامه داد:‌تجربه خدمت 4 ساله در ديوان محاسبات كشور نشان مي‌دهد كه اين نهاد نظارتي با توجه به ويژگي‌هاي منحصر به فرد صلاحيت‌هاي قانوني از ظرفيت‌هايي برخوردار است كه با توجه به برنامه‌‌هاي ترسيم شده براي آينده اين دستگاه مي‌تواند در پاسخگوي به نيازهاي جديد نقش‌آفرين باشد.

وي با اشاره به اولويت‌هاي آينده در جهت ارتقاي كيفيت نظارت گفت: تدوام سياست‌هاي پيشگيرانه؛ عمومي كردن آموزش در حوزه مالي دستگاه‌هاي اجرايي و استمرار آن؛ پيگيري نتايج بررسي گزارش تفريغ بودجه سالانه  و گزارش‌هاي خاص در كميسيون‌هاي تخصصي با حضور نمايندگان دستگاه‌هاي اجرايي و حسابرسان ديوان با اولويت خاص؛‌رسيدگي به موقع به تخلفات مندرج در گزارش تفريغ بودجه در حوزه‌هاي رسيدگي ديوان و ارائه نتايج آن به همراه گزارش تفريغ بودجه سال بعد به مجلس شوراي اسلامي از اولويت‌هاي ارتقاي كيفيت نظارت به شمار مي‌رود.

وي از همكاري و همياري رئيس مجلس شوراي اسلامي، نمايندگان مجلس، اعضاي محترم كميسيون‌هاي تخصصي به ويژه كميسيون‌هاي برنامه، بودجه و محاسبات و اصل 90 قانون اساسي، وزيران و مديران و مسئولان دستگاه‌هاي اجرايي در سطوح محترم تشكر كرد.