نشست خبري سخنگوي قوه قضائيه-3

محسني‌اژه‌اي: حكم عباس غفاري قابل تجديدنظرخواهي است /مه آفريد دو نداريم

سخنگوي قوه قضائيه با اشاره به اينكه در دادگاه بدوي عباس غفاري به حبس و شلاق محكوم شده است، گفت: حكم وي قابل تجديدنظرخواهي است.

کد خبر: ۱۹۴۰۷۲

دوشنبه - ۱۲ تير ۱۳۹۱ / July 02, 2012

به گزارش خبرنگار سياسي «خبرگزاري دانشجو»، حجت الاسلام غلامحسين محسني اژه‌اي در ادامه سي و يكمين نشست خبري خود با خبرنگاران كه بعداظهر امروز در محل قوه قضائيه برگزار شد، با تاكيد بر مصمم بودن قوه قضائيه در برخورد با جرايم سازمان يافته گفت: قوه قضائيه نسبت به جرايم سازمان يافته و آدم ربايي مصمم است كه در اين باره برخورد جدي داشته باشد.

وي افزود: از برخي فريادها و هياهوهاي داخلي باكي نداريم و اين را حق مردم مي‌دانيم كه اگر فردي بخواهد با شرارت، امنيت آنها را به مخاطره بياندازد با آن برخورد كنيم.

سخنگوي قوه قضائيه با بيان اينكه تعدادي از افرادي كه مرتكب تجاوز به عنف، قتل و آدم ربايي شده‌اند، به طور نسبي طي ماه‌هاي اخير در برخي نقاط از جمله اتابك تهران و رباط كريم داشته ايم و با آنها برخورد كرده‌ايم، ادامه داد: اين احكام همانطور كه ديديد اجرا شد و از اين به بعد نيز بشدت اجرا خواهد شد؛ البته ممكن است برخي از اين احكام علني و برخي غيرعلني باشد.

محسني اژه‌اي همچنين در مورد قاچاقچيان گفت: قاچاق مواد مخدر چه در كشور ما و چه در كشورهاي ديگر سازمان يافته است؛ بدين معني كه براي آن برنامه‌ريزي شده و از آن پشتيباني مي‌شود.

وي ادامه داد: از اين رو ما هم بايد با اين جرايم سازمان يافته برخورد كنيم.

دادستان كل كشور گفت: يكي از برنامه‌هايي كه دادستان كل كشور در دستور كار خود قرار داده اين است كه همه دستگاه‌هايي كه در زمينه مبارزه با اين مواد فعاليت مي‌كند به صورت سازمان يافته عمل كنند.

محسني اژه‌اي با اشاره به تشكيل ستاد مبارزه با مواد مخدر در سال‌هاي قبل گفت: در چنين دستگاهي كه چندين سازمان در آن عضو هستند، بايد سازمان‌هاي مختلف عضو، از جمله نيروي انتظامي، وزارتخانه‌ها، دستگاه قضايي و سازمان زندان‌ها با هم ارتباط داشته باشند و به صورت سازمان يافته عمل كنند.

وي خاطرنشان كرد: اگر نيروي انتظامي در مرحله اجرا براي خود يك سياست خاص داشته باشد و دستگاه قضايي در زمان بررسي جرايم بي‌خبر از اين سياست‌ها خود يك اقدام ديگري انجام دهد يا سازمان زندان‌ها در مسئله عفو و مجازات يك سياست ديگري را در پيش بگيرد، معلوم است كه اين روال جواب نمي‌دهد.

سخنگوي قوه قضائيه خاطرنشان كرد: كساني كه در دام مافياي مواد مخدر قرار مي‌گيرند مراقب باشند؛ چرا كه به طور جدي تعقيب و دستگير مي‌شوند و احكام نيز در مورد آنها بدون اغماض اجرا مي شود.

در ادامه اين نشست خبري محسني اژه‌اي در پاسخ به سوالي مبني بر در نظر گرفتن مجازات‌هاي جايگزين به جاي حبس، گفت: لايحه‌اي در اين زمينه در مجلس است كه اميدواريم اين لايحه بعد از تصويب انجام شود و اگر چنانچه همه اين موارد در اين لايحه انجام نشود، لايحه تكميلي مي‌دهيم و مجازات‌هاي ديگر را به جاي حبس يا اقدامات تنبيهي جايگزين مي‌كنيم تا مجازات‌ حبس حدالامكان انتخاب نشود.

وي در پاسخ به سوال ديگري مبني بر اينكه حسين نوبختي مدتي است به دليل نامعلوم در بازداشت به سر مي‌برد و از طرفي شنيده شده كه براي او قرار تأمين صادر شده است و بفرماييد اتهام نامبرده چيست، پاسخ داد: وقتي قرار بازداشت موقت صادر مي‌شود، مي تواند براي دو ماه باشد و اگر دو ماه تمام شد و نظر قاضي بر اين بود كه بايد باز هم قرار صادر كند، بايد آن را به متهم تفهيم كند.

سخنگوي قوه قضائيه ادامه داد: من نمي‌توانم بگوييم نوع اتهامش چيست زيرا قبلاً هم گفته‌ام كه از بيان اتهامات معذور هستيم.

محسني اژه‌اي ادامه داد: اگر قرار وثيقه صادر شده و متهم هم وثيقه را تامين كرده باشد و در عين حال در زندان باشد، تخلف است و اگر قاضي او را در زندان نگه دارد اين تخلف محسوب مي شود.

وي در پاسخ به سوالي درباره اينكه اخباري مبني بر بازداشت «مه‌آفريد دو» منتشر شده است و ارتباط اين دو با هم چيست، پاسخ داد: «مه‌آفريد دو» نداريم.

دادستان كل كشور همچنين در پاسخ به سوال خبرنگاري مبني بر اينكه بانك مركزي دو موسسه مالي و يك بانك را ادغام كرده و در چنين شرايطي چه اقدامي در نظر گرفته شده است تا سهامداران آن اقدام به شكايت نكنند و تكليفشان مشخص شود، گفت: تعدادي از موسسات پولي و اعتباري كه بدون مجوز بانك مركزي فعاليت مي‌كردند از دو سال پيش از طرف بانك مركزي موظف شدند كه در چارچوب قوانين مجوز داشته باشند و اينكه بخواهند بدون مجوز كار بانكي كنند، امكان‌پذير نيست.

محسني اژه‌اي افزود: بانك مركزي مدت‌هاست كه اين كار را انجام مي‌دهد و تلاش مي‌كند كه مشكلي در اين زمينه ايجاد نشود.

وي گفت: سال گذشته هم مجوز يكي از بانك‌ها لغو شد و بانك مركزي به هيئت مديره آن ابلاغ كرد كه در يك تاريخ مشخص تابلوي آن بانك هم برداشته شود.

سخنگوي قوه قضائيه تصريح كرد: اين روند در هيئت انتظامي انجام مي‌شود و اگر به حكم هيئت انتظامي اعتراض وارد شود، آن زمان است كه شوراي پول و اعتبار وارد عمل مي‌شود.

محسني اژه‌اي در پاسخ به سوال ديگري مبني بر اينكه با توجه به تاكيدات شما و رئيس قوه قضائيه مبني بر برخورد بدون اغماض با مفسدان اقتصادي و اينكه در حال حاضر در جلسات دادگاه اسامي برخي از مسئولان نام برده شده است، آيا همچنان بر اجراي بدون اغماض قانون تاكيد داريد و اينكه آيا با توجه به كيفرخواستي كه براي بسياري از متهمان صادر شده است اين پرونده اعدامي دارد يا نه، عنوان كرد: اسم‌هايي كه در اين پرونده برده شده، دو جور است.

وي افزود: گاهي فردي از كسي اسم برده كه هيچ اتهامي ندارد و اينها فكر مي كنند با ابهام گويي مي‌توانند فضا را به نفع خودشان مسموم كنند و گاهي ممكن است فردي در دفاع از خود از كسي صحبت كند كه لازم است از آن فرد تحقيق شود؛ بنابراين اگر قاضي تشخيص دهد اين كار را خواهد كرد.

سخنگوي قوه قضائيه تاكيد كرد: در برخورد با مفسدان اغماض نمي‌شود؛ ولي اغماض نشدن به اين معني نيست كه هر كس هر حرفي زد متهم خواهد شد و اگر كسي براساس قوانين متهم شناخته شود، اغماض نخواهد شد و از او تحقيق مي‌شود.

محسني اژه‌اي همچنين درباره اعدامي‌هاي اين پرونده گفت: دادستان پيشنهاد كرده است؛ اما بستگي به نظر دادگاه دارد.

وي در پاسخ به سوالي مبني بر اينكه آقاي نقوي حسيني عنوان كرده كه درباره استرداد باغ قلهك در مجلس هشتم بررسي‌هاي عملي انجام شده و اسنادي كه انگلستان ارائه داده، مردود مي باشد و قرار است كه قوه قضائيه شكايتي به مراجع بين المللي ارائه دهد، پاسخ داد: هر وقت چيزي در مجلس مطرح شود كه براي دستگاه قضايي ارسال شود طبعاً وظيفه ماست كه به آن رسيدگي كنيم؛ اما در اين خصوص از مجلس چيزي به ما ارجاع نشده است.

دادستان كل كشور در مورد حكم عباس غفاري مبني بر هشت سال زندان و شلاق گفت: وي در دادگاه بدوي محكوم به حبس و شلاق شده اما اين حكم قابل تجديدنظرخواهي است.