كابوس بحران اقتصادي بر جان اوباما

در حالي كه بسياري از مردم آمريكا تصور مي‌كردند با روي كار آمدن باراك اوباما، خيل عظيم مشكلات اقتصادي ايالات متحده نيز بسرعت از بين بروند، اما همچنان اختلاف‌ها ميان دو حزب دموكرات و جمهوري‌خواه به بحران مالي تداوم بخشيده است.

کد خبر: ۱۹۴۱۰

سه‌شنبه - ۱۵ بهمن ۱۳۸۷ / February 03, 2009

گروه بين الملل: بحران اقتصادي غرب كه سرمنشا آن را بايد در ايالات متحده آمريكا جست، در حالي وارد مراحل جديدتر و وخيم تري مي شود كه دورنماي خوشايندي در انتظار آن نيست.

در حالي كه بسياري از مردم آمريكا تصور مي كردند با روي كار آمدن باراك اوباما، خيل عظيم مشكلات اقتصادي ايالات متحده نيز بسرعت از بين بروند، اما همچنان اختلاف ها ميان دو حزب دموكرات و جمهوري خواه به بحران مالي تداوم بخشده است.

در تازه ترين واكنش، سناتورهاي حزب جمهوري خواه آمريکا تهديد به جلوگيري از تصويب برنامه رونق بخشي به اقتصاد کرده اند و هشدار داده اند كه احتمالا عليه برنامه اي راي خواهند داد که اوباما براي رونق بخشي به اقتصاد ارائه كرده است.

بر اين اساس، سناتورهاي حزب جمهوريخواه كه در حال حاضر در جايگاه اقليت قرار دارند، راي مثبت خود به برنامه اقتصادي اوباما را منوط به بازنويسي در جهت ايجاد مشاغل  بيشتر كرده اند.

در حالي كه اوباما برنامه رونق بخشي به اقتصاد را براي حفظ و ايجاد سه ميليون شغل ضروري  مي داند، به عقيده بسياري از جمهوري خواهان، اين برنامه اقتصاد را رونق نمي دهد.

جمهوري خواهان معتقدند برنامه اوباما که مخارج آن حدود 825 ميليارد دلار تخمين زده مي شود، به خرج کردن بيشتر پول مي انجامد و در عين حال هيچ تحرکي به اقتصاد رو به زوال آمريكا نمي بخشد.

در اين شريط اكثر سناتورهاي جمهوري خواه خواستار معافيت هاي مالياتي و طرح هاي زيربنايي به جاي طرح پيشنهادي اوباما شده اند.

به هر روي در شرايطي موج شكاف و اختلاف در ميان جمهوري خواهان و دموكرات ها افزايش مي يابد كه عملا مردم آمريكا متحمل بيشترين هزينه از عظيم ترين بحران اقتصادي تاريخ شده اند؛ به نحوي كه مردم آمريكا در سال 2008، دو ميليون و 600 هزار فرصت شغلي را از دست دادند و پيش بيني مي شود كه اين روند در سال 2009 نيز با شدت بيشتري ادامه يابد.

همچنين به نظر مي رسد پيش از آن که سيستم مالي ايالات متحده ثبات خود را باز يابد، بانک ها، شركت ها و كارخانجات بيشتري در اين کشور ورشکست شوند.

در نتيجه ممكن است تعويق تصويب و اجراي برنامه رونق بخشي به اقتصاد كه در پي اختلاف هاي عظيم ميان جمهوري خواهان و دموكرات ها صورت گرفته است، در آينده ايالات متحده آمريكا را با چالش هاي عظيم تري مواجه سازد./انتهاي پيام/