معاون داستان شیراز:

هدف نهايي پيشگيري از وقوع جرم رسيدن به جامعه‌اي متعالي است

معاون داستان شیراز گفت: هدف نهايي پيشگيري از وقوع جرم رسيدن به جامعه‌اي متعالي، سالم و عاري از جرم است و در همه قوانين بر نقش دستگاه‌هاي اجرايي، سياسي، اقتصادي، فرهنگي و اجتماعي تأکيد شده است.

کد خبر: ۱۹۴۳۰۶

سه‌شنبه - ۱۳ تير ۱۳۹۱ / July 03, 2012

به گزارش خبرنگار «خبرگزاری دانشجو» از شیراز، احمد رحمانیان امروز در اولين نشست هم انديشي و هماهنگي دادستان هاي حوزه هاي قضايي فارس که با موضوع پيشگيري از وقوع جرم و آسيب هاي اجتماعي برگزار شد، به تشریح وظایف دادستان ها در امر پیشگیری پرداخت و گفت: اجراي سياست هاي پيشگيري از وقوع جرائم با هماهنگي معاونت اجتماعي استان و تعامل با دستگاه هاي اجرايي بخش هاي عمومي و مردمي در چهارچوب قوانين و مقررات و سياست هاي ابلاغي، آغاز حرکت پوياي دستگاه قضايي در کنترل جرائم است.

وي با اشاره به سخنان رئیس قوه قضاييه و تأکيدات وی بر اقدام مناسب در راستای پيشگيري از وقوع جرم و اصلاح مجرمان و قرار گرفتن این موضوع در زمره راهبردهاي دستگاه قضايي تصریح کرد: در همين راستا پس از تشکيل شوراي استاني پيشگيري از وقوع جرم و آسيب هاي اجتماعي شهرستان هاي استان نيز بايد تشکيل شوراي پيشگيري از جرم را با تعامل همه دستگاه هاي اجرايي در اولويت کاري خود قرار دهند.

معاون اجتماعي دادگستري فارس در ادامه با تشريح پيشگيري از وقوع جرم گفت: شناسايي، پيش بيني و ارزيابي علل و عوامل وقوع جرم و اتخاذ تدابير و اقدامات سازنده و بازدارنده فرهنگي، اجتماعي، سياسي اقتصادي، امنيتي، انتظامي و قضايي که موجب از بين رفتن زمينه هاي ارتکاب جرم و يا کاهش جرم در عرصه فردي و اجتماعي مي شود را به عنوان اقدامات پيشگيرانه تعريف کرد.

رحمانیان افزود: پيش بيني و شناسايي و برآورد خطر جرم و انجام اقداماتي در راستاي حذف يا کاهش ضرر بالقوه ناشي از آن بايد به سطح قابل قبولي برسد.

وی همچنين در اين نشست هم انديشي در تشريح انواع پيشگيري ها گفت: پيشگيري هاي اجتماعي با محوريت حذف عوامل و زمينه هاي اجتماعي مؤثر در شکل گيري جرم از قبيل فقر اقتصادي و فرهنگي، تنش‌ها و تعارضات اجتماعي، تبعيض ها و بيکاري و ايجاد موقعيت ها و زمينه هاي مناسب اجتماعي در ابعاد گوناگون سياست هاي از بين بردن ريشه ها و عوامل اجتماعي وقوع جرم را دنبال مي کند.

معاون دادستان شيراز پيشگيري هاي حقوقي و قضايي (کيفري) را شامل مجموعه تدابير و اقدامات حقوقي و قضايي با اعمال ضمانت هاي اجرايي کيفري و حقوقي و اعمال مجازات ها دانست که زمينه اجراي عدالت و بازدارندگي از جرم و تکرار آن را فراهم مي کند.

وي در تشريح پيشگيري هاي وضعي نيز گفت: پيشگيري هاي وضعي مجموعه اي از تدابير و اقداماتي است که باعث سلب ابزار و فرصت ارتکاب جرم از مجرم مي شود.

رحمانيان تأکيد کرد: با تسلط بر موقعيت و وضعيت ارتکاب جرم و مهار آن با اعمال تدابير فني و طراحي هاي محيطي مي توان مجرم را از ارتکاب جرم بازداشت.

وي سياست هاي جنايي، کيفري عدالت ترميمي و مجازات هاي بازدارنده را از جمله سياست هاي پيش روي معاونت اجتماعي و پيشگيري از وقوع جرائم خواند و افزود: در اجراي سياست هاي جنايي تدابيري در سازمان دهي کنش ها و واکنش ها عليه بزهکاري انديشيده مي شود به گونه اي که جامعه خود در مقابله با بزهکاري وارد خواهد شد.

معاون دادستان شیراز اجراي سياست هاي کيفري را از جمله وظايف حکومت خواند و تصريح کرد: اين سياست تدابير و واکنش هاي کيفري عليه جرايم است.

وی عدالت ترميمي را فرايندي در راستاي متعهد ساختن افرادي خواند که خود در وقوع جرائم خاص سهيم هستند تا با توجه به صدمات و زيان ها جهت التيام و بهبودي امور در حد امکان اقدام نمايند.

رحمانيان همچنين مجازات هاي بازدارنده را شامل تأديب يا عقوبتي خواند که از سوي حکومت به منظور حفظ نظم، مراعات مصلحت اجتماع در قبال تخلف از مقررات تعيين مي گردد.

اين مقام قضايي پيشگيري از آسيب هاي اجتماعي را نيز مشمول سياست هاي پيشگيرانه دستگاه قضايي خواند و افزود: اختلالات کجروي ها، بي نظمي ها و نابساماني هاي اجتماعي که در نتيجه عوامل اقتصادي، اجتماعي، زيستي و رواني به وجود مي آيد، هنجارها و ارزش هاي اجتماعي جامعه را تهديد مي کند و حرکت جامعه در مسير تعالي را کند و در رسيدن به آرمان ها و اهداف موانعي ايجاد مي کند که زمينه ساز وقوع جرائم مي شود.

معاون اجتماعي و پيشگيري از وقوع جرم دادگستري فارس در بخش ديگري از سخنان خود به تشريح قوانين موجود در امر پيشگيري از جرم از جمله اصل هشتم و اصل يکصد و پنجاه و هشتم قانون اساسي و ماده 211 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران پرداخت.

رحمانيان يادآور شد: هدف نهايي پيشگيري از وقوع جرم رسيدن به جامعه اي متعالي، سالم و عاري از جرم است و در همه قوانين بر نقش دستگاه هاي اجرايي، سياسي، اقتصادي، فرهنگي و اجتماعي تأکيد شده است.

وی در پايان بر اهتمام ويژه دادستان هاي حوزه هاي قضايي فارس نسبت به تشکيل شوراي پيشگيري از وقوع جرم شهرستان ها و همچنين تدوين برنامه زمانبندي به منظور اجراي برنامه هاي عملياتي پيشگيري از جرم با هدف کاهش و يا توقف رشد جرائم شهرستان ها تأکيد کرد.