علیشیری:

رشد اقتصاد كشور، در گرو استفاده از شيوه هاي جديد تامين منابع مالي است

معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: اتکا صرف به منابع دولتی، بودجه عمومی و تسهیلات بانکها برای دستیابی به نرخ رشد 8 درصدی کافی نبوده و رشد اقتصاد کشور در گرو استفاده از شیوه‌های جدید تامین منابع مالی است.

کد خبر: ۱۹۴۷۸۰

شنبه - ۱۷ تير ۱۳۹۱ / July 07, 2012

به گزارش گروه اقتصادی «خبرگزاری دانشجو»، علیشیری رئیس سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران با بیان این مطلب که مدل‌های کنونی تجهیز منابع مالی پروژه ها در سطح استانهای کشور با استفاده از تسهیلات و منابع بانکی یک شیوه سنتی است و استفاده انحصاری از منابع بانکی جوابگوی اجرای تعداد قابل توجهی از پروژه ها نیست، اظهار داشت: در دنیای امروز هنر مدیریت پروژه تنها اتکاء صرف بر بودجه عمومی و اجرای پروژه ها نیست بلکه استفاده از راهها و روشهای جدید به منظور تجهیز منابع مالی بخش خصوصی داخلی و خارجی و اجرای پروژه‌ هایی است که به دلیل کمبود منابع مالی نیمه تمام مانده یا اجرایی نشده‌اند.

معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: با توجه به پیش بینی نرخ رشد 8 درصدی و نیاز به حدود 400 میلیارد دلار منابع مالی خارجی برای دستیابی به این نرخ رشد در 5 سالی آینده ، علاوه بر بودجه دولت به منابع مالی جدید، مشارکت سرمایه گذاران بخش خصوصی داخلی و سرمایه گذاران خارجی از طریق تجهیز منابع مالی پروژه ها در قالب مدلها و روشهای نوین مانند مشارکتهای عمومی – خصوصی و انواع ترتیبات قراردادی در این قالب نیاز است.

علیشیری خاطرنشان کرد: منابع بودجه عمرانی کشور و صندوق توسعه ملی باید به گونه ایی برای طرح های زیر بنایی و توسعه ایی کشور تزریق شود تا بتواند دست کم 60 درصد تجهیز منابع جدید کند.

علیشیری یادآوری شد: با همین منابع در اختیار دولت، شامل بودجه عمرانی و صندوق توسعه ملی، می توانیم سالیانه معادل 300 میلیارد دلار از بازارهای داخلی و خارجی تجهیز کنیم که این مهم به دلیل ضعف در برنامه‌ریزی و طراحی پروژه‌های مشارکتی به خوبی هدایت نمی شود.

وی گفت: طرح های حوزه انرژی و نیروگاه ها، حمل و نقل و مسکن، کشاورزی وصنعت و معدن باید برای استفاده از این مدل تأمین مالی پیشتاز باشند تا الگوی بنگاه های و کسب و کارهای کوچک و متوسط باشند.

رئیس کل سازمان سرمایه گذاری تأکید کرد: باید نقش استانداران بازتعریف و اختیارات بیشتری به آنها تفویض شود تا در جذب سرمایه گذاری کارآمدتر باشند.

وی پیشنهاد داد سهم هر استان به کل تولید ناخالص داخلی و نرخ رشد 8 درصدی تعیین شود و آنگاه با اعطای اختیارات ویژه به استانها، تلاش کنیم تا به سهمیه های تعیین شده است برسانیم.

علیشیری با اشاره به استان های کمتر توسعه یافته کشور خاطر نشان کرد: باید در مدل برنامه ریزی کشور به دنبال ارائه مشوقهای ویژه مالی و پولی به این دسته از استانها باشیم تا مشارکت بخش خصوصی داخلی و خارجی را در این استانها فعال کنیم.