در حاشيه آخرين برخورد با دانشجويان ارزشي؛

آيا برخي، سخنان رهبري را بهانه كرده‌اند؟

رهبر انقلاب بارها و بارها موضع خودشان را در خصوص نقد و نقدپذيري اعلام كرده‌اند، اما به نظر مي‌رسد برخي سخنان ايشان را ...

کد خبر: ۱۹۵۰۰۳

يکشنبه - ۱۸ تير ۱۳۹۱ / July 08, 2012

به گزارش خبرنگار سياسي «خبرگزاري دانشجو»، حكم  امیرحسین ثابتی از فعالان دانشجويي دانشگاه تهران كه در پي انتشار مطلبي در تير ماه سال 89 در يك وبلاگ مورد شكايت دادستاني به عنوان مدعي العموم قرار گرفته بود، اعلام شد.

ثابتي پس از تشكيل پرونده و احضار به دادگاه، با حكم 91 روز حبس تعزيزي خود روبرو شد كه البته اجرای این حکم با رعایت ماده 25 قانون مجازات اسلامی به مدت دو سال به حالت تعلیق درآمد.

خاطرنشان مي شود، ثابتي در تیر ماه سال 89 و پس از تجمع دانشجويان مقابل مجلس شوراي اسلامي، در اعتراض به تصويب طرح وقف اموال دانشگاه آزاد طي مطلبي انتقادي نمايندگان طراح مصوبه وقف اموال دانشگاه آزاد را «جاسبي گرا» ناميده بود.

اخيراً شاهد چنين برخوردهايي با برخي از دانشجويان و وبلاگ نويسان هستيم كه فضاي مجازي را براي بيان نظرات خود  انتخاب مي كنند و اين در حالي است كه رهبر انقلاب بارها و بارها مواضع خود را در خصوص مباحث نقد و نقد پذيري اعلام كرده اند و حتي در سخنراني خود در ابتداي سال در حرم رضوي بر آن تاكيد نمودند و ضمن رعايت همگان به قانون، خواهان عدم ملامت و شماتت در برخود با جوانان انقلاب شدند.

ايشان در اين سخنراني فرموند: «رسانه‌هاى الكترونيكى و اينترنتى متأسفانه موجب شده است كه افراد بى‌مهابا عليه يكديگر حرف بزنند و بد بگويند. بايد از طرف مسئولان كشور براى اين هم يك جورى تدبير بشود. ولى عمده اين است كه خود ما مردم، خودمان را مقيد كنيم به اخلاق اسلامى؛ خودمان را مقيد كنيم به قانون. حالا اين حرف من بهانه‌اى نشود براى اينكه يك عده‌اى بروند جوان هاى انقلابى را به عنوان جوان هاى تند، مورد ملامت و شماتت قرار بدهند؛ نه، من همه‌ جوان هاى غيور كشور را، جوان هاى مؤمنِ انقلابى كشور را فرزندان خودم مي دانم و پشت سر آنها قرار مي گيرم.»

اين در حالي است كه برخوردهاي عجيب دستگاه قضا با وبلاگ نويسان و سايت هاي منتقد آقاي لاريجاني مانند حسن روزي طلب، صالح مفتاح و سايت هايي چون سايت مستضعفين، رجانيوز، 598، بي باك و خبرنامه دانشجويان ايران روند صعودي به خود گرفته است.

اين برخوردها با نويسندگان و سايت ها از سوي دادستاني به عنوان مدعي العموم در حالي صورت مي گيرد كه هنوز شاهد ورود جدي دستگاه قضا به پرونده مهدي هاشمي به عنوان يكي از مسببان اصلي حوادث فتنه 88 نبوده ايم.