به دنبال لغو حكم انحلال پارلمان از سوي مرسي؛

جنجال سياسي در مصر بر سر ادامه كار پارلمان از سر گرفته شد

به دنبال لغو انحلال پارلمان از سوي مرسي، رئيس جمهور مصر و اعلام مواضع مختلف در اين باره، جنجال‌هاي سياسي در اين كشور بر سر ادامه كار پارلمان، بار ديگر از سر گرفته شد.

کد خبر: ۱۹۵۰۴۲

دوشنبه - ۱۹ تير ۱۳۹۱ / July 09, 2012

به گزارش خبرنگار حوزه بين الملل «خبرگزاري دانشجو» به نقل از الجزيره، محمد المرسي،‌ رئيس جمهور مصر روز گذشته طي دستوري انحلال پارلمان از سوي دادگاه عالي قانون اساسي را لغو كرد و خواستار ادامه كار پارلمان شد.

به دنبال اين اقدام از سوي رئيس جمهور و واكنش هاي متفاوت به آن، بار ديگر جنجال ها بر سر ادامه كار پارلمان و اختيارات رئيس جمهور در مصر بالا گرفته است.

سعد الكتاتني،‌ رئيس پارلمان مصر بلافاصله بعد از صدور دستور لغو انحلال پارلمان،‌ از اين اقدام استقبال و اعلام كرد كه پارلمان بزودي تشكيل جلسه فوق العاده مي دهد.

مسئولان حزب عدالت و آزادي نيز از اين اقدام اعلام حمايت كرده اند.

ابوبركه، از اعضاي ارشد اين حزب و مشاور در امور قانونگذاري با اشاره به اينكه المرسي به وظايف خود به عنوان يك رئيس جمهور عمل كرده است،‌ گفت: حكم انحلال پارلمان از سوي شوراي نظامي و در زماني كه به جاي رئيس جمهور اعلام نظر مي كرد، صادر شده بود و اكنون كه المرسي در جايگاه رئيس جمهور است، لغو اين حكم از سوي وي مشكلي ندارد.

محمود غزلان، سخنگوي اخوان المسلمين نيز در اين باره تصريح كرد: تشكيلات اخوان قطع نظر از تصميمات گرفته شده پيش از اين،‌ به عنوان بخشي از مردم مصر به تصميمات رئيس جمهور احترام مي گذارد.

از سوي ديگر به محض صدور دستور لغو انحلال پارلمان از سوي المرسي،‌ شوراي نظامي مصر جلسه اضطراري تشكيل داد.

يك منبع نزديك به شوراي نظامي به الجزيره گفت: اين شورا در مورد تصميم رئيس جمهور اظهارنظر نمي كند، اما قدرت قانونگذاري را در حال حاضر حق خود مي داند.

دادگاه عالي قانون اساسي نيز قرار است صبح امروز براي بررسي اين موضوع تشكيل جلسه دهد.

رهبران جنبش 6 آوريل با دستور رئيس جمهور اعلام موافقت كرده و مي گويند كه حكم انحلال پارلمان يك حكم سياسي بوده و نه يك حكم قانوني و حقوقي، بنابراين لغو اين حكم از سوي المرسي در حيطه صلاحيت هاي وي است.

حزب سلفي النور نيز كه دومين حزب بزرگ پارلمان بوده،‌ از لغو انحلال پارلمان حمايت كرده و آن را احترام به قانون خوانده است.

برخي احزاب و شخصيت هاي ديگر نيز با تصميم المرسي اعلام مخالفت كرده اند كه از جمله آنها حزب التجمع به رياست رفعت السعيد و حزب دموكراتيك مصر است كه نمايندگان وابسته به آنها گفته اند با بازگشايي پارلمان در جلسات آن شركت نمي كنند.