هشدار رئيس مركز مطالعات و پژوهش‌هاي جمعيتي آسيا:

رشد جمعيت ايران تا 29 سال آينده منفي مي‌شود

رئيس مركز مطالعات و پژوهش‌هاي جمعيتي آسيا گفت: ايران به سمت رشد منفي جمعيت پيش مي‌رود كه با ادامه اين روند، نرخ رشد جمعيت در سال 1420 به منفي 0.33 مي‌رسد.

کد خبر: ۱۹۵۱۴۰

دوشنبه - ۱۹ تير ۱۳۹۱ / July 09, 2012

به گزارش خبرنگار اجتماعي «خبرگزاري دانشجو»، دكتر محمدجواد محمودي امروز در نشست خبري روز جهاني جمعيت كه در وزارت علوم برگزار شد، حفظ تعادل جمعيتي را هدف اعمال سياست‌هاي جمعيتي دانست و گفت: جمعيت نبايد آن قدر پير باشد و نبايد آنقدر جوان باشد، بلكه بايد تعادل داشته باشد.

وي با تاكيد بر لزوم مطالعه هر ساله تغييرات جمعيتي گفت: متاسفانه در كشور ما هيچ نهاد تخصصي‌اي براي رصد تحولات جمعيتي وجود ندارد.

رئيس مركز مطالعات و پژوهش‌هاي جمعيتي آسيا و اقيانوسيه با اشاره به بند (ج) قانون برنامه اول توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي كشور گفت: در قانون برنامه اول ما قرار بود از ميزان 6.4 مولود زنده به ازاي هر زن در سال 65 به 4 نوزاد در سال 90 برسيم، در حالي كه ما در سال 71 به اين هدف رسيديم.

محمودي افزود: در سال 79 ميزان باروري كل 2.1 نوزاد به ازاي هر مادر بود كه اين ميزان خط قرمز سياست‌هاي جمعيتي است و نرخ جانشيني ناميده مي شود.

وي افزود: بعد از رسيدن به اهداف توسعه در سال 71 يعني داشتن چهار نوزاد به ازاي هر مادر، جمعيت كشور به طور مستمر كاهش يافت؛ به طوري كه ميزان باروري در سال 85 به 1.8 و در سال 90 به 1.6 رسيد، ولي متاسفانه هيچ نهادي نسبت به كاهش باروري در كشور هشدار نداد.

رئيس مركز مطالعات و پژوهش‌هاي جمعيتي آسيا و اقيانوسيه گفت: ‌از همان سال 71 بايد موضوع تغيير سياست‌هاي جمعيتي در كشور اجرا مي‌شد.

محمودي با بيان اينكه ادامه روند كنوني كاهش نرخ باروري، كشور را به سمت رشد منفي جمعيت پيش مي‌برد، افزود: در اين سال‌ها كشور با مشكلاتي مثل بحران كاهش نيروي كار،‌ بحران سالمندي جمعيت و افزايش مهاجرت‌هاي بين‌المللي مواجه مي‌شود.

وي با بيان اينكه قابليت بچه‌زايي در ايران به ازاي هر زن 15 فرزند است، گفت: در حالي كه الان به ازاي هر زن 1.5 فرزند وجود دارد؛ يعني حتي كمتر از خط قرمز سياست‌هاي جمعيتي كه 2.1 درصد است.

شيب تند كاهش نرخ باروري در ايران

رئيس مركز مطالعات و پژوهش‌هاي جمعيتي آسيا و اقيانوسيه در ادامه بيان داشت: دخالت علماي مذهبي، دخالت دولت، افزايش شهرنشيني، افزايش سن ازدواج و گرايش زنان به تحصيلات از جمله عوامل كاهش نرخ جمعيت در ايران است.

محمودي بيان داشت: در حال حاضر تعداد بچه‌هاي ما معادل تعداد بچه‌هاي كشورهاي اروپايي و كشورهاي آسيايي‌اي كه به سمت كاهش جمعيت پيش رفته‌اند، است، اما در ايران نرخ باروري با شيب بسيار تندي از 6.5 فرزند در سال 65 به 1.6 فرزند در سال 90 رسيده است.

وي با اشاره به كاهش باروري در تمام استان‌هاي كشور گفت: بالاترين باروري در سيستان و بلوچستان با ميزان باروري 3.7 فرزند به ازاي هر مادر و هرمزگان با ميزان باروري 2.5 فرزند به ازاي هر مادر است.

ايران كمترين ميزان باروري را در ميان كشورهاي مسلمان دارد

رئيس مركز مطالعات و پژوهش‌هاي جمعيتي آسيا و اقيانوسيه گفت: ايران تنها كشوري است كه كمترين ميزان باروري را در ميان كشورهاي مسلمان دارد.

محمودي افزود: تنها كشوري كه ميزان باروري‌اش كمتر از ايران مي باشد، آلباني است كه ميزان باروري در ايران 1.6 و در آلباني 1.5 است.

وي در ادامه بيان داشت: ‌باروري متوسط در جهان 2.4 است، ولي در ايران اين ميزان به 1.6 درصد كاهش يافته كه جمعيت كشورمان را به سمت سالخوردگي پيش مي‌برد.

رئيس مركز مطالعات و پژوهش‌هاي جمعيتي آسيا و اقيانوسيه با اشاره به بيانات امام خميني در خصوص كثرت جمعيت گفت: امام در سال 58 فرموده بودند جمعيت كشور ما براي 200 ميليون نفر هم كافي است و هر اقدامي براي كاهش جمعيت بايد بعد از رسيدن به 150 ميليون نفر انجام داد.

محمودي در ادامه بيان داشت: ‌ما در سال 1420حدود 95 ميليون نفر جمعيت خواهيم داشت و بعد از آن در حدود 100 ميليون نفر باقي مي‌مانيم، در حالي كه سازمان ملل ماكسيمم عددي كه براي جمعيت ايران پيش‌بيني كرده 110 ميليون نفر است.

وي همچنين گفت: امام خميني ظرفيت 150 ميليوني جمعيت را براي ايران مطرح كردند، سازمان ملل هم پيش‌بيني كرده كه اگر جمعيت ما افزايش يابد به 110 ميليون نفر مي‌رسيم، در حالي كه نرخ رشد جمعيت در ايران سير نزولي داشته است.

ورود ايران به مرحله فوق‌سالمندي از سال 1480

رئيس مركز مطالعات و پژوهش‌هاي جمعيتي آسيا و اقيانوسيه بيان داشت: پيش‌بيني مي‌كنيم اگر جلوي كاهش نرخ باروري گرفته نشود جمعيت كشور در سال 1480 به 77 ميليون نفر ‌برسد كه 47 درصد آن مسن خواهند بود؛ يعني كشور وارد مرحله فوق‌سالمندي مي‌شود.

محمودي با بيان اينكه ما اكنون در دوران ثبات جمعيت قرار داريم، گفت: اگر جلوي كاهش باروري را نگيريم سناريوي ورود به مرحله فوق‌سالمندي براي كشور ما پيش‌بيني شده است.

مشكل دولت‌هاي آينده ايران ديگر اشتغال جوانان نخواهد بود

وي با اشاره به سير نزولي رشد جمعيت در ايران تصريح كرد: قطعا دولت‌هايي كه بعد از سال 1394 بر سر كار مي‌آيند، ديگر اولويت اول‌شان اشتغال جوانان نخواهد بود؛ زيرا جمعيت در سن كار كشور كاهش زيادي پيدا خواهد كرد.

رئيس مركز مطالعات و پژوهش‌هاي جمعيتي آسيا و اقيانوسه بيان داشت: در حال حاضر ما به نرخ رشد 1.5 فرزند رسيده‌ايم و هدف‌مان اين است كه اين نرخ را به 2.1 فرزند به ازاي هر مادر افزايش دهيم، اما اين افزايش ديگر به راحتي صورت نمي‌پذيرد.

محمودي در ادامه گفت: شهرنشيني، اشتغال زنان، ابراز وجود در جامعه، ‌فرصت‌هاي اقتصادي و مزاحم خواندن فرزند براي حضور در اجتماع باعث شده ديگر كسي به دنبال افزايش فرزندان خود نباشد.

وي با بيان اينكه تراكم جمعيتي در تهران زياد است، افزود: اگر چه جمعيت 75 ميليون براي كل كشور ايران كم است، ولي ازدحام 12 ميليون نفر در تهران هم مناسب نيست و نمي‌توان با سياست‌هايي همچون انتقال كارمندان اين مشكل را حل كرد.

تدوين سياست‌هاي افزايش باروري و جلوگيري از كاهش باروري در شوراي عالي انقلاب فرهنگي

رئيس مركز مطالعات و پژوهش‌هاي جمعيتي آسيا و اقيانوسه با اشاره به جلسات شوراي عالي انقلاب فرهنگي در خصوص تدوين سياست‌هاي افزايش باروري يادآور شد: اين سياست‌ها را به صورت هوشمند در استان‌هايي كه باروري كمتري دارند، به اجرا خواهيم گذاشت.

محمودي در خصوص سياست‌هاي تشويقي كشورهاي اروپايي براي افزايش جمعيت گفت: كشور لوكزامبورگ 3.4 درصد از توليد ناخالص ملي خود را به افزايش جمعيت اختصاص داده است.

وي در ادامه تصريح كرد: ‌هفته گذشته پوتين، رئيس جمهور روسيه به يك خانواده هفت نفره جايزه داد تا سياست افزايش باروري را در كشور خود با اعمال سياست‌هاي تشويقي اجرا كند.

رئيس مركز مطالعات و پژوهش‌هاي جمعيتي آسيا و اقيانوسه با اشاره به شعار روز جهاني جمعيت امسال با عنوان «دسترسي همگاني به سلامت خانواده» بيان داشت: اين شعار به سمتي مي‌رود كه هر فرزندي كه به دنيا مي‌آيد نبايد فرزندي ناخواسته باشد، ولي در كشور ما اين شعار ديگر كاربردي ندارد.

محمودي در ادامه بيان داشت:‌ من يك انتقاد صريح نسبت به برگزاري روز جهاني جمعيت با اين شعار دارم؛ چون در ايران اين شعار سال‌هاست اجرا شده و اين شعار براي كشورهايي كه نرخ باروري بالايي دارند و در عين حال شرايط اقتصادي و اجتماعي خوبي ندارند، مناسب است نه براي ايران.

وي افزود: كشور ما به يك تعادل جمعيتي رسيده، در حالي كه اين شعار مخصوص كشورهايي با جمعيت بالاست و براي ايران كه بايد نرخ رشد جمعيت خود را افزايش دهد، مناسب نيست.

در آينده آسايشگاه‌هايي مانند كهريزك افزايش پيدا مي‌كنند

رئيس مركز مطالعات و پژوهش‌هاي جمعيتي آسيا و اقيانوسه بيان داشت: با ادامه نرخ رشد جمعيت كنوني از اين به بعد ديگر ديدن آسايشگاه‌هايي مانند كهريزك تعجبي نخواهد داشت؛ زيرا بچه‌هايي كه تك فرزند خانواده هستند توان نگهداري از پدر و مادر در خانواده را ندارند و مجبورند آنها را به آسايشگاه بسپارند.

محمودي همچنين يادآور شد: در گذشته خانواده‌ها با داشتن دو يا سه فرزند از پدر و مادر سالخورده خود حمايت مي كردند، اما اكنون فردي كه تك فرزند خانواده است ديگر نمي‌تواند به تنهايي از پدر و مادر سالخورده خود نگهداري و حمايت كند.

وي از اختصاص 3 تا 4 درصد توليد ناخالص داخلي به حمايت از خانواده در اروپا خبر داد و گفت: مرخصي بدون حقوق، پرداخت هزينه زايمان، دادن جايزه و افزايش مرخصي زايمان از جمله سياست‌هاي تشويقي كشورهايي اروپايي براي افزايش باروري است.

رئيس مركز مطالعات و پژوهش‌هاي جمعيتي آسيا و اقيانوسه در ادامه بيان داشت: متاسفانه در كشور ما افزايش جمعيت را با فقر مساوي دانسته‌اند؛ به طوري كه در كتاب‌هاي درسي‌ كه فرزندان ما مي‌خوانند، نوشته شده خانواده بيشتر از 3 فرزند خانواده غيراستاندارد است.

محمودي با بيان اينكه حتي سياست‌هاي تشويقي احمدي‌نژاد در خصوص دادن يك ميليون به هر نوزاد تاثيري در افزايش جمعيت كشور نداشت، گفت: رئيس جمهور اين وعده را در سال 1388 دادند، ولي در سال 89 هيچ تغييري در افزايش مواليد كشور با توجه به اين وعده صورت نگرفت.

وي در پايان خاطرنشان كرد: در صورت عدم تغيير سياست‌هاي جمعيتي و ادامه روند كاهش نرخ باروري با انقراض نسلي مواجه خواهيم شد.