علی اصغر رمزی :

فهرست سوم ممنوعيت خريد اقلام وارداتي مشابه توليدات داخلي در راه است

مدیرکل اقتصادی وزارت صنعت، معدن وتجارت از نهایی شدن فهرست سوم ممنوعیت خرید اقلامی که مشابه تولیدات داخلی دارند خبرداد.

کد خبر: ۱۹۵۴۰۴

سه‌شنبه - ۲۰ تير ۱۳۹۱ / July 10, 2012

به گزارش خبرنگار اقتصادی «خبرگزاری دانشجو»، علی اصغر رمزی افزود: براساس مصوبه سال 88 کارگروه حمایت از تولید، دستگاه‌های اجرایی دولت از خرید 121 قلم کالای ضمیمه مصوبه که مشابه تولیدات داخلی دارند ممنوع شده بودند که مسئولیت حسن اجرای این مصوبه بر عهده ذیحسابان دستگاه‌های اجرایی بود.

وی یادآور شد: در دومین فهرستی که در سال 1389 با مصوبه دولت ابلاغ شد جمع اقلام به 335 ردیف افزایش یافت و در این مصوبه پیمانکاران طرف قرارداد با دستگاه‌های اجرایی نیز ملزم به رعایت این مصوبه ها شدند.

رمزی خاطرنشان کرد: در سال 1390 با توجه به فرمایشات مقام معظم رهبری مبنی بر عدم خرید کالاهای خارجی که مشابه تولیدات داخلی دارند، مصوبه سال 88 کارگروه حمایت از تولید اصلاح شد و دامنه شمول این ممنوعیت علاوه بر دستگاه‌های اجرایی به مشمولان مواد 2، 3، 4 و 5 قانون محاسبات عمومی کشور و موارد استثناء شده در ماده 117 قانون مدیریت خدمات کشوری تسری یافت و دامنه حمایتها از تولیدات داخلی افزایش پیدا کرد.

رمزی اظهار داشت : در حال حاضر فهرستی شامل 229 ردیف کالا که مشابه تولیدات داخلی دارند و به لحاظ کمیت و کیفیت قابلیت جایگزینی با مشابه خارجی دارند آماده شده است و مراحل مربوطه را برای تصویب طی می‌‌کند که در صورت تصویب این فهرست، مجموع اقلام به 564 ردیف ارتقاء خواهد یافت.

رمزی همچنین گفت : فهرست های یاد شده براساس مصوبه کارگروه حمایت از تولید در کارگروهی از دستگاه‌های ذیربط مورد بررسی قرار می‌گیرد و پس از بحث و بررسی و اطمینان از کمیت و کیفیت در صورتجلسه‌ای به امضاء تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان (دستگاه‌های اجرایی ذیربط) هر قلم کالا می‌رسد تا مشکلی برای اجرای مصوبه ایجاد نشود.

مدیرکل اقتصادی وزارت صنعت، معدن وتجارت در بخش دیگری از سخنان خود درخصوص منع تبلیغ کالاهای خارجی نیز تصریح کرد: تبلیغ کالاهای خارجی در رسانه‌هایی که از بودجه عمومی استفاده می‌کنند جز در موارد مصرح قانونی ؛ ممنوع شده است.

وی ابراز امیدواری کرد با اجرای دقیق این مصوبه ها ، به نحو مطلوب از تولیدات داخلی، سرمایه‌گذاری صورت گرفته و اشتغال موجود حمایت شود.