تقابل ارتش و اخوان المسلمین برای تغییر موازنه قدرت

طرفین درگیر در مصر (مرسی و ارتش) در جدال خودشان از ابزارهای قانونی برای تایید تصمیمات خود استفاده می کنند و هریک در تلاشند طرف مقابل را به چالش بکشند؛ به نظر می رسد با توجه به نقش و قدرت ویژه ارتش ...

کد خبر: ۱۹۵۴۳۲

سه‌شنبه - ۲۰ تير ۱۳۹۱ / July 10, 2012

گروه بین الملل «خبرگزاری دانشجو»؛ مدت زمان کوتاهی است که از انتخاب محمد مرسی به عنوان ریاست جمهوری مصر نمی گذرد و در اولین اقدام دادگاه قانون اساسی مصر حکم وی مبنی بر بازگشایی پارلمان منحل شده را رد و مجددا بر رای دادگاه در خصوص دلایل انحلال صحه گذاشت. در خبرها آمده است که شورای نظامی مصر نیز اقدام به تشکیل جلسه اضطراری در زمینه حکم ریاست جمهوری و پیامدهای آن داده است.

مرسی برپایه اختیارات رئیس جمهور که صدور و لغو قوانین در غیاب مجلس خلق از آن جمله است، دست به این اقدام زده است. همچنین لغو تصمیمات اداری سابق نیز از اختیارات رئیس جمهور است. اما فرمان جدید محمد مرسی با آخرین بخشنامه شورای عالی نیروهای مسلح در تضاد است. این شورا با صدور بخشنامه‌ای اختیارات ریاست جمهوری را کاهش داد و بر اختیارات خود افزود. در اختیار گرفتن قانونگذاری تا زمان برگزاری انتخابات جدید مجلس خلق، از جمله وظایفی است که شورای عالی نیروهای مسلح، به خود اختصاص داد.

بخشنامه جدید شورای عالی نیروهای مسلح را اما اسلامگرایان نپذیرفته‌اند. محمد مرسی هم در نطقی در میدان التحریر پس از اعلام پیروزیش در انتخابات ریاست جمهوری، گفت که مردم او را برپایه اختیارات کامل برگزیده‌اند.

دادگاه عالی مصر با انتشار بیانیه ای در برابر اظهارات مرسی اعلام کرد همه احکام و تصمیمات دادگاه عالی قانون اساسی نهایی است و نمی توان علیه آن استیناف داد و برای همه نهادها لازم الاجراست. این اقدام دادگاه عالی قانون اساسی مصر می تواند باعث رویارویی بین مرسی با شورای عالی نظامی و دستگاه قضائی این کشور شود.

اخوان المسلمین اعلام کرده است که در راهپیمایی میلیونی روز سه شنبه در حمایت از تصمیم رئیس جمهور و ابقاء پارلمان شرکت می کند. این تصمیم مرسی باعث وقوع یک « زلزله سیاسی » در مصر شد بطوریکه برخی رسانه ها روز دوشنبه اعلام از نشست های فوق العاده شورای عالی نظامی و دادگاه قانون اساسی این کشور خبر دادند .

روزنامه الوطن با اشاره به این تصمیم مرسی نوشت : « مرسی به شورای عالی نیروهای مسلح می گوید مات.». روزنامه التحریر نیز نوشت : « مرسی شورای عالی نظامی مصر را شکست می دهد»

این رویارویی بین مرسی با شورای نظامی و دستگاه قضایی مصر باعث شد تا آمریکا از مصر بخواهد به « اصول دموکراتیک » احترام بگذارد. تامی ویتور سخنگوی شورای امنیت ملی آمریکا گفت تحولات در مصر به سرعت دنبال می شود و واشنگتن نیز این تحولات را زیر نظر دارد و با مقامات مصر در تماس است.

ایالات متحده با دقت اوضاع سیاسی مصر را زیر نظر دارد و تصمیمات مناسب را بر اساس منافع خود اتخاذ می کند. واشنگتن نمی خواهد هیچ یک از طرف های قدرت موجود در مصر را از دست بدهد. رژیم سابق مصر اهمیت زیادی برای آمریکا داشت و این کشور تمایلی برای سرنگونی آن نداشت. زمانی که این رژیم سرنگون شد، آمریکا به دقت اوضاع سیاسی مصر را زیر نظر داشت و تلاش زیادی به کار بست تا نظام جدید در مصر سیاست خارجی افراطی و متفاوت با رژیم گذشته نداشته باشد. آمریکا ارتباطاتی را با اخوان المسلمین برقرار کرده است. این کشور خواهان درگیری میان این گروه و شورایعالی نیروهای مسلح نیست و بر انتقال آرام قدرت در مصر به صورتی که منافع آمریکا را حفظ کند،تاکید دارد.

ارتش مصر نیز روز دوشنبه در واکنش به تصمیم محمد مرسی، رئیس جمهور این کشور برای ابقاء پارلمان که اواسط ژوئن با تصمیم دادگاه قانون اساسی منحل شده بود، رعایت قوانین و قانون اساسی را خواستار شد. شورای عالی نظامی مصر در بیانیه ای که خبرگزاری رسمی مصر، منا، آن را منتشر کرد، با اشاره به آخرین تحولات صحنه داخلی این کشور، با تاکید بر اهمیت حاکمیت قانون و قانون اساسی ابراز اطمینان کرد همه نهادهای دولت آنچه را که در بیانیه های دیوان عالی قانون اساسی گفته شده است، رعایت خواهند کرد.

با پیروزی قیام مردمی در مصر و سرنگونی رژیم حسنی مبارک بسیاری از کارشناسان در آن زمان عنوان داشتند که عدم دخالت ارتش در سرنگونی مبارک حفظ این مهره ارزشمند (ارتش) جهت بکارگیری آن در مراحل بعدی انتقال قدرت و بهره برداری جهت ایجاد چارچوب های مشخص و ممانعت از خروج انقلابیون از خط قرمزهای ایجاد شده در زمان مبارک می باشد. اقدامات بعدی ارتش به کمک دادگاه قانون اساسی در افزایش قدرت این نهاد نظامی و کاهش نقش رئیس جمهور و انحلال پارلمان خود گواه این مطلب می باشد.

برخی صاحب نظران مصر معتقدند که هدف نهایی محمد مرسی رئیس جمهور مصر لغو کامل متمم اعلامیه قانون اساسی و حذف اختیارات سیاسی شورایعالی نیروهای مسلح این کشور است.

به واقع اقدام محمد مرسی در لغو حکم دادگاه قانون اساسی مصر و انحلال پارلمان واکنشی به تصمیم شورای نظامی به کاهش اختیارات وی قبل از انتخابات ریاست جمهوری بوده است. شورای نظامی با کاستن از اختیارات رئیس جمهوری و منحل کردن پارلمان با صدور متمم اعلامیه قانون اساسی اختیارات پارلمان را به دست گرفت تا توجیه کننده حضور نظامیان در قدرت باشد.

طرفین درگیر در مصر (مرسی و ارتش) در این جدال از ابزارهای قانونی برای تایید تصمیمات خود استفاده می کنند و هریک در تلاشند طرف مقابل را به چالش بکشند. به نظر می رسد با توجه به نقش و قدرت ویژه ارتش در مصر اسامگرایان پیروز این نبرد نخواهند بود.

ارتش با توجه به اختیاراتی که اخیرا برای خود ایجاد کرده و همچنین دارا بودن حمایت ایالات متحده و کشورهای عربی منطقه در مقابل محمد المرسی که با مشکلات عدیده ای از جمله بحران اقتصادی، بروکراسی فاسد اداری و تضادهای گوناگون افکار موجود در مصر دست به گریبان است از دست بالاتری برخوردار است. مشکلات مرسی زمانی افزایش می یابد که وی به عنوان بالاترین مسئول اجرایی کشور به عنوان مسئول اصلاح وضع موجود است و هرگونه ناکارآمدی و عدم تغییر (که با وضعیت فعلی قابل پیش بینی است) در فضای موجود نوک حملات بر علیه وی را تشدید و در نتیجه به عنوان عامل بحران و عنصری ناکارآمد معرفی خواهد شد.

با اعلام با تاخیر نتایج انتخابات ریاست جمهوری در مصر و پیروزی محمد المرسی دو دیدگاه در قبال مواضع آتی جریان اخوان المسلمین پیش بینی می شد. عده ای بر این باور بودند که جریان اخوان المسلمین در توافقی با ارتش موفق به کسب قدرت گشته و در نتیجه در راهبردهایش همسو با این نهاد قدرتمند حرکت خواهد کرد و عده ای دیگر در نظری متفاوت بر این اعتقاد بودند بواسطه قدرت بیش از حد ارتش و همچنین بی ثباتی موجود در کشور، پیروزی اخوان المسلمین مقطعی خواهد بود و با گذر زمان و تنش ایجاد میان این جریان اسلامگرا و نهادهای وابسته به رژیم سابق (ارتش و دادگاه قانون اساسی) و عدم اصلاح وضع موجود (که حاصل کارشکنی های داخلی و سنگ اندزی کشورهای منطقه و قدرت های بین المللی است ) اخوان المسلمین مسبب وضع موجود معرفی خواهد شد و نتیجتا اینکه اقدامی که ابتدا بنا بود با زور اعمال شود (حذف جریان اسلامگرایی در رقابت های سیاسی) بدون هزینه ای چندانی به خودی خود محقق شده است.