بررسی حقوقی حکم صادره علیه یک فعال دانشجویی؛

جنبش دانشجویی در «بند»

با توجه به عدم وجود تمامی شرایط ذکر شده در انتساب عنوان نشر اکاذیب و عدم وجود عنصر معنوی جرم یعنی «قصد تشویش»، محکومیت متهم ...

کد خبر: ۱۹۵۴۷۰

چهارشنبه - ۲۱ تير ۱۳۹۱ / July 11, 2012

گروه سياسي «خبرگزاري دانشجو» - محمد سلیمانی، عضو شورای مرکزی بسیج دانشجویی دانشگاه امام صادق علیه السلام؛ از زمان انتشار خبر محکومیت یک فعال دانشجویی به 91 روز حبس در پی شکایت دادستان تهران از وی به اتهام آنچه که «نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی» خوانده شد، می گذرد و این خبر با واکنش گسترده فعالان دانشجویی و سیاسی و برخی نمایندگان مجلس روبرو شده است.

گذشته از ایرادات متعددی که در نحوه اعلام شکایت و برخورد قوه محترم قضائیه با این فعال دانشجویی به لحاظ سیاسی و اجتماعی دیده می شود، صدور این حکم به لحاظ حقوقی نیز قابل تأمل می باشد که در زیر به برخی از این نکات اشاره می کنیم:

1. تجمع دانشجویان ارزشی و انقلابی مقابل مجلس در پی اقدام نمایندگان محترم مجلس در تصویب طرح وقف دانشگاه آزاد صورت گرفت. طرحی که در «یکشنبه سیاه» و علیرغم تذکر آیین نامه ای یکی از نمایندگان در عدم صلاحیت مجلس در ورود به این مسئله، با اصرار برخی چهره های خاص در مجلس و با به رأی گذاشتن آن تذکر توسط علی لاریجانی رئیس مجلس وقت به تصویب رسید.

اگرچه طبق اصل‏هفتادويكم قانون اساسی، «مجلس ‏شوراي ‏اسلامي ‏در عموم ‏مسائل‏‏ مي‏تواند قانون‏ وضع كند»، اما این عمومیت با قید ذیل اصل یعنی «وضع قانون در حدود مقرر در قانون ‏اساسي» و نیز شرط مصرّح در اصل‏هفتاد و دوم قانون اساسی محدود شده و بر این اساس «مجلس ‏شوراي ‏اسلامي ‏نمي‏تواند قوانيني‏ وضع كند كه ‏با اصول‏ و احكام ‏مذهب‏ رسمي ‏كشور يا قانون‏اساسي‏ مغايرت ‏داشته ‏باشد».

لازم به ذکر است که تشخيص‏اين‏ مغایرت در مواردی که به روشنی قابل درک و فهم نیست به ‏ترتيبي ‏كه‏ در اصل ‏نود و ششم‏ آمده، ‏بر عهده ‏شوراي ‏نگهبان ‏است‏ و در نتیجه اصلاً حق رأی گیری نسبت به طرح و لایحه ای که صریحاً با شرع یا قانون اساسی مغایرت داشته باشد، وجود نخواهد داشت. این طرح نیز با توجه به تصریح مقام معظم رهبری در ممنوعیت ورود مجلس به موضوعاتی که شورای عالی انقلاب فرهنگی ورود پیدا کرده، نمایان گر عدم صلاحیت مجلس در طرح مسئله و تصویب آن است و بدیهی است که عمل بر خلاف تصریح مقام رهبری با قانون اساسی مغایرت آشکار دارد.

پس در این زمینه مقصر اصلیِ انجام تجمع و اعتراض گسترده تشکل ها و فعالان دانشجویی -با تمام حواشی آن- همان کسانی بودند که با علم به غیر قانونی بودن اقدام خود، خلاف آن را عمل کردند، نه دانشجویان دغدغه مند و انقلابی و چنانکه دیده شد این مصوبه چندی بعد توسط شورای محترم نگهبان نیز رد و با اصرار برخی دیگر از نمایندگان پس گرفته شد.

2. مهم ترین مسئله در نظام قضایی اجراى عدالت قضائى در سر تا سر كشور است. مسئله ای که رهبر معظم انقلاب بارها بر آن تأکید کرده اند و در دیدار اخیر خود با مسئولان و قضات قوه قضائیه آن را طلب کردند.

ایشان در دیدار تاریخ 7 تيرماه 1391 توقع خود از قوه قضائیه را ارتقاء آن به معناى كفايت عدل قضائى در كشور اعلام کردند و به تعبیر ایشان «اين هم ممكن نخواهد شد، حاصل نخواهدشد، مگر آن وقتى كه انسان خروجى‌هاى آنرامشاهده كند.»

در حقیقت تمام تلاش ها برای ارتقای قوه قضائیه براىاين است كه درجامعه‌ى ماعدالت قضائى تحقق پيدا كند واگرعدالت ِقضائى شد، مفاسد برچيده خواهدشد، افراد ناصالح از دست‌اندازى به مراكز حياتى جامعه دستشان كوتاه خواهد شد؛ صلحاء درمراكزى كه شايسته‌ى آن هستند، قرارخواهندگرفت و آنگاه است که اكثر مشكلات جامعه‌ى ما ـوهرجامعه‌اىـ برطرف خواهدشد.

اگر یک فعال دانشجویی به خاطر اتهام نشر اکاذیب در وبلاگ شخصی اش مجازات شود اما در عین حال برخی از روزنامه ها و رسانه های زنجیره ایِ متصل به کانون های قدرت و ثروت با دروغ پردازی های آشکار، ارکان نظام و اشخاص و دستگاه های خدمتگزار را زیر سوال ببرند و در عین حال برخورد جدی با آنها صورت نگیرد، آنگاه عدالت قضائی خدشه دار شده و زیر سوال می رود.

سوال اینجاست که آیا همین شیوه و روش برخورد با هتاکان به مقدسات و ارزش های انقلاب و اسلام و یا دروغ پردازان علیه دستگاهها و ارکان نظام هم صورت می گیرد یا خیر؟

در حقیقت مظهر عدالت قضائی در رعایت تساوی افراد در برابر قانون است که در قانون اساسی نیز در اصول متعدد از جمله اصل سوم و اصل بیستم بدان تأکید و تصریح شده است. حال اگر در جامعه چنین احساس شود که تبعیضات ناروایی در برخورد و رسیدگی به برخی اتهامات علیه اشخاص خاص وجود دارد، خلاء عدم وجود عدالت قضائی بیشتر از گذشته درک می شود و منشاء مشکلات متعدد در جامعه می گردد.

3. یکی از بسترهایی که موجب بسط عدالت قضایی در رسیدگی به پرونده ها و دعاوی می شود، شناخت متهم و در نظر گرفتن شرایط و وضعیت خاص اوست. اگر فردی را که به دنبال حق است و راه را اشتباه می پیماید با فردی که به دنبال باطل است و آن را می یابد همسان فرض کنیم و در برخورد با آنان به یک شیوه عمل نماییم، باز هم در تحقق عدالت قضائی موفق نبوده ایم. همچنانکه حضرت اميرالمؤمنين (عليه الصّلاة والسّلام) به ما درس مي دهد ومي فرمايد: «ليسمن طلب الحقّ فاخطأه كمن طلب الباطل فأصابه».

در نتیجه با فرض خطاکار بودن این دانشجوی ارزشی و معتقد به انقلاب اسلامی، بایستی در رسیدگی به اتهام وی و صدور حکم وضعیت خاص او را در نظر گرفت و بر آن مبنا رأی صادر نمود.

4. در خبر منتشره در رسانه ها، انتشار مطلبی انتقادی توسط این دانشجو در وبلاگ شخصی و استفاده از واژه «جاسبی گرا» برای «طراحان مصوبه وقف اموال دانشگاه آزاد» و «علی لاریجانی» مصداق اهانت و نشر اکاذیب و علت محکومیت وی شمرده شده بود.

در این زمینه باید گفت که مجلس شورای اسلامی در «قانون استفساريه نسبت به كلمه اهانت، توهين و يا هتك حرمت» مصوب جلسه علني روزيكشنبه مورخ 4/ 10 / 1379 که در تاريخ 10/ 10 / 1379 نیز به تاييد شوراي نگهبان رسيده است، نظر خود را بطور دقیق و روشن در خصوص معنا و مفهوم این کلمه بیان کرده است و استناد به هر چیزی خلاف این نظریه تفسیری مجلس بعنوان مفسر قانونی قوانین عادی، عملی خلاف قانون می باشد.

در این نظریه تفسیری آمده است: «از نظر مقررات كيفري اهانت و توهين و… عبارت است از بكار بردن الفاظي كه صريح يا ظاهر باشد و يا ارتكاب اعمال و انجام حركاتي كه با لحاظ عرفيات جامعه و با در نظر گرفتن شرايط زماني و مكاني و موقعيت اشخاص موجب تخفيف و تحقير آنان شود و با عدم ظهور الفاظ توهين تلقي نمي گردد.» لذا با وجود آنکه لفظ «جاسبی گرا» به لحاظ حقوقی و عرفی صراحت و ظهوری در اهانت و توهین ندارد، لذا استناد به این عنوان مجرمانه به نظر صحیح نمی آید.

از سوی دیگر اتهام نشر اکاذیب نیز تنها در صورتی قابل استناد می باشد که عمل ارتکابی توسط متهم دارای سه شرط باشد:

اولاً عمل ارتکابی به قصد تشویش صورت گرفته باشد،

ثانیاً اسنادِ خلاف واقع باشد،

و ثالثاً غیر قابل اثبات باشد.

همانطور که ملاحظه می شود، با توجه به عدم وجود تمامی شرایط ذکر شده در انتساب عنوان نشر اکاذیب و عدم وجود عنصر معنوی جرم یعنی «قصد تشویش»، محکومیت متهم به جرم «نشر اکاذیب» نیز غیر قابل توجیه به نظر می رسد.

لازم به ذکر است که در قوانین کیفری بر اساس اصل قانونی «تفسیر به نفع متهم» هر زمان، در انتساب جرمی نسبت به متهم شک  و تردید صورت گرفت، قاضی و رسیدگی کننده مکلف است بگونه ای عمل وی را تفسیر کند که به نفع متهم پایان پذیرد.

5. با توجه به موارد فوق به نظر می رسد تجدید نظر در حکم صادره توسط دادگاه بدوی ضروری و لازم به نظر می رسد تا بسترهای لازم در جامعه برای ایجاد عدالت قضائی مهیا گردد و اعتماد مردم و جنبش دانشجویی که همواره مدافع اقدامات عدالتخواهانه دستگاه قضایی در برخورد با منحرفان و مفسدان اقتصادی، سیاسی، اخلاقی و .. بوده است، عمیق تر گردد.