با تاکید مرسی بر مواضع خود صورت گرفت؛

گسترش دامنه تنش های درونی در مصر

سخنگوی رئیس جمهوری مصر حکم دادگاه قانون اساسی این کشور را به دلیل عدم صلاحیت قانونی مردود اعلام کرد، کارشناسان بر این باورند این اقدام موجب گسترش دامنه تنش های درونی در مصر می شود.

کد خبر: ۱۹۵۴۹۴

چهارشنبه - ۲۱ تير ۱۳۹۱ / July 11, 2012

به گزارش خبرنگار حوزه بین الملل «خبرگزاری دانشجو» به نقل از الاهرام، سخنگوی رئیس جمهوری مصر حکم دادگاه قانون اساسی این کشور را به دلیل عدم صلاحیت قانونی مردود اعلام کرد.

یاسر علی، سخنگوی دفتر ریاست جمهوری مصر در گفتگو با خبرنگاران گفت: دستور رئیس جمهور برای گشایش دوباره مجلس مصر از آنجایی میل و علاقه وی به ایجاد پارلمانی است که در زمان حساس کنونی نیازی مبرمی به وجود چنین مرکزی احساس میشود.

جلسه مجلس مصر دیروز با حضور 347 نماینده موافق تشکیل شد.

مجلس مصر حکم دادگاه قانون اساسی را به منظور اجرای دستور ریاست جمهوری و به دلیل غیرقانونی بودن برخی از بندهای قانون انتخابات مجلس به دادگاه بازنگری ارجاع داد.

در همین راستا سعید کتاتنی، رئیس مجلس مصر گفت: بنا به دستور جدید رئیس جمهوری مصر تمامی نمایندگان به منظور بازگشایی مجلس دعوت شده اند.

وی در ادامه خاطرنشان كرد: مجلس به خوبی از حقوق و وظایفش آگاه است و به هیچ وجه در کارهای مربوط به قوه قضائیه دخالت نخواهد کرد و آنچه که امروز مورد بحث و بررسی گرفت، چگونگی اجرای احکام قضايی مطابق با قانون و همچنین در مورد چگونگی اجرای حکم دادگاه قانون اساسی بر مجلس بود.

شورای نظامی مصر در بیانیه ای خاطرنشان کرده که برخلاف دستور محمد مرسی، رئیس جمهور مصر برای بازگشایی مجلس، حکم انحلال این مجلس همچنان لازم الاجراست.

شورای نظامی مصر ماه گذشته در پی رای دادگاه قانون اساسی، مجلس را منحل کرد.

گفتنی است که جمال تاج الدین بيركل انجمن آزادي ها در اتحاديه وكلاي مصر نیز در پاسخ به اظهارات احمد الزند رييس باشگاه قضات مصر كه برگزاري جلسه مجلس الشعب را غيرقانوني دانسته و به مرسي 36 ساعت براي صرفنظر از اين دستور فرصت داده بود، گفت: من از الزند مي خواهم مدتي ما را از شر اظهاراتش آسوده كند و دست از فعاليت سياسي بردارد.

وي افزود: قاضي بايد در قبال مسائل سياسي كه در كشور مي گذرد بي طرف باشد نه اين كه پيگرد يك گروه خاص سياسي را دغدغه اصلي خود قرار دهد.

شورای نظامی مصر در بیانیه خود گفته است که مطمئن است همه نهادهای قانونی به قانون و قانون اساسی احترام خواهند گذاشت.

اما در مقابل اخوان المسلمین می گوید که این ارتش است در پی انحلال مجلس با افرایش قدرت خود به قانون احترام نمی گذارد.

کارشناسان بر این باورند که تحولات اخیر مصر منجر به تشدید درگیری ها میان اخوان المسلمین و ارتش خواهد شد.