اذعان رسانه‌های غربی به عدم پایبندی به حقوق ملت‌ها؛

وال استریت ژورنال: غنی‌سازی هسته‌ای حق ایران نیست!

وال استریت ژورنال در یکی از تحلیل‌ها به بررسی مذاکرات هسته‌ای ایران پرداخته و در ادعایی جالب غنی‌سازی هسته‌ای را حق ایران نمی‌داند.

کد خبر: ۱۹۵۷۰۸

پنجشنبه - ۲۲ تير ۱۳۹۱ / July 12, 2012

گروه بین‌الملل «خبرگزاری دانشجو»؛ پایگاه خبری وال استریت ژورنال به عنوان یکی از رسانه های مهم غربی که بسیاری از دیدگاه های آن بیانگر نگرش رهبران غرب در قبال موضوعات مختلف است، در تحلیلی در یکی از شماره های خود غنی سازی را حق ایران نمی داند، در حالی که این حق بنا به آن چیزی مورد ادعای سایر کشورهاست که خود کشورهای غربی در آژانس بین المللی انرژی اتمی آن را به رسمیت شناخته اند و همین کشورها بارها در بیان خود این حق را برای ایران محفوظ دانسته اند.

اقدام جالب توجه وال استریت ژورنال تفسیر به رای پیمان منع گسترش سلاح های هسته ای به گونه ای است که حق غنی سازی صلح آمیز هسته ای در نظر گرفته شده برای تمامی کشورها در مورد ایران مصداق نداشته و و مرجع تعیین مصداق آن هم کشورهای غربی هستند.

متن ذیل حاوی تحلیل خصمانه و خلاف عرف این پایگاه خبری در مورد ادعای جالب توجه و قابل تامل خود است.

«در حالی که تلاش می شود ایران از ساخت سلاح اتمی باز داشته شود، محور اصلی خواست های ایران در مذاکرات هسته ای شناخته شدن حق آن کشور برای غنی سازی اورانیوم در قالب پیمان منع گسترش سلاح های هسته ای است.

این ادعا همچنان بدون چالش جدی تکرار می شود. ایالات متحده و متحدانش با رد قاطع این ادعا می توانند مواضع محکم و روشن تری در ارتباط با برنامه ای هسته ای ایران بگیرند. عامل اصلی همه نگرانی های جهانی غنی سازی اورانیوم توسط ایران است. غنی سازی روشی است که هم برای تامین سوخت نیروگاه ها به کار می رود و هم برای ساخت مواد لازم در سلاح های هسته ای. ایران در حال حاضر سوخت های 2.5 درصد و 20 درصد تولید می کند و مدعی است که از سوخت با غلظت پایین، در نیروگاه ها و دیگری را برای ایزوتوپهای پزشکی لازم دارد، در حالی که ساخت سلاح هسته ای نیاز به اورانیوم با غلظت بالای 90 درصد دارد، در اختیار داشتن حجم زیاد سوخت با غلظت پایین تر، قابلیت دسترسی به اورانیوم قابل استفاده در سلاح را سریع تر می کند.

علیرغم اینکه سوخت 20 درصدی تولید شده در هر ماه بیشتر از نیاز یک سال ایران برای امور پزشکی است، (حدود 9 کلیوگرم در ماه) این کشور همچنان به دنبال گسترش زیرساخت های اتمی برای تولید اورانیوم با غلظت بالاست. ایران می گوید که هیچ تخلفی انجام نداده و غنی کردن اورانیوم حق آنهاست. اوائل امسال مذاکره کننده ارشد ایران درخواست کرد که «باید به تمامی حقوقی که در پیمان منع گسترش سلاح های اتمی دیده شده احترام گذاشته شود.»

اسوشیتد پرس از قول هیئت ایرانی در جریان گفت و گوهای مسکو در ماه ژوئن با نمایندگان شش قدرت جهانی گفت که «حداقل خواسته ما ... احترام به حق غنی سازی اورانیوم است. اگر آنها این را قبول نکنند مذاکرات شکست خواهد خورد.»

پیمان منع گسترش سلاح های هسته ای چنین حقی قائل نشده است. بخش چهارم پیمان مشخصا تصریح می کند كه «هیچ نکته ای در این پیمان نباید به گونه ای تفسیر شود که حق مسلم همپیمانان در انجام تحقیقات، تولید و استفاده از انرژی هسته ای برای مقاصد صلح آمیز را تحت تاثیر قرار دهد. این امر باید بدون اعمال تبعیض و در مطابقت با مواد اول و دوم این پیمان باشد»، این بند دو اشکال بر ادعای ایران وارد می کند.

نخست اینکه از غنی سازی مشخصا نامبرده نشده است. همچنان که استراتژیست هسته ای معروف آلبرت وهلزتتر هشدار داده بود: «ان پی تی در نهایت، پیمانی است علیه گسترش تکنولوژی هسته ای نه علیه تولید آن.» هیچ نکته ای در ان پی تی به حقِ داشتن همه مراحل تولید، بخصوص مراحلی که ممکن است منجر به تولید سلاح شود، اشاره نمی کند.

دوم اینکه حق داشتن فناوری صلح آمیز هسته ای بر اساس تعهد به بخش دوم این پیمان است که هر دولت فاقد سلاح هسته ای «تعهد می کند که سلاح هسته ای تولید یا به روش های دیگر تهیه نکند» مضاف بر این، بر اساس بند سوم هر کشوری می بایست «بازرسی ها برای اطمینان از عدم تخلف» توسط آژانس بین المللی انرژی اتمی را بپذیرد. آژانس در سال 2005 به دلیل تخلفات متعدد ایران و عدم التزام به قرارداد دیدبانی آژانس و ... خاطی خواند و پرونده را به شورای امنیت سازمان ملل ارجاع داد.

همه اینها و موارد متعدد دیگر باعث شد، زمینه قانونی برای صدور شش قطعنامه شورای امنیت که از ایران خواسته که «تمامی فعالیت های مربوط به غنی سازی را متوقف و تحریمهایی به عنوان اهرم اجرایی اعمال کند.» قطعنامه های شورای امنیت توسط ایران غیر قانونی خوانده شده اند.

به گفته یک مذاکره کننده ایرانی بر اساس اینکه ان پی تی حق غنی سازی را قائل شده است «ارسال پرونده هسته ای ایران به شورای امنیت از سوی آژانس بین المللی انرژی اتمی غیر قانونی است.» در نتیجه مجازات ایران توسط شورای امنیت و اعمال تحریم ها بدلیل استفاده از حق غنی سازی اش غیر قانونی است.

با توسل به این دلایل، ایران بی توجه به عواقب ممکن سعی در حفظ دست بالا در گفت و گوها را دارد. اگر جهان شرایط ایران را قبول کند و اجازه ادامه غنی سازی بدهد؛ حتی برای اعتمادسازی و مدت محدود که برخی کارشناسان پیشنهاد می کنند، قدرت های جهانی زمینه قانونی برای محدود کردن ایران و اعمال تحریم های بیشتر را از دست خواهند داد.

بزرگترین جرم حرکات غیرقانونی ایران، در تهدید صلح نیست. دولت اوباما بدرستی در جهت محدود سازی کار خطرناک ایران، غنی سازی، اقدام کرده است. اکنون دولت آمریکا با همکاری دیگر قدرت ها می بایست جلوی اینکه تبلیغات آشکار ایران مواضع واشنگتن را تضعیف کند یا افکار عمومی را تحت تاثیر قرار دهد، بایستند. زمان آن رسیده که صریح و بدون ابهام ادعای غلط ایران در ارتباط با حق غنی سازی رد شود.»