مرسي حكم قضايي در مورد توقف ادامه كار پارلمان مصر را پذيرفت

رئيس جمهور مصر كه پيش از اين دستور ادامه كار پارلمان منحل شده مصر را داده بود، اعلام كرد كه حكم قضايي دادگاه عالي قانون اساسي در مورد توقف اجراي دستورش را مي‌پذيرد.

کد خبر: ۱۹۵۷۰۹

پنجشنبه - ۲۲ تير ۱۳۹۱ / July 12, 2012

به گزارش خبرنگار حوزه بين‌الملل «خبرگزاري دانشجو» به نقل از الجزيره،‌ محمد المرسي، رئيس جمهور مصر، اعلام كرد: مشاوره و مذاكرات خود را با اشخاص، گروه ها و كارشناسان در مورد موضع گيري در قبال حكم دادگاه قانون اساسي براي توقف كار پارلمان را به پايان رسانده است.

به دنبال صدور حكم قضايي از سوي دادگاه عالي قانون اساسي مصر مبني بر عدم اجراي حكم رئيس جمهور در مورد ادامه كار پارلمان كه پيش از اين منحل اعلام شده بود، المرسي اعلام كرد به احكام قضايي احترام مي گذارد.

وي طي بيانيه اي اعلام كرد كه براي عبور مصر از مرحله بحراني كنوني و به منظور احترام به احكام قضايي اين تصميم را گرفته است.

از سوي ديگر محمد جادالله، مشاور المرسي در امور حقوقي و قانوني‌ با اشاره به اينكه رئيس جمهور به دنبال حفظ منافع كلان كشور است،‌ گفت كه پذيرش حكم قضايي دادگاه عالي قانون اساسي به معناي احترام به حجيت احكام قضايي است.

صدور دستور رئيس جمهور مصر مبني بر ادامه كار پارلمان مصر كه پيش از اين از سوي دادگاه عالي قانون اساسي و همچنين شوراي نظامي مصر منحل اعلام شده بود،‌ باعث ايجاد تنش هاي سياسي گسترده در مصر طي يك هفته اخير شد.

دادگاه عالي قانون اساسي به دنبال اين دستور از سوي المرسي،‌ طي بيانيه اي رسمي ضمن حكم به توقف اجراي دستور رئيس جمهور اعلام كرد كه اين يك حكم قضايي است و اين دادگاه در مناقشات ميان گروه هاي سياسي بي طرف است.