دكتر قادري در گفت وگو با «شبكه خبر دانشجو» تشريح كرد:

بحران مالي بين المللي و نگاهي به تدوين لايحه بودجه 88

نماينده مردم شيراز گفت: بودجه سال 88 در شرايطي تدوين شده است كه اقتصاد جهان با بحران شديدي مواجه شده است و اين بحران به صورت فراگير دامن همه كشورها را خواهد گرفت و بالتبع تاثير گذاري ما نيز از اين بحران كم نيست.

کد خبر: ۱۹۶۰۴

جمعه - ۱۸ بهمن ۱۳۸۷ / February 06, 2009

دكتر جعفر قادري در گفت وگو با خبرنگار «شبكه خبر دانشجو» در شيراز، با بيان اين مطلب يادآور شد: كاهش ارزش نفت خام صادراتي، كاهش ارزش درآمد غيرنفتي و همچنين كاهش ارزش كالاهاي وارداتي را مي توان به نوعي متاثر از اين بحران دانست.

وي اظهار داشت: دو حالت اول روي عملكرد اقتصاد و بودجه كشور تاثير منفي مي گذارد؛ اما ارزش كالاهاي وارداتي مي تواند مثبت يا منفي باشد.

عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس خاطرنشان كرد: اگر ارزش كالاهاي وارداتي را به سمت كالاهاي سرمايه اي و واسطه اي سوق دهيم و ميزان نياز ارز را كم نكنيم؛ با اختصاص ارز كمتري حجم كالاي كمتري وارد مي شود.

قادري همچنين بيان داشت: اگر اين واردات به كالاي مصرفي اختصاص داشته باشد براي اشتغال، درآمد و صنايع داخلي ايجاد مشكل مي كند.

وي تصريح كرد: درنيمه اول سال 87 به دليل عدم وجود  بحران بين المللي، صادرات نفت افزايش يافته و درآمد حاصله از فروش نفت هر بشكه، دو برابر بوده است، پس با اين جهش قيمت، نفت صادراتي افزايش و به تبع بخشي از كالاهاي غير نفتي مانند محصولات پتروشيمي و ميعانات گازي كاهش يافته اند.

عضو هيئت علمي دانشگاه شيراز اضافه كرد: در سال آينده در مقايسه با سال جاري، به ميزان كمتري از درآمد نفت خام استفاده خواهد شد و بحث برداشت از صندوق ارزي، مشكلات بيشتري را ايجاد مي كند؛ چرا كه اگر ارز كمتري به اقتصاد وارد شود، ميزان واردات نيز كمتر خواهد شد و در نتيجه تاثير بسزايي نيز بر درآمد هاي نفتي خواهد داشت.

نماينده مردم شيراز در مجلس ادامه داد: در اين صورت توليدكنندگان در بازار بورس وضعيت نامناسبي پيدا مي كنند و ارزش سهام كاهش مي يابد.

وي به تعديل قيمت هاي انرژي در سال آينده و وصول مقداري از اين هزينه ها از مصرف كنندگان اشاره و اذعان داشت: با طرح هاي هدفمند كردن يارانه ها حداقل با افزايش حامل هاي انرژي، هزينه اين حامل ها كمتر خواهد شد و علاوه بر يارانه مستقيم، اين هزينه به دولت پرداخت مي شود.

قادري گفت: با اصلاح قيمت حامل انرژي، هزينه كم شده و به بخش درآمدي بودجه اضافه مي شود، در حالي كه عملكردها افزايش پيدا مي كند و رشد قابل توجهي در بخش ماليات بر ارزش افزوده و ماليات دولتي خواهيم داشت.

نماينده مردم شيراز يادآور شد: در سال آينده پيش بيني مي شود حدود پنج هزار ميليارد تومان درآمد بودجه از محل فورش شركت هاي دولتي بر اساس اصل 44 قانون اساسي تامين شود و علاوه بر اين، دولت هزينه اجراي طرح قانون مديريت خدمات كشوري را در لايحه گنجانده است.

اين اقتصاددان تصريح كرد: بخش ماليات بر تسهيل درآمدي ارزي، كمتر از توليد ناخالص ملي است و ماليات بر ارزش افزوده باعث رشد درآمدها خواهد شد.

عضو كميسيون برنامه و بودجه عنوان كرد: ابهامات در بودجه از طريق كم كردن هزينه ها و در نظر گرفتن ديون بر طرف مي شود و دولت بايد بتواند بر اساس قانون مشكلات را حل كند.

وي اضافه كرد: در شرايط فعلي گرفتن ماليات كمتر از دريافت ناخالص ملي است.

قادري خاطرنشان كرد: پيش بيني مي شود در سال آينده بار رشد ارز كمتري روبرو باشيم و اگر قيمت و تعرفه ها به همين شكل ثابت بماند، اختلاف بين دولت و بانك مركزي در پرداخت ماليات مشهودتر خواهد شد.

عضو كميسيون برنامه و بودجه به فاصله عملياتي شدن بودجه در ساختار سنتي بودجه نويسي اشاره كرد و گفت: نياز است در اين ساختار تجهيزاتي ايجاد شود چرا كه اگر در سال 87 شاهد ركود فعاليت در دستگاه ها و شركت هاي دولتي و خصوصي باشيم، تاثيرش در سال 89 مشخص خواهد شد.

نماينده مردم شيراز در مجلس اذعان داشت: امسال با توجه به ابهامات بودجه نفت و هدفمند كردن يارانه ها، لايحه بودجه دير به مجلس ارائه شد و بايد در مدت باقيمانده اين لايحه به سرعت مورد بررسي قرار گيرد.

وي همچنين تعداد دستگاه هاي تكليف شده برطرف قرارداد دولت را يكي از چالش هاي جدي مجلس و دولت خواند و ذكر كرد: امسال لايحه از نظر احكام قانوني و تبصره اضافي با مشكل مواجه نبوده است./انتهاي پيام/