آملی لاریجانی در همایش «پژوهش در نظام عدالت كيفري»؛

50 درصد زندانیان، مجرم مواد مخدر هستند/انتقاد رئيس قوه قضائيه از عنوان همايش

آملي لاريجاني در همايش ملي «پژوهش در نظام عدالت كيفري؛ فرصت‌ها و چالش‌ها» با انتقاد از عنوان اين همايش گفت: بهتر بود راجع به خود عدالت كيفري صحبت كنيم.

کد خبر: ۱۹۶۱۳۳

يکشنبه - ۲۵ تير ۱۳۹۱ / July 15, 2012

به گزارش خبرنگار سياسي «خبرگزاري دانشجو»، آيت الله صادق آملي لاريجاني صبح امروز در همايش «پژوهش در نظام عدالت كيفري؛ فرصت‌ها و چالش‌ها» كه در دانشگاه شهيد بهشتي برگزار شد، ضمن اشاره به عنوان همايش گفت: انتقاد كوچكي به عنوان اين همايش دارم و آن اينكه همايش در باب پژوهش و نظام عدالت كيفري است و اگرچه اين همايش خود ارزش بالايي دارد و بايد در اين زمينه‌ها تحقيق كرد، اما شايد اولي اين بود كه راجع به خود عدالت كيفري صحبت كنيم.

وي افزود: بحث‌هاي عدالت‌ كيفري همواره در جامعه مطرح بوده؛ اما اين بحث‌ها هماهنگ و منسجم انجام نشده است؛ بنابراين طبيعي است كه بخواهيم بر روي مبحث عدالت كيفري تمركز كنيم.

رئيس قوه قضائيه درباره نظام عدالت كيفري تاكيد كرد: اين اصطلاح ترجمه‌اي از زبان انگليسي است؛ عدالت كيفري در لفظ ما چندان جا افتاده نيست و اين يك جعل اصطلاحي است كه استفاده مي‌كنيم.

آملي لاريجاني گفت: در بحث عدالت كيفري در مغرب زمين كتابي وجود ندارد كه نوشته شده باشد اما به بحث فلسفي آن نپرداخته باشد؛ از اين رو همواره سوالات فلسفي درباب مجازات و اينكه چرا اصل مجازات صحيح است، چرا يك شخص بايد مجازات شود، چرا يك شخص بايد به زندان انداخته شود و اینکه راه حل بهتر مجازات كردن چيست، مورد بحث قرار مي گيرد.

وي با اشاره به مجازات زنداني كردن به عنوان يكي از مجازات‌هاي كيفري گفت: در كشور ما يكي از معضلاتي كه با آن مواجه هستيم، تراكم زنداني‌ها است؛ به طوري كه قريب بيش از 50 درصد زنداني‌هاي ما زنداني‌هاي مواد مخدر هستند.

رئيس قوه قضائيه ادامه داد: اين زنداني‌ها بر خانواده و اجتماع آثار بسياري دارد كه از منظر جامعه شناسي قابل بحث است.

آملي لاريجاني گفت: اين مجازات‌ها بايد قانوني باشد و از قوه مقننه عبور كرده باشد؛ اما علاوه بر اين از منظر فقهي نيز بحث مهمي است.

وي اعلام كرد: متفكران ما كه به سنت ايمان دارند بايد اين بحث‌ها را در چارچوب سنت طرح كنند و از اين رو مجازات‌ها را از منظر وحياني هم مورد توجه قرار دهند؛ چرا كه ما به چارچوب وحياني اعتقاد داريم به خصوص اين اعتقاد درباره مجازات‌هاي خاص و حدود اين مجازات بايد در نظر گرفته شود.

رئيس قوه قضائيه با اشاره به اينكه در يك سيستم وحياني و نظام حكومت ديني و مردم سالار بايد احتساب غير غربي‌ها را داشته باشيم، گفت: اين مسئله از جهاتي به جنبه‌هاي اجتهادي و استنباط از متون دين بر مي گردد.

آملي لاريجاني ادامه داد: در پروسه جزايي كيفري، مجري احكام كيفري هم مسئله مهمي است و در قوانين اختيارات خاصي براي آن ديده شده است.

وي گفت: پروسه قضايي كيفري را يك بحث ميان رشته اي مي‌دانيم و از اين رو دشواري بحث بيش از آن است كه به ظاهر ديده مي‌شود.

رئيس قوه قضائيه با طرح اين سوال كه عدالت‌ را چگونه مي‌توانيم تبيين كنيم و آيا بدون چارچوب مي‌توان عدالت را تبيين كرد، گفت: بسياري از علماي ما گفته‌اند كه عدالت به معناي اعطاي حق هر ذي‌حقي است؛ بنابراين بايد از حق، يك تحليل روشن داشته باشيم و حق را براي انسان‌ها و موجودات پايين‌تر از انسان، يعني حيوانات و محيط زيست نيز در نظر بگيريم.

آملي لاريجاني ادامه داد: يكي از مهمترين تزهاي مدرنيته اين است كه انسان‌ها خودشان ارزش خود را مشخص مي‌كنند؛ حال سوال اين است كه اگر يك جامعه مي‌خواهد بناي عدالت را داشته باشد بايد براساس كدام تئوري‌ها عمل كند.

وي تصريح كرد: اينجاست كه در چارچوب ليبرال دموكراسي با يك پارادوكس بزرگ مواجه مي‌شويم؛ نظامي كه قرار است در يك جامعه حاكم شود بايد براساس كدام ارزش‌ها برپا شود.

رئيس قوه قضائيه با تاكيد بر اينكه در بحث مجازات‌ها مباحث فلسفي بسياري وجود دارد، گفت: در يك تقسيم بندي كلي درباره كيفر و مجازات دو ديدگاه وجود دارد؛ ديدگاه اول، معتقد است مجازات‌ها نظر به آينده دارند و اين ديدگاه، ديدگاه نتيجه‌گراها است و يكي از نتايج آن بازدارندگي و نتيجه ديگر آن اصلاح و ترميم كردن است.

آملي لاريجاني ادامه داد: ديدگاه ديگر، اين است كه مجازات مربوط به عمل واقع شده است يا فردي كه عمل را انجام داده است؛ بنابراين فردي كه عملي را مرتكب شده، مستحق اين جزا مي باشد.

وي در پايان يادآور شد: به نظر من اين رشته‌هاي كاري و اينگونه پژوهش‌ها براي دستگاه قضايي و نيز براي دانشگاه‌ها و حوزه‌ها مباحث بسيار مهمي است.