آخرین جلسه دادگاه فساد بانکی-1

اخراج 2143 کارگر توسط امیر منصور/ آتش زدن اسناد مه آفرید

قاضی سراج خطاب به متهم گفت: یکی از کارگران مجموعه گروه ملی مدعی شده که آقای «ع» به همراه دو نگهبان به تمام اتاق‌ها سرکشی کرده و  تمام اسنادی که متعلق به مه‌آفرید بوده را به آتش کشیده‌اند.

کد خبر: ۱۹۶۲۰۴

يکشنبه - ۲۵ تير ۱۳۹۱ / July 15, 2012

به گزارش گروه سیاسی «خبرگزاری دانشجو»، آخرین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده فساد بزرگ مالی امروز برگزار شد.

قاضی ناصر سراج در ابتدای پانزدهمین جلسه دادگاه اظهار داشت: در جلسات دادگاه در رابطه با ایجاد اشتغال در مجموعه‌های گروه ملی فولاد ایران و تراورس ادعاهایی شد که مورد اعتراض کارگران این مجموعه‌ها قرار گرفت و مدعی شدند این ادعاها صحت ندارد.

وی افزود:‌ با استعلام از مراجع مربوطه مطلع شدیم تعداد2143 نفر کارگر از این دو مجموعه بعد از خصوصی‌سازی اخراج شدند.

سراج ادامه داد: در مردادماه سال 90 مجموعه گروه ملی فولاد ایران 4890 نفر نیرو داشت که بعد از خصوصی‌سازی به 3538 نفر کاهش یافت که به عبارتی یک هزارو 359 نفر اخراج شدند.

سراج گفت: شرکت تراورس نیز 8011 نفر نیرو داشت که در مرداد سال 90 به 7227 نفر کاهش یافت و در این مجموعه نیز 784 نفر اخراج شدند.

قاضی پرونده فساد بزرگی مالی خاطرنشان کرد: این در حالی است که در قبال این اخراج ها مدیران برخی نیروهای مورد اعتماد خود را جایگزین کردند وگرنه میزان اخراجی‌ها خیلی بیشتر از این رقم است.

فراهانی نماینده دادستان تهران در پانزدهمین جلسه رسیدگی به پرونده فساد بزرگ مالی کیفرخواست صادر شده برای 4 متهم این پرونده را قرائت کرد.

وی گفت:‌برای ع.ب، م.س، ج.د که همگی از مدیران گروه ملی فولاد بودند به اتهام مشارکت در اخلال در نظام بانکی و معاونت در اخلال در نظام اقتصادی کیفرخواست صادر شده است.

فراهانی گفت:‌ما 12 دلیل داریم که ثابت می‌کند این متهمان علم و آگاهی از عمل مجرمانه خود داشته‌اند و با علم و آگاهی به این عمل دست زده‌اند.

وی افزود:‌همه این افراد از بدون مصوبه بودن ال‌سی‌ها با خبر بودند، همه متهمان از پرسنل قدیمی گروه ملی بودند و می‌دانستند میزان نیاز شرکت به شمش فولاد چقدر است، همگی می‌دانستند که بانک‌ها نسبت به گروه ملی رفتار انقباضی داشته‌اند و به راحتی اعتبار نمی‌دادند.

نماینده دادستان تهران گفت:‌همچنین همگی از شایع‌ شدن خبر سوری بودن ال‌سی‌ها اطلاع داشتند و این در حالی است که می‌دانستند ال‌سی‌ها بدون کالا و صدور پیش‌فاکتورها نیز بدون حمل و نقل کالا صورت می‌گیرد.

وی گفت: این در حالی است که متهمان از خرید شرکت فولاد فام اسپادانا و ذینفع واحد بودن ال‌سی‌ها با خبر بودند و به آن اضافه کنید عملکرد م.س در تایپ و ارسال اسناد مربوط به ال‌سی‌ها و نگهداری اسناد در گروه ملی به جای حفظ آنها در بانک.

فراهانی تصریح کرد: متهمان از پاره‌ای سوء جریانات مدیریتی در پرداخت وجوه به برخی از افراد به عنوان رشوه مطلع بودند و این در حالی است که این متهمان از تسلط و تبانی با شرکت سپاهان تراز حسابرس قانونی شرکت اطلاع داشتند.

نماینده دادستان تهران تصریح کرد: متهمان از پنهان‌کاری و عدم ثبت و نگهداری فرم‌های مربوط به ال‌سی‌ها با خبر بودند و به این موضوع اضافه کنیم انحرافی که آقای «ر» نسبت به سوری بودن ال‌سی‌ها و اطلاع مدیران از آن از نیمه دوم سال 89 تذکر داده بود.

وی گفت: آقای ج.د اقرار صریحی دارد مبنی بر اینکه خسروی در صورت مالی شرکت 1500 میلیارد تومان اسناد خرید و 1300 میلیارد تومان اسناد فروش در سال 89 ثبت کرده بود که این رقم غیرواقعی بود.

فراهانی گفت: ما توقع بیشتری از این گروه متهمان نسبت به مدیران فولاد فام اسپادانا داشتیم به خاطر اینکه این متهمان افراد با سابقه‌ای بودندکه از بازار فولاد و خرید و فروش باخبر بودند.

در ادامه رسیدگی به پرونده فساد 3 هزار میلیارد تومانی نوبت به پرسش چند سوال از جانب نماینده دادستان تهران از ع.ر مدیرعامل گروه ملی فولاد ایران رسید.

ع.ر در جایگاه قرار گرفت و در توضیح چگونگی صدور فرم‌های مربوط به اختصاص اعتبار گفت: این فرم‌ها به صورت خام در جلسات به من داده می‌شد.

وی افزود: در سمت چپ این فرم‌ها ضامنین امضا می‌کردند در سمت راست مسئولین بانک و در نهایت در وسط آن متقاضی امضای خود را ثبت می‌کرد.

ع.ر تصریح کرد: یک از دلایل اینکه ما معتقد هستیم فرم‌ها به صورت خام آن هم بدون اطلاع ما امضا می‌شد و در جای دیگری سایر اطلاعات در آن پر می‌شد این است که ما قرار نبود در بازی خسروی از چیزی باخبر باشیم و دوم اینکه اگر فرم‌ها خام نبود ما از نداشتن مصوبه و سایر تخلفات صورت گرفته آن باخبر می‌شدیم.

در این لحظه فراهانی خطاب به ع.ر گفت:‌شما بارها گفته‌اید که ما اطلاعی نداشتیم و فقط مه‌آفرید خسروی از همه چیز باخبر بوده در حالی که مه‌افرید در جلساتی که در دادگاه حضور داشت مدعی می‌شد که تمام کارها از اهواز مدیریت و شما و آقای س.ک از همه مسائل باخبر بودید.

فراهانی تصریح کرد:‌البته این در حالی است که س.ک رئیس بانک صادرات گروه ملی خودش چندین بار اعتراف کرده که برخلاف ادعای آن افرادی که خود را ناآگاه جلوه می‌دهند همه افراد دخیل در این پرونده از کلیت ماجرا و همچنین سوری بودن آنها باخبر بودند.

نماینده دادستان گفت:‌ سوال من از آقای ع.ر این است که شما چرا زمانی که متوجه شدید ال‌سی‌ها صوری است نیامدید و به عنوان مدیر مجموعه گروه ملی جلوی انجام کار را نگرفتید و چرا گذاشتید کار ادامه پیدا کند.

ع.ر پاسخ داد: من از همان روز اول تلاش داشتم تا از دادستانی بخواهم تا روند فرم‌هایی که ما امضا کردیم را مشخص کند.

وی گفت:‌آقای پسندیده در اولین بازجویی‌ها به من گفت شما اصلا امضایت پای فرم‌های گشایش اعتبار اسنادی وجود ندارد حال آنکه من به امضا کردن فرم ها اعتراف کرده بودم.

ع.ر افزود: رمز وقوع این فساد بزرگ بانکی در فرم‌هایی است که براساس آن گشایش اعتبارات اسنادی رخ داده است و مشخص نیست فرم‌هایی که براساس آن پول داده شده به گروه آریا فرم‌هایی است که من به عنوان مدیرگروه ملی پای آنها را امضا کردم یا فرم‌هایی است که عده‌ای افراد دیگر امضا کرده‌اند که نمی‌خواهند نامشان در این دادگاه‌ها برده شود.

وی گفت:‌ بهتر است آن چیزی که به عنوان فرم اشاره شده که ما آنرا امضا کرده‌ایم آنرا به ما نشان دهند در غیر این صورت بروند ببینند امضای چه کسانی پای فرم‌های گشایش اعتبارات اسنادی وجود دارد.

فراهانی سوال دوم خود را از ع.ر اینگونه پرسید که در اظهارات شما آمده است که از همان ابتدا شایع شده بود که ال‌سی‌های تهران سوری است و این شایعه از نیمه دوم سال 89 به گونه ای شد که همه افراد از آن باخبر بودند؛ پاسخ شما چیست؟

ع.ر گفت:‌مشکل ما در گروه ملی این بود که همه به صورت جزیره‌ای فعالیت می‌کردند همین جزیره‌ای کار کردن باعث شد تا من فکر کنم همه از موضوع سوری بودن ال‌سی‌ها با خبر هستند در حالی که گویا اینگونه نبوده و باید مشخص شود که چه افرادی از آن با خبر هستند.

وی افزود: من پس از آنکه ال‌سی‌ها را امضا نکردم خسروی با من تماس گرفت و گفت اگر تو نمی‌خواهی کاری انجام دهی چرا جلوی کار کردن سایر کارمندان را می‌گیری و به این ترتیب شد که من دیگر ال سی امضا نکردم و سایر کارمندان این کار را انجام دادند.

ع.ر گفت: گرفتن 136 فقره ال‌سی توسط خسروی هنر وی بوده و البته هنری که همراه با تلاش بانک صادرات بوده است.

در بخش دیگری از رسیدگی به پرونده فساد 3هزار میلیارد تومانی نوبت به اخذ دفاعیات م.س، 42 ساله یکی از مدیران گروه ملی فولاد رسید.

قاضی سراج به وی تفهیم کرد که شما متهم به مشارکت در اخلال در نظام اقتصادی هستید آن هم بر پایه دلایلی همچون شکایت بانک صادرات، اقاریر و اعترافات خود و دیگر متهمان و گزارش سازمان بورس و اوراق بهادار، چه دفاعی از خود دارید.

متهم گفت: من هیچکدام از اتهاماتم را قبول ندارم.

وی گفت: از زمان شروع خصوصی سازی کلیه فعالیت‌های بازرگانی گروه ملی فولاد به گروه آریا در تهران واگذار شد و صرفا کارگران مجری دستورات مه‌آفرید خسروی بودند و این در حالی است که عنوان شغلی من مسئول خرید مواد اولیه و پیگیری ورود مواد اولیه به گروه ملی بود در حالی که پس از خصوصی سازی عملا این مسئولیت از طریق بالاترین مقام گروه ملی یعنی مدیرعامل یا مالک شرکت انجام می‌شد.

وی افزود: وظیفه من پیگیری ورود مواد اولیه به گروه ملی بود و من این مسئولیت را دلسوزانه انجام می‌دادم و این در حالی بود که اسناد مربوط به خرید و فروش مواد اولیه برای اولین بار از طریق گشایش اعتبارات اسنادی توسط من رویت می‌شد و من نسبت به آن هیچ اطلاعی نداشتم.

متهم با بیان اینکه اگر کوره ذوب فولاد خاموش می‌شد، 5 روز زمان نیاز داشت تا مجددا کوره روشن شده و درجه حرارت آن به 1200 درجه برسد گفت: من همه تلاشم این بود که گروه ملی خط تولیدش برقرار باشد و کارگران مشغول کار باشند.

م.س با بیان اینکه من هیچ نقش و دخالتی در صدور و گشایش اعتبارات اسنادی نداشتم گفت:‌ شعبه بانک صادرات گروه ملی در دل گروه ملی قرار داشت و به این ترتیب من صرفا به عنوان یک نامه‌رسان در گروه ملی فعالیت می‌کردم و مدارک مربوط به ال‌سی‌ها را به شعبه می‌رساندم.

متهم افزود: همان روز اولی که به بانک صادرات گروه ملی رفتم آقای س.ک مدعی شد که وظیفه تایپ و ارسال نامه‌ها و مدارک مربوط به ال‌سی‌ها به عهده خود گروه ملی است زیرا بانک صادرات تایپیست ندارد.

متهم تصریح کرد: بعدها متوجه شدم که در چارت سازمانی بانک صادرات تایپیست دیده نشده و این شعبه حتی یک فکس و کامپیوتر هم ندارد.

در این لحظه قاضی سراج خطاب به متهم گفت: رئیس شعبه بانک صادرات 2.5 میلیارد برای امور خیریه پول گرفته بود خب یک بخشی از آنرا برای خرید فکس و کامپیوتر هزینه می‌کرد.

در این لحظه نماینده بانک صادرات به نشانه اعتراض به سخنان متهم گفت: بانک صادرات هم فکس دارد، هم کامپیوتر دارد و هم تایپیست دارد؛ متهم دروغ می‌گوید.

متهم در بخش دیگری از دفاعیاتش مدعی شد: هیچ وقت مسئولان برای گشایش اعتبارات اسنادی اطلاعاتی به ما نمی‌دادند و صرفا ما را مجری دستورات خودشان قلمداد می‌کردند.

م.س تصریح کرد: یک بار خسروی با مدیران تماس داشته و مدعی شده بود اگر در ارسال کالا یا فرستادن آن تاخیری ایجاد شود کارمندان را مواخذه خواهد کرد به همین دلیل ما در تمام دوره فعالیت خودمان با استرس نسبت به انجام درست کالاها روبرو بودیم.

وی گفت:این که کالا به داخل گروه ملی نمی‌آمد معنی‌اش سوری بودن اعتبارات اسنادی نبود زیرا گروه ملی می‌توانست پیش از ورود کالا و نقل و انتقال آن، آنرا به مشتری دیگری بفروشد.

متهم بار دیگر به موضوع نقش نداشتن در تنزیل و یا گشایش اعتبارات اسنادی اشاره کرد و گفت: من کارمند نمونه سال 88 بودم که صرفا با پیگیری‌های مجدانه تلاش در رونق کسب و کار در گروه ملی را داشتم.

قاضی سراج در این لحظه خطاب به متهم گفت: شما در مقابل دادگاه مظلوم‌نمایی کردید در حالی که این مظلوم نمایی به نفع شما نیست بهتر بود شما حقایق را می‌گفتید.

همایون فلاحیان وکیل مدافع م.س در دفاع از موکل خود در پانزدهمین جلسه دادگاه فساد مالی اظهار داشت: یکی از خبرگزاری‌ها مدتی قبل از قول یکی از موکلان من مصاحبه‌ای را منتشر کرده بود که این مطلب از اساس کذب بوده و شکایتی را علیه این خبرگزاری تنظیم کردیم.

وی با تشکر از مسوولان قضایی در رسیدگی سریع به این پرونده ادامه داد: این دادگاه پاسخ خوبی بود به داعیه داران حقوق بشر مخصوصا در اروپا که اتهاماتی را بی‌اساس متوجه ما می‌کنند.

این دادگاه در زمینه آزادی بیان متهمان و دیدار آنها با خانواده‌هایشان و مسائل دیگر مرتبط با زندانیان جوابی مناسب به مدعیان حقوق بشر داد.

وی افزود: همچنین پاسخ خوبی به ادعای احمد شهید بود تا بداند وقتی در مقام قضاوت می‌ایستد اقدام پیش‌داوری نکند.

وکیل مدافع م.س گفت: از رئیس جمهور محترم می‌خواهم تا با مسئولانی که در این قضیه به سهو یا سعی زمینه و بستر فساد را فراهم کرده‌اند برخورد مجدانه داشته باشد.

وی با بیان اینکه در دادگاهی هستیم که شاه و گدا کنار هم می‌نشینند گفت: موکل من 20 سال سابقه اشتغال در گروه ملی دارد و حقوق وی در زمان خصوصی شدن هیچ فرقی با زمان دولتی آن ندارد. دستور ع.ر مبنی بر اینکه تمام کارکنان باید براساس خواسته‌‌های هلدینگ تهران فعالیت کنند مانند یک بخشنامه صادر شده بود.

وکیل مدافع متهم گفت: نباید مه‌آفرید را با شخصیت فعلی آن نگاه کرد بلکه باید شخصیت قبل از دستگیری نگاه کرد که یک امپراتوری به راه انداخته بود و هر جا می‌رفت تمام درها به روی وی باز بود.

وی با طرح این سوال که آیا یک کارگر می‌توانست در مقابل قدرت مه‌آفرید بایستند افزود: در کیفر خاص عنوان شده موکل من متهم به مشارکت در اخلال در نظام اقتصادی از طریق گشایش 136 فقره ال‌سی است در حالی که واقعیت این است که 50 درصد ال‌سی‌ها مربوط به اهواز و همه آنها واقعی بوده است. پس چرا 136 فقره ال‌سی به موکل من نسبت داده شده است.

وی ادامه داد:‌ایراد دوم این است که عنوان «از طریق» را خودتان به اتهام اضافه کرده‌اید در حالی که نباید اینگونه باشد و این کار یعنی وضع قانون، قانونگذاری خودش مطرح کرده که اخلال از چه طریق صورت می‌گیرد و شما نباید عنوان جدیدی اضافه کنید.

وکییل‌مدافع م.س افزود: موکل من به این اقدامات علم نداشته و نماینده دادستان باید برای اثبات ادعاهای خود مدرک ارائه کند. اقدامات از جمله زیرمیزی‌ها و رد و بدل شدن کیف‌های پول همه در تهران انجام شده اگر موکل من حتی 3 ماه زندان هم برود جایگاه متهمان اصلی را پائین آورده‌ایم.

وی با بیان اینکه دستور ع.ر انجام دستورات هلدینگ بود گفت: وقتی موکل من این کار را انجام نداد از تهران با او تماس گرفتند و گفتند باید کار را انجام دهید. او از ع.ر سوال کرد که تکلیف چیست و ع.ر در جواب به اوگفت من امضاء نمی‌کنم تو هم فرم‌ها را به بانک ببر در بانک هم س.ک اسناد راگرفته به تهران برده و در آنجا ب.ب اسناد را امضا می‌کند.

بعد از اظهارات وکیل مدافع قاضی سراج خطاب به وی گفت: ما موکل شما را در ردیف روسای گروه نمی‌دانیم و به همین علت در ردیف آخرین متهمان حضور دارد و قطعا مجازاتی که برای روسای گروه در نظر می‌گیریم برای افرادی مانند رئیس هیئت مدیره 19 ساله فولاد‌فام اسپادانا در نظر نمی‌گیریم و حتی اگر مهجوریت وی اثبات شود امکان دارد تصمیم دیگری اتخاذ شود.

سراج ادامه داد: تعدادی از کارگران گروه ملی طی نامه‌ای مدعی شدند که حتی آبدارچی مجموعه هم در جریان امور بوده و می دانستند که اتفاقاتی در حال رخ دادن است.

در ادامه فراهانی نماینده دادستان در جایگاه قرار گرفت و اظهار داشت: م.س در اظهارات خود تاکید داشت که صرفا یک نامه‌رسان بوده شما کدام نامه‌رسان را سراغ دارید که حقوق یک میلیون و 600 هزار تومانی و وام بلاعوض 20 میلیون تومانی می‌گیرد.

فراهانی خطاب به متهم گفت: مسئولیت اصلی شما مدیریت خرید گروه ملی بود و از شما می‌خواهم خدا را در نظر گرفته و واقعیات را بگویید. ما حدود 12 مورد در اثبات اتهامات شما دلیل آوردیم اما دفاعیات شما متناسب با کیفر خاص نبود و حتی درباره اظهارات سایر متهمان علیه خودتان نیز به خوبی دفاع نکردید.

وی ادامه داد: اگر ال‌سی‌ها در حد 10 یا 20 مورد بود می‌توانستیم ادعای عدم آگاهی شما را قبول کنیم اما وقتی 136 فقره ال‌سی که تعدادی از آنها در یک روز صورت گرفت با آن حجم خرید انجام می‌شود دیگر ادعای شما قابل قبول نیست.

نماینده دادستان گفت: وقتی همه دلایل را کنار هم می‌گذاریم آنگاه مشخص می شود که چرا س.ک کار تایپ نامه و فرم‌ها را خارج از بانک و مخفیانه توسط م.س انجام داده است. علت آن این بود که می‌خواستند بازرسان متوجه نشوند. م.س خردادماه سال 90 به تهران می‌آید و از الف.ش 20 میلیون تومان پول دریافت می‌کند.

فراهانی با اشاره به فرمایش مقام معظم رهبری مبنی بر اینکه اگر تسهیلاتی تحت عنوان خاصی اعطا شود اما در محل دیگری هزینه شود اخلال است گفت: مواد اولیه باید به کارخانه بیاد و مورد استفاده قرار گیرد اما توجیه شما مبنی بر اینکه ضرورتی نداشت کالا را ببینیم خودش گواه اخلال است.

وی افزود: این متهم قبلا صراحتا اقرار کرده که می‌دانسته معاملات صوری بوده است. ع.ر نیز در اظهارات خود گفته نگهداری اسناد گشایش شده برگه‌های فکس و تایپ اوراق توسط این شخص انجام شده است آیا ممکن است بانکی دو سال تایپیست و جایی برای نگهداری اوراق اعتبارت اسنادی نداشته باشدیا دستگاه فاکس آن در این مدت همیشه خراب باشد.

نماینده دادستان بابیان اینکه متهمان کیش، تهران در حد شرکتهای ذینفع همگی می‌گویند تمام هماهنگی‌ها با این فرد انجام می شد افزود: وکیل متهم اگر اعتراضی به نظریه کارشناسی دارد باید رسما اعلام کند. 17 مورد ال‌سی‌ها دارای مصوبه بوده است اما همین تعداد هم خارج از ضوابط بانکی و قانونی بوده و وسایق لازم نیز اخذ نشده است.

فراهانی گفت: قانونگذار در متن قانون چند نمونه از اخلال را عنوان کرده و بعد از آن با قید عنوان «امثال آنها» شناسایی مصادیق دیگر را به عهده قاضی گذاشته است.

بعد از اظهارات نماینده دادستان متهم برای بیان آخرین دفاع در جایگاه قرار گرفت و اظهار داشت: 3 ماه قبل از بازنشستگی به خاطر مشکلاتی که داشتم درخواست وام ضروری دادم که سه روز قبل از کشف فساد اطلاع دادند وام آماده شده است.

وی افزود: در زمینه پیش‌فاکتورها نیز به ما گفتند ربطی به گروه ملی ندارد و متعلق به فعالیت بازرگانی گروه آریاست و تمام امور مالی اعتبارات توسط مسئول شعبه و هلدینگ تهران انجام می‌شد.

متهم گفت هیچ شایعه‌ای در گروه ملی فولاد مبنی بر اینکه همه افراد در جریان هستند مطرح نشد و اگر هم مطرح شده بود ناظران بازری و امنیتی آن را پیگیری می‌کردند.

متهم با بیان اینکه گناه من چیست که رئیس شعبه مدارک را بایگانی نمی‌کرد افزود: من فقط بر حسب وظیفه یک نسخه از مدارک را پیش خودم نگه می‌‌داشتم.

بعد از اظهارات این متهم قاضی سراج خطاب به وی گفت: یکی از کارگران مجموعه گروه ملی مدعی شده که آقای «ع» به همراه دو نگهبان به تمام اتاق‌ها سرکشی کرده و در نهایت تمام اسنادی که متعلق به مه‌آفرید بوده و کم هم نبوده است را به آتش کشیده‌اند.

در ادامه وکیل متهم در جایگاه ایستاد و اظهار داشت: شایعه در فقه و قانون ما جایگاهی ندارد که کسی بخواهدبه آن اعتبار دهد و همچنین مطلب در خور توجهی نیست که نماینده دادستان به آن استناد کند.

وی افزود: تقاضای من توجه دقیق به وضعیت شغلی و اقتصادی موکل است و همچنین مشارکت و معاونت در جرم از سوی موکل منتفی است هر چند قبول دارم اقداماتی را انجام داده است.