آخرین جلسه دادگاه فساد بانکی-2

بدهکاری 1700 میلیارد تومانی گروه فولاد یکماه پیش از دستگیری آریا/تشکر متهم از قاضی/ختم دادرسی

متهم ج.د گفت: یک ماه قبل از دستگیری خسرو ی ع.ر مدیرعامل از من خواست گزارشی از میزان گشایش اعتبارات اسنادی برای وی تهیه کنم که در زمان تهیه آن گزارش ...

کد خبر: ۱۹۶۲۳۶

يکشنبه - ۲۵ تير ۱۳۹۱ / July 15, 2012

به گزارش گروه سیاسی «خبرگزاری داشجو»، در بخش دیگری از پانزدهمین جلسه رسیدگی به پرونده فساد سه هزار میلیارد تومانی نوبت به رسیدگی به اتهامات ج.د معاونت اجرایی گروه ملی فولاد رسید.

قاضی سراج خطاب به متهم گفت: شما براساس شکایت بانک صادرات، گزارش حراست بانک صادرات، گزارش سازمان بازرسی، گزارش وزارت اطلاعات متهم هستید به معاونت در اخلال در نظام اقتصادی کشوری آیا اتهامتان را قبول دارید یا خیر، متهم گفت: خیر من اتهامم را به هیچ قبول ندارم.

ج.د تصریح کرد: من در سال 70 در گروه ملی استخدام شدم و این استخدام به عنوان کارشناس بود اما پس از سال‌ها خدمت صادقانه مدارج رشد را طی کردم تا اینکه در سال 80 به عنوان مدیر مالی انتخاب شدم.

وی گفت: در این سال‌ها تلاش کردم با همکاری سایر مدیران گروه مدیر را سرپا نگاه داریم زیرا 5 هزار نفر کارگر در آن فعالیت می‌کردند و تقریبا 100 هزار نفر در سر سفره گروه ملی نان می‌خورند.

وی گفت: در سال 88 زمانیکه گروه میی از طریق سازمان خصوصی‌سازی به مه‌آفرید خسروی واگذار شد حتی نمی‌دانستیم که مه‌آفرید اسم یک زن است و یا یک مرد و تا یک هفته فکر می‌کردیم خریدار گروه ملی یک زن است.

متهم تصریح کرد: پس از آنکه گروه ملی به خسروی واگذار شد خسروی طی یک تماس تلفنی از من خواست  به همراه ع.ر مدیرعامل وقت گروه ملی به دفتر او برویم و او با ما ملاقات کند اما من به دلیل آنکه از کارکردن با خصوصی‌‌ها خوشم نمی‌آمد از رفتن به گروه خسروی تا مدتی ممانعت کردم تا اینکه به درخواست ع.ر به همراهش به تهران آمده و به دفتر خسروی رفتم.

ج.د تصریح کرد: در زمان ملاقات با خسروی او از من خواست تا همچنان عضو هیئت مدیره گروه ملی بمانم اما از این کار سر باز زدم و به این ترتیب خسروی با حضور در اهواز بخش مالی و تأمین منابع گروه ملی و همچنین خرید و فروش شمش را از اهواز جدا کرده و به تهران منتقل کرد به این ترتیب من دیگر هیچ سمتی در گروه ملی نداشتم.

متهم گفت: پس از آنکه همه مسئولیت‌های مرا خسروی از من گرفت آقای ع.ر برای آنکه من بیکار نباشم برای من حکم معاونت اجرایی زد معاونتی که هیچ پرسنلی زیر مجموعه آن نبود و خودم کارمند و رئیس آن بودم به این ترتیب من صرفا در گروه ملی یک اسم داشتم بدون هیچ مسئولیتی.

متهم خاطرنشان کرد: در تیرماه سال 90 یک ماه قبل از دستگیری خسرو ی  ع.ر مدیرعامل وقت گروه ملی از من خواست تا یک گزارشی از میزان گشایش اعتبارات اسنادی برای وی تهیه کنم که در زمان تهیه آن گزارش مشخص شد گروه ملی 1700 میلیارد تومان بدهکار بانک‌هاست.

ج.د افزود: در آن زمان من و ع.ر شوکه شدیم و به این ترتیب به تهران آمدیم تا خسروی را از حجم بدهی‌ها با خبر کنیم زیرا بررسی بدهی‌ها به گونه‌ای بود که مطمئنا در شهریور ماه خسروی ورشکسته شده و جرم‌اش مشخص می‌شد زیرا در تیرماه 50 میلیارد تومان، در مرداد 100 میلیارد تومان و به یکباره در شهریور ماه 700 میلیارد تومان بدهی وجود داشت.

متهم گفت: ما به دفتر خسروی رفتیم و با آقای الف. ش معاون تأمین منابع مالی شرکت صحبت کردیم که او هم گلایه کرد و گفت: می‌دانم که این بدهی قابل وصول نیست و به ما وعده داد که با خسروی صحبت کرده و بدهی گروه ملی را کم کند اما زمانیکه به اهواز بازگشتیم باز هم از روند بدهی‌ها کم نشد.

وی گفت: نه خسروی از من دل خوشی داشت و نه من از خسروی دل خوشی داشتم آن زمانی که اقایان پشت در اتاق خسروی صف کشیده بودند تا از او پست و مقام بگیرند من به خسروی نه گفتم و نخواستم با او کار کنم.

وی به اظهارات خانم ج.الف بر علیه خودش اشاره کرد و گفت: این خانم تا زمانیکه در شهریور ماه سال 90 به اهواز بیاید من را ندیده بود اما در جای جای پرونده عنوان کرده که من از صوری بودن ال‌سی‌ها با خبر بودم حال آنکه تمام ادعای این فرد به دلیل آن است که من از سال 80 تا 85 معاون مالی گروه ملی بودم.

وی همچنین به موضوع هزار و 400 میلیارد تومان اسناد فروش و 1300 میلیارد تومان اسناد خرید ثبت شده در گروه ملی اشاره کرد و گفت: خسروی معتقد بود این میزان خرید و فروش توسط گروه ملی انجام داده در حالیکه از نظر من این رقم قابل تأمل بوده و شک برانگیز بوده اما هیچ وقت به دلیل نبود هیچ مدرکی نمی‌توانستم آن را اثبات کنم.

در ادامه رسیدگی به پرونده سه هزار میلیارد تومانی فراهانی نماینده دادستان تهران به عنوان دفاع از کیفر خواست صادر شده برای ج.د در جایگاه قرار گرفت.

فراهانی گفت: ما در مقام مدعی‌العموم و شاکی علی‌الاصول موظف هستیم تا از موضعی سختگیرانه نسبت به متهمان برخورد کنیم تا واقعیت‌های پرونده مشخص شود.

وی افزود: البته در این مسیر تلاش کردیم که نگذاریم به هیچ کدام از متهمان ظلمی وارد شود و همچنین هیچ وقت هم عنوان نکردیم که کیفر خواست صادر شده خالی از اشتابه است اما به واقع زحمتمان را کشیده‌ایم که توام با انصاف باشد.

وی گفت: در خصوص کیفرخواست صادر شده برای متهم ج.د خود این فرد شاهد است که من در دقیقه نود از تلفن منزلمم آن هم اواخر شب با او تماس گرفتم و گفتم که بازپرس را مجاب کرده‌ام که بجای انتصاب اتهام مشارکت برای وی معاونت اخذ شود و از او خواستم به تهران بیاید که این نشان از تلاش ما برای کسب حقیقت بوده است.

وی گفت: در جاهای دیگر هم هر گاه موردی به نظرمان رسیده که باید اصلاح می‌شده شفاها و کتبا به شما اشاره کرده‌ایم.

قاضی سراج خطاب به فراهانی گفت: مانند درخواست بازداشت متهم ی.ی.

فراهانی گفت: بله ما همچنان هم معتقدیم که این فرد باید بازداشت شود.

فراهانی به صفحه 4 کیفرخواست و اظهارات آقای ع.ر مدیرعامل گروه ملی اشاره کرد و گفت: ایشان در اظهاراتش می‌گوید که برای ج.د حکم معاونت اجرایی صادر کرده تا بر اقدامات انجام شده در گروه ملی نظارت داشته باشد و درست است که اسم این حکم معاونت اجرایی بوده اما در عمل معاون آقای ع.ر بوده است و مسئول ارتباط با فولاد خوزستان و اخذ پیش فاکتورها بوده است.

فراهانی با اشاره به این مطلب که بیشتر پیش فاکتورهای اخذ شده از فولاد خوزستان دارای ایراد و اشکال است گفت: از آنجا که ع.ر مدعی است که ج.د مسئول ارتباط با فولاد خوزستان و اخذ پیش فاکتورها بوده است گفت: می‌توان به درجه تقصیر وی پی برد و نقش او را در گرفتن پیش فاکتورها شناسایی کرد.

نماینده دادستان به ص 17 و 18 کیفر خواست اشاره کرد و گفت: خود این فرد در خصوص سمت و نقش‌اش پس از خصوصی‌سازی عنوان می‌کند که من بعد از خصوصی سازی به عنوان معاونت اجرایی منصوب شدم و بعد از آن هم پست مشاور مدیرعامل را گرفتم.

وی گفت: اگر امروز ما برای آقای ج.د به جای مشارکت در اخلال اقتصادی معاونت گرفته‌ایم دلیل‌اش این بوده که او امضایی نزده و او در حد مشاوره بوده است والا برای او هم مشارکت می‌گرفتیم.

فراهانی همچنین به موضوع گزارش وزارت اطلاعات مندرج در صفحه 24 کیفر خواست اشاره کرد و گفت: وزارت اطلاعات در این گزارش عنوان می‌کند که ج.د از اوایل سال 90 از وقوع تخلف با خبر شده و عنوان کرده که بدهی گروه ملی هزار و 700 میلیارد تومان است که نشان می‌دهد او می‌توانسته 5 ماه قبل از دستگیری دوستان خود و همچنین سایر بخش‌های اطلاعاتی کشور را از وقوع این جرم با خبر کند.

ج.د معاون اجرایی گروه ملی فولاد خوزستان برای ارائه آخرین دفاعیات خود در جایگاه قرار گرفت و خطاب به قاضی دادگاه گفت: من از شما تقاضا دارم متن بازجویی تاریخ 20 آذر سال 90 و 28 آذر همان سال و 6 دی ماه همان سال را به دقت مطالعه کنید.

وی گفت: من هیچ کدام از سخنان آن روزم را در بازجویی‌ها انکار نمی‌کنم بلکه همان‌ها را قبول دارم زیرا در آنجا من گفتم تا تیرماه سال 90 از هیچ چیز اطلاع نداشتم.

وی گفت: نمی‌دانم چرا وزارت اطلاعات در گزارش خود تیرماه سال 90 را اوایل سال 90 فرض کرده است شاید برای آنها 4 ماهه اول سال می‌شود اول سال اما مبلغ هزار و 700 میلیارد تومان بدهی مربوط به تیرماه است.

ج.د گفت: در فروردین ماه سال 90 که مبلغ بدهی گروه ملی 1700 میلیارد تومان نبود در آن زمان شاید 1200 میلیارد تومان بدهی داشت پس 1700 میلیارد تومان مؤید حرف من است که تا تیرماه از موضوع تخلفات اطلاعای نداشتیم.

وی گفت: در کیفرخواست اشاره شده که من جانشین مدیرعامل بوده‌ام در حالی که جانشینی من در دوره‌ای بود که آقای ع.ر به مسافرت رفته بوده و من صرفا امور داخلی شرکت را به عهده گرفته بودم و نه اختیار امضا داشتم و نه در خرید و فروش نقش داشتم.

وی به ترس خود از همکاری با شرکت‌های خصوصی اشاره کرد و گفت: در شهر ما آقایی به نام آقای ش که مدیر لوله‌سازی خوزستان بود یک شرکت خصوصی داشت که به دلیل تخلفات متواری شد من از آن زمان از همکاری با شرکت‌های خصوصی هراس داشتم به همین دلیل به مه‌آفرید نه گفتم و حاضر به همکاری به عنوان عضو هیئت مدیره نشدم.

ج.د با اشاره به این مطلب که مسئولان سازمان خصوصی‌سازی هیچ کدام از گزارش‌های ما را مبنی بر ارزش گروه ملی را قبول نکردند و بازرس فرستادند گفت: به نظرم باید مسئولان وقت خصوصی‌سازی را به اینجا بیاورید و از آنها سؤال بپرسید که چگونه گروه ملی را خصوصی‌سازی کردند.

متهم گفت: آقای خسروی 6 تیرماه سال 88 گروه ملی را خریداری می‌کند اما در 10 تیرماه موفق می‌شود از بانک صادرات اعتبار بگیرد.

وی گفت: چگونه خسروی می‌تواند 4 روز بعد از خروج از گروه ملی وام بگیرد همه می‌گویند چرا نرفتنی و به منابع اطلاعی از خسروی اطلاعی ندادی اما من می‌گویم امروز آقای خسروی در زندان است و هر چه درباره تخلفات او بگویند برای همه قابل باور است.

ج.د تصریح کرد: آن روز خسروی «آقای خسروی» بود و کسی نمی‌توانست از او تخلفی را ثابت کند به این نکته اضافه کنید که من هیچ مدرکی را هم در دست نداشتم.

با توجه به پایان دفاعیات متهم از او آخرین دفاعیاتش اخذ شد.

در ادامه آخرین جلسه از بخش اول رسیدگی به پرونده فساد بزرگ مالی «ع -ب» به اتهام مشارکت در اخلال در نظام اقتصادی، مشارکت در کلاهبرداری باندی و کلان موضوع 136 فقره اعتبار اسنادی به مبلغ بیش از 28 تریلیون ریال در جایگاه قرار گرفت و با بیان اینکه اتهامات را قبول ندارم، اظهار داشت: مدت فعالیت من در محل اشتغالم نشان‌دهنده پاک دستی من بوده و نماینده دادستان نیز این موضوع را تأیید کردند که از من به نیکی یاد می‌کنند.

وی افزود: یک ماه است که نتوانستم وکیلم را ببینم و به درستی از اقدامات خود باخبر نبودم.

قاضی سراج خطاب به متهم گفت: هم مطالعه پرونده و هم ملاقات با زندانی برای تمام وکلا میسر بود و هر کس درخواست می‌داد مطالبه وی انجام می‌شد اگر هم خلاف این موضوع اثبات شود شخصا پاسخگو خواهم بود.

متهم بار دیگر دفاعیات خود را با تأکید بر عدم دسترسی به وکیل خود آغاز کرد که قاضی سراج خطاب به وی گفت:دفاعیات خود را با دروغ آغاز نکنید و حقیقت را بیان کنید.

متهم با بیان اینکه با عنوان مدیر مالی از مجموعه بازنشست شدم گفت: یک روز بعد «ع -ر» با من تماس گرفت و از من خواست با توجه به شناخت کار با عنوان مشاور با آنها همکاری کنم. هیچ حکمی از گروه آریا نگرفتم و تنها وظیفه داشتم به مه آفرید یا «الف -ش» نامه بزنم و درباره هزینه‌‌های هفته بعد به آنها گزارش بدهم.

وقتی هم پول می‌آمد به سرعت بدهی‌ها را با چک پرداخت می‌کردیم، گزارش را به تهران می‌فرستادیم و آنها هم هزینه‌ها و پرداخت‌ها را مطابقت می‌دادند.

وی با بیان اینکه چون بازنشسته شده بودم در جلسات و تصمیم‌گیری‌ها دخالتی نداشتم، افزود: به دلیل اینکه حق امضای هیئت مدیره داشتم در غیاب خسروی امضا می‌کردم و «س - ک» می‌گفت می‌توانی اعتبار اسنادی را هم امضا کنی.

متأسفانه این درخواست‌ها را امضا کردیم ولی درباره اینکه « م - س» بعد از امضای من چه اقداماتی می‌کرد اطلاعی نداشتم.

وی افزود: ادعای «ع -ر» درباره مطلع بودن من از امور دروغ است. حتی یک ثانیه هم با او جلسه نداشتم. مراحل بانکی را «م -س» انجام می‌داد و در مسائل حسابداری نیز مسئولیتی نداشتم. از ابتدای خرداد ماه دیگر اوراق را امضا نکردم  و بعد از اینکه متوجه مغایرت در صورت‌های مالی شدم از «س- ک» پرسیدم که گفت از «الف -س» بپرس، او هم به من گفت مگر کالا را تو تحویل گرفتی که نگران هستی به همین دلیل احتمال دادم اتفاقی در حال رخ دادن است که من در جریان نیستم.

متهم ادامه داد: هیچ امتیازی در قبال اقداماتم دریافت نکردم و اطلاعی از صوری بودن اطلاعات نداشتم. مدتی بعد که با توقف وصول چک‌ها در بانک متوجه این فساد شدم  به « م -س» گفتم که آیا امضای من آنقدر اعتبار نداشت که وقتی پای اوراق نباشد کاری از پیش نبرد که در جواب به من گفت نه اینگونه نبود امضا هم که نمی‌کردی کار انجام می‌شد.

متهم با اشاره به انتشار اسامی و تصاویر متهمان توسط رسانه‌ها اظهار داشت: متأسفانه برخی رسانه‌ها به طور کامل به قانون توجه نمی‌کنند و مثلا در پوشاندن تصویر فقط به پوشاندن چشم اکتفا می‌کنند و بسیاری از افراد به راحتی ما را می‌شناسند.

وی در ادامه دفاعیات خود مدعی شد که رئیس بانک مرکزی فرار کرد و قطعا فرد زرنگی بوده که توانسته فرار کند.

قاضی سراج گفت: فردی که فرار کرد رئیس بانک ملی بود نه بانک مرکزی و آقای بهمنی در ایران و مشغول به فعالیت است.

متهم ادامه داد: رئیس بانک صادرات هم که از او به عنوان مجرم اصلی یاد می‌شد معتقد است باید به او مدال بدهند. من نمی‌گویم آنها گناهکار هستند شاید بیگناه باشند اما سوال من از آقای فراهانی این است که بسیاری دیگر از مسئولان بانکی بیرون از زندان هستند چرا زورتان به ما می‌رسد و به آنها کاری ندارید.

قاضی سراج خطاب به متهم گفت: تاکنون به اتهام 39 نفر از متهمان رسیدگی شده و به طور کلی این پرونده حدود 200 متهم دارد و مطمئن باشید که همه افرادی که از آنها اسم بردید به دادگاه می‌آیند.

«ع -ب» گفت: من به بانکی‌ها اعتماد کامل داشتم اما در حال حاضر می‌بینم که سیستم بانکی به طور کامل رها است. آقای هیئت مدیره بانک صادرات که از من شکایت کردید چطور برای 4 عدد خودکار قبض انبار صادر می‌شود اما نفهمیدید که چه میزان LC از بانکتان خارج شده است.

در آخرین بخش از پانزدهمین جلسه رسیدگی به پرونده فساد سه هزار میلیارد تومانی نوبت به اخذ آخرین دفاعیات «ع ـ ب» رسید.

این متهم در جایگاه قرار گرفت و با اشاره به این مطلب که ما در حال حاضر در تیرماه سال 91 هستیم در حالی که این جرم در سال 90 اتفاق افتاده است گفت: بهتر بود شرایط آن زمان ما را درک می‌کردید و سپس در مورد وقوع جرم سوال و جواب می‌کردید.

متهم افزود: امروز تمام ابعاد جرم مشخص شده و تمام سازمان‌ها گزارش‌های خود را ارائه کرده‌اند و تصویری روشن از این جرم به معرض ظهور گذاشته شده است.

«ع ـ ب» تصریح کرد: این در حالی است که 9 ماه قبل هیچ سرنخی از این جرم نبود و ما زمانی که سایر شواهد را مرور می‌کردیم به ذهنمان هم خطور نمی‌کرد که مه‌آفرید خسروی بتواند جرم مرتکب شده باشد.

وی به گزارش سازمان بازرسی کشور خطاب به بانک مرکزی برای جلوگیری از ارائه از تشکیلات به گروه آریا اشاره کرد و گفت: هیچ بانک مرکزی به این گزارش ترتیب اثر نداده حال آنکه شما توقع دارید ما که شک کرده بودیم به کدام مرجع نظارتی مراجعه می کردیم و از مجرم بودن گروه اریا پرده بر می داشتیم.

وی خطاب به قاضی سراج گفت: من مطمئن هستم به خاطر استغفاری که درگاه خداوند کرده‌ام بخشیده شده‌ام هر چند که گناهی هم مرتکب نشده بودم.

قاضی سراج خطاب به متهم گفت: بنده هم امیدوارم خدا شما را بخشیده باشد و همین گونه که می‌گویید.

متهم خطاب به قاضی سراج گفت: به نظر من شما بسیار عادلانه در این 15 جلسه ر فتار کرده‌اید و به همین دلیل به شما می‌گویم هر حکمی خواستید در مورد ما صادر کنید  نگران ما هم نباشید.

پس از آخرین دفاعیات متهم قاضی سراج ختم دادرسی را اعلام و از تمامی برگزار کنندگان دادگاه و خبرنگاران تشکر کرد.