نشست خبري سخنگوي قوه قضائيه - 2:

صدور كيفرخواست براي 18 مفسد مالي ديگر/ 5 ميليارد تسهيلات دريافتي با وثيقه 2 ميلياردي

سخنگوي قوه قضائيه گفت: در خصوص پرونده فساد مالي براي 18 نفر ديگر كيفرخواست صادر شده كه در صورت احراز اتهامشان بدون اغماض به دادگاه مي‌روند.

کد خبر: ۱۹۶۴۲۴

دوشنبه - ۲۶ تير ۱۳۹۱ / July 16, 2012

به گزارش خبرنگار سياسي «خبرگزاري دانشجو»، غلامحسین محسني‌ اژه‌اي بعد از ظهر امروز در ادامه نشست خبري خود با خبرنگاران گفت: بررسي پرونده فساد مالي از نيمه مرداد ماه سال گذشته در اهواز با چند متهم آغاز شد كه با توجه به اهميت موضوع و پس از گذشت 46 روز از رسيدگي به آن در اهواز، پرونده به تهران ارسال شد و از آن تاريخ در تهران در حال بررسي است.

سخنگوي دستگاه قضا خاطرنشان كرد: با توجه به تحقيقات اوليه كه در اهواز انجام شده، رئيس قوه قضائيه احساس كرد كه بايد نظارتي از ناحيه خود نسبت به پرونده وجود داشته باشد؛ كه در اين خصوص دادستان كل كشور به عنوان ناظر انتخاب شد و پرونده مورد توجه قرار گرفت.

وي با اشاره به اينكه سرعت و دقت و استفاده از ظرفيت تمام دستگاه‌ها براي روشن شدن ابعاد پرونده مورد توجه قرار گرفته بود، تصريح كرد: مجلس، وزارت اطلاعات، سازمان بازرسي كل كشور، دولت و هر دستگاهي كه به روشن شدن ابعاد اين پرونده كمك مي‌كرد، به ياري ما آمد.

محسني اژه‌اي ادامه داد: با توجه به ضرورت مبارزه با فساد، مقرر شد افرادي كه براي رسيدگي به اين پرونده به كار گرفته مي‌شوند، شناخته شده، مورد اعتماد و حاذق باشند تا بتوانند پرونده را دقيق پيگيري كنند.

سخنگوي قوه قضائيه تاكيد كرد: مقرر شد هر شخصي كه در مظان اتهام است، مورد بررسي قرار گرفته و هر فردي كه اتهامش ثابت شد، بدون اغماض با او برخورد شود.

وي با اشاره به اهميت موضوع اين پرونده براي جامعه خاطرنشان كرد: در اين راستا مقرر شد نظارت جامع صورت گيرد و در راستاي اقدامات قضايي، به آسيب‌شنايي اين موضوع با كمك دولت و مجلس بپردازيم تا از تكرار چنين مسائلي جلوگيري كنيم.

محسني اژه‌اي با اشاره به اينكه جوسازي و فضاسازي در خصوص چنين پرونده‌هايي انجام مي‌گيرد، تاكيد كرد: در اين خصوص تلاش شد تحت تاثير جوسازي‌ها قرار نگيريم و اجازه لوث شدن مسئله اصلي در بين فضاسازي‌ها را ندهيم.

سخنگوي قوه قضائيه در ادامه تصريح كرد: با توجه به اينكه متهمان داراي كارخانه‌هاي زياد و كارگران متعددي بودند، براي جلوگيري از بيكاري كارگران تلاش شد حدالامكان فعاليتي صورت نگيرد كه به بيكاري آنها منجر شود.

وي در ادامه به صدها نفر ساعت فعاليت و برگزاري ده‌ها جلسه با دولت و مجلس اشاره كرد و افزود: براي آسيب‌شناسي و پيگيري موضوعات ديگر، استفاده جدي از وزارت اطلاعات،‌ سازمان بازرسي كل كشور و نيروي انتظامي انجام شد.

محسني اژه‌اي در ادامه پرونده فساد مالي را به سه بخش قضايي، غيرقضايي و مشتمل بر قضايي و غيرقضايي تقسيم كرد و ادامه داد: كار قضايي، شناسايي متهمان، اثبات اتهام و صدور كيفرخواست و حكم بود.

سخنگوي دستگاه قضا ادامه داد:‌ رسيدگي به حساب‌هاي متهمان و حسابرسي در كارها و شركت‌هاي آنها كار سنگين و پيچيده‌اي است؛ چرا كه آنها پول‌شويي كرده و مبلغي كه از بانك‌ها دريافت نموده بودند، به طور مستقيم به شركت آنها واريز شده و به همين جهت پيگيري آن مشكل بود.

وي در ادامه به غيرواقعي و صوري بودن اسناد شركت‌هاي متهمان اشاره و تصريح كرد: حسابرسي اين شركت‌ها نيز با توجه به غيرواقعي بودن خريد و فروش اموال و املاك بسيار پيچيده بود.

محسني اژه‌اي  در خصوص نحوه شناسايي اموال متهمان خاطرنشان كرد: در بسياري از موارد، خريدهاي املاك زيادي را انجام داده و وكالت بلاعزل گرفته بودند و يا اموال را با استفاده از درآمد نامشروع همين فساد مالي به نام اشخاص ديگري كرده بودند.

سخنگوي قوه قضائيه افزود: اسنادي را در اختيار بانك قرار داده بودند كه بانك‌ها براي اعلام مقدار وثيقه و ارزش واقعي آن و اعلام اين موضوع به ما دچار مشكل بودند؛ چرا كه كارشناس به خاطر رشوه متهمان، قيمت وثيقه را بيشتر از آنچه كه بود، اعلام كرده بود.

وي در ادامه به مورد مشابهي اشاره كرد و گفت: به طور مثال با دادن رشوه به كارشناس، وثيقه‌اي را كه دو ميليارد ارزش داشت، پنج ميليارد اعلام كرده بود و ما در اين خصوص براي دستيابي به قيمت واقعي آنها با بانك‌ها دچار چالش بوديم.

محسني اژه‌اي با اشاره به كارخانه تراورس افزود: زماني كه اين مجموعه به اميرمنصور آريا واگذار شد 8011كارگر داشت و زماني كه در مرداد متهمين و صاحبان كارخانه دستگير شدند 1300نفر از پرنسل كاهش پيدا كرد.

سخنگوي دستگاه قضا  در ادامه به شركت فولاد ملي اهواز اشاره كرد و گفت: اين مجموعه 7228 نفر پرسنل داشت كه نزديك به 780 نفر از پرسنل اين كارخانه نيز اخراج شده بودند.

وي ادامه داد: پيش بيني ما بر اين بود كه اين دو شركت به دليل داشتن تعداد كاركنان بالا دچار اختلال شوند اما به دليل بررسي دقيق اين پرونده‌ها اين اقدام صورت نگرفت.

محسني‌ اژه‌اي افزود: همه كارخانه‌ها و شركت‌هاي فعال اين مجموعه اداره شده و نه تنها به ركورد نرسيدند بلكه گاها سوددهي هم دارند.

سخنگوي دستگاه قضا با اشاره به روند رسيدگي پرونده فساد مالي اضافه كرد: در اين پرونده از حدود 150 نفر از بخش‌هاي مختلف به عنوان مطلع دعوت شده و تعداد ديگري به عنوان متهم تحت تعقيب بودند كه تمام اين شرايط ظرف مدت كمتر از يكسال انجام شد.

وي با فوق‌العاده خواندن كار رسيدگي به اين پرونده افزود: حقيقتا كار فوق‌العاده‌اي انجام شد و بايد نمره قبولي به دوستان و همكاران بدهيم.

محسني اژه‌اي به برگزاري 16 نشست خبري از زمان رسيدگي به پرونده فساد مالي تاكنون اشاره كرد و افزود: چندين جلسه نيز به صدا و سيما رفتم و چيزي نزديك به 20 جلسه شخص بنده اطلاع‌رساني كردم.

سخنگوي دستگاه قضا با اشاره به آخرين جلسه دادگاه فساد مالي خاطرنشان كرد: شرايط 39 نفر از متهمين بررسي شد و اگر دادگاه نياز به استعلام ديگر نداشته باشد حكم در روزهاي آينده اعلام خواهد شد.

وي ادامه داد: از بهمن سال گذشته تا امروز به اتهام 39 نفر از متهمين در طي 15 جلسه رسيدگي شد و حجم اين پرونده تا الان به بيش از 20 هزار صفحه كه قاضي بايد دقيقا آن را مطالعه كند، مي رسد.

محسني اژه اي با اشاره به اينكه ساعت جلسات از يك تا 12 ساعت متغير بود، افزود: براي 18 ديگر كيفرخواست صادر شده كه هر كدام از اين افراد اتهام‌شان احراز شود بدون اغماض به دادگاه مي‌روند.

سخنگوي دستگاه قضا تصريح كرد: كميسيون اصل 90 مجلس هشتم در اين پرونده به جهت آسيب‌شناسي و اقدامات قضايي كمك زيادي كرد و جلسات متعددي با آنها داشتيم همچنين دولت نيز چندين وزارتخانه را براي پيگيري اين موضوع درگير كرد.

وي با قدرداني از وزارت اطلاعات، سازمان بازرسي كل كشور و نيروي انتظامي تصريح كرد: اين نهادها در خصوص كشفيات، پيگيري و رديابي كمك زيادي به ما كردند و از آنها تشكر مي‌كنيم.

محسني اژه‌اي در ادامه از اصحاب رسانه نيز قدرداني كرد و افزود: اصحاب رسانه در خصوص دادگاه فساد مالي پيگيري‌هاي خوبي را انجام داده‌اند كه اين جا بايد از آنها تشكر كرد.

سخنگوي دستگاه قضا ادامه داد: با به وقوع پيوستن فساد مالي اخير بانك مركزي تصميمات و تغييرات خوبي در خصوص ال‌سي‌ها براي پيشگيري از اين موضوع انجام داد و نظارت خود را بر بانك‌ها تشديد كرد به طوري كه اكنون شاهد لغو مجوز برخي بانك‌ها نيز هستيم.

وي گفت: وزارت اقتصاد نيز در برخي تصميمات خود در اين خصوص و براي پيشگيري از وقوع چنين جرم‌هايي تجديدنظر كرد.