حسيني در نخستين كنفرانس علمي بين‌المللي پيرامون جنبش عدم تعهد:

نقش كشورهاي جنبش عدم تعهد در تصميم‌گيري‌ها 20 درصد هم نيست

وزير اقتصاد با بيان اينكه شكاف بين ظرفيت عملكرد كشورهاي عضو عدم تعهد در زمينه تصميم‌گيري‌هاي سياسي و اقتصادي است، گفت: سهم اين كشورها در تصميم‌گيري‌هاي بزرگ دنيا و نهادهاي بين‌المللي 20 درصد هم نيست.

کد خبر: ۱۹۶۶۰۰

سه‌شنبه - ۲۷ تير ۱۳۹۱ / July 17, 2012

به گزارش خبرنگار بين الملل«خبرگزاري دانشجو»، سيد شمس الدين حسيني ظهر امروز در كنفرانس علمي-بين‌المللي پيرامون جنبش عدم تعهد در سالن همايش هاي بين المللي رايزن گفت: امروز اين جنبش به عنوان يك تشكل فراگير، نيم قرن سابقه دارد و بالغ بر دو سوم كشورهاي دنيا عضو اين جنبش بوده و قريب به 50 درصد جمعيت دنيا به اين كشورها تعلق دارند.

وزير اقتصاد و امور دارايي با اشاره به اينكه جمعيت جوان يك ظرفيت بسيار بزرگ است كه در اختيار اين كشورها قرار دارد، گفت: كشورهاي عضو جنبش عدم تعهد مي‌توانند از اين جمعيت 50 درصدي جوان به نحوه احسن استفاده كنند.

وي با اشاره به سهم كشورهاي عضو جنبش عدم تعهد در اقتصا دنيا عنوان كرد: 70 هزار ميليارد دلار GDP كشورهاي دنيا در سال 2011 بود كه از اين مبلغ، كمتر از 15 هزار ميليارد دلار متعلق به كشورهاي عدم اين جنبش است و اين خود يك شكاف اقتصادي محسوب مي شود.

حسيني با بيان اينكه در عرصه تجارت مستقل از مناقشات، در باب تجارت رشد وجود دارد، عنوان كرد: سهم اين كشورها در تجارت خارجي از حدود 36 هزار و 600 ميليارد دلار، حدود 20 درصد يعني 7150 ميليارد دلار است.

وزير اقتصاد و امور دارايي تصريح كرد: اين كشورها عمدتاً صادركننده محصولات خام با ارزش افزوده پايين و واردكننده مجدداً آنها با ارزش افزوده بالا هستند و اين خود يكي از عوامل اين مشكل ريشه‌اي است.

وي ادامه داد: ‌در سال 2011، 305 ميليارد دلار از كشورهاي عضو جنبش عدم تعهد، سرمايه خارجي جذب شد.

حسيني با بيان اينكه مطالعات انجام شده در سال‌هاي قبل نشان مي‌دهد كه منبعي رقابتي‌تر از منابع فسيلي در انرژي‌هايي مانند نفت و گاز نداريم، خاطرنشان كرد: از حدود 40 كشور صادركننده انرژي در دنيا 27 كشور عضو جنبش عدم‌ تعهد هستند.

وزير اقتصاد و امور دارايي گفت:‌ امروز انرژي يك عامل حياتي در كليه شئون اقتصادي است و اين در اختيار كشورهاي عضو عدم تعهد است.

وي با اشاره به جمعيت فراوان، جغرافياي گسترده، موقعيت‌هاي ترانزيتي برجسته و نيروي انساني متفكر كه بيشتر در خدمت اقتصادهاي ديگر است تا اقتصاد ملي، تصريح كرد: همه اينها از ظرفيت‌هاي كشورهاي عدم تعهد است، ولي وقتي به سمت شاخص‌هاي اقتصادي مانند توليد و تجارت مي‌رويم، مي‌بينيم تنها 20 درصد عملكرد اقتصادي جهان را كشورهاي عضو عدم تعهد در اختيار دارند.

حسيني ادامه داد:‌ با وجود اين همه تلاش كشورهاي عضو جنبش عدم تعهد، امروز دستاورد زيادي وجود ندارد و بايد تلاش كنيم اين شكاف پر شده تا دستاوردها بهبود پيدا كند.

وزير اقتصاد و دارايي افزود: اين تلاش بايد دو بعد داشته باشد؛ اول اينكه با بهبود همكاري‌هاي مستقل موانعي كه موجب ورود اين شكاف اقتصادي شده است را به حداقل برسانيم.

وي با تاكيد بر اينكه امروز مبناي اقتصاد بيش از پيش به دانش و فناوري متكي شده است، تصريح كرد: كشورهاي عضو عدم تعهد در تبادل علم و دانش بايد بين خود همكاري‌ بيشتري داشته باشند تا در سايه به كارگيري دانش در اقتصاد عملكرد بهتري را رقم بزنند.

حسيني افزود: در بعد دوم بايد تلاش كنيم تا مناسبات تجاري، مالي و اقتصادي در كشورهاي عضو جنبش توسعه يابد؛ زيرا سهم مشاركت اقتصادي در كشورهاي عدم تعهد پايين است.

وزير اقتصاد و امور دارايي در اين باره خاطرنشان كرد: بايد تلاش كنيم تا موافقت‌نامه‌هاي مختلف در حوزه‌هاي گوناگون از جمله گمرك، صنعت و تجارت دوجانبه و چندجانبه منعقد شود، در حالي كه امروز اين معاهده‌ها ببشتر از آن كه بين كشورهاي عضو عدم تعهد منعقد شود، مابين كشورهاي عضو عدم تعهد با كشورهايي كه عضو نيستند، منعقد مي‌شود.

وي با اشاره به اينكه شكاف جدي بين ظرفيت‌ و عملكرد كشورهاي عضو عدم تعهد نه لزوماً در مرحله عملكرد، بلكه در زمينه تصميم‌گيري‌هاي سياسي و اقتصادي است، خاطرنشان كرد: سهم كشورهاي جنبش عدم تعهد در تصميم‌گيري‌هاي بزرگ دنيا و نهادهاي بين‌المللي 20 درصد هم نيست.

حسيني با اشاره به سلطه قدرت‌هاي بين‌المللي در تصميم‌سازي‌ نهادهاي بين‌المللي گفت: قدرت‌هاي بين‌المللي با در دست گرفتن دو نهاد بانك جهاني و صندوق بين‌المللي پول سعي كرده‌اند مديريت اقتصادي جهان را بر اساس خواسته‌هاي خود شكل دهند.

وزير اقتصاد و امور دارايي افزود: اين قدرت‌ها در نهادهاي ديگر نيز همين سياست‌ را اعمال مي‌كنند؛ به طوري كه يكه‌تازي آنها در شوراي امنيت بيانگر اين امر است و حتي در صورت حساس شدن مسائل، اعضاي پنج گانه شوراي امنيت با يارگيري‌هاي بين‌المللي تبديل به 1+5 مي‌شود.

وي در ادامه با اشاره به اينكه سلطه قدرت‌هاي غربي بر نهادهاي اقتصادي جهاني مانع از دستيابي كشورهاي جهان سوم به منابع مالي بين‌المللي مي شود، گفت: اگر يك كشور جهان سومي دچار مشكلي شود با موانع فراوان مي‌تواند از بانك جهاني يا صندوق بين‌المللي پول دريافت كمك كند، در حالي كه خود اين قدرت‌ها به راحتي به اين منابع دسترسي دارند.

حسيني همچنين افزود: مديريت جهاني اگر از عدالت و انسانيت فاصله بگيرد، محكوم به ورشكستگي است؛ چنانچه آثار آن را نيز در عرصه بين‌المللي مي‌توان ديد.

وزير اقتصاد و امور دارايي با اشاره به خودباختگي اعضاي جنبش عدم تعهد در مقابل اين مديريت ناعادلانه اقتصاد جهاني گفت: كشورهاي عضو اين جنبش بايد با همصدايي و همنوايي بيشتر اين خودباختگي را از بين برده و در مقابل قدرت‌هاي سلطه‌گر بايستند كه تنها راه آن نيز دستيابي به دانش و فناوري است.

وي تاكيد كرد: تنها با مسير دانش است كه مي‌توانيم شكاف ميان كشورهاي عضو جنبش و قدرت‌هاي سلطه‌گر را پر كنيم، بنابراين بيهوده نيست كه هر كشوري كه مي‌خواهداز دانش و فناوري  سر دربياورد، آنان دست به تحريم آن كشور مي‌زنند.

حسيني با اشاره به تحريم‌هاي اقتصادي عليه ايران تاكيد كرد: چون ايران راه رشد شتابنده يعني دانش را پيدا كرده - كه همان فلسفه جنبش عدم تعهد مي‌باشد - قدرت‌هاي سلطه‌گر سعي دارند با اعمال تحريم‌ها و ايجاد مانع‌تراشي مانع از گسترش پيشرفت‌هاي اقتصادي كشورمان به سطح توليد و صنعت شوند.

وزير اقتصاد و امور دارايي در پايان گفت: ما بايد سهم خود در مديريت جهاني را جويا شده و ظرفيت‌ها‌ي‌مان را در اين زمينه بشناسيم و در خصوص منابع رشد اعم از تكنولوژي، دانش و منابع مالي، اين سلطه‌گري را بشكنيم.