مدیر کل برنامه‌ریزی معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران:

دولت 2500 دستگاه اتوبوس به مردم تهران بدهکار است

مدیر کل برنامه‌ریزی معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران جا‌به‌جایی روزانه دو میلیون مسافر بیشتر در سطح شهر تهران را در گروی عمل کردن دولت به تعهدات دانست و گفت: دولت 2500 دستگاه اتوبوس به مردم تهران بدهکار است.

کد خبر: ۱۹۶۷۷۹

چهارشنبه - ۲۸ تير ۱۳۹۱ / July 18, 2012

به گزارش گروه اجتماعي «خبرگزاري دانشجو»، مهندس مسعود رنجبریان گفت: دولت می‌بایست در راستای نوسازی ناوگان اتوبوسرانی پایتخت به زیر عمر فرسودگی هر سال یک هزار دستگاه اتوبوس به شهرداری تهران تحویل می‌داد که در سه سال اخیر و تابستان سال جاری این رقم به جای سه هزار و 250 دستگاه، تنها 754 دستگاه اتوبوس بوده است.

وی با اشاره به تصویب‌نامه هیئت وزیران در خصوص منع تردد خودروهای فرسوده گفت: عدم اختصاص این تعداد اتوبوس در سال‌های اخیر و همچنین بی ‌توجهی به ضرورت پرداخت سهم 5/82 درصدی دولت برای توسعه و نوسازی ناوگان اتوبوسرانی پایتخت موجب شده که در حال حاضر یک هزار و 235 دستگاه اتوبوس مشمول مصوبه عدم تردد خودروهای فرسوده باشند.

مدیر کل برنامه‌ریزی معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران با تأکید بر ضرورت توسعه و نوسازی ناوگان اتوبوسرانی پایتخت به منظور افزایش گرایش شهروندان به استفاده از حمل و نقل عمومی، اظهار کرد: اگر سهم 5/82 درصدی دولت در هزینه خرید اتوبوس پرداخت می‌شد، تعداد اتوبوس‌های موجود   50 درصد افزایش یافته و آمار جابه‌جایی مسافران نیز دو میلیون نفر افزایش می‌یافت.

وی با اعلام اینکه عدم پرداخت سهم دولت موجب ورود مستقیم مدیریت شهری به موضوع خرید اتوبوس به منظور تأمین ناوگان مورد نیاز شده، تصریح کرد: برای راه‌اندازی و توسعه خطوط اتوبوس‌های تندرو (‌BRT‌) از سال 86 تا کنون حتی یک ریال به مدیریت شهری پرداخت نشده، ضمن اینکه هزینه خرید 250 دستگاه اتوبوس تک کابین که در سال 86 به منظور استفاده در خطوط تندرو از خودروسازان داخلی خریداری شد را نیز هنوز پرداخت نکرده‌اند.

رنجبریان با عنوان اینکه توسعه خطوط تندور و افزایش حجم مسافران، مستلزم خرید اتوبوس‌های دو کابین با کیفیت بالاست، گفت: مدیریت شهری برای تأمین اتوبوس‌های منطبق با استانداردهای روز جهان با مشکلات عدیده‌ای از جمله پرداخت 30 درصد تعرفه گمرکی معادل حدود 70 میلیون تومان مواجه بوده در حالی که با تخصیص اعتبارات مندرج در قانون بودجه تحت عنوان «حقوق و عوارض گمرکی ماشین‌آلات حمل و نقل عمومی»، به نظر می‌رسد نیازی به پرداخت تعرفه گمرکی نباشد.